مصدر أمني: اعتقالهم مسألة وقت
الهاربون من أحكام «خلية العبدلي» موجودون في الكويت
• سنعمم صورهم في المجمعات والأماكن العامة... ومكافآت لمن يرشد اليهم
أكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ «الراي» أن المتوارين عن الأنظار من المحكومين في قضية «خلية العبدلي» موجودون في البلاد ولم يغادروها، جازماً بذلك بنسبة 90 في المئة وما فوق، مؤكدا يقظة «العين الأمنية التي تتحرى عن أماكنهم، وقد رصدت البعض منهم في أماكن يختبئون فيها، ومسألة الانقضاض عليهم مسألة وقت».
ورداً على سؤال: طالما أن الجهات الأمنية تعلم بمكان وجود المطلوبين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فلِمَ لا تلقي القبض عليهم؟ أجاب المصدر:«أن الأمر برمته يخضع لتحين الفرصة المناسبة، حتى يتم التأكد من أن المتوارين لن يستطيعوا الإفلات».
ونفى المصدر بشدة أي اتهام بتراخي الأجهزة الأمنية، التي أكد أنها تعمل «بما يمليه عليها الواجب الأمني، ووفق منظورها هي، وحسب الظروف المواتية والملائمة لأي عملية دهم تقوم بها».
ولفت المصدر إلى أن المتوارين ممنوعون من السفر منذ الكشف عن الخلية وإعلان المتهمين بها، لذا لم يتسن لهم مغادرة البلاد كما حصل مع بعض أعضاء «قروب الفنطاس» الذين تسنى لهم المغادرة قبل منعهم من السفر، ولم يسجل أي من المنافذ عملية مغادرة لأي منهم.
وأعلن المصدر أنه سيتم تعميم صور المتوارين على المجمعات التجارية وسواها التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعلى المنافذ كافة، بحيث يتسنى للجميع معرفتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عنهم، في حال توافرت لديهم بعض المعلومات المؤكدة «مع منح من يرشد اليهم مكافآت».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الأجهزة الأمنية تثبتت من وجود المحكومين في قضية «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار داخل البلاد، طبقاً للسجلات الرسمية للمنافذ، وحذّرت المواطنين والمقيمين من «التستر على أشخاص متوارين عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام، أو مساعدتهم على الفرار تجنباً للمساءلة القانونية»، داعية في بيان صحافي مرفق به صور المتوارين، إلى التعاون مع رجال الأمن، والتقدم بأي معلومات في شأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ رقم (112) أو مع أقرب مخفر شرطة.
وعطفاً على بيان وزارة الداخلية، أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه يعكف بالتنسيق مع النائبين محمد هايف ومحمد المطير لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة بخصوص «خلية العبدلي»، فيما أعلن مراقب مجلس الأمة نايف المرداس تأييده بيان وزارة الداخلية الذي صدر والذي يطالب المواطنين والمقيمين الإدلاء بأي معلومات في شأن المدانين في قضية «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار شاكراً الوزارة «وإن كنا نرى أن الأمر تأخر لأن الحكم صدر منذ شهر»، مقترحاً منح مكافآت مالية «لمن يبلغ عن هؤلاء المدانين مع محاسبة من يثبت أنه قام بإيوائهم».
وأيد المرداس عقد جلسة خاصة «إذا كان هناك تنسيق نيابي، ونحن مع هذا التوجه ويفضل اختيار توقيت مناسب حتى نضمن حضور النواب».
من جهته، دعا النائب رياض العدساني إلى القبض على الهاربين المنتمين إلى «خلية العبدلي» مع محاسبة كل مَن تخاذل وساهم في هروبهم.
من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي «إن أمن الكويت فوق كل شيء والأحكام القضائية نهائية، وموضوع خلية العبدلي لا بد أن تكون فيه محاسبة ولأعلى مستوى، ولن نقبل أن تستخدم شماعة الاخفاقات فهذا تجاوز على سيادة الكويت وأحكام قضائنا العادل، الذي دان أشخاصاً باعوا وطنهم، هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأطالب مع الزملاء النواب بجلسة خاصة وبأسرع وقت لمناقشة الموضوع».
وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن قضية «هروب الخونة والمتآمرين على الوطن والمحكوم عليهم بأحكام نهائية لن تمر، وأُحمّل وزير الداخلية ووزارته المسؤولية الكاملة وأطالبه بفتح تحقيق عاجل وفوري وتحديد المسؤول عن عدم القبض عليهم، تنفيذاً للحكم وإلا فستكون لنا وقفة حازمة ومفصلية، وأؤيد تنسيق الاخوة النواب لعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة هذه القضية وتحديد المتسبب بها والوصول لقرارات حازمة وحاسمة في شأنها».
ورداً على سؤال: طالما أن الجهات الأمنية تعلم بمكان وجود المطلوبين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فلِمَ لا تلقي القبض عليهم؟ أجاب المصدر:«أن الأمر برمته يخضع لتحين الفرصة المناسبة، حتى يتم التأكد من أن المتوارين لن يستطيعوا الإفلات».
ونفى المصدر بشدة أي اتهام بتراخي الأجهزة الأمنية، التي أكد أنها تعمل «بما يمليه عليها الواجب الأمني، ووفق منظورها هي، وحسب الظروف المواتية والملائمة لأي عملية دهم تقوم بها».
ولفت المصدر إلى أن المتوارين ممنوعون من السفر منذ الكشف عن الخلية وإعلان المتهمين بها، لذا لم يتسن لهم مغادرة البلاد كما حصل مع بعض أعضاء «قروب الفنطاس» الذين تسنى لهم المغادرة قبل منعهم من السفر، ولم يسجل أي من المنافذ عملية مغادرة لأي منهم.
وأعلن المصدر أنه سيتم تعميم صور المتوارين على المجمعات التجارية وسواها التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعلى المنافذ كافة، بحيث يتسنى للجميع معرفتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عنهم، في حال توافرت لديهم بعض المعلومات المؤكدة «مع منح من يرشد اليهم مكافآت».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الأجهزة الأمنية تثبتت من وجود المحكومين في قضية «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار داخل البلاد، طبقاً للسجلات الرسمية للمنافذ، وحذّرت المواطنين والمقيمين من «التستر على أشخاص متوارين عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام، أو مساعدتهم على الفرار تجنباً للمساءلة القانونية»، داعية في بيان صحافي مرفق به صور المتوارين، إلى التعاون مع رجال الأمن، والتقدم بأي معلومات في شأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ رقم (112) أو مع أقرب مخفر شرطة.
وعطفاً على بيان وزارة الداخلية، أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه يعكف بالتنسيق مع النائبين محمد هايف ومحمد المطير لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة بخصوص «خلية العبدلي»، فيما أعلن مراقب مجلس الأمة نايف المرداس تأييده بيان وزارة الداخلية الذي صدر والذي يطالب المواطنين والمقيمين الإدلاء بأي معلومات في شأن المدانين في قضية «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار شاكراً الوزارة «وإن كنا نرى أن الأمر تأخر لأن الحكم صدر منذ شهر»، مقترحاً منح مكافآت مالية «لمن يبلغ عن هؤلاء المدانين مع محاسبة من يثبت أنه قام بإيوائهم».
وأيد المرداس عقد جلسة خاصة «إذا كان هناك تنسيق نيابي، ونحن مع هذا التوجه ويفضل اختيار توقيت مناسب حتى نضمن حضور النواب».
من جهته، دعا النائب رياض العدساني إلى القبض على الهاربين المنتمين إلى «خلية العبدلي» مع محاسبة كل مَن تخاذل وساهم في هروبهم.
من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي «إن أمن الكويت فوق كل شيء والأحكام القضائية نهائية، وموضوع خلية العبدلي لا بد أن تكون فيه محاسبة ولأعلى مستوى، ولن نقبل أن تستخدم شماعة الاخفاقات فهذا تجاوز على سيادة الكويت وأحكام قضائنا العادل، الذي دان أشخاصاً باعوا وطنهم، هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأطالب مع الزملاء النواب بجلسة خاصة وبأسرع وقت لمناقشة الموضوع».
وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن قضية «هروب الخونة والمتآمرين على الوطن والمحكوم عليهم بأحكام نهائية لن تمر، وأُحمّل وزير الداخلية ووزارته المسؤولية الكاملة وأطالبه بفتح تحقيق عاجل وفوري وتحديد المسؤول عن عدم القبض عليهم، تنفيذاً للحكم وإلا فستكون لنا وقفة حازمة ومفصلية، وأؤيد تنسيق الاخوة النواب لعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة هذه القضية وتحديد المتسبب بها والوصول لقرارات حازمة وحاسمة في شأنها».
