الغانم في المؤتمر الصحافي أمس (تصوير نايف العقلة)


الغانم: لا إجراءات بحق النواب المُدانين قبل حكم «التمييز»

«ما الموقف لو أسقطنا عضويتهم ثم برّأتهم المحكمة؟ وماذا نقول لمن ينجح في انتخابات تكميلية بدلاً منهم؟!»
  • 29 نوفمبر 2017 12:00 ص
  •  5
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق الاخوة النواب الذين صدرت بحقهم أمس أحكام من محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس، في وقت شدد على أن العفو العام لا يأتي فرضاً بل يتم طلبه.

أضاف الغانم، في تصريح إلى الصحافيين أمس، أن «درجات التقاضي لم تنته في قضية اقتحام المجلس، وحكم الاستئناف نهائي، لكن ماذا لو تم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية بحق نواب استنادا إلى حكم الاستئناف، وجرت الانتخابات التكميلية ونجح عضو آخر بدلا ممن أسقطت عضويته، ثم جاء حكم التمييز المخالف لحكم الاستئناف؟ فما الذي يمكن أن نتعامل فيه مع النائب الذي أعاد حكم التمييز له عضويته وحقه؟ وماذا سنقوله للنائب الذي نجح في الانتخابات التكميلية؟» معتبرا ان هذا الوضع ليس منطقيا، مؤكدا ان «لدينا سابقة مماثلة في مجلس سابق وتم خلالها انتظار حكم التمييز البات والذي هو القول الفصل الذي لا جدال فيه».

وذكر أن «رفع الحصانة البرلمانية أثناء دور الانعقاد هي من أجل توجيه الاتهام والتحقيق مع العضو أما تنفيذ الاحكام القضائية فلا حصانة للنائب فيها».

وبسؤاله عن الدعوات الصادرة باستعجال العفو العام، أوضح الغانم ان رأيه الشخصي هو أن «أي طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، وما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يُطلب ولا يُفرض، والجميع على بينة من معنى حديثي»، مؤكدا ان أي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحبا به.

وسئل عن تأخر التشكيلة الحكومية وأثرها على انعقاد الجلسات، فقال «أنا أتعامل وفق اللائحة والسوابق الماضية، واستغرب ممن يحرضون من خارج المجلس على تقديم استجوابات في حال تأخر تشكيل الحكومة عن مهلة الشهر». وأضاف «لا معنى دستوريا ولا قانونيا لمهلة الشهر، وإلا لماذا لا تكون المهلة مثلا أسبوعين؟ ولماذا لا تكون أكثر أو أقل؟ فمهلة الاسبوعين الدستورية لتشكيل الحكومة مرتبطة ببداية الفصل التشريعي، وهذا لا يعني ابدا من حيث المواءمة السياسية إطلاق هذا الامر دون تحديد مدة».

وتابع «لدينا سوابق استهلك فيها تشكيل الحكومة مددا أكثر من المهلة الحالية، وأحيانا في عهد من يحرضون حاليا على الاستجوابات لتأخر تشكيل الحكومة الحالية الذي هو أقل من المهلة التي تشكلت فيها في عهدهم، فلماذا لم يعترضوا أو يقدموا حينها استجوابات او يتقدموا بإجراءات يطالبون بها نوابا حاليين؟ البعض قد يستغرب ما يحدث من هذا البعض، لكن بالنسبة لي لا أستغرب لأني أعرف ما هو هدفهم».

وعن دعوة البعض لعقد جلسات دون حضور الحكومة بهدف الضغط لاستعجال التشكيلة، ذكر الغانم أن الامر الواضح أنه لا يمكن عقد الجلسات دون حضور الحكومة إذ لا معنى لجلسة بلا حكومة، والسوابق على ذلك كثيرة بمختلف الرؤساء، أما تشجيع رئيس الحكومة على سرعة تشكيلها فهذا حق مشروع ونحن نتمنى ذلك شريطة حسن الاختيار والا تطول المدة أكثر.

وعما يمكن أن يوجهه للنواب قال الغانم ان«التحديات الاقليمية والدولية هي التي تشكل الهاجس للمواطن الكويتي ويجب التركيز على مواجهتها ونتحمل مسؤلياتنا كرجال دولة وممثلين للأمة في مثل هذه الظروف الراهنة». وسئل عن الاجراء في حال تأخر حكم التمييز فأجاب«أنا ملتزم بالمادة 50 من الدستور منذ بدأت عضويتي ولن أعلق على أحكام القضاء».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا