حبس 3 شيوخ من «قروب الفنطاس»

عذبي الفهد وخليفة العلي وأحمد الداود... خمس سنوات مع الشغل والنفاذ
• 10 سنوات سجناً للهارون و5 للعتيقي والحجرف وسنة لسعود العصفور

• البراءة لبويابس وفواز الصباح والعيسى والعنزي والجاسم والظفيري

• «الأحكام» أصدرت أمر إلقاء قبض وعممت الأسماء على المنافذ
أسدلت الستار أمس محكمة الجنايات على قضية «قروب الفنطاس» بأحكام بطعم الحبس والبراءة.

فقد قضت المحكمة بحبس حمد أحمد الهارون «غيابياً» عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس كل من عبدالمحسن محمد العتيقي وفلاح حجرف الحجرف وخليفة علي الخليفة وأحمد داود الصباح وعذبي فهد الأحمد خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهم «الإذاعة عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة».

وتضمن حكم المحكمة التي عقدت جلستها للنطق بالحكم أمس، برئاسة المستشار محمد يوسف جعفر، وعضوية المستشارين سلمان مطيران السويط وعبدالله صلاح العثمان، بمعاقبة سعود عبدالعزيز سعود العصفور بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وبراءة كل من يوسف شملان العيسى وفواز عبدالله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبدالقادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد الظفيري من التهم كافة المنسوبة إليهم.

وذكرت حيثيات الحكم أن «ما ظهر من حوارات المتهمين دل على سوء مقصدهم وسواد سريرتهم في النيل من الشرفاء، بهدف ضرب خصومهم السياسيين، أيا كانت الوسائل والغايات وصولاً إلى نتيجة واحدة، هي إضعاف هيبة الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة دونما أي اعتبار لما يمثل ذلك الفعل من إدخال الشك والريبة في نفوس الناس، والحسرة والألم في قلوب المستهدفين».

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن «وجدانها اطمأن اطمئناناً لا يطاله شك إلى صحة إسناد كافة التهم بوصفها وكيفها، وأن هدف المتهمين ضرب خصومهم السياسيين أيا كانت الوسائل والغايات دونما أي اعتبار لعواقب ذلك، وأن لضابط المباحث الحق في ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة أثناء التحريات دون أمر من النيابة، وان النيابة اتخذت كل الإجراءات لعدم العبث في أي عملية تفريغ لمحتويات الهاتف يتم اعتمادها منها، كما ان المحكمة لا تساير النيابة في اعتبار (الواتساب) مكاناً عاماً لأنه من الخدمات التي تتسم بالخصوصية».

وقال مصدر أمني لـ «الراي» ان «إدارة تنفيذ الأحكام بادرت فور صدور الحكم الى إصدار أمر إلقاء قبض بحق المحكومين في حال لم يبادروا في تسليم أنفسهم، كما تم تعميم أسمائهم في المنافذ لمنعهم من السفر».

وأوضح المصدر ان «على المحكومين المبادرة إلى تسليم أنفسهم تنفيذاً للحكم الصادر في حقهم، وإلا فمن حق إدارة تنفيذ الأحكام ضبطهم في أماكن سكنهم المعلومة».

واضاف انه «في حال عدم تسليم المحكومين لأنفسهم، فإنهم يعتبرون متوارين عن الأنظار ويجب ضبطهم لتنفيذ الحكم، خصوصاً ان المعارضة لا تفي في إيقاف الحكم إلى حين جلسة الاستئناف».

وعن المهلة التي تتحرك إدارة تنفيذ الأحكام لضبط المطلوبين بعدها في حال عدم تسليم أنفسهم، قال المصدر «عليهم المبادرة في تنفيذ الحكم بتسليم أنفسهم (اليوم قبل باجر)، وإلا فإن الجهات المختصة تتحرك بناء للإجراءات المتبعة لوضع الحكم القضائي الصادر في حقهم موضع التنفيذ».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا