تخيير المشمولين بقرار «المزايا» بين البقاء أو... الرحيل قبل 31 ديسمبر 2012
زيادة الراتب الأساسي للعسكريين تلغي مزايا التقاعد
| كتب حسين الحربي |
في خط مواز لإقفال ملف استحقاق العسكريين العاملين في القطاعات الأربعة، الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للإطفاء لجملة من المزايا المالية، منها الزيادة على الراتب الأساسي وزيادة العلاوة الدورية، مقرونة بزيادات "مميزة" على الراتب الأساسي لضباط الصف، بات أمر المزايا المالية للمتقاعدين من العسكريين المفتوحة على موعد الحادي والثلاثين من ديسمبر 2012 مرشحة بدورها للإقفال.
مصادر عسكرية مطلعة أبلغت "الراي" أن زيادة الراتب الأساسي للعسكريين ستلغي بدورها المزايا المالية للتقاعد، لكن على أساس مدروس بحيث لا يباغت او يفاجأ من يرغب في التقاعد رغبة منه في الحصول على المزايا المالية، والتي تتلخص في الزيادة على الراتب بين 500 دينار لرتبة عقيد و750 دينارا لرتبة عميد مع راتب سنتين إفساحا في المجال لتجديد الدماء في المؤسسات العسكرية؟
هل سيلغى قرار الاستفادة من المزايا المالية للمقدمين على التقاعد فورا؟ أشارت المصادر إلى ان الامر سيكون مدروسا بعناية وتأن، وان المعنيين بالامر سيكونون مخيرين إما بالبقاء في مناصبهم وعلى رأس عملهم وإما الإقدام على التقاعد للاستفادة من المزايا المالية، وسوف يمنحون الفرصة الكافية لاتخاذ قرارهم، لكن حتما فإن القرار لن يكون ممتدا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر العام 2012 .
وزادت المصادر انه فور الانتهاء من مشروع الزيادات المرتقب سيعرض على مجلس الامة، المتوقع أن يوافق عليه نظرا لمشاركة المؤسسة التشريعية للسلطة التنفيذية في نظرتها إلى ضرورة إنصاف العسكريين وتحسين مستواهم المادي بما يساعد على تحسين حياتهم المعيشية، وعند ذلك فإن المؤسسات العسكرية ستكون أمام تحديد موعد سريان القرار، وتخيير المشمولين بقرار المزايا المالية ان يقرروا بين الامرين الاستمرار والاستفادة من الزيادة على الراتب الأساسي او الإحالة على التقاعد والاستفادة من مزاياه المالية، لافتة إلى أن المادة 32 /61 من قانون الجيش تلغي ما سبقها من قوانين.
في خط مواز لإقفال ملف استحقاق العسكريين العاملين في القطاعات الأربعة، الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للإطفاء لجملة من المزايا المالية، منها الزيادة على الراتب الأساسي وزيادة العلاوة الدورية، مقرونة بزيادات "مميزة" على الراتب الأساسي لضباط الصف، بات أمر المزايا المالية للمتقاعدين من العسكريين المفتوحة على موعد الحادي والثلاثين من ديسمبر 2012 مرشحة بدورها للإقفال.
مصادر عسكرية مطلعة أبلغت "الراي" أن زيادة الراتب الأساسي للعسكريين ستلغي بدورها المزايا المالية للتقاعد، لكن على أساس مدروس بحيث لا يباغت او يفاجأ من يرغب في التقاعد رغبة منه في الحصول على المزايا المالية، والتي تتلخص في الزيادة على الراتب بين 500 دينار لرتبة عقيد و750 دينارا لرتبة عميد مع راتب سنتين إفساحا في المجال لتجديد الدماء في المؤسسات العسكرية؟
هل سيلغى قرار الاستفادة من المزايا المالية للمقدمين على التقاعد فورا؟ أشارت المصادر إلى ان الامر سيكون مدروسا بعناية وتأن، وان المعنيين بالامر سيكونون مخيرين إما بالبقاء في مناصبهم وعلى رأس عملهم وإما الإقدام على التقاعد للاستفادة من المزايا المالية، وسوف يمنحون الفرصة الكافية لاتخاذ قرارهم، لكن حتما فإن القرار لن يكون ممتدا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر العام 2012 .
وزادت المصادر انه فور الانتهاء من مشروع الزيادات المرتقب سيعرض على مجلس الامة، المتوقع أن يوافق عليه نظرا لمشاركة المؤسسة التشريعية للسلطة التنفيذية في نظرتها إلى ضرورة إنصاف العسكريين وتحسين مستواهم المادي بما يساعد على تحسين حياتهم المعيشية، وعند ذلك فإن المؤسسات العسكرية ستكون أمام تحديد موعد سريان القرار، وتخيير المشمولين بقرار المزايا المالية ان يقرروا بين الامرين الاستمرار والاستفادة من الزيادة على الراتب الأساسي او الإحالة على التقاعد والاستفادة من مزاياه المالية، لافتة إلى أن المادة 32 /61 من قانون الجيش تلغي ما سبقها من قوانين.
