قاطعتها غالبية الأحزاب المصرية وبينها «النور» السلفي
حكومة قنديل: أكاديميون و«إخوان»... و«فلول»
| القاهرة - «الراي» |
في ولادة تأخرت كثيرا عن موعدها الطبيعي، خرجت امس، أول حكومة مصرية في عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير إلى النور، بعد ان ظل وزراؤها يدخلون اليها ويخرجون منها حتى اللحظة الاخيرة السابقة للاعلان.
وفي مؤتمر صحافي عقده قبيل ادائها اليمين أمام الرئيس محمد مرسي، دعا رئيس الحكومة هشام قنديل الى الالتفاف حول مرسي والعمل مع الحكومة «لتحقيق اهدافنا».
واشار الى ان حكومته التي تضم 35 وزيرا منهم 8 وزراء دولة «ستبني على ما قامت به الحكومات السابقة. ونفى ان تكون قد شكلت على اساس المحاصصة، وقال انها «لا تمثل أي تيار سياسي»، موضحا أن استعادة الامن في الشارع من أبرز الاولويات.
واتت التركيبة الحكومية خالية تقريبا من الأحزاب ماعدا وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى والشؤون القانونية محمد محسوب المنتمي لحزب «الوسط» ووزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح المنتمي لحزب «الحضارة»، بينما توزعت بقية الحقائب إما بين المنتمين لحزب «الحرية والعدالة»، ذراع جماعة الإخوان السياسية، وإما من بقايا النظام السابق (الفلول) الذين احتلوا حقائب مهمة. وفي الغالب كان أصحاب الحقائب من الأكاديميين غير المعروفين أو الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في وزاراتهم.
وكانت أحزاب «النور» السلفي و«المصريين الأحرار» و«التجمع» اليساري و«الناصري» وغيرها قد أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة.
واذ احتفظ رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي بوزارة الدفاع، أبقت التشكيلة الجديدة على عدد كبير من وزراء حكومة كمال الجنزوري، في حقائب الخارجية والثقافة والمالية والبحث العلمي والتأمينات الاجتماعية والآثار.
وظهر من بقايا النظام السابق، وزير المرافق عبد القوي خليفة ووزير الاستثمار أسامة صالح ووزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين ووزير الأوقاف أسامة العبد ووزير الاتصالات هاني محمود، ايضا وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين.
ومن الحقائب التي ساهمت في تأخير تشكيل الحكومة، الاعلام التي اسندت في النهاية الى صلاح عبد المقصود الذي كان مستشارا في حملة مرسي للانتخابات الرئاسية.
في ولادة تأخرت كثيرا عن موعدها الطبيعي، خرجت امس، أول حكومة مصرية في عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير إلى النور، بعد ان ظل وزراؤها يدخلون اليها ويخرجون منها حتى اللحظة الاخيرة السابقة للاعلان.
وفي مؤتمر صحافي عقده قبيل ادائها اليمين أمام الرئيس محمد مرسي، دعا رئيس الحكومة هشام قنديل الى الالتفاف حول مرسي والعمل مع الحكومة «لتحقيق اهدافنا».
واشار الى ان حكومته التي تضم 35 وزيرا منهم 8 وزراء دولة «ستبني على ما قامت به الحكومات السابقة. ونفى ان تكون قد شكلت على اساس المحاصصة، وقال انها «لا تمثل أي تيار سياسي»، موضحا أن استعادة الامن في الشارع من أبرز الاولويات.
واتت التركيبة الحكومية خالية تقريبا من الأحزاب ماعدا وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى والشؤون القانونية محمد محسوب المنتمي لحزب «الوسط» ووزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح المنتمي لحزب «الحضارة»، بينما توزعت بقية الحقائب إما بين المنتمين لحزب «الحرية والعدالة»، ذراع جماعة الإخوان السياسية، وإما من بقايا النظام السابق (الفلول) الذين احتلوا حقائب مهمة. وفي الغالب كان أصحاب الحقائب من الأكاديميين غير المعروفين أو الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في وزاراتهم.
وكانت أحزاب «النور» السلفي و«المصريين الأحرار» و«التجمع» اليساري و«الناصري» وغيرها قد أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة.
واذ احتفظ رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي بوزارة الدفاع، أبقت التشكيلة الجديدة على عدد كبير من وزراء حكومة كمال الجنزوري، في حقائب الخارجية والثقافة والمالية والبحث العلمي والتأمينات الاجتماعية والآثار.
وظهر من بقايا النظام السابق، وزير المرافق عبد القوي خليفة ووزير الاستثمار أسامة صالح ووزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين ووزير الأوقاف أسامة العبد ووزير الاتصالات هاني محمود، ايضا وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين.
ومن الحقائب التي ساهمت في تأخير تشكيل الحكومة، الاعلام التي اسندت في النهاية الى صلاح عبد المقصود الذي كان مستشارا في حملة مرسي للانتخابات الرئاسية.
