أكد أن ما يحتاج إلى قرار سيتم بقرار وما يستوجب التشريع سيكون به
الصالح لـ «الراي»: زيادة رسوم الخدمات «مشروع دولة» ... وذوو الدخل المحدود لا يمكن إلحاق الضرر بهم
أنس الصالح
• رفع أسعار البنزين والشاليهات سيكون بقرار
• الزيادة ستكون وفق دراسة اقتصادية فنية متأنية مع كل وزارة على حدة
• مرئيات الحكومة مبنية على أهداف... ترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل وليس سد العجز فقط
• الزيادة ستكون وفق دراسة اقتصادية فنية متأنية مع كل وزارة على حدة
• مرئيات الحكومة مبنية على أهداف... ترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل وليس سد العجز فقط
حسمَ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «الجدل» النيابي - الحكومي في «الانقسام العمودي» في شأن زيادة الرسوم على الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة، بقرار أو بتشريع، مؤكداً لـ «الراي» أن موضوع زيادة الرسوم «ملف معقّد» لكنه سيكون وفق دراسة اقتصادية وفنية متأنية، على اعتبار أنه «مشروع دولة» لترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل، وليس الهدف منه فقط سد العجز نتيجة لانخفاض أسعار النفط، بل يكتسب طابع الديمومة سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت.
وأكد الوزير الصالح أن المشروع على أهميته ووجاهته ينطلق من جملة ثوابت، ويراعي «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، وهم ذوو الدخل المحدود الذين لا يمكن إلحاق الضرر بهم، من منطلق حرص الدولة على مستوى معيشتهم وألا يكونوا عرضة للتأثر بأي زيادة على أسعار الخدمات، وهذا أمر ثابت لا بد من تأكيده ولا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال.
وقال الصالح إن ما يحتاج من الخدمات لقرار في زيادته سيكون ذلك بقرار من مثل زيادة أسعار البنزين والديزل، وما يحتاج الى تشريع، فأيادينا ممدودة للنواب للتباحث والنقاش في الأمر، مراعين في الدرجة الأولى مصلحة البلاد، وهي القاسم المشترك بيننا وبين النواب، وعلى ذلك سنلجأ الى التشريع، ودائماً تحت سقف الدراسة الاقتصادية الفنية البحتة.
وأوضح الوزير الصالح أن موضوع زيادة الرسوم يدرس مع كل وزارة على حدة، ويؤخذ برؤيتها، وتخضع للنقاش ليصار الى زيادة الرسوم بقرار أو بتشريع، دون تحديد برنامج زمني لذلك على ان يتم التعامل مع كل دراسة فور جهوزيتها، داعياً الى التفريق بين موضوع الرسوم وزيادة الأسعار.
وأشار الصالح أنه بالنسبة الى زيادة الرسوم على أملاك الدولة، فإن الأمر مستحق، بالنسبة الى الشاليهات مثلاً، وأن تكون الزيادة بقرار أسوة بما حدث بالنسبة الى القسائم الصناعية، لأن من غير المعقول أن تكون الرسوم رمزية أو ربما أقل من رمزية، فيما تقتضي الموضوعية زيادتها ورفد خزينة الدولة بها، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط، مع التأكيد مجدداً أن الأمر لا يحيد عن خط ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل ومراجعة سياسات الدعم، وليس فقط سد العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ولفت الوزير الصالح الى أن انخفاض أسعار الخدمات يغري الكثيرين على الاستهلاك المفرط الى حد الهدر في استخدام المرفق، في حين ترشد زيادة الرسوم هذا الاستهلاك، بما يوفر الفائدة للدولة والمستهلك نفسه، لجهة تعزيز مبدأ التقنين والشعور بما تنفقه الدولة على خدماتها التي يستفيد منها المواطن والمقيم.
وإذ لم يشأ الوزير الصالح التفصيل أكثر في موضوع الرسوم أو زيادة الأسعار، لفت الى أن زيادة تعرفة الكهرباء والماء مثلاً ستكون وفق شرائح تراعي عملية الاستهلاك، لكنها في الوقت نفسه لن تمس محدودي الدخل بأي حال، مشدداً على أن الزيادة لا تستهدف فئة بعينها، بقدر ما أنها تسعى الى ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
وأكد الوزير الصالح أن المشروع على أهميته ووجاهته ينطلق من جملة ثوابت، ويراعي «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، وهم ذوو الدخل المحدود الذين لا يمكن إلحاق الضرر بهم، من منطلق حرص الدولة على مستوى معيشتهم وألا يكونوا عرضة للتأثر بأي زيادة على أسعار الخدمات، وهذا أمر ثابت لا بد من تأكيده ولا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال.
وقال الصالح إن ما يحتاج من الخدمات لقرار في زيادته سيكون ذلك بقرار من مثل زيادة أسعار البنزين والديزل، وما يحتاج الى تشريع، فأيادينا ممدودة للنواب للتباحث والنقاش في الأمر، مراعين في الدرجة الأولى مصلحة البلاد، وهي القاسم المشترك بيننا وبين النواب، وعلى ذلك سنلجأ الى التشريع، ودائماً تحت سقف الدراسة الاقتصادية الفنية البحتة.
وأوضح الوزير الصالح أن موضوع زيادة الرسوم يدرس مع كل وزارة على حدة، ويؤخذ برؤيتها، وتخضع للنقاش ليصار الى زيادة الرسوم بقرار أو بتشريع، دون تحديد برنامج زمني لذلك على ان يتم التعامل مع كل دراسة فور جهوزيتها، داعياً الى التفريق بين موضوع الرسوم وزيادة الأسعار.
وأشار الصالح أنه بالنسبة الى زيادة الرسوم على أملاك الدولة، فإن الأمر مستحق، بالنسبة الى الشاليهات مثلاً، وأن تكون الزيادة بقرار أسوة بما حدث بالنسبة الى القسائم الصناعية، لأن من غير المعقول أن تكون الرسوم رمزية أو ربما أقل من رمزية، فيما تقتضي الموضوعية زيادتها ورفد خزينة الدولة بها، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط، مع التأكيد مجدداً أن الأمر لا يحيد عن خط ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل ومراجعة سياسات الدعم، وليس فقط سد العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ولفت الوزير الصالح الى أن انخفاض أسعار الخدمات يغري الكثيرين على الاستهلاك المفرط الى حد الهدر في استخدام المرفق، في حين ترشد زيادة الرسوم هذا الاستهلاك، بما يوفر الفائدة للدولة والمستهلك نفسه، لجهة تعزيز مبدأ التقنين والشعور بما تنفقه الدولة على خدماتها التي يستفيد منها المواطن والمقيم.
وإذ لم يشأ الوزير الصالح التفصيل أكثر في موضوع الرسوم أو زيادة الأسعار، لفت الى أن زيادة تعرفة الكهرباء والماء مثلاً ستكون وفق شرائح تراعي عملية الاستهلاك، لكنها في الوقت نفسه لن تمس محدودي الدخل بأي حال، مشدداً على أن الزيادة لا تستهدف فئة بعينها، بقدر ما أنها تسعى الى ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
