الأنصاري: التحقيق سيجري في الحادث لمعرفة أسبابه
«الإطفاء»: نيران «رحية» خمدت... والردم مستمر
آليات المطافئ ترابط في (رحية)
بقايا دخان الحريق
استمرار عمليات الردم (تصوير نايف العقلة)
| كتب ناصر الفرحان وغانم السليماني وسلمان الغضوري |
أكد نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية في الادارة العامة للاطفاء العميد يوسف الانصاري، أن عمليات الاطفاء في موقع حريق الاطارات في منطقة رحية في محافظة الجهراء توقفت بالكامل، وان عمليات ردم الاطارات المحترقة مستمرة.
وقال الانصاري: لا يوجد سوى بعض الأدخنة المتبقية نتيجة عمليات الاطفاء «ونقوم الان بالأعمال اللازمة لمنع استمرار تصاعد هذه الادخنة بتغطية الموقع بالرمال»، متوقعا أن تنتهي كامل الأعمال الليلة (أمس). وبين ان الوضع الان «مطمئن» وتم إجراء الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال النيران أو عودتها مرة أخرى». وأضاف أنه «بفضل الله ورعايته لم تسجل اصابات تذكر سوى بعض الاختناقات البسيطة التي تم علاجها في الموقع من قبل سيارات الاسعاف والعيادات الميدانية التي أمتها ادارة الطوارئ الطبية»، مؤكدا ان التحقيق سيجري في الحادث لمعرفة ملابسته.
وأشاد الانصاري بجهود جميع الجهات الحكومية التي شاركت في عمليات الاطفاء وبجهود المواطنين الذين تبرعوا بآليات نقل المياه للمساعدة في اطفاء الحريق ما عكس الروح الوطنية لديهم واستشعارهم بالتضحية من أجل وطنهم.
وثمن جهود رجال الاطفاء الذين آثروا قطع اجازاتهم للمساعدة في السيطرة على هذا الحريق.
وشددت وزارة الصحة على استعدادها التام والدائم، للتعامل مع جميع الحوادث والكوارث الطبيعية، التي من الممكن حدوثها في البلاد، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية، بالتعامل مع الحوادث الطارئة.
وقال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، على هامش زيارته لقسم الحوادث في مستشفى الجهراء، مساء أول من أمس، وذلك على خلفية حريق الاطارات في منطقة «رحية»، ان «معدات وأجهزة والفرق الطبية والتمريضية في مستشفى الجهراء، كانوا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات لهذا الحدث». وأضاف «حرصنا على الاطمئنان على صحة المرضى، وعلى سير العمل والخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الجهراء، والتأكد من مدى حصولهم على الخدمات الصحية، مشيرا الى أنه لا توجد حالات مصابة من الحريق، وأن الأوضاع تعتبر طبيعية، ولا توجد أي زيادات في الحالات.
وزاد «سنعمل على تطوير قسم الحوادث في مستشفى الفروانية، من خلال نقل قسم العيادات الخارجية الى المبنى الجديد، وانشاء قسم الحوادث الجديد، مكان العيادات الخارجية». من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية الدكتور خالد السهلاوي، في تصريح صحافي أمس، ان «ادارة الطوارئ الطبية تلقت البلاغ في شأن حريق الاطارات في منطقة رحية، في الجهراء فجر أول من أمس، وتم على الفور ارسال ثلاث سيارات اسعاف، بقوة ستة فنيي طوارئ طبية».
ولفت الى ان «عدد الحالات التي تم التعامل معها في الموقع بلغ 11 حالة، منها 9 حالات من رجال الاطفاء، وحالة واحدة من رجال الداخلية، وحالة لسائق شاحنة من الجنسية الاسيوية، يعانون جميعا من الاختناق».
وأضاف السهلاوي، ان «قسم العمليات في ادارة الطوارئ الطبية، قام بعمل خطة (الحادث الكبير)، وتم ابلاغ مستشفى الجهراء والمستشفيات المساندة لها، بالاستعداد للحدث، ووضعت غرفة الطوارئ المركزية في ادارة الطوارئ الطبية في حالة استعداد تام للحدث».
وأوضح، انه «تم فرز ضباط مواقع، وضباط اتصال، وفتح شبكة لاسلكية خاصة للحدث، ورفع عدد سيارات الاسعاف الى خمس سيارات بقوة 10 فنيي طوارئ طبية، وخصصت غرفة الطوارئ المركزية عيادة ميدانية ثابتة في موقع الحريق تحتوي على أهم ادوات الاسعافات الاولية لتأمين عملية النقل، الى اقرب مستشفى، اذا تطلب الامر ذلك».
بدوره اعتبر مختار منطقة القصر خالد الحجاج ان حريق الاطارات في منطقة رحية كارثة بيئية وصحية على أهالي منطقة الجهراء ولقد استيقظت المحافظة على حريق هائل في موقع تخزين اطارات السيارات التالفة في بر رحية في منطقة الجهراء وكأن المقصود به إعادة الأذهان لكارثة حرق آبار النفط ابان الغزو العراقي الغاشم لتعريف الاجيال الناشئة كيف أحرقت آبار النفط.
وأوضح الحجاج عقب جولة قام بها في موقع الحريق ان هذه الكارثة ولدت مشكلة صحية قبل ان تسبب مشكلة بيئية حيث عانى العديد من كبار السن والاطفال مضاعفات لما يعانونه من أمراض الربو وأمراض أخرى فكارثة حريق الاطارات حادثة لا تغتفر وجريمة كبرى بحد ذاتها وذلك نتيجة لعدم اهتمام هؤلاء المسؤولين بهذه المشكلة والمشاكل السابقة من قبل فالجهراء تعاني من مشاكل كثيرة فقد طالب الأهالي وخاطبنا نحن أيضا بإزالة سكراب أمغرة لقربه من المنطقة السكنية خصوصا وان سكراب أمغرة يوجد به جميع المواد القابلة للاشتعال والانفجار والاعمال الاخرى الضارة بحياة المواطنين والخوف ان نشهد حريقا في سكراب أمغرة يكون أكثر شدة من حريق الاطارات كما ان محافظة الجهراء يحيط بها عدد من المعسكرات وكأنها ثكنة عسكرية وليست ذات طابع سكني خاص وهو ما يتطلب ضرورة إزالة المعسكرات الموجودة بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان الى مناطق أخرى وكذلك سيارات النقل العام في القطع السكنية المسببة للضوضاء والازعاج للسكان ولأسرهم وللاطفال وطلبة المدارس وللأسف الظاهرة في ازدياد والخوف ان يحدث حريق في هذه السيارات والمعدات داخل القطع السكنية فماذا يكون.
وطالب الحجاج المسؤولين في الدولة بأن يجدوا حلا لمثل هذه التجاوزات ومحاسبة المتسببين في كارثة الاطارات والعمل على ازالة هذه الظواهر السلبية قبل ان تتعدى الأمور الحد الذي لا يمكن تداركه.
في الختام قال الحجاج لا يسعني إلا ان أشكر جميع الجهات المشاركة في السيطرة وإطفاء الحريق من جهات الاطفاء ووزارة الدفاع والحرس الوطني والبلدية ووزارة الداخلية وهيئة البيئة وجميع الجهات المشاركة.
المواقع الثلاثة العاملة حاليا ستُغلق نهائياً بعد إنشاء مصانع تدوير النفايات
«فنية البلدي» خصصت 30 ألف متر مربع
مرادم بديلة لـ«رحية» في السالمي
كتب تركي المغامس و مشعل السلامة:
أرجأت اللجنة الفنية في المجلس البلدي اصدار قرارها بشأن اشتراطات وضوابط لائحة الاتصالات في الوقت الذي وافقت فيه على طلب وزارة المواصلات تخصيص مواقع لانشاء 10 محطات لأبراج الاتصالات على الطرق السريعة.
وقال رئيس اللجنة الفنية فرز المطيري «إن اللجنة تفاعلا منها مع ما حدث من كارثة بيئية في منطقة رحية وافقت على نقل مردم رحية بتخصيص 6 مواقع بمساحة 300 الف متر في منطقة السالمي بدلا من الموقع الحالي»، لافتا إلى موافقة اللجنة على تخصيص جلسة خاصة لتخصيص 100 كيلومتر لانشاء مدينة صناعية بمنطقة السالمي لحسم الخلاف الناتج بين الأعضاء حول هذه المساحة الكبيرة في الوقت الذي أبقت فيه على الجدول المقترح الخاص بوقف ازالة السلالم الخارجية للقسائم السكنية التي تنوي لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة القيام بها.
وأوضح أن اللجنة أحالت الى الجهاز التنفيذي بالبلدية الطلب الخاص بانشاء المخيمات الربيعية بنظام الـ«bot» لابداء ملاحظاته واعطاء تقرير مفصل حول هذا المشروع في الوقت الذي وافقت فيه على الاقتراح المقدم من الأعضاء والخاص بتطوير المصليات الواقعة على الطرق السريعة شريطة أن تكون المسافة بين المصلى والآخر نحو 25 كيلومترا، مبينا أن «اللجنة أحالت مشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية الى اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي لإبداء الرأي، في الوقت الذي أحالت فيه شكوى أحد المواطنين بخصوص شارع تخديمي بمنطقة بنيد القار الى الجهاز.
وذكر المطيري أنه تمت استضافة رئيس جميعة أهالي الشهداء فايز العنزي لبحث موضوع الاقتراح الخاص بتسمية الشوارع بأسماء الشهداء حيث كان هناك خلاف بين الأعضاء باعتبار أن اللجنة غير مختصة بالمسميات الا أن غالبية الأعضاء وافقوا على المناقشة وتم رفع هذه الأسماء الى المجلس البلدي لابداء الرأي بشأنها.
من جهه اخرى، كشفت مصادر حضرت الاجتماع ان «مشادة كلامية حصلت بين رئيس جمعية اهالي الشهداء واحد الاعضاء عند مناقشة تسمية الشوارع بأسماء الشهداء، وتدخل الاعضاء لإنهاء الموضوع ما ادى الى خروج العضو الذي دخل في النقاش مع الضيف من القاعة ولكنه ما لبث أن عاد مجدداً.
وقسم مدير إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت عدنان سيد محسن، مواقع ردم النفايات في البلاد إلى قسمين، حيث كانت هناك مواقع مغلقة تم استغلالها في السابق لردم النفايات والأنقاض، وثلاثة مواقع عاملة، في الجهراء والدائري السابع الجنوبي وميناء عبدالله، واكبرها موقع الدائري السابع الجنوبي، التي سيتم اغلاقها نهائيا وستنضم الى بقية المواقع المغلقة، بعد انشاء مصانع تدوير النفايات التي باتت في مراحلها النهائية.
وأضاف سيد محسن في تصريح صحافي أن «الرؤية المستقبلة للتعامل مع إدارة النفايات بلدية الكويت، ممثلة في إدارة شؤون البيئة، طرحت الكثير من المشاريع والدراسات التي تهدف إلى تطوير إدارة النفايات والتعامل معها، على سبيل المثال نحن في طور إعداد شبه النهائي لمشروع إنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات العضوية، ستكون هناك استفادة منها عن طريق حرقها واستخراج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تدوير المخلفات والنفايات القابلة للتدوير».
وذكر سيد محسن «نحن من عام 2006 اقتصرنا في المرادم على استقبال نوع واحد من النفايات، وهي النفايات العضوية، بالإضافة إلى الأشجار والأخشاب التي تأتي من مصادر عدة نتعامل معها في الموقع. اما في ما يخص المخلفات الإنشائية التي تختص بها البلدية يحول في بداية الأمر إلى مصانع تدوير النفايات الإنشائية التي تم إنشاؤها بنظام الـ B.O.T وترحل هذه النوعية من المخلفات إلى المصانع وإذا تم رفضها أو عدم استقبالها تردم في موقع الدائري السابع».
وأشار إلى انه في ما يتعلق بمعالجة مواقع الردم المغلقة او الحالية «نحن في طور الانتهاء من اعداد الاجراءات الادارية التي تمهد لرفع المشروع للجنة البيوت الاستشارية، لعمل دراسة لتأهيل مواقع ردم النفايات، وستنضم لها المواقع الثلاثة الحالية للمعالجة، واعادة الاستغلال للاراضي الشاسعة والكبيرة من مساحات الدولة لأغراض أخرى غير الردم، بعد معالجتها وهذه المواقع الحالية العاملة، بعد انشاء المصانع سيتم اغلاقها نهائيا وستنضم الى بقية المواقع المغلقة».
واوضح سيد محسن ان بلدية الكويت كجهاز حكومي هو جهاز تنفيذي والهيئة العامة للبيئة بناء على مرسوم قانون انشائها هي جهة رقابية وتشريعية، وهذه الجهات هي مكملة لبعضها البعض وبيننا تعاون من خلال اللجان المشتركة و الدراسات والمؤتمرات وورش العمل، منوها الى اننا نعلم يقينا ان الوضع السابق لمرادم النفايات هو وضع غير صحي، ولكن هو وضع قائم وامر واقع نحن نتعامل معه والمشاكل الموجودة هي مشاكل محدودة، ومن الممكن السيطرة عليها والحلول في مثل هذه الامور والمشاكل لا تكون حلولا سريعة لان الحلول السريعة لا تكون في صالح الوطن».
وتابع «لكي نكون في الصورة، النفايات الان أصبحت علما يدرس في الدول المتقدمة، ونحن اذا نظرنا الى تعامل الدول المتقدمة مع النفايات لا نستطيع ان نقول انهم سبقونا في تعاملهم مع النفايات، حيث ان الامور المالية والسياسية والمعيشية في ما بيننا وبينهم مختلفة اختلافا كبيرا، حيث هم قاموا بعملية معالجة النفايات واعادة تدويرها منذ سنوات عديدة، اي منذ اكثر من خمس عشرة سنة مضت، ونحن في الوضع الحالي لا نستطيع ان نطور او نستحدث ادارة جديدة او اسلوبا جديدا في التعامل مع النفايات، الا عندما تكون لدينا دراسة علمية مبنية على اسس صحيحة فيها بعد نظري وبعد استراتيجي».
وأفاد سيد محسن «نحن في ادارة شؤون البيئة في بلدية الكويت لدينا دراسة بدأنا فيها منذ اكثر من سنة مع البنك الدولي، لتطوير ادارة النفايات على مراحل، انتهينا من مرحلتين، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الثالثة قبل الاخيرة، وهو عمل مخطط هيكلي وعمل دراسة رئيسية للنفايات هذه ستحدد لنا طبيعة النفايات في الكويت ومدى الاستفادة منها. فهناك جهة علمية قامت بعمل دراسة علمية واسعة يمكن الاعتماد عليها تعرفنا على طبيعة النفايات لدينا وخواصها الفيزيائية والكيميائية، وهذه دراستنا وحتى لو تأخرنا فيها ستكون هي مفتاحنا للانطلاق في الادارة البيئية السليمة التي تواكب التقدم العالمي الموجود حاليا».
«حماية البيئة»: حرق الإطارات المستهلكة
في مصنع الأسمنت ... الأسلوب الأفضل
كتب غانم السليماني:
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة محمد داود الأحمد، أن كارثة احتراق الإطارات المستعملة في منطقة رحية، يجب أن يتم التعامل مع تداعياتها البيئية في موقع التجميع، إضافة إلى إيجاد إدارة بيئية واضحة ومتكاملة للتعامل مع الإطارات المستعملة في البلاد.
وبين الأحمد أن قضية الإطارات المستهلكة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي الجمع والنقل والتخلص، وأن مجرد التفكير في موضوع التخلص لن يحقق استدامة الإدارة البيئية لهذا النوع من المخلفات، مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة والصناعة مسؤولياتها فيما يتعلق بإصدار قرارات ملزمة تجاه جمع المخلفات، على أن تكون جميع مصادر هذه المخلفات ملتزمة بتدوين كمية الإطارات الناتجة عنها وكيفية التخلص منها.
وفيما يتعلق بمرحلة النقل بين الأحمد أن البلاد تعيش في فوضى تتمثل بعدم إحكام عمليات النقل، وعدم وجود شركات متخصصة ومؤهلة لنقل هذه المخلفات، إضافة إلى عدم وجود سجلات لإحكام عملية نقل (مانيفست)، وهو ما نشاهد انعكاساته جلية بالتخلص من الإطارات حاليا في المواقع البرية، وحاويات قمامة البلدية وغيرها من المواقع غير المرخصة في البلاد.
وبين رئيس جمعية حماية البيئة أن إصدار تراخيص خاصة بنقل مخلفات الإطارات من شركات متخصصة ومنح آلياتها ألوانا خاصة، سيؤدي إلى تنظيم عملية النقل من جهة، كما سيضمن نقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها من جهة أخرى، دون التخلص العشوائي المتبع حاليا، داعيا في هذا الصدد إلى توجيه عملية النقل باتجاه المشروعات الصغيرة، للدفع بأبناء الكويت للاستفادة من الفرصة الاقتصادية المميزة لأكثر من شركة، خصوصا وأن كمية النفايات المنتجة في البلاد شهريا، تصل إلى حوالي مئة ألف إطار، وهي في تزايد مستمر، مما يكفي لتأسيس أكثر من خمس شركات صغيرة يمكن أن تعمل في هذا المجال.
وفيما يتعلق بعملية التخلص النهائية، أكد محمد الأحمد أنها بمثابة حجر الزاوية والعمود الفقري لتحقيق الإدارة البيئية المتكاملة للإطارات المستهلكة، مبينا أن التخلص من هذا النوع من المخلفات، يمكن أن يتم ببدائل متعددة كمصانع التدوير والتصدير للخارج، وهما البديلان الأكثر طرحا حاليا في البلاد، وهذا ما لا يتوافق مع الاتجاه العالمي، حيث ان عملية التصدير غير مقبولة في حال وجود منشآت في البلاد، وفق اتفاقية بازل، مضيفا «أن عملية التدوير لم تكن مجدية في تصريف منتجاتها مع الكميات الهائلة من الإطارات المنتجة يوميا في البلاد، بغض النظر عن عدد المصانع الممكن إنشاؤها، حيث أن التركيز يجب أن ينصب على تصريف المنتج لا عملية التخلص فقط».
وأوضح الأحمد أن «أفضل أسلوب يتبع في البلاد هو الدمج بين بديلين يمثل أحدهما 10 في المئة فقط من إمكانية التخلص من حجم الإطارات وهو مصانع التدوير، فيما تمثل النسبة المتبقية وهي التخلص من 90 في المئة من حجم المخلفات في البلاد، وضرورة حرقها في مصنع الأسمنت التي تمتلك الحكومة ما يقارب من 40 في المئة من رأس ماله، وبالتالي التأثير في القرار خصوصا»، مؤكدا أن هذا الأسلوب هو المتبع في دول متقدمة كألمانيا والدول الأسكندنافية والولايات المتحدة.
وأشار الأحمد إلى أن السبب في اختيار مصانع الأسمنت هو القيمة الحرارية العالية جدا المنتجة من حرق الإطارات، والتي يمكن أن تؤدي في حال استخدامها في مصنع الأسمنت في الكويت إلى توفير نحو 20 في المئة من كمية الوقود المستهلكة، لتشغيل المصنع من جهة وتقليل الفحم المستخدم للاحتراق من جهة أخرى.
وأشار رئيس جمعية حماية البيئة إلى أن الجانب الآخر من مشكلة الإطارات التي تواجهها البلاد حاليا تتمثل في الموقع الحالي لمنطقة رحية والذي يجب أن ينظر إليه من جهتين أساسيتين، الأول هو البعد البيئي والذي يتوجب من خلاله من كل من بلدية الكويت مديرة الموقع والهيئة العامة للبيئة المعنية بالوضع البيئي على النزول فورا لتقييم الآثر البيئي لعمليات الحرق على التربة وجودة الهواء، والمباشرة فورا بمعالجة آلية تأثيرات مباشرة جراء تلك الحرائق مع التحلي بالشفافية المطلقة في عرض نتائج هذه التقارير العلمية على المجتمع.
وأوضح محمد الأحمد «نقترح في الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة للدفاع المدني وعضوية كافة الجهات المعنية لوضع خطة إدارة الموقع وخطط الطوارئ للتعامل معه في حالات حريق مشابهة لما حدث. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتضمن هذه الحلول توزيع الإطارات في خلايا متباعدة وتوفير مصادر مياه قريبة من الموقع، فضلا عن توفير رقابة مستمرة ودورية باضافة إلى تسوير الموقع تسويرا محكما وترك مسافة داخلية لا تقل عن 150 مترا دون ردم مع توفير نظام لوزن الشاحنات وتسجيل واضح لكميات الإطارات ومصادرها بما تم اقتراحه سابقا بوجود (مانيفست) لهذا الغرض».
كما بين ضرورة اختيار موقع آخر لتجميع الإطارات للمنطقة الجنوبية على أن يتم تأهيله وتأمينه بشكل كامل قبل عمليات التجميع ضمانا لتقليل الكميات المجمعة في منطقة رحية، وتخفيفا للآثار البيئية التي قد يترتب على اندلاع الحرائق في موقع واحد من البلاد، وتقليل عمليات مسافات النقل على أن تتبع ذات الاشتراطات المقترحة في موقع رحية.
أكد نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية في الادارة العامة للاطفاء العميد يوسف الانصاري، أن عمليات الاطفاء في موقع حريق الاطارات في منطقة رحية في محافظة الجهراء توقفت بالكامل، وان عمليات ردم الاطارات المحترقة مستمرة.
وقال الانصاري: لا يوجد سوى بعض الأدخنة المتبقية نتيجة عمليات الاطفاء «ونقوم الان بالأعمال اللازمة لمنع استمرار تصاعد هذه الادخنة بتغطية الموقع بالرمال»، متوقعا أن تنتهي كامل الأعمال الليلة (أمس). وبين ان الوضع الان «مطمئن» وتم إجراء الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال النيران أو عودتها مرة أخرى». وأضاف أنه «بفضل الله ورعايته لم تسجل اصابات تذكر سوى بعض الاختناقات البسيطة التي تم علاجها في الموقع من قبل سيارات الاسعاف والعيادات الميدانية التي أمتها ادارة الطوارئ الطبية»، مؤكدا ان التحقيق سيجري في الحادث لمعرفة ملابسته.
وأشاد الانصاري بجهود جميع الجهات الحكومية التي شاركت في عمليات الاطفاء وبجهود المواطنين الذين تبرعوا بآليات نقل المياه للمساعدة في اطفاء الحريق ما عكس الروح الوطنية لديهم واستشعارهم بالتضحية من أجل وطنهم.
وثمن جهود رجال الاطفاء الذين آثروا قطع اجازاتهم للمساعدة في السيطرة على هذا الحريق.
وشددت وزارة الصحة على استعدادها التام والدائم، للتعامل مع جميع الحوادث والكوارث الطبيعية، التي من الممكن حدوثها في البلاد، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية، بالتعامل مع الحوادث الطارئة.
وقال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، على هامش زيارته لقسم الحوادث في مستشفى الجهراء، مساء أول من أمس، وذلك على خلفية حريق الاطارات في منطقة «رحية»، ان «معدات وأجهزة والفرق الطبية والتمريضية في مستشفى الجهراء، كانوا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات لهذا الحدث». وأضاف «حرصنا على الاطمئنان على صحة المرضى، وعلى سير العمل والخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الجهراء، والتأكد من مدى حصولهم على الخدمات الصحية، مشيرا الى أنه لا توجد حالات مصابة من الحريق، وأن الأوضاع تعتبر طبيعية، ولا توجد أي زيادات في الحالات.
وزاد «سنعمل على تطوير قسم الحوادث في مستشفى الفروانية، من خلال نقل قسم العيادات الخارجية الى المبنى الجديد، وانشاء قسم الحوادث الجديد، مكان العيادات الخارجية». من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية الدكتور خالد السهلاوي، في تصريح صحافي أمس، ان «ادارة الطوارئ الطبية تلقت البلاغ في شأن حريق الاطارات في منطقة رحية، في الجهراء فجر أول من أمس، وتم على الفور ارسال ثلاث سيارات اسعاف، بقوة ستة فنيي طوارئ طبية».
ولفت الى ان «عدد الحالات التي تم التعامل معها في الموقع بلغ 11 حالة، منها 9 حالات من رجال الاطفاء، وحالة واحدة من رجال الداخلية، وحالة لسائق شاحنة من الجنسية الاسيوية، يعانون جميعا من الاختناق».
وأضاف السهلاوي، ان «قسم العمليات في ادارة الطوارئ الطبية، قام بعمل خطة (الحادث الكبير)، وتم ابلاغ مستشفى الجهراء والمستشفيات المساندة لها، بالاستعداد للحدث، ووضعت غرفة الطوارئ المركزية في ادارة الطوارئ الطبية في حالة استعداد تام للحدث».
وأوضح، انه «تم فرز ضباط مواقع، وضباط اتصال، وفتح شبكة لاسلكية خاصة للحدث، ورفع عدد سيارات الاسعاف الى خمس سيارات بقوة 10 فنيي طوارئ طبية، وخصصت غرفة الطوارئ المركزية عيادة ميدانية ثابتة في موقع الحريق تحتوي على أهم ادوات الاسعافات الاولية لتأمين عملية النقل، الى اقرب مستشفى، اذا تطلب الامر ذلك».
بدوره اعتبر مختار منطقة القصر خالد الحجاج ان حريق الاطارات في منطقة رحية كارثة بيئية وصحية على أهالي منطقة الجهراء ولقد استيقظت المحافظة على حريق هائل في موقع تخزين اطارات السيارات التالفة في بر رحية في منطقة الجهراء وكأن المقصود به إعادة الأذهان لكارثة حرق آبار النفط ابان الغزو العراقي الغاشم لتعريف الاجيال الناشئة كيف أحرقت آبار النفط.
وأوضح الحجاج عقب جولة قام بها في موقع الحريق ان هذه الكارثة ولدت مشكلة صحية قبل ان تسبب مشكلة بيئية حيث عانى العديد من كبار السن والاطفال مضاعفات لما يعانونه من أمراض الربو وأمراض أخرى فكارثة حريق الاطارات حادثة لا تغتفر وجريمة كبرى بحد ذاتها وذلك نتيجة لعدم اهتمام هؤلاء المسؤولين بهذه المشكلة والمشاكل السابقة من قبل فالجهراء تعاني من مشاكل كثيرة فقد طالب الأهالي وخاطبنا نحن أيضا بإزالة سكراب أمغرة لقربه من المنطقة السكنية خصوصا وان سكراب أمغرة يوجد به جميع المواد القابلة للاشتعال والانفجار والاعمال الاخرى الضارة بحياة المواطنين والخوف ان نشهد حريقا في سكراب أمغرة يكون أكثر شدة من حريق الاطارات كما ان محافظة الجهراء يحيط بها عدد من المعسكرات وكأنها ثكنة عسكرية وليست ذات طابع سكني خاص وهو ما يتطلب ضرورة إزالة المعسكرات الموجودة بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان الى مناطق أخرى وكذلك سيارات النقل العام في القطع السكنية المسببة للضوضاء والازعاج للسكان ولأسرهم وللاطفال وطلبة المدارس وللأسف الظاهرة في ازدياد والخوف ان يحدث حريق في هذه السيارات والمعدات داخل القطع السكنية فماذا يكون.
وطالب الحجاج المسؤولين في الدولة بأن يجدوا حلا لمثل هذه التجاوزات ومحاسبة المتسببين في كارثة الاطارات والعمل على ازالة هذه الظواهر السلبية قبل ان تتعدى الأمور الحد الذي لا يمكن تداركه.
في الختام قال الحجاج لا يسعني إلا ان أشكر جميع الجهات المشاركة في السيطرة وإطفاء الحريق من جهات الاطفاء ووزارة الدفاع والحرس الوطني والبلدية ووزارة الداخلية وهيئة البيئة وجميع الجهات المشاركة.
المواقع الثلاثة العاملة حاليا ستُغلق نهائياً بعد إنشاء مصانع تدوير النفايات
«فنية البلدي» خصصت 30 ألف متر مربع
مرادم بديلة لـ«رحية» في السالمي
كتب تركي المغامس و مشعل السلامة:
أرجأت اللجنة الفنية في المجلس البلدي اصدار قرارها بشأن اشتراطات وضوابط لائحة الاتصالات في الوقت الذي وافقت فيه على طلب وزارة المواصلات تخصيص مواقع لانشاء 10 محطات لأبراج الاتصالات على الطرق السريعة.
وقال رئيس اللجنة الفنية فرز المطيري «إن اللجنة تفاعلا منها مع ما حدث من كارثة بيئية في منطقة رحية وافقت على نقل مردم رحية بتخصيص 6 مواقع بمساحة 300 الف متر في منطقة السالمي بدلا من الموقع الحالي»، لافتا إلى موافقة اللجنة على تخصيص جلسة خاصة لتخصيص 100 كيلومتر لانشاء مدينة صناعية بمنطقة السالمي لحسم الخلاف الناتج بين الأعضاء حول هذه المساحة الكبيرة في الوقت الذي أبقت فيه على الجدول المقترح الخاص بوقف ازالة السلالم الخارجية للقسائم السكنية التي تنوي لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة القيام بها.
وأوضح أن اللجنة أحالت الى الجهاز التنفيذي بالبلدية الطلب الخاص بانشاء المخيمات الربيعية بنظام الـ«bot» لابداء ملاحظاته واعطاء تقرير مفصل حول هذا المشروع في الوقت الذي وافقت فيه على الاقتراح المقدم من الأعضاء والخاص بتطوير المصليات الواقعة على الطرق السريعة شريطة أن تكون المسافة بين المصلى والآخر نحو 25 كيلومترا، مبينا أن «اللجنة أحالت مشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية الى اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي لإبداء الرأي، في الوقت الذي أحالت فيه شكوى أحد المواطنين بخصوص شارع تخديمي بمنطقة بنيد القار الى الجهاز.
وذكر المطيري أنه تمت استضافة رئيس جميعة أهالي الشهداء فايز العنزي لبحث موضوع الاقتراح الخاص بتسمية الشوارع بأسماء الشهداء حيث كان هناك خلاف بين الأعضاء باعتبار أن اللجنة غير مختصة بالمسميات الا أن غالبية الأعضاء وافقوا على المناقشة وتم رفع هذه الأسماء الى المجلس البلدي لابداء الرأي بشأنها.
من جهه اخرى، كشفت مصادر حضرت الاجتماع ان «مشادة كلامية حصلت بين رئيس جمعية اهالي الشهداء واحد الاعضاء عند مناقشة تسمية الشوارع بأسماء الشهداء، وتدخل الاعضاء لإنهاء الموضوع ما ادى الى خروج العضو الذي دخل في النقاش مع الضيف من القاعة ولكنه ما لبث أن عاد مجدداً.
وقسم مدير إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت عدنان سيد محسن، مواقع ردم النفايات في البلاد إلى قسمين، حيث كانت هناك مواقع مغلقة تم استغلالها في السابق لردم النفايات والأنقاض، وثلاثة مواقع عاملة، في الجهراء والدائري السابع الجنوبي وميناء عبدالله، واكبرها موقع الدائري السابع الجنوبي، التي سيتم اغلاقها نهائيا وستنضم الى بقية المواقع المغلقة، بعد انشاء مصانع تدوير النفايات التي باتت في مراحلها النهائية.
وأضاف سيد محسن في تصريح صحافي أن «الرؤية المستقبلة للتعامل مع إدارة النفايات بلدية الكويت، ممثلة في إدارة شؤون البيئة، طرحت الكثير من المشاريع والدراسات التي تهدف إلى تطوير إدارة النفايات والتعامل معها، على سبيل المثال نحن في طور إعداد شبه النهائي لمشروع إنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات العضوية، ستكون هناك استفادة منها عن طريق حرقها واستخراج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تدوير المخلفات والنفايات القابلة للتدوير».
وذكر سيد محسن «نحن من عام 2006 اقتصرنا في المرادم على استقبال نوع واحد من النفايات، وهي النفايات العضوية، بالإضافة إلى الأشجار والأخشاب التي تأتي من مصادر عدة نتعامل معها في الموقع. اما في ما يخص المخلفات الإنشائية التي تختص بها البلدية يحول في بداية الأمر إلى مصانع تدوير النفايات الإنشائية التي تم إنشاؤها بنظام الـ B.O.T وترحل هذه النوعية من المخلفات إلى المصانع وإذا تم رفضها أو عدم استقبالها تردم في موقع الدائري السابع».
وأشار إلى انه في ما يتعلق بمعالجة مواقع الردم المغلقة او الحالية «نحن في طور الانتهاء من اعداد الاجراءات الادارية التي تمهد لرفع المشروع للجنة البيوت الاستشارية، لعمل دراسة لتأهيل مواقع ردم النفايات، وستنضم لها المواقع الثلاثة الحالية للمعالجة، واعادة الاستغلال للاراضي الشاسعة والكبيرة من مساحات الدولة لأغراض أخرى غير الردم، بعد معالجتها وهذه المواقع الحالية العاملة، بعد انشاء المصانع سيتم اغلاقها نهائيا وستنضم الى بقية المواقع المغلقة».
واوضح سيد محسن ان بلدية الكويت كجهاز حكومي هو جهاز تنفيذي والهيئة العامة للبيئة بناء على مرسوم قانون انشائها هي جهة رقابية وتشريعية، وهذه الجهات هي مكملة لبعضها البعض وبيننا تعاون من خلال اللجان المشتركة و الدراسات والمؤتمرات وورش العمل، منوها الى اننا نعلم يقينا ان الوضع السابق لمرادم النفايات هو وضع غير صحي، ولكن هو وضع قائم وامر واقع نحن نتعامل معه والمشاكل الموجودة هي مشاكل محدودة، ومن الممكن السيطرة عليها والحلول في مثل هذه الامور والمشاكل لا تكون حلولا سريعة لان الحلول السريعة لا تكون في صالح الوطن».
وتابع «لكي نكون في الصورة، النفايات الان أصبحت علما يدرس في الدول المتقدمة، ونحن اذا نظرنا الى تعامل الدول المتقدمة مع النفايات لا نستطيع ان نقول انهم سبقونا في تعاملهم مع النفايات، حيث ان الامور المالية والسياسية والمعيشية في ما بيننا وبينهم مختلفة اختلافا كبيرا، حيث هم قاموا بعملية معالجة النفايات واعادة تدويرها منذ سنوات عديدة، اي منذ اكثر من خمس عشرة سنة مضت، ونحن في الوضع الحالي لا نستطيع ان نطور او نستحدث ادارة جديدة او اسلوبا جديدا في التعامل مع النفايات، الا عندما تكون لدينا دراسة علمية مبنية على اسس صحيحة فيها بعد نظري وبعد استراتيجي».
وأفاد سيد محسن «نحن في ادارة شؤون البيئة في بلدية الكويت لدينا دراسة بدأنا فيها منذ اكثر من سنة مع البنك الدولي، لتطوير ادارة النفايات على مراحل، انتهينا من مرحلتين، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الثالثة قبل الاخيرة، وهو عمل مخطط هيكلي وعمل دراسة رئيسية للنفايات هذه ستحدد لنا طبيعة النفايات في الكويت ومدى الاستفادة منها. فهناك جهة علمية قامت بعمل دراسة علمية واسعة يمكن الاعتماد عليها تعرفنا على طبيعة النفايات لدينا وخواصها الفيزيائية والكيميائية، وهذه دراستنا وحتى لو تأخرنا فيها ستكون هي مفتاحنا للانطلاق في الادارة البيئية السليمة التي تواكب التقدم العالمي الموجود حاليا».
«حماية البيئة»: حرق الإطارات المستهلكة
في مصنع الأسمنت ... الأسلوب الأفضل
كتب غانم السليماني:
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة محمد داود الأحمد، أن كارثة احتراق الإطارات المستعملة في منطقة رحية، يجب أن يتم التعامل مع تداعياتها البيئية في موقع التجميع، إضافة إلى إيجاد إدارة بيئية واضحة ومتكاملة للتعامل مع الإطارات المستعملة في البلاد.
وبين الأحمد أن قضية الإطارات المستهلكة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي الجمع والنقل والتخلص، وأن مجرد التفكير في موضوع التخلص لن يحقق استدامة الإدارة البيئية لهذا النوع من المخلفات، مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة والصناعة مسؤولياتها فيما يتعلق بإصدار قرارات ملزمة تجاه جمع المخلفات، على أن تكون جميع مصادر هذه المخلفات ملتزمة بتدوين كمية الإطارات الناتجة عنها وكيفية التخلص منها.
وفيما يتعلق بمرحلة النقل بين الأحمد أن البلاد تعيش في فوضى تتمثل بعدم إحكام عمليات النقل، وعدم وجود شركات متخصصة ومؤهلة لنقل هذه المخلفات، إضافة إلى عدم وجود سجلات لإحكام عملية نقل (مانيفست)، وهو ما نشاهد انعكاساته جلية بالتخلص من الإطارات حاليا في المواقع البرية، وحاويات قمامة البلدية وغيرها من المواقع غير المرخصة في البلاد.
وبين رئيس جمعية حماية البيئة أن إصدار تراخيص خاصة بنقل مخلفات الإطارات من شركات متخصصة ومنح آلياتها ألوانا خاصة، سيؤدي إلى تنظيم عملية النقل من جهة، كما سيضمن نقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها من جهة أخرى، دون التخلص العشوائي المتبع حاليا، داعيا في هذا الصدد إلى توجيه عملية النقل باتجاه المشروعات الصغيرة، للدفع بأبناء الكويت للاستفادة من الفرصة الاقتصادية المميزة لأكثر من شركة، خصوصا وأن كمية النفايات المنتجة في البلاد شهريا، تصل إلى حوالي مئة ألف إطار، وهي في تزايد مستمر، مما يكفي لتأسيس أكثر من خمس شركات صغيرة يمكن أن تعمل في هذا المجال.
وفيما يتعلق بعملية التخلص النهائية، أكد محمد الأحمد أنها بمثابة حجر الزاوية والعمود الفقري لتحقيق الإدارة البيئية المتكاملة للإطارات المستهلكة، مبينا أن التخلص من هذا النوع من المخلفات، يمكن أن يتم ببدائل متعددة كمصانع التدوير والتصدير للخارج، وهما البديلان الأكثر طرحا حاليا في البلاد، وهذا ما لا يتوافق مع الاتجاه العالمي، حيث ان عملية التصدير غير مقبولة في حال وجود منشآت في البلاد، وفق اتفاقية بازل، مضيفا «أن عملية التدوير لم تكن مجدية في تصريف منتجاتها مع الكميات الهائلة من الإطارات المنتجة يوميا في البلاد، بغض النظر عن عدد المصانع الممكن إنشاؤها، حيث أن التركيز يجب أن ينصب على تصريف المنتج لا عملية التخلص فقط».
وأوضح الأحمد أن «أفضل أسلوب يتبع في البلاد هو الدمج بين بديلين يمثل أحدهما 10 في المئة فقط من إمكانية التخلص من حجم الإطارات وهو مصانع التدوير، فيما تمثل النسبة المتبقية وهي التخلص من 90 في المئة من حجم المخلفات في البلاد، وضرورة حرقها في مصنع الأسمنت التي تمتلك الحكومة ما يقارب من 40 في المئة من رأس ماله، وبالتالي التأثير في القرار خصوصا»، مؤكدا أن هذا الأسلوب هو المتبع في دول متقدمة كألمانيا والدول الأسكندنافية والولايات المتحدة.
وأشار الأحمد إلى أن السبب في اختيار مصانع الأسمنت هو القيمة الحرارية العالية جدا المنتجة من حرق الإطارات، والتي يمكن أن تؤدي في حال استخدامها في مصنع الأسمنت في الكويت إلى توفير نحو 20 في المئة من كمية الوقود المستهلكة، لتشغيل المصنع من جهة وتقليل الفحم المستخدم للاحتراق من جهة أخرى.
وأشار رئيس جمعية حماية البيئة إلى أن الجانب الآخر من مشكلة الإطارات التي تواجهها البلاد حاليا تتمثل في الموقع الحالي لمنطقة رحية والذي يجب أن ينظر إليه من جهتين أساسيتين، الأول هو البعد البيئي والذي يتوجب من خلاله من كل من بلدية الكويت مديرة الموقع والهيئة العامة للبيئة المعنية بالوضع البيئي على النزول فورا لتقييم الآثر البيئي لعمليات الحرق على التربة وجودة الهواء، والمباشرة فورا بمعالجة آلية تأثيرات مباشرة جراء تلك الحرائق مع التحلي بالشفافية المطلقة في عرض نتائج هذه التقارير العلمية على المجتمع.
وأوضح محمد الأحمد «نقترح في الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة للدفاع المدني وعضوية كافة الجهات المعنية لوضع خطة إدارة الموقع وخطط الطوارئ للتعامل معه في حالات حريق مشابهة لما حدث. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتضمن هذه الحلول توزيع الإطارات في خلايا متباعدة وتوفير مصادر مياه قريبة من الموقع، فضلا عن توفير رقابة مستمرة ودورية باضافة إلى تسوير الموقع تسويرا محكما وترك مسافة داخلية لا تقل عن 150 مترا دون ردم مع توفير نظام لوزن الشاحنات وتسجيل واضح لكميات الإطارات ومصادرها بما تم اقتراحه سابقا بوجود (مانيفست) لهذا الغرض».
كما بين ضرورة اختيار موقع آخر لتجميع الإطارات للمنطقة الجنوبية على أن يتم تأهيله وتأمينه بشكل كامل قبل عمليات التجميع ضمانا لتقليل الكميات المجمعة في منطقة رحية، وتخفيفا للآثار البيئية التي قد يترتب على اندلاع الحرائق في موقع واحد من البلاد، وتقليل عمليات مسافات النقل على أن تتبع ذات الاشتراطات المقترحة في موقع رحية.
