عادل الدمخي


«حقوق الإنسان»: لجنة لمعالجة قضية جوازات «البدون» المزوّرة

ناقشت مع «الداخلية» قضية أبناء الشهداء
  • 14 يوليه 2017 12:00 ص
  •  4
محمد هايف: الاجتماع «تاريخي» ويؤكد وجود مرونة لمعالجة قضية الجوازات المزورة

يجب تجزئة قضية «البدون» حتى نستطيع معالجتها وأصحاب الجوازات المزورة أصبحوا اليوم «بدون البدون»
أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عادل الدمخي، تشكيل لجنة لمعالجة قضية أصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون من قبل وزارة الداخلية والجهازالمركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مبينا أن اللجنة المشكلة ملزمة بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في الاجتماع المقبل بتاريخ 24 اغسطس يتضمن أعداد أصحاب الجوازات المزورة ورؤية الوزارة لمعالجة هذه القضية.

وأضاف الدمخي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهازالمركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، أن وزارة الداخلية ستعلن عن آلية لاستقبال طلبات أصحاب الجوازات المزورة خلال الفترة القريبة ولمدة شهر، حتى تتمكن من حصر الأعداد وتضمينها لتقريرها الذي ستقدمه إلى اللجنة بتاريخ 24 أغسطس المقبل، مبينا أن اللجنة ناقشت مع وزارة الداخلية قضية أبناء الشهداء.

وبين أن اللجنة ستقدم تساؤلات خطية إلى الجهازالمركزي في شأن التساؤلات العديدة التي أثيرت خلال الاجتماع في شأن أوضاع أصحاب الجوازات المزورة، مطالبا أصحاب تلك الجوازات تقديم أوراقهم إلى اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية لبحث أوضاعهم، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بدورها سوف تحيل الملفات التي تقدم بها أصحابها إلى وزارة الداخلية.

من جانبه، كشف عضواللجنة محمد هايف أن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية بتقديم تقرير خلال اجتماع اللجنة المقبل بتاريخ 24 أغسطس المقبل يتضمن عدد الأشخاص أصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون، كما يتضمن التقرير الآلية المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة القضية التي أصبحت معاناة لأصحابها منذ عقود طويلة.

وأضاف هايف في تصريح صحافي، تعهدت «الداخلية» بتشكيل لجنة لاستقبال كتب من أصحاب الجوازات المزورة، وأنها ستعلن عن آلية استقبال الكتب والإدارة المعنية خلال الفترة المقبلة، واصفا الاجتماع الذي عقد في لجنة حقوق الإنسان بحضور وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بـ«التاريخي»، والذي يؤكد على «وجود مرونة من هذه الجهات لمعالجة قضية الجوازات المزورة».

وتابع:«يجب تجزئة قضية البدون إلى اجزاء حتى نستطيع معالجتها ومن هذه الاجزاء أصحاب الجوازات المزورة الذين أصبحوا اليوم»بدون البدون«لأنهم لا يملكون بطاقات أمنية التي تصرف لفئة البدون ولا اي مستند، وبالتالي هم لا يستطيعون الحصول على أي حق من الحقوق الاجتماعية التي توفرها الدولة للبدون من علاج ودراسة وغيرها».

ودعا هايف الحكومة إلى استمرار التعاون مع المجلس للوصول إلى حلول إلى فئة اصحاب الجوازات المزورة من «البدون»، لاسيما وأننا شرحنا بداية نشأة هذه المعاناة التي اضطر اصحابها إلى استخراج تلك الجوازات للحصول على مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للعسكريين، ما جعلهم يدخلون في هذا المأزق بعدما تبين أن هذه الجوازات مزورة وليس لها أساس من الصحة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا