آلاف التونسيين يتظاهرون ضد "تهديد المكتسبات الحداثية للمرأة" .. والتصويت على الدستور الجديد في فبراير 2013

تظاهر آلاف الاشخاص مساء أمس في العاصمة التونسية وفي مدينة صفاقس ثاني أكبر مدينة في البلاد، ضد ما أشاروا الى انه "تهديد" من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة للمكتسبات الحداثية للمرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي، وطالبوا بـ"التنصيص" ضمن دستور تونس الجديد على "المساواة" بين الجنسين.

وردد متظاهرون من الجنسين تجمعوا في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس بالعاصمة تونس شعارات معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وأمينها العام حمادي الجبالي رئيس الحكومة، ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة محرزية العبيدي، مثل "التونسية حرة..حرة.. والنهضة والغنوشي والجبالي على بره"، "المرأة التونسية ليست محرزية"، "التونسية في العلالي لا غنوشي لا جيالي"، و"النهضاوي رجعي سمسار"، فيما هتف البعض باسم الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي يعد محرر المرأة التونسية.

ودعت إلى المظاهرة منظمات حقوقية ونسائية وأحزاب سياسية معارضة اتهمت حركة النهضة "بالسعي إلى تمرير فصل ضمن دستور تونس الجديد يعد المرأة مكملة للرجل وليست مساوية له في الحقوق والواجبات".

من جهة أخرى، اعلن المقرر العام لدستور تونس الجديد- الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته- حبيب خضر ان "الدستور يمكن أن يعرض على التصويت عليه في قراءة أولى في أواخر فبراير 2013".

وقال خضر في تصريح صحافي: "اعتقد أن هذا موعدا واقعيا يأخذ بالاعتبار بعض المحطات التي أضفناها ولم تكن موجودة (...)، أضفنا شهرا كاملا مخصصا لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية (...)، فضلا عن أننا سنضع برنامجا واقعيا يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره".

ولفت الى ان "مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في اوائل اكتوبر 2012، إن لم يكن أواخر سبتمبر 2012".

وأضاف حبيب خضر: "الحكومة أعربت عن رغبتها في إجراء الانتخابات في مارس 2013، ولكنها أكدت أن هذا القرار يرجع إلى المجلس الوطني التأسيسي"، موضحاً انه "سيتم في الثالث من سبتمبر 2012 تحديد الروزنامة السياسية الجديدة للبلاد".

(ا ف ب)