«الدولي» ينظّم ندوة حول غسيل الأموال
المشاركون في الندوة
نظم قسم التدريب في بنك الكويت الدولي بالتنسيق والتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، ندوة تعريفية لمدة يوم واحد لجميع موظفيه في فندق ميسوني، استضاف فيها رئيس قطاع الالتزام ومسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك الوطني المصري عمر العنتبلي.
وألقى العنتبلي الضوء في الندوة على قانون 106 لسنة 2013 وعلى لائحته التنفيذية، بما في ذلك تسليط الضوء على أهم توصيات منظمة العمل المالي «FATF» الأخيرة، وأفضل الممارسات التطبيقية في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال صالح العنزي، إن «الدولي» دأب دائماً على تنظيم العديد من هذه الندوات التعريفية، والحلقات النقاشية المتخصصة لجميع العاملين فيه بكافة مستوياتهم الوظيفية، لمواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة التي تطرأ على القطاع المصرفي بين الحين والآخر، سواء داخل الكويت أو خارجها.
أضاف العنزي أن هذه الندوة التي عقدها البنك لاطلاع جميع موظفيه على مستجدات هذا القانون، بطلب من وحدة مكافحة غسيل الأموال، تأتي وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، تميزت بكثافة الحضور وشدة تفاعلهم مع مجرياتها، لافتاً إلى انها تناولت العديد من المواضيع والمحاور المهمة ذات الصلة، ومن ذلك تعريف المشاركين بجرائم غسيل الأموال بصورة عامة وبمفهومها وبمراحلها وبدورة مكافحتها، وبكيفية التعرف على العملاء والمتعاملين بها، بما في ذلك الإضاءة على منهجية المخاطر، وعلى الأخطار الناجمة عن العمليات المشبوهة، والتعريف بالتدابير الإحترازية، وبدور وحدة التحريات المالية وباختصاصات الأجهزة الرقابية، وصولاً للتعريف بمفهوم نقل الأموال وطرقها ومراحلها، ثم التعريف بالعقوبات والجزاءات التي ضمنها القانون 2013/106 مادة من مواده (من المادة 28 إلى المادة 40) للتدليل على أهميتها، وعلى فاعلية دورها في الحد من جرائم غسل الأموال، لافتاً إلى تنوع تلك العقوبات وتفاوتها مابين الحبس والغرامات المالية، ومصادرة الأموال المضبوطة وفقا للجرم المرتكب.
وأشار العنزي إلى أن الندوة التعريفية التي ناقشت نماذج حية وواقعية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت أيضاً بنداً خاصا يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وبدأته بالتعريف بمفهوم الارهاب والإرهابي، وبالمنظمات الإرهابية، وبمفهوم تمويلهم، وبمصادر هذا التمويل، وعما إذا كان تمويلاً من مصادر مشروعه كالتمويل المقدم من شركات تزاول أنشطة مشروعة، أو تمويل من مصادر غير مشروعة، كالتمويل المقدم من شركات أو جهات تزاول أنشطة إجرامية مثل عمليات غسيل الأموال، وعمليات النصب والاحتيال، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وأكد حرص «الدولي» على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، سواء كانت دورات تدريبية، أو حلقات نقاشية، أو ندوات تعريفية أو برامج توعوية، طالما أنها تفي بذات الغرض وتحقق ذات الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها، بدءاً باحترامه لقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي والتزامه بتنفيذها، مروراً بالارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين فيه بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتدريبهم على كيفية التعامل مع القوانين والقرارات المحلية والإقليمية والعالمية المستجدة، لضمان التميز في طرح خدماته، وفي جودة تقديمها للجمهور، وصولاً للإبقاء على مكانته التنافسية، وموقعه الريادي في السوق المحلي، وانتهاء بالحفاظ على مكتسباته ونجاحاته المتتالية على أكثر من صعيد.
وألقى العنتبلي الضوء في الندوة على قانون 106 لسنة 2013 وعلى لائحته التنفيذية، بما في ذلك تسليط الضوء على أهم توصيات منظمة العمل المالي «FATF» الأخيرة، وأفضل الممارسات التطبيقية في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال صالح العنزي، إن «الدولي» دأب دائماً على تنظيم العديد من هذه الندوات التعريفية، والحلقات النقاشية المتخصصة لجميع العاملين فيه بكافة مستوياتهم الوظيفية، لمواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة التي تطرأ على القطاع المصرفي بين الحين والآخر، سواء داخل الكويت أو خارجها.
أضاف العنزي أن هذه الندوة التي عقدها البنك لاطلاع جميع موظفيه على مستجدات هذا القانون، بطلب من وحدة مكافحة غسيل الأموال، تأتي وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، تميزت بكثافة الحضور وشدة تفاعلهم مع مجرياتها، لافتاً إلى انها تناولت العديد من المواضيع والمحاور المهمة ذات الصلة، ومن ذلك تعريف المشاركين بجرائم غسيل الأموال بصورة عامة وبمفهومها وبمراحلها وبدورة مكافحتها، وبكيفية التعرف على العملاء والمتعاملين بها، بما في ذلك الإضاءة على منهجية المخاطر، وعلى الأخطار الناجمة عن العمليات المشبوهة، والتعريف بالتدابير الإحترازية، وبدور وحدة التحريات المالية وباختصاصات الأجهزة الرقابية، وصولاً للتعريف بمفهوم نقل الأموال وطرقها ومراحلها، ثم التعريف بالعقوبات والجزاءات التي ضمنها القانون 2013/106 مادة من مواده (من المادة 28 إلى المادة 40) للتدليل على أهميتها، وعلى فاعلية دورها في الحد من جرائم غسل الأموال، لافتاً إلى تنوع تلك العقوبات وتفاوتها مابين الحبس والغرامات المالية، ومصادرة الأموال المضبوطة وفقا للجرم المرتكب.
وأشار العنزي إلى أن الندوة التعريفية التي ناقشت نماذج حية وواقعية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت أيضاً بنداً خاصا يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وبدأته بالتعريف بمفهوم الارهاب والإرهابي، وبالمنظمات الإرهابية، وبمفهوم تمويلهم، وبمصادر هذا التمويل، وعما إذا كان تمويلاً من مصادر مشروعه كالتمويل المقدم من شركات تزاول أنشطة مشروعة، أو تمويل من مصادر غير مشروعة، كالتمويل المقدم من شركات أو جهات تزاول أنشطة إجرامية مثل عمليات غسيل الأموال، وعمليات النصب والاحتيال، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وأكد حرص «الدولي» على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، سواء كانت دورات تدريبية، أو حلقات نقاشية، أو ندوات تعريفية أو برامج توعوية، طالما أنها تفي بذات الغرض وتحقق ذات الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها، بدءاً باحترامه لقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي والتزامه بتنفيذها، مروراً بالارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين فيه بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتدريبهم على كيفية التعامل مع القوانين والقرارات المحلية والإقليمية والعالمية المستجدة، لضمان التميز في طرح خدماته، وفي جودة تقديمها للجمهور، وصولاً للإبقاء على مكانته التنافسية، وموقعه الريادي في السوق المحلي، وانتهاء بالحفاظ على مكتسباته ونجاحاته المتتالية على أكثر من صعيد.
