«الصحية البرلمانية» ستناقش الموضوع مع الحربي من «باب إنساني»
توجه نيابي لتخفيض الرسوم الصحية على الوافدين
هل يتم تأجيل قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وربما تخفيضها؟
السؤال لم يعد «همساً» خصوصاً بعد أن استطالت قضية الوافدين على مدى الفترة الماضية، بدءاً من المستشارين المعينين في بعض الجهات الحكومية، مروراً بالدعوات إلى وقف تعيينهم في القطاع العام، بل أيضاً إلى الاستغناء عن خدماتهم... وهكذا.
وإن كان تعيين الكويتيين في وظائف يشغلها وافدون من باب الإحلال أو التكويت أمر لا غبار عليه، بل هو مطلوب وطنياً ولا جدال فيه، فإن العامل الإنساني تجاه الوافدين، لم يخب أو يخفت، من باب مراعاة أن قضية التوظيف شيء والتعامل الإنساني مع شريحة كبيرة من وافدين من مختلف المشارب، شيء آخر، لاسيما وأن هناك حاجة إلى الكثيرين منهم من خارج العمالة الهامشية في المضي بعملية التنمية، يضاف إلى ذلك شكوك نيابية في أن تكون زيادة الرسوم الصحية وحدها أحد أبواب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، لكن دون التخلي عن فرض الرسوم الذي كان مطلباً نيابياً بامتياز.
ورجحت مصادر نيابية أن تعقد اللجنة الصحية البرلمانية اجتماعاً، قبل مطلع اكتوبر المقبل، تاريخ تطبيق الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين، مع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي وأركان الوزارة، لبحث إمكانية خفض بعض الرسوم عالية التكاليف على بعض الفئات.
وقد دعا مقرر اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي إلى إرجاء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين إلى مطلع العام المقبل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قائمة بعض الرسوم، التي وردت في قائمة الاسعار التي اعلنت عنها وزارة الصحة.
وقال العتيبي لـ «الراي» إن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين «وإن كنا معها ونؤيدها لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، الا انه يجب ان تراعي البعد الانساني ومتوسط الدخل لدى قطاع كبير من المقيمين».
ورأى العتيبي ان اللائحة الخاصة بالرسوم الصحية على المقيمين «تحتاج في جزء منها إلى اعادة نظر، ومزيداً من التدقيق، لا سيما وان بعض رسوم الفحوصات التي وردت في قائمة الاسعار التي تم الاعلان عنها لن تكون بمقدور أو متناول جزء ليس بقليل من شريحة المقيمين في البلاد».
وأشار العتيبي إلى ان رسوم بعض الخدمات التي أعلنت عنها الوزارة تفوق في جزء منها الاسعار المعمول بها في بعض الدول المجاورة، وحتى الاسعار المعمول بها في بعض الدول الاوروبية، وهذا ما يحتم إرجاء تطبيق قرار زيادة الرسوم لمزيد من الدارسة.
وأضاف: هدفنا الأول هو تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع عدم اغفالنا في الاطار ذاته الجانب الإنساني للمقيمين ومتوسط دخل تلك الشريحة «حتى لا يترتب على تطبيق القرار بعض الاشكاليات التي قد تواجهها ادارة المرافق الصحية والكوادر الطبية العاملة فيها».
وجدد العتيبي مطالبته بإرجاء تطبيق قرار الزيادة لمزيد من التدقيق والدراسة، على ان يبدأ تطبيق القرار مع بداية السنة الجديدة، مع مراعاة اعادة النظر في اسعار بعض الخدمات المشمولة بالزيادة.
وشدد العتيبي من جهة أخرى على ضرورة تسريع العمل في مستشفيات الضمان الصحي والتي ستخدم شريحة كبيرة من المقيمين في الكويت، ما سيخفف بدوره من الضغط على مرافق الوزارة.
ورأى عضو اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير، أن الاجتماع مع وزير الصحة وارد «ومن الممكن خفض بعض الرسوم على الرغم من وجود اتفاق على فرضها».
وتوقع الخضير أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع وزير الصحة قبل البدء في تطبيق زيادة الرسوم الصحية مطلع أكتوبر المقبل، لبحث امكانية خفض بعض الرسوم، خصوصاً باهظة التكاليف والتي تشكل عبئاً على بعض فئات الوافدين.
وقال الخضير لـ «الراي» إن هناك اتفاقاً على فرض رسوم صحية على الوافدين، ولكن لا ضير من عقد اجتماع لتخفيض الرسوم التي يراها البعض عالية الكلفة، وربما أن هناك فئات من الوافدين ليس بوسعهم دفعها، وذلك لتدني مرتباتهم، موضحاً «نحن في اللجنة الصحية سنطرح هذه الجزئية ونستمع إلى وجهة نظر وزارة الصحة، وعموماً نحن لسنا ضد الوافدين ولكن الرسوم باتت ضرورة ملحة في ظل الازدحام على المستشفيات وتباعد مواعيد العيادات الخارجية».
وفضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن يكون التأمين الصحي بديلاً عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين وأن يكون مرتبطاً بالإقامة.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن تطبيق التأمين الصحي بشكل واضح سيكون بديلاً عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، داعياً إلى أن يكون علاج الوافدين من ضمن التأمين الصحي المرتبط بالإقامة، والذي يدفعه المقيم عند تجديد إقامته، على أن يتحمل الكفيل مصاريف العلاج.
وأفاد الطبطبائي أن التأمين الصحي أُقرّ في السابق، ولكن الحكومة فشلت في تحصيل حقوقها من شركات التأمين، وعليها معالجة آلية التحصيل، وعلى العموم فإن القانون مُقرّ ومطبق، والمطلوب معالجة الاخطاء التي عرقلت التطبيق.
السؤال لم يعد «همساً» خصوصاً بعد أن استطالت قضية الوافدين على مدى الفترة الماضية، بدءاً من المستشارين المعينين في بعض الجهات الحكومية، مروراً بالدعوات إلى وقف تعيينهم في القطاع العام، بل أيضاً إلى الاستغناء عن خدماتهم... وهكذا.
وإن كان تعيين الكويتيين في وظائف يشغلها وافدون من باب الإحلال أو التكويت أمر لا غبار عليه، بل هو مطلوب وطنياً ولا جدال فيه، فإن العامل الإنساني تجاه الوافدين، لم يخب أو يخفت، من باب مراعاة أن قضية التوظيف شيء والتعامل الإنساني مع شريحة كبيرة من وافدين من مختلف المشارب، شيء آخر، لاسيما وأن هناك حاجة إلى الكثيرين منهم من خارج العمالة الهامشية في المضي بعملية التنمية، يضاف إلى ذلك شكوك نيابية في أن تكون زيادة الرسوم الصحية وحدها أحد أبواب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، لكن دون التخلي عن فرض الرسوم الذي كان مطلباً نيابياً بامتياز.
ورجحت مصادر نيابية أن تعقد اللجنة الصحية البرلمانية اجتماعاً، قبل مطلع اكتوبر المقبل، تاريخ تطبيق الرسوم الصحية الجديدة على الوافدين، مع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي وأركان الوزارة، لبحث إمكانية خفض بعض الرسوم عالية التكاليف على بعض الفئات.
وقد دعا مقرر اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي إلى إرجاء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين إلى مطلع العام المقبل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قائمة بعض الرسوم، التي وردت في قائمة الاسعار التي اعلنت عنها وزارة الصحة.
وقال العتيبي لـ «الراي» إن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين «وإن كنا معها ونؤيدها لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، الا انه يجب ان تراعي البعد الانساني ومتوسط الدخل لدى قطاع كبير من المقيمين».
ورأى العتيبي ان اللائحة الخاصة بالرسوم الصحية على المقيمين «تحتاج في جزء منها إلى اعادة نظر، ومزيداً من التدقيق، لا سيما وان بعض رسوم الفحوصات التي وردت في قائمة الاسعار التي تم الاعلان عنها لن تكون بمقدور أو متناول جزء ليس بقليل من شريحة المقيمين في البلاد».
وأشار العتيبي إلى ان رسوم بعض الخدمات التي أعلنت عنها الوزارة تفوق في جزء منها الاسعار المعمول بها في بعض الدول المجاورة، وحتى الاسعار المعمول بها في بعض الدول الاوروبية، وهذا ما يحتم إرجاء تطبيق قرار زيادة الرسوم لمزيد من الدارسة.
وأضاف: هدفنا الأول هو تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع عدم اغفالنا في الاطار ذاته الجانب الإنساني للمقيمين ومتوسط دخل تلك الشريحة «حتى لا يترتب على تطبيق القرار بعض الاشكاليات التي قد تواجهها ادارة المرافق الصحية والكوادر الطبية العاملة فيها».
وجدد العتيبي مطالبته بإرجاء تطبيق قرار الزيادة لمزيد من التدقيق والدراسة، على ان يبدأ تطبيق القرار مع بداية السنة الجديدة، مع مراعاة اعادة النظر في اسعار بعض الخدمات المشمولة بالزيادة.
وشدد العتيبي من جهة أخرى على ضرورة تسريع العمل في مستشفيات الضمان الصحي والتي ستخدم شريحة كبيرة من المقيمين في الكويت، ما سيخفف بدوره من الضغط على مرافق الوزارة.
ورأى عضو اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير، أن الاجتماع مع وزير الصحة وارد «ومن الممكن خفض بعض الرسوم على الرغم من وجود اتفاق على فرضها».
وتوقع الخضير أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع وزير الصحة قبل البدء في تطبيق زيادة الرسوم الصحية مطلع أكتوبر المقبل، لبحث امكانية خفض بعض الرسوم، خصوصاً باهظة التكاليف والتي تشكل عبئاً على بعض فئات الوافدين.
وقال الخضير لـ «الراي» إن هناك اتفاقاً على فرض رسوم صحية على الوافدين، ولكن لا ضير من عقد اجتماع لتخفيض الرسوم التي يراها البعض عالية الكلفة، وربما أن هناك فئات من الوافدين ليس بوسعهم دفعها، وذلك لتدني مرتباتهم، موضحاً «نحن في اللجنة الصحية سنطرح هذه الجزئية ونستمع إلى وجهة نظر وزارة الصحة، وعموماً نحن لسنا ضد الوافدين ولكن الرسوم باتت ضرورة ملحة في ظل الازدحام على المستشفيات وتباعد مواعيد العيادات الخارجية».
وفضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن يكون التأمين الصحي بديلاً عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين وأن يكون مرتبطاً بالإقامة.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن تطبيق التأمين الصحي بشكل واضح سيكون بديلاً عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، داعياً إلى أن يكون علاج الوافدين من ضمن التأمين الصحي المرتبط بالإقامة، والذي يدفعه المقيم عند تجديد إقامته، على أن يتحمل الكفيل مصاريف العلاج.
وأفاد الطبطبائي أن التأمين الصحي أُقرّ في السابق، ولكن الحكومة فشلت في تحصيل حقوقها من شركات التأمين، وعليها معالجة آلية التحصيل، وعلى العموم فإن القانون مُقرّ ومطبق، والمطلوب معالجة الاخطاء التي عرقلت التطبيق.
