الحكومة تخمد نار الفتنة باعتماد مرسوم بهذا الخصوص وفقا للمادة 13
سحب جنسية ياسر الحبيب وملاحقته قضائيا
جابر المبارك
جابر الخالد وروضان الروضان
مصطفى الشمالي وموضي الحمود وفاضل صفر
أشهر مجلس الوزراء سيف القانون بوجه ياسر الحبيب، معتمدا مرسوما بسحب الجنسية الكويتية منه وممن اكتسبها معه بالتبعية بناء على المادة 13 من المرسوم بقانون لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته وتلبية لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد، مهيبا بالجميع السعي الى غلق ابواب الفتنة البغيضة التي مست العصب الوطني والانشغال بمصالح الوطن الذي ينتظر منا العمل الجاد وحده وليس الانجرار الى قضايا تحمل في طياتها كل ما يهدد سلامة المجتمع ووحدته.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس «اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية باكستان الاسلامية آصف علي زرداري التي تعلقت بالآثار الناجمة عن كارثة الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية باكستان الاسلامية أخيرا وما خلفته من مآس وأضرار غير مسبوقة».
واضاف انه «استكمالا لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي فقد تابع مجلس الوزراء الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة التطورات المتعلقة بتطاول المدعو ياسر حبيب على الرموز الدينية ومحاولته بث الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الكويتي واثارة النعرات الطائفية البغيضة، فقد استعرض المجلس حصيلة الجهود التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من أجل احتواء تلك التطورات واخماد الفتنة التي حاول البعض افتعالها جراء تصرف عبثي خبيث أدانه ورفضه جميع الكويتيين»، مبينا في هذا الصدد ان المجلس استمع الى تقرير من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد شرح فيه تفاصيل الخطوات والاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية والفريق المكلف بمتابعة تطورات تطاول المدعو ياسر حبيب وافتراءاته الخبيثة في الاساءة الى رموزنا الاسلامية والمساس بالثوابت الوطنية ومحاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي، حيث اوضح للمجلس أن المذكور قد صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية والمساس بالمصلحة الوطنية والنظام الاجتماعي في البلاد واثارة البغضاء وروح الشقاق بين أبناء المجتمع، مبينا الاجراءات التي تمت في شأن التعميم على المذكور عربيا ودوليا بناء على طلب النيابة العامة وكذلك مخاطبة الانتربول الدولي بهذا الشأن وعدم تجديد جواز سفره، كما أشار وزير الداخلية الى قيام المذكور باستخدام جواز سفر دولة أخرى في تنقلاته وسفره بموجب اعترافه الشخصي».
وقال الروضان انه «في ضوء توجهات مجلس الوزراء التي أعلن عنها مسبقا في شأن مدى استحقاق المذكور لشرف الجنسية الكويتية بعد اقترافه لأعماله وجرائمه المشينة التي أدانها المجتمع الكويتي بكافة أطيافه وشرائحه بما تمثله من اساءة ومساس بكل كويتي ومسلم وبما اقتضاه ذلك من استكمال الجوانب القانونية الاجرائية في هذا الخصوص، وبناء على المادة (13) من المرسوم بقانون لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته وتلبية لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من المدعو ياسر يحيى عبدالله حبيب غلام الحبيب وممن اكتسبها معه بطريقة التبعية. كما كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية باستكمال الاجراءات اللازمة لملاحقة المذكور قضائيا لمحاسبته على أفعاله وجرائمه المشينة ليأخذ قصاصه العادل حيالها».
واشار الروضان إلى رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك «عبر عن بالغ الارتياح والتقدير ازاء التجاوب المشكور والتعاون الواعي الذي أبداه الأخوة أعضاء مجلس الأمة والمواطنون من جميع الطوائف والشرائح الاجتماعية التي تشكل نسيج المجتمع الكويتي وكذلك وسائل الاعلام المحلية وتجسيدهم لروح المسؤولية والوعي الوطني في تفهم الاجراءات الامنية التي قامت الجهات المعنية باتخاذها لتجنب اي مظاهر من شأنها بث المزيد من الاثارة والشحن والتصعيد وبذور الفتنة والشقاق، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية لاهل الكويت في تماسكهم وتلاحمهم وحرصهم على وحدتهم الوطنية في مواجهة جميع التحديات والحفاظ على امن البلاد و استقرارها».
واضاف ان «مجلس الوزراء أكد حرصه الصادق على الالتزام باحكام القانون وتطبيقه على الجميع وعلى صيانة الحريات العامة وعلى التمسك بنهجنا الديموقراطي الذي نفتخر به ونعتز»، موضحا ان «الاجراءات الاخيرة قد جاءت كخطوة ضرورية للحفاظ على امننا الوطني وحماية مكتسباتنا الوطنية وتجنب فتنة سعى البعض لاشعال فتيلها وتعريض الوطن لمخاطرها ومحاذيرها المدمرة»، ومؤكدا ان مجلس الوزراء «لن يتردد في القيام بكل الاجراءات الكفيلة بصيانة امن البلاد ومواجهة اي تهديد لوحدتنا الوطنية وثوابتنا الراسخة وهي سياجنا الواقي ودرعنا الحصين». وذكر ان مجلس الوزراء «حض الفريق المكلف بمتابعة هذا الموضوع باستكمال اعماله في اقتراح البرامج والآليات الآنية والمستقبلية على مختلف الاصعدة من اجل صيانة الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الوطني والاندماج الاجتماعي وغرس قيم الاعتدال والتسامح وقبول الرأي الاخر لينعم اهل الكويت دائما بالامن والاستقرار ويعمل الجميع من اجل بناء وطنهم ورفعته وتقدمه».
وختم الروضان «ومجلس الوزراء وقد اتخذ من جانبه ما تستوجبه مقتضيات مسؤولياته والمصلحة الوطنية للبلاد فانه يهيب بالجميع السعي الى غلق ابواب هذه الفتنة البغيضة التي مست العصب الوطني والانشغال بمصالح الوطن الذي ينتظر منا العمل الجاد وحده وليس الانجرار الى قضايا تحمل في طياتها كل ما يهدد سلامة المجتمع ووحدته والتي ان هبت ريحها لا قدر الله فالكل خاسر لا محالة.. حفظ الله بلادنا ووقاها مستصغر شرور العابثين في ظل الرعاية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير وولي عهده الامين».
نص المادة 13 من قانون الجنسية
يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
1 - اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
2 - اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 - اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 - اذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5 -اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن كسبها معه بطريق التبعية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس «اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية باكستان الاسلامية آصف علي زرداري التي تعلقت بالآثار الناجمة عن كارثة الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية باكستان الاسلامية أخيرا وما خلفته من مآس وأضرار غير مسبوقة».
واضاف انه «استكمالا لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي فقد تابع مجلس الوزراء الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة التطورات المتعلقة بتطاول المدعو ياسر حبيب على الرموز الدينية ومحاولته بث الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الكويتي واثارة النعرات الطائفية البغيضة، فقد استعرض المجلس حصيلة الجهود التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من أجل احتواء تلك التطورات واخماد الفتنة التي حاول البعض افتعالها جراء تصرف عبثي خبيث أدانه ورفضه جميع الكويتيين»، مبينا في هذا الصدد ان المجلس استمع الى تقرير من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد شرح فيه تفاصيل الخطوات والاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية والفريق المكلف بمتابعة تطورات تطاول المدعو ياسر حبيب وافتراءاته الخبيثة في الاساءة الى رموزنا الاسلامية والمساس بالثوابت الوطنية ومحاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي، حيث اوضح للمجلس أن المذكور قد صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية والمساس بالمصلحة الوطنية والنظام الاجتماعي في البلاد واثارة البغضاء وروح الشقاق بين أبناء المجتمع، مبينا الاجراءات التي تمت في شأن التعميم على المذكور عربيا ودوليا بناء على طلب النيابة العامة وكذلك مخاطبة الانتربول الدولي بهذا الشأن وعدم تجديد جواز سفره، كما أشار وزير الداخلية الى قيام المذكور باستخدام جواز سفر دولة أخرى في تنقلاته وسفره بموجب اعترافه الشخصي».
وقال الروضان انه «في ضوء توجهات مجلس الوزراء التي أعلن عنها مسبقا في شأن مدى استحقاق المذكور لشرف الجنسية الكويتية بعد اقترافه لأعماله وجرائمه المشينة التي أدانها المجتمع الكويتي بكافة أطيافه وشرائحه بما تمثله من اساءة ومساس بكل كويتي ومسلم وبما اقتضاه ذلك من استكمال الجوانب القانونية الاجرائية في هذا الخصوص، وبناء على المادة (13) من المرسوم بقانون لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته وتلبية لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من المدعو ياسر يحيى عبدالله حبيب غلام الحبيب وممن اكتسبها معه بطريقة التبعية. كما كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية باستكمال الاجراءات اللازمة لملاحقة المذكور قضائيا لمحاسبته على أفعاله وجرائمه المشينة ليأخذ قصاصه العادل حيالها».
واشار الروضان إلى رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك «عبر عن بالغ الارتياح والتقدير ازاء التجاوب المشكور والتعاون الواعي الذي أبداه الأخوة أعضاء مجلس الأمة والمواطنون من جميع الطوائف والشرائح الاجتماعية التي تشكل نسيج المجتمع الكويتي وكذلك وسائل الاعلام المحلية وتجسيدهم لروح المسؤولية والوعي الوطني في تفهم الاجراءات الامنية التي قامت الجهات المعنية باتخاذها لتجنب اي مظاهر من شأنها بث المزيد من الاثارة والشحن والتصعيد وبذور الفتنة والشقاق، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية لاهل الكويت في تماسكهم وتلاحمهم وحرصهم على وحدتهم الوطنية في مواجهة جميع التحديات والحفاظ على امن البلاد و استقرارها».
واضاف ان «مجلس الوزراء أكد حرصه الصادق على الالتزام باحكام القانون وتطبيقه على الجميع وعلى صيانة الحريات العامة وعلى التمسك بنهجنا الديموقراطي الذي نفتخر به ونعتز»، موضحا ان «الاجراءات الاخيرة قد جاءت كخطوة ضرورية للحفاظ على امننا الوطني وحماية مكتسباتنا الوطنية وتجنب فتنة سعى البعض لاشعال فتيلها وتعريض الوطن لمخاطرها ومحاذيرها المدمرة»، ومؤكدا ان مجلس الوزراء «لن يتردد في القيام بكل الاجراءات الكفيلة بصيانة امن البلاد ومواجهة اي تهديد لوحدتنا الوطنية وثوابتنا الراسخة وهي سياجنا الواقي ودرعنا الحصين». وذكر ان مجلس الوزراء «حض الفريق المكلف بمتابعة هذا الموضوع باستكمال اعماله في اقتراح البرامج والآليات الآنية والمستقبلية على مختلف الاصعدة من اجل صيانة الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الوطني والاندماج الاجتماعي وغرس قيم الاعتدال والتسامح وقبول الرأي الاخر لينعم اهل الكويت دائما بالامن والاستقرار ويعمل الجميع من اجل بناء وطنهم ورفعته وتقدمه».
وختم الروضان «ومجلس الوزراء وقد اتخذ من جانبه ما تستوجبه مقتضيات مسؤولياته والمصلحة الوطنية للبلاد فانه يهيب بالجميع السعي الى غلق ابواب هذه الفتنة البغيضة التي مست العصب الوطني والانشغال بمصالح الوطن الذي ينتظر منا العمل الجاد وحده وليس الانجرار الى قضايا تحمل في طياتها كل ما يهدد سلامة المجتمع ووحدته والتي ان هبت ريحها لا قدر الله فالكل خاسر لا محالة.. حفظ الله بلادنا ووقاها مستصغر شرور العابثين في ظل الرعاية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير وولي عهده الامين».
نص المادة 13 من قانون الجنسية
يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
1 - اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
2 - اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 - اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 - اذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5 -اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن كسبها معه بطريق التبعية.
