أكد في الجلسة الثالثة للمؤتمر أن الاستقلال القضائي متحقق وعارض الاستقلال المالي والإداري
المستشار بورسلي: المشاكل السياسية أفرزت تدخلات بعض القضاة في وسائل التواصل الاجتماعي
من الحضور
المتحدثون في الجلسة الرابعة
الدلال وبورسلي وبينهما مقدم الجلسة
- القانون 109 /2014 بشأن المحكمة الدستورية غير عادل بالنسبة لرسوم التقاضي... أشكك في دستوريته وفيه رائحة كريهة
- هناك إسراف في توجيه الأسئلة البرلمانية والأدوات الرقابية
- لا يجوز توظيف الحصانة في تعطيل عمل القضاء
- مجلس الخدمة المدنية يراقب الأمور المالية للقضاة بشكل غير مقبول يصل إلى درجة الاستفزاز خصوصاً لمكافآت القضاة مقابل المشاركة في الانتخابات
- لو كان القضاة موجودين في الجهات الحكومية لتم الاستغناء عن الكثيرين من جيوش المستشارين
الدلال: ضرورة مراجعة الدستور وفق آليات وضوابط وبتوافق سياسي واجتماعي لتطوير الحياة السياسية
- هناك إسراف في توجيه الأسئلة البرلمانية والأدوات الرقابية
- لا يجوز توظيف الحصانة في تعطيل عمل القضاء
- مجلس الخدمة المدنية يراقب الأمور المالية للقضاة بشكل غير مقبول يصل إلى درجة الاستفزاز خصوصاً لمكافآت القضاة مقابل المشاركة في الانتخابات
- لو كان القضاة موجودين في الجهات الحكومية لتم الاستغناء عن الكثيرين من جيوش المستشارين
الدلال: ضرورة مراجعة الدستور وفق آليات وضوابط وبتوافق سياسي واجتماعي لتطوير الحياة السياسية
قال رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي «إن القضاء الكويتي مستقل والقانون كفله الدستور»، لافتاً إلى أن «المطالبة بتنظيم القضاء ممكن لكن الاستقلالية لا تجوز لأنه مستقل».
وأشار بورسلي في كلمته خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوكمة إلى أن «القانون كفل استقلالية القضاء، والاستقلال القضائي متحقق وانا اعارض الاستقلال المالي والاداري، والأهم استقلال القاضي كشخص، وهذا الأمر تصنعه السلطة القضائية من خلال بناء شخصية القاضي»، موجباً أن «يكون القاضي مستقلاً من القضاء نفسه، وهذه رسالة ومسؤولية للسلطة القضائية لم يحددها الدستور»، مبدياً تحفظه على تعديلات الرسوم لدى المحكمة الدستورية.
وإذ رأى بورسلي أن القانون 109 / 2014 في شأن المحكمة الدستورية «غير عادل بالنسبة لرسوم التقاضي، وانا اشكك في دستوريته وفيه رائحة كريهة»، شدّد على أن «الحصانة البرلمانية لا يجب أن توظّف لتعطيل عمل القضاء، وأن مجلس الخدمة المدنية يراقب الأمور المالية للقضاة بشكل غير مقبول، يصل إلى درجة الاستفزاز».
وأوضح بورسلي أن «المشاكل السياسية التي عصفت بالكويت في السنوات الأخيرة، أفرزت تدخلات بعض القضاة في وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تحويل بعضهم للجنة التأديب، وهذا مصطلح لا نحب استخدامه».
وشدد بورسلي على أنه «كان من المفترض على المحكمة الدستورية أن تتفحص التعديلات قبل اعدادها وإصدار الأحكام بعد فترة طويلة، أو إصدارها بعد فترة قليلة دون الطعن عليها يعتبر من العدل الناقص ويجب النظر بهذا الأمر».
ورأى بورسلي أن «هناك اسرافاً في توجيه الأسئلة البرلمانية والادوات الرقابية، والأسئلة البرلمانية التي توجه لوزير العدل لا تكون من اختصاصه».
وقال «إن الحصانة البرلمانية نشأت في فرنسا في 1977 بعد اعتقالات السلطة لبعض النواب، بعد أن كان هناك تمرير لقوانين حكومية تريدها السلطة، والحصانة تنتهي في العطلة البرلمانية، ولا يجوز ان توظف لتعطيل عمل القضاء، فهي تؤذي الحوكمة والتطوير»، وقال «إنها نشأت عندما كانت الشرطة تعتقل بعض النواب اثناء ذهابهم للبرلمان لتحقيق أغلبية معينة داخل البرلمان، وهي حصانة اجرائية ويفترض أن أمام القاضي لا توجد كيدية في طلبات رفع الحصانة، واما للسلطة التنفيذية فمجلس الخدمة المدنية يراقب الأمور المالية للقضاة بشكل غير مقبول، يصل إلى درجة الاستفزاز، وخصوصاً بالنسبة لمكافآت القضاة مقابل المشاركة في الانتخابات».
وتساءل بورسلي: «هل مجلس الخدمة المدنية يُؤْمِن ببعض الكتب ويكفر ببعضها؟»، موضحاً أن «هناك تشدداً منه غير مقبول، خاصة في بعض الأمور المادية، والسلطة القضائية تُمارس رقابة على تصرفات القضاة».
وقال إنه «إذا منح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلال المالي ستفرض عليهم الرقابة، ولكن السؤال هو كيف ستتم مراقبتهم ؟!»، مشيراً إلى أنه «كلما تطور أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن اداء السلطة القضائية سيتطور تلقائياً».
وأوضح بورسلي أن «من أبرز سمات الدستور أنه شديد الاختصار وهو دستور جامد، وفي رأيي أن المحكمة الدستورية لا تنتمي إلى السلطة القضائية، وهناك توجه عالمي عام لاستقلالية المجالس الدستورية عن السلطة القضائية».
وبيّن بورسلي أن «جميع جنسيات القضاة، وان كانوا غير كويتيين فهم يعتبرون كويتيين لأنهم يصدرون أحكاماً باسم سمو الأمير»، مضيفاً أن «ندب القضاة للجهات الحكومية تم إيقافه منذ سنوات، وجيوش المستشارين في الجهات الحكومية لو كان القضاة موجودين لتم الاستغناء عن الكثير منهم».
من جانبه أوصى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة رئيس مؤتمر «الحوكمة في الكويت» النائب محمد الدلال، بضرورة مراجعة الدستور وفقاً للآليات والضوابط الدستورية، في إطار توافق سياسي واجتماعي يضمن تطوير الحياة السياسية بما يكفل أداء أمثل للسلطات الدستورية من حيث جودة الإدارة واستقرار الحياة السياسية. وقال الدلال، في توصيات قدمها بالجلسة، إنه على الرغم من قيام مجلس الأمة حالياً بمراجعة نصوص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن تلك المراجعة تتطلب أن ينص عليها تشريعياً على أن تكون دورية ويستفاد من التجارب البرلمانية المقارنة بما يكفل أداء أمثل للمجلس وأعضائه، مضيفا «من الأهمية مراجعة قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يكفل تحديد الأولويات بصورة ملزمة وتحديد ومدة الإنجاز لها وعدم طغيان القضايا المستجدة إلا بضوابط محكمة وفعالية انجاز اللجان البرلمانية وبالأخص لجان التحقيق البرلمانية».
وفي جلسته الرابعة ناقش المؤتمر دور الحوكمة في تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية ومدى فعالية نظم الرقابة بالجهات الحكومية في تقليل الهدر في الانفاق العام ومكافحة الفساد.وقال نائب محافظ البنك المركزي يوسف العبيد خلال مداخلته أمام المؤتمر إن الحوكمة إحدى الركائز المهمة المحفزة للادخار والاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية، مشيرا إلى أن هناك محاور عدة في شأن التعريف بالحوكمة وأهميتها في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وقدم العبيد، عددا من التوصيات أهمها تبني وتطبيق الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص، وأضاف «في ذات الاتجاه وفي ضوء خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد أحادي المورد، والتطورات التي تشهدها أسواق النفط وآفاقها المستقبلية، فإننا ننظر إلى حوكمة القطاع الحكومي في إطار دعم السياسات الاقتصادية الموجهة لتنويع الإيرادات، والاستخدام الأمثل للموارد المالية في ضوء توجيه الإنفاق العام نحو الأنشطة المنتجة وفقا لأولويات تأخذ بالاعتبار المردود الاقتصادي».
وأشار بورسلي في كلمته خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوكمة إلى أن «القانون كفل استقلالية القضاء، والاستقلال القضائي متحقق وانا اعارض الاستقلال المالي والاداري، والأهم استقلال القاضي كشخص، وهذا الأمر تصنعه السلطة القضائية من خلال بناء شخصية القاضي»، موجباً أن «يكون القاضي مستقلاً من القضاء نفسه، وهذه رسالة ومسؤولية للسلطة القضائية لم يحددها الدستور»، مبدياً تحفظه على تعديلات الرسوم لدى المحكمة الدستورية.
وإذ رأى بورسلي أن القانون 109 / 2014 في شأن المحكمة الدستورية «غير عادل بالنسبة لرسوم التقاضي، وانا اشكك في دستوريته وفيه رائحة كريهة»، شدّد على أن «الحصانة البرلمانية لا يجب أن توظّف لتعطيل عمل القضاء، وأن مجلس الخدمة المدنية يراقب الأمور المالية للقضاة بشكل غير مقبول، يصل إلى درجة الاستفزاز».
وأوضح بورسلي أن «المشاكل السياسية التي عصفت بالكويت في السنوات الأخيرة، أفرزت تدخلات بعض القضاة في وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تحويل بعضهم للجنة التأديب، وهذا مصطلح لا نحب استخدامه».
وشدد بورسلي على أنه «كان من المفترض على المحكمة الدستورية أن تتفحص التعديلات قبل اعدادها وإصدار الأحكام بعد فترة طويلة، أو إصدارها بعد فترة قليلة دون الطعن عليها يعتبر من العدل الناقص ويجب النظر بهذا الأمر».
ورأى بورسلي أن «هناك اسرافاً في توجيه الأسئلة البرلمانية والادوات الرقابية، والأسئلة البرلمانية التي توجه لوزير العدل لا تكون من اختصاصه».
وقال «إن الحصانة البرلمانية نشأت في فرنسا في 1977 بعد اعتقالات السلطة لبعض النواب، بعد أن كان هناك تمرير لقوانين حكومية تريدها السلطة، والحصانة تنتهي في العطلة البرلمانية، ولا يجوز ان توظف لتعطيل عمل القضاء، فهي تؤذي الحوكمة والتطوير»، وقال «إنها نشأت عندما كانت الشرطة تعتقل بعض النواب اثناء ذهابهم للبرلمان لتحقيق أغلبية معينة داخل البرلمان، وهي حصانة اجرائية ويفترض أن أمام القاضي لا توجد كيدية في طلبات رفع الحصانة، واما للسلطة التنفيذية فمجلس الخدمة المدنية يراقب الأمور المالية للقضاة بشكل غير مقبول، يصل إلى درجة الاستفزاز، وخصوصاً بالنسبة لمكافآت القضاة مقابل المشاركة في الانتخابات».
وتساءل بورسلي: «هل مجلس الخدمة المدنية يُؤْمِن ببعض الكتب ويكفر ببعضها؟»، موضحاً أن «هناك تشدداً منه غير مقبول، خاصة في بعض الأمور المادية، والسلطة القضائية تُمارس رقابة على تصرفات القضاة».
وقال إنه «إذا منح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلال المالي ستفرض عليهم الرقابة، ولكن السؤال هو كيف ستتم مراقبتهم ؟!»، مشيراً إلى أنه «كلما تطور أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن اداء السلطة القضائية سيتطور تلقائياً».
وأوضح بورسلي أن «من أبرز سمات الدستور أنه شديد الاختصار وهو دستور جامد، وفي رأيي أن المحكمة الدستورية لا تنتمي إلى السلطة القضائية، وهناك توجه عالمي عام لاستقلالية المجالس الدستورية عن السلطة القضائية».
وبيّن بورسلي أن «جميع جنسيات القضاة، وان كانوا غير كويتيين فهم يعتبرون كويتيين لأنهم يصدرون أحكاماً باسم سمو الأمير»، مضيفاً أن «ندب القضاة للجهات الحكومية تم إيقافه منذ سنوات، وجيوش المستشارين في الجهات الحكومية لو كان القضاة موجودين لتم الاستغناء عن الكثير منهم».
من جانبه أوصى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة رئيس مؤتمر «الحوكمة في الكويت» النائب محمد الدلال، بضرورة مراجعة الدستور وفقاً للآليات والضوابط الدستورية، في إطار توافق سياسي واجتماعي يضمن تطوير الحياة السياسية بما يكفل أداء أمثل للسلطات الدستورية من حيث جودة الإدارة واستقرار الحياة السياسية. وقال الدلال، في توصيات قدمها بالجلسة، إنه على الرغم من قيام مجلس الأمة حالياً بمراجعة نصوص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن تلك المراجعة تتطلب أن ينص عليها تشريعياً على أن تكون دورية ويستفاد من التجارب البرلمانية المقارنة بما يكفل أداء أمثل للمجلس وأعضائه، مضيفا «من الأهمية مراجعة قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يكفل تحديد الأولويات بصورة ملزمة وتحديد ومدة الإنجاز لها وعدم طغيان القضايا المستجدة إلا بضوابط محكمة وفعالية انجاز اللجان البرلمانية وبالأخص لجان التحقيق البرلمانية».
وفي جلسته الرابعة ناقش المؤتمر دور الحوكمة في تفعيل أدوار الأجهزة الرقابية ومدى فعالية نظم الرقابة بالجهات الحكومية في تقليل الهدر في الانفاق العام ومكافحة الفساد.وقال نائب محافظ البنك المركزي يوسف العبيد خلال مداخلته أمام المؤتمر إن الحوكمة إحدى الركائز المهمة المحفزة للادخار والاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية، مشيرا إلى أن هناك محاور عدة في شأن التعريف بالحوكمة وأهميتها في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وقدم العبيد، عددا من التوصيات أهمها تبني وتطبيق الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص، وأضاف «في ذات الاتجاه وفي ضوء خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد أحادي المورد، والتطورات التي تشهدها أسواق النفط وآفاقها المستقبلية، فإننا ننظر إلى حوكمة القطاع الحكومي في إطار دعم السياسات الاقتصادية الموجهة لتنويع الإيرادات، والاستخدام الأمثل للموارد المالية في ضوء توجيه الإنفاق العام نحو الأنشطة المنتجة وفقا لأولويات تأخذ بالاعتبار المردود الاقتصادي».
