تلقف نيابي لدراسة «إعادة الهيكلة» ودعوة لتحويل الأسواق إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة
محلات المباركية... لشباب الكويت
تلقف النواب ما أعلن عنه الأمين العام لبرنامج اعادة الهيكلة فوزي المجدلي لـ «الراي» من ان البرنامج بصدد اعداد دراسة لتكويت أسواق المباركية وجعلها متنفساً تراثياً حقيقياً بادارة وعمالة كويتيتين خالصتين.
فقد طالب النائب صالح عاشور بتكويت سوق المباركية وتحويله إلى «رئة يتنفس منها الشباب من الجنسين، من خلال تحويل الأسواق المملوكة للدولة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة»، داعياً إلى ضم سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كونه معلماً تاريخياً وطنياً، وتأجير المحلات على الشباب برسوم رمزية تساهم في تنشيط الاقتصاد وتدعم القطاع الخاص.
وقال عاشور لـ «الراي»: «إن أزمة رفع ايجارات المحلات والتلويح بالاضراب الذي حدث أخيراً يدفعاننا إلى التفكير في إعادة صياغة الأفكار بخصوص أسواق المباركية، التي تعتبر معلماً تاريخياً تنبغي المحافظة عليه»، مؤكداً أن الشباب الباحثين عن أفق للعمل ويتطلعون إلى الاعتماد على أنفسهم يعانون دوماً من عدم وجود أرض خصبة للانطلاق، ولا ريب أن «المباركية» تسد الغرض في حال حولت إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وأعلن عاشور عن تقديمه اقتراحاً لتكويت أسواق المباركية وجعلها متنفساً تراثياً ومنطلقاً لاستيعاب امكانيات الشباب ورافداً للقطاع الخاص، خصوصاً اذا ادير العمل من قبل شباب كويتي من الجنسين، موضحاً أن العمل الحرفي يساهم في توفير فرص عمل للكويتيين ويقلص الاعتماد على الوافدين.
وكان المجدلي كشف أن الدراسة تشمل أن تكون ايجارات المحلات للشباب رمزية مع صرف «دعم عمالة» لهم لتشجيعهم على خوض هذه التجربة التي يتوقعها ناجحة، وستكون مثلاً يقتدى به في بقية الجهات.
من جهة أخرى، أبدى النائب أسامة الشاهين تأييده لسحب القسائم الصناعية والمحلات والحيازات الزراعية من المواطنين الذين يؤجرون تلك المواقع للوافدين، حيث تتم إعادة توزيعها على المواطنين لزيادة فرص العمل ولدعم الشباب، مشيراً إلى أن الدولة وضعت شروطاً رائعة لحفظ حقها، وخاصة في ما يتعلق بإلزام صاحب الرخصة بمزاولة النشاط نفسه مهنياً أو تجارياً.
وقال الشاهين، في تصريح على هامش حضوره مؤتمر المبادرة الوطنية الشبابية «لا تحاتي خلك ريادي» مساء أول من أمس على مسرح برنامج إعادة الهيكلة، قال إن «كثيراً من الأسواق في الكويت، مثل المباركية والكويت، أسست لتكون محاضن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرفية، يقوم بها الكويتيون مباشرة بادارة أعمالهم».
وأعرب عن أسفه «لعدم وجود الرقابة الحكومية الكافية على هذه الأعمال، وعدم وجود الدعم الكافي الذي أدى إلى هروب الكويتيين من هذه المحلات أو الحيازات التي حصلوا عليها، ولجوئهم إلى أسلوب التضمين على الوافدين، والتي تصل أحيانا إلى 4 ملاك للحيازة نفسها أو المحل»، مطالباً الحكومة بدعم المواطنين الذين يستغلون هذه الحيازات بأنفسهم وأيضاء بممارسة الرقابة التي تلمس نقاط الخلل وليس التنفير.
فقد طالب النائب صالح عاشور بتكويت سوق المباركية وتحويله إلى «رئة يتنفس منها الشباب من الجنسين، من خلال تحويل الأسواق المملوكة للدولة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة»، داعياً إلى ضم سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كونه معلماً تاريخياً وطنياً، وتأجير المحلات على الشباب برسوم رمزية تساهم في تنشيط الاقتصاد وتدعم القطاع الخاص.
وقال عاشور لـ «الراي»: «إن أزمة رفع ايجارات المحلات والتلويح بالاضراب الذي حدث أخيراً يدفعاننا إلى التفكير في إعادة صياغة الأفكار بخصوص أسواق المباركية، التي تعتبر معلماً تاريخياً تنبغي المحافظة عليه»، مؤكداً أن الشباب الباحثين عن أفق للعمل ويتطلعون إلى الاعتماد على أنفسهم يعانون دوماً من عدم وجود أرض خصبة للانطلاق، ولا ريب أن «المباركية» تسد الغرض في حال حولت إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وأعلن عاشور عن تقديمه اقتراحاً لتكويت أسواق المباركية وجعلها متنفساً تراثياً ومنطلقاً لاستيعاب امكانيات الشباب ورافداً للقطاع الخاص، خصوصاً اذا ادير العمل من قبل شباب كويتي من الجنسين، موضحاً أن العمل الحرفي يساهم في توفير فرص عمل للكويتيين ويقلص الاعتماد على الوافدين.
وكان المجدلي كشف أن الدراسة تشمل أن تكون ايجارات المحلات للشباب رمزية مع صرف «دعم عمالة» لهم لتشجيعهم على خوض هذه التجربة التي يتوقعها ناجحة، وستكون مثلاً يقتدى به في بقية الجهات.
من جهة أخرى، أبدى النائب أسامة الشاهين تأييده لسحب القسائم الصناعية والمحلات والحيازات الزراعية من المواطنين الذين يؤجرون تلك المواقع للوافدين، حيث تتم إعادة توزيعها على المواطنين لزيادة فرص العمل ولدعم الشباب، مشيراً إلى أن الدولة وضعت شروطاً رائعة لحفظ حقها، وخاصة في ما يتعلق بإلزام صاحب الرخصة بمزاولة النشاط نفسه مهنياً أو تجارياً.
وقال الشاهين، في تصريح على هامش حضوره مؤتمر المبادرة الوطنية الشبابية «لا تحاتي خلك ريادي» مساء أول من أمس على مسرح برنامج إعادة الهيكلة، قال إن «كثيراً من الأسواق في الكويت، مثل المباركية والكويت، أسست لتكون محاضن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرفية، يقوم بها الكويتيون مباشرة بادارة أعمالهم».
وأعرب عن أسفه «لعدم وجود الرقابة الحكومية الكافية على هذه الأعمال، وعدم وجود الدعم الكافي الذي أدى إلى هروب الكويتيين من هذه المحلات أو الحيازات التي حصلوا عليها، ولجوئهم إلى أسلوب التضمين على الوافدين، والتي تصل أحيانا إلى 4 ملاك للحيازة نفسها أو المحل»، مطالباً الحكومة بدعم المواطنين الذين يستغلون هذه الحيازات بأنفسهم وأيضاء بممارسة الرقابة التي تلمس نقاط الخلل وليس التنفير.
