«المحاسبة»: غياب المساءلة القانونية وراء تكرار التجاوزات الإدارية والمالية
| كتب حسن الهداد |
أكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة، أن التقارير السنوية لديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث الماضية، تشير إلى انخفاض في معدل نسب التجاوزات الإدارية والمالية في وزارات ومؤسسات الدولة، معتبرا أن غياب المساءلة القانونية وراء تكرار التجاوزات.
وأضافت المصادر لـ «الراي» أنه «منذ عام 2009 حتى 2012 انخفضت النسبة من 65 في المئة إلى أقل من 42 في المئة كنسبة تقديرية حسب حجم الملاحظات والتجاوزات»، مؤكدة أن «ظاهرة تكرار التجاوزات بشأن بعض الملاحظات في بعض إدارات ومؤسسات الدولة لم تعالج وبقيت مستمرة».
وأوضحت المصادر أن «أبرز التجاوزات التي انخفضت خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة كبيرة هو ملف العلاج بالخارج رغم وجود بعض الملاحظات عليه إلا أن التجاوزات به تراجعت بشكل كبير وملحوظ»، مضيفة أن «هناك ايضاً تراجعا ملحوظا بشأن الالتزام في إبلاغ الديوان بشأن المناقصات والعقود فضلاً عن انخفاض التجاوزات بشأن التعيينات التي لا تتناسب مع التخصص العلمي إلا أن تلك الملاحظات مازالت قائمة في بعض وزارات الدولة»، مؤكدة أن «التقارير التي يعدها الديوان بموجب تكليف رسمي من قبل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء لا تدخل ضمن معدل نسبة الانخفاض وتقتصر فقط على نتائج الفحص والمراجعة بشأن ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة».
وأشارت المصادر إلى أن «هناك تعاونا جيدا وأفضل مما كان عليه بالسابق، من قبل معظم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن التجاوب والردود على ملاحظات الديوان التي يتم رصدها خلال عمليات الفحص والتدقيق»، مبينة أن «عدم تفادي الملاحظات المتكررة في بعض الجهات الحكومية أبرز أسبابها يعود إلى عدم تفعيل الرقابة الداخلية، وغياب مبدأ المساءلة القانونية ضد المتجاوزين».
أكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة، أن التقارير السنوية لديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث الماضية، تشير إلى انخفاض في معدل نسب التجاوزات الإدارية والمالية في وزارات ومؤسسات الدولة، معتبرا أن غياب المساءلة القانونية وراء تكرار التجاوزات.
وأضافت المصادر لـ «الراي» أنه «منذ عام 2009 حتى 2012 انخفضت النسبة من 65 في المئة إلى أقل من 42 في المئة كنسبة تقديرية حسب حجم الملاحظات والتجاوزات»، مؤكدة أن «ظاهرة تكرار التجاوزات بشأن بعض الملاحظات في بعض إدارات ومؤسسات الدولة لم تعالج وبقيت مستمرة».
وأوضحت المصادر أن «أبرز التجاوزات التي انخفضت خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة كبيرة هو ملف العلاج بالخارج رغم وجود بعض الملاحظات عليه إلا أن التجاوزات به تراجعت بشكل كبير وملحوظ»، مضيفة أن «هناك ايضاً تراجعا ملحوظا بشأن الالتزام في إبلاغ الديوان بشأن المناقصات والعقود فضلاً عن انخفاض التجاوزات بشأن التعيينات التي لا تتناسب مع التخصص العلمي إلا أن تلك الملاحظات مازالت قائمة في بعض وزارات الدولة»، مؤكدة أن «التقارير التي يعدها الديوان بموجب تكليف رسمي من قبل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء لا تدخل ضمن معدل نسبة الانخفاض وتقتصر فقط على نتائج الفحص والمراجعة بشأن ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة».
وأشارت المصادر إلى أن «هناك تعاونا جيدا وأفضل مما كان عليه بالسابق، من قبل معظم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن التجاوب والردود على ملاحظات الديوان التي يتم رصدها خلال عمليات الفحص والتدقيق»، مبينة أن «عدم تفادي الملاحظات المتكررة في بعض الجهات الحكومية أبرز أسبابها يعود إلى عدم تفعيل الرقابة الداخلية، وغياب مبدأ المساءلة القانونية ضد المتجاوزين».
