اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية تعلن جملة إجراءات وآليات تنفيذية
4 دنانير غرامة يومية لمخالف قانون الإقامة ورفع الحد الأقصى إلى 1000 دينار
أوصت اللجنة العليا لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية بجملة من الإجراءات، تحقق معدل نمو للكويتيين أعلى من الوافدين، وتقيّد استقدام العمالة المنزلية برسوم مؤثرة، وتقلّص تأشيراتها للفرد خلال العام من خمس تأشيرات إلى ثلاث، وتُغلّظ عقوبة مخالفة قانون الإقامة بفرض 4 دنانير غرامة يومية وترفع الحد الأقصى للغرامة إلى ألف دينار.
وأعلنت اللجنة عن القيام بخطوات وإجراءات وآليات تنفيذية، للحد من زيادة عدد الوافدين الذي تجاوز ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، حيث أسفرت الاجراءات المتخذة عن إبعاد 1238 عاملاً جائلاً وإيقاف 1529 ملفاً، من خلال تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة أو قانون العمل، من قبل وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكدت مذكرة صادرة من وزارة الشؤون أحيلت إلى مجلس الأمة أن اللجنة العليا أوعزت إلى «الداخلية» و«القوى العاملة» في شأن عدم الموافقة على تحويل إقامة الزوجة الملتحقة بعائل في حال طلاقها إلى العمل بالقطاع الأهلي، مع التشديد على مغادرة عمالة العقود الحكومية الموقتة التي تزيد مدة إقامتها على سنة في البلاد فور انتهاء مدة العقد الحكومي، وعدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول الكويت إلا وفق شروط محددة.
وطالبت المذكرة بعدم جواز منح إقامة الالتحاق بعائل للأبناء المقيمين في البلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب، مع عدم جواز كفالة الأم لأبنائها (التحاق بعائل) إلا لأصحاب المهن التخصصية التي تحتاجها البلاد، واتخاذ قرار اداري بذلك، وعدم السماح بدخول السائق والمندوب ومن يحمل اقامة (مادة 20 ) وغادر البلاد أو سقطت عنه الإقامة لوجوده خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، قبل مرور عامين إلا إذا كان على الكفيل نفسه.
وأكدت المذكرة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم فتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة في السفارات لتسهيل عودتها إلى بلدانها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتتولى اتخاذ الاجراءات والقرارات المتعلقة بمنح ادارة العمالة المنزلية في الداخلية صلاحية ضبط المخالفين حملة اقامة (مادة 20 ) في المحال التجارية ومكاتب التشغيل الوهمية، وأخذ الموافقة على قيام الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا وتقليص عدد العمالة إلى 25 في المئة مع الجهات الحكومية، مع تقليص عدد التأشيرات المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد، وإجراء ترتيب مع الإدارة العامة لنظم المعلومات للتنسيق، مع تغليظ عقوبة المخالفين للإقامة بفرض غرامة يومية بمعدل أربعة دنانير، ورفع سقف الحد الأعلى إلى ألف دينار كويتي، واصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد في تحريض العمالة المنزلية على الهروب، لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض، وتقليص تأشيرات العمالة المنزلية لكل فرد خلال العام من خمس تأشيرات إلى ثلاث تأشيرات.
ونوهت المذكرة إلى أن الخطة الانمائية 2016/2015 -2010/2019 تبنت معالجة الاختلالات القائمة ومنها خلل التركيبة السكانية، وأن من بين التوجيهات إحداث إصلاحات مرتبطة بسوق العمل، تتمثل في تفعيل منظومة المؤهلات المهنية على العاملين قبل دخولهم الكويت للحد من العمالة غير الماهرة، والسماح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص بمدة لا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع وعدم جواز تحويلها اثناء عمل المشروع، بالإضافة إلى تقويم الخلل في التركيبة السكانية من خلال ضبط معدلات نمو الوافدين والحد من العمالة الهامشية، مع مراعاة احتياجات النمو الاقتصادي، وإحكام الرقابة على العمالة.
ولفتت المذكرة إلى ان الخطة الانمائية تستهدف اعادة التوازن لصالح المكون الوطني في التركيبة السكانية، من خلال آليات وإجراءات تتمثل في تحديد معدل نمو الوافدين بنسبة أقل من معدل نمو الكويتيين، ووضع حد أقصى لفترات العمالة الوافدة، بحيث تزداد فترة الإقامة وفق المستوى التعليمي، ووضع قيود على استقدام العمالة المنزلية من خلال فرض رسوم مؤثرة، مع معالجة قضية الاتجار بالإقامات ومحاسبة المتورطين في هذه النوعية من القضايا.
وأعلنت اللجنة عن القيام بخطوات وإجراءات وآليات تنفيذية، للحد من زيادة عدد الوافدين الذي تجاوز ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، حيث أسفرت الاجراءات المتخذة عن إبعاد 1238 عاملاً جائلاً وإيقاف 1529 ملفاً، من خلال تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة أو قانون العمل، من قبل وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكدت مذكرة صادرة من وزارة الشؤون أحيلت إلى مجلس الأمة أن اللجنة العليا أوعزت إلى «الداخلية» و«القوى العاملة» في شأن عدم الموافقة على تحويل إقامة الزوجة الملتحقة بعائل في حال طلاقها إلى العمل بالقطاع الأهلي، مع التشديد على مغادرة عمالة العقود الحكومية الموقتة التي تزيد مدة إقامتها على سنة في البلاد فور انتهاء مدة العقد الحكومي، وعدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول الكويت إلا وفق شروط محددة.
وطالبت المذكرة بعدم جواز منح إقامة الالتحاق بعائل للأبناء المقيمين في البلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب، مع عدم جواز كفالة الأم لأبنائها (التحاق بعائل) إلا لأصحاب المهن التخصصية التي تحتاجها البلاد، واتخاذ قرار اداري بذلك، وعدم السماح بدخول السائق والمندوب ومن يحمل اقامة (مادة 20 ) وغادر البلاد أو سقطت عنه الإقامة لوجوده خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، قبل مرور عامين إلا إذا كان على الكفيل نفسه.
وأكدت المذكرة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم فتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة في السفارات لتسهيل عودتها إلى بلدانها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتتولى اتخاذ الاجراءات والقرارات المتعلقة بمنح ادارة العمالة المنزلية في الداخلية صلاحية ضبط المخالفين حملة اقامة (مادة 20 ) في المحال التجارية ومكاتب التشغيل الوهمية، وأخذ الموافقة على قيام الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا وتقليص عدد العمالة إلى 25 في المئة مع الجهات الحكومية، مع تقليص عدد التأشيرات المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد، وإجراء ترتيب مع الإدارة العامة لنظم المعلومات للتنسيق، مع تغليظ عقوبة المخالفين للإقامة بفرض غرامة يومية بمعدل أربعة دنانير، ورفع سقف الحد الأعلى إلى ألف دينار كويتي، واصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد في تحريض العمالة المنزلية على الهروب، لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض، وتقليص تأشيرات العمالة المنزلية لكل فرد خلال العام من خمس تأشيرات إلى ثلاث تأشيرات.
ونوهت المذكرة إلى أن الخطة الانمائية 2016/2015 -2010/2019 تبنت معالجة الاختلالات القائمة ومنها خلل التركيبة السكانية، وأن من بين التوجيهات إحداث إصلاحات مرتبطة بسوق العمل، تتمثل في تفعيل منظومة المؤهلات المهنية على العاملين قبل دخولهم الكويت للحد من العمالة غير الماهرة، والسماح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص بمدة لا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع وعدم جواز تحويلها اثناء عمل المشروع، بالإضافة إلى تقويم الخلل في التركيبة السكانية من خلال ضبط معدلات نمو الوافدين والحد من العمالة الهامشية، مع مراعاة احتياجات النمو الاقتصادي، وإحكام الرقابة على العمالة.
ولفتت المذكرة إلى ان الخطة الانمائية تستهدف اعادة التوازن لصالح المكون الوطني في التركيبة السكانية، من خلال آليات وإجراءات تتمثل في تحديد معدل نمو الوافدين بنسبة أقل من معدل نمو الكويتيين، ووضع حد أقصى لفترات العمالة الوافدة، بحيث تزداد فترة الإقامة وفق المستوى التعليمي، ووضع قيود على استقدام العمالة المنزلية من خلال فرض رسوم مؤثرة، مع معالجة قضية الاتجار بالإقامات ومحاسبة المتورطين في هذه النوعية من القضايا.
