بورصة الأخبار / «أمريكانا»: نحتفظ بحقنا القانوني تجاه من روّج إشاعات فساد الأغذية
أعلنت الشركة الكويتية للاغذية (أمريكانا) أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول إغلاق مخزن تابع للشركة، تفيد هو «إغلاق اداري من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولا صحة لما تداول عن فساد أي مواد غذائية او عدم صلاحيتها، وقد سبق الافراج عن ذلك الصنف من قبل الجمارك والبلدية عند وصول تلك البضاعة بعد اجراء المعاينة الصحية عليها من قبل مختبرات وزارة الصحة والتي اثبتت صلاحيتها للاستخدام الادمي».
وأكدت الشركة أن «تواريخ الصلاحية المسجلة في شهادة الافراج الجمركي هي لتواريخ الصلاحية الموضحة على المنتج مما يعد دليلا على عدم تلاعب الشركة في تاريخ الصلاحية»، مبينة أن «تقرير المعاينة الصحية الذي تم بناء على المخالفة اثبت ان البضاعة صالحة للاستخدام الادمي، والشركة تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه من روج عن فساد الاغذية او عدم صلاحيتها».
حكم لصالح «عارف»
ضد «الخليجية الافريقية»
أعلنت شركة مجموعة عارف الاستثمارية أن حكما بالاستئناف صدر لصالحها، في الدعوى المرفوعة منها ضد الشركة الخليجية الافريقية القابضة، المملوكة بالتساوي لشركة «كي جي ال» وشركاتها التابعة- زميلة وشركة ريان اللوجستية.
وقالت «عارف» إن الحكم ألزم «الخليجية الافريقية» بسداد 31.35 مليون دولار، وهذا المبلغ عبارة عن قيمة ما سددته «عارف» نيابة عن «الخليجية الافريقية» في مساهمتها في شركة النيل للنقل النهري في الجمهورية السودانية.
وأوضحت «عارف» أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم. وقالت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) إن الحكم الصادر ضد الشركة الخليجية الافريقية القابضة بسداد مبلغ 31.35 مليون دولار «غير نهائي».
«الوطني» لسنا مصدر المعلومات
عن متوسط سعر «بوبيان»
نفى بنك الكويت الوطني (وطني) أن يكون هو مصدر ما نشر في صحف محلية حول «عرض الوطني لشراء بوبيان».
وأكد «الوطني»، في بيان نشره موقع البورصة أمس، أن الخبر لم يصدر عن البنك، ولم تصرح أي من الصحف التي نشرت الخبر بأن المصرف كان مصدرا لها، لافتا إلى أن إحدى الصحف عزته إلى «مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية».
وأضاف البنك أن صحيفة أخرى عزته إلى ما أسمته مصادر «استثمارية» أو مصادر «مطلعة»، مشددا على أنها «تتناول إجراءات تقع خارج نطاق المصرف وليس في الوسع تأكيدها أو نفيها».
ونفى «الوطني» تعامله مع أي من وسائل الإعلام «ملتزما باحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية»، مؤكدا أنه فضل عدم التعقيب «على أخبار لم يكن هو مصدرها، ويبدو أنها من قبيل التكهنات التي خلت من سعر الشراء الوارد في مستند العرض المقدم منه للهيئة». وأوضح البنك أن العرض «ما يزال قيد الدراسة لدى الهيئة والبورصة»، مشددا على «حرص البنك على عدم الإفصاح عن أية معلومات تضمنها مستند العرض المقدم إلى الهيئة إلا بعد صدور موافقتها وهو ما لم يتم حتى الآن».
وأكد «الوطني» أن «ما ورد في الخبر لا تأثير له على المركز المالي للبنك».
«بيتك»: لاقرار بالتخارج
من استثمارات عقارية «محددة»
أكدت بيت التمويل الكويتي (بيتك) أنه يطبق استراتيجية لإعادة هيكلة شاملة اعتمدها مجلس الإدارة تقوم على مراحل زمنية مختلفة.
وقال «بيتك»، في إيضاح حول خبر نشر في صحيفة محلية (الراي) بعنوان: (بيتك بعد الهيكلة: تفكيك «مملكة العقار») ونشره موقع البورصة أمس، إن الاستراتيجية تشمل كافة قطاعات وإدارات البنك، وليس هناك قرار معتمد يحدد وضع الإدارات أو الشركات الواردة بالخبر أو التخارج من «أصول محددة»، مشيرا إلى أن الاستثمارات العقارية تعتبر من أهم استثمارات «بيتك» والبنوك الإسلامية.
الى ذلك، أكد بيت التمويل الكويتي أن الشركة الوطنية للإجارة والتمويل تدين له بمبلغ 288 ألف دينار، مستحقة الأداء.
وقال «بيتك»، في إيضاح حول ما نشر في صحيفة محلية بشأن تسييل أسهم العملاء المتعثرين ونشره موقع البورصة أمس، إن الشركة الوطنية للإجارة والتمويل تقاعست عن الوفاء بهذه المديونية رغم إنذارها.
وأضاف «بيتك» أنه استصدر أمرا في مارس الماضي ضد الشركة «الإجارة» ببيع الأسهم المملوكة لها، والمرهونة لـ«بيتك»، ضمانا للمديونية السابقة.
وأوضح في بيان هذه الأسهم أنها أسهم شركة الفا للطاقة، وعددها خمسة عشر مليون سهم، وأسهم الشركة المتحدة للخدمات الطبية وعددها 3.005.556 سهم، وأسهم الشركة المتحدة للرعاية الصحية وعددها 27.302.160 سهم.
وبين «بيتك» أن الشركة أقامت إشكالا في تنفيذ الأمر الولائي المذكور وقضى بجلسة 16 مايو الماضي بوقف تنفيذ الأمر ببيع الأسهم لحين الفصل في التظلم المرفوع من الشركة بشأنها بحكم نهائي، وعليه تم وقف تنفيذ بيع الأسهم.
وتابع: «أقامت الشركة المذكوره تظلما بطلب الحكم بإلغاء الأمر الولائي ببيع الأسهم يوم 11 الجاري قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه».
وقال إن «المديونية محل النزاع، من ضمن عقود تمويل سابقة صادرة للشركة المذكورة، وكان الأمر ببيع الأسهم المملوكة لهذه الشركة والمرهونة لصالح «بيتك» ضمانا لسداد هذه المديونية قد صدر بتاريخ 12 مارس الماضي، أى قبل صدور التعليمات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية»، مشددا على أنه «لم يتقاعس عن الإفصاح عن معلومة جوهرية بحسبان أن بيع أسهم هذه الشركة لا يؤثر على أسهم بيت التمويل الكويتي قيمة أو تداولا».
وشدد على أنه «لم يتجاهل الأزمة المالية وإنما يستخدم الأدوات القانونية المتاحة لتحصيل المديونيات، للحفاظ على أموال المساهمين، وهي أموال عامة»، معتبرا أن «الخبر غير مؤثر في تداول أسهم «بيتك» وقيمتها».
«تبريد» تفعّل «كولكس»
قال مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتخزين (التبريد)، إنه فعّل شركة «كولكس» للتجارة العامة والمقاولات. وأوضحت «تبريد»، في إيضاح نشره موقع البورصة أمس، أن «كولكس» هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 99 في المئة.
«القرين»: لهذا لم نؤكد خبر العلي
أفادت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية أنها لم تكن في وضع يسمح لها بنفي أو تأكيد خبر تولي سعدون علي منصباً تنفيذياً في الشركة الذي نشرته «الراي» في 10 الجاري أي قبل عقد الجمعية العمومية للشركة بيوم واحد، وهو ما تم بالفعل بعد انعقاد «عمومية» الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان، في حينه، مبينة أن خمس شركات كانت قد تقدمت إليها للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولم تقم بالإشارة إلى ذلك الأمر أو الافصاح عنه في حالة ما قامت الجمعية العمومية بالتصويت لانتخاب أي منها.
وأكدت الشركة أن «تواريخ الصلاحية المسجلة في شهادة الافراج الجمركي هي لتواريخ الصلاحية الموضحة على المنتج مما يعد دليلا على عدم تلاعب الشركة في تاريخ الصلاحية»، مبينة أن «تقرير المعاينة الصحية الذي تم بناء على المخالفة اثبت ان البضاعة صالحة للاستخدام الادمي، والشركة تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه من روج عن فساد الاغذية او عدم صلاحيتها».
حكم لصالح «عارف»
ضد «الخليجية الافريقية»
أعلنت شركة مجموعة عارف الاستثمارية أن حكما بالاستئناف صدر لصالحها، في الدعوى المرفوعة منها ضد الشركة الخليجية الافريقية القابضة، المملوكة بالتساوي لشركة «كي جي ال» وشركاتها التابعة- زميلة وشركة ريان اللوجستية.
وقالت «عارف» إن الحكم ألزم «الخليجية الافريقية» بسداد 31.35 مليون دولار، وهذا المبلغ عبارة عن قيمة ما سددته «عارف» نيابة عن «الخليجية الافريقية» في مساهمتها في شركة النيل للنقل النهري في الجمهورية السودانية.
وأوضحت «عارف» أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم. وقالت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) إن الحكم الصادر ضد الشركة الخليجية الافريقية القابضة بسداد مبلغ 31.35 مليون دولار «غير نهائي».
«الوطني» لسنا مصدر المعلومات
عن متوسط سعر «بوبيان»
نفى بنك الكويت الوطني (وطني) أن يكون هو مصدر ما نشر في صحف محلية حول «عرض الوطني لشراء بوبيان».
وأكد «الوطني»، في بيان نشره موقع البورصة أمس، أن الخبر لم يصدر عن البنك، ولم تصرح أي من الصحف التي نشرت الخبر بأن المصرف كان مصدرا لها، لافتا إلى أن إحدى الصحف عزته إلى «مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية».
وأضاف البنك أن صحيفة أخرى عزته إلى ما أسمته مصادر «استثمارية» أو مصادر «مطلعة»، مشددا على أنها «تتناول إجراءات تقع خارج نطاق المصرف وليس في الوسع تأكيدها أو نفيها».
ونفى «الوطني» تعامله مع أي من وسائل الإعلام «ملتزما باحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية»، مؤكدا أنه فضل عدم التعقيب «على أخبار لم يكن هو مصدرها، ويبدو أنها من قبيل التكهنات التي خلت من سعر الشراء الوارد في مستند العرض المقدم منه للهيئة». وأوضح البنك أن العرض «ما يزال قيد الدراسة لدى الهيئة والبورصة»، مشددا على «حرص البنك على عدم الإفصاح عن أية معلومات تضمنها مستند العرض المقدم إلى الهيئة إلا بعد صدور موافقتها وهو ما لم يتم حتى الآن».
وأكد «الوطني» أن «ما ورد في الخبر لا تأثير له على المركز المالي للبنك».
«بيتك»: لاقرار بالتخارج
من استثمارات عقارية «محددة»
أكدت بيت التمويل الكويتي (بيتك) أنه يطبق استراتيجية لإعادة هيكلة شاملة اعتمدها مجلس الإدارة تقوم على مراحل زمنية مختلفة.
وقال «بيتك»، في إيضاح حول خبر نشر في صحيفة محلية (الراي) بعنوان: (بيتك بعد الهيكلة: تفكيك «مملكة العقار») ونشره موقع البورصة أمس، إن الاستراتيجية تشمل كافة قطاعات وإدارات البنك، وليس هناك قرار معتمد يحدد وضع الإدارات أو الشركات الواردة بالخبر أو التخارج من «أصول محددة»، مشيرا إلى أن الاستثمارات العقارية تعتبر من أهم استثمارات «بيتك» والبنوك الإسلامية.
الى ذلك، أكد بيت التمويل الكويتي أن الشركة الوطنية للإجارة والتمويل تدين له بمبلغ 288 ألف دينار، مستحقة الأداء.
وقال «بيتك»، في إيضاح حول ما نشر في صحيفة محلية بشأن تسييل أسهم العملاء المتعثرين ونشره موقع البورصة أمس، إن الشركة الوطنية للإجارة والتمويل تقاعست عن الوفاء بهذه المديونية رغم إنذارها.
وأضاف «بيتك» أنه استصدر أمرا في مارس الماضي ضد الشركة «الإجارة» ببيع الأسهم المملوكة لها، والمرهونة لـ«بيتك»، ضمانا للمديونية السابقة.
وأوضح في بيان هذه الأسهم أنها أسهم شركة الفا للطاقة، وعددها خمسة عشر مليون سهم، وأسهم الشركة المتحدة للخدمات الطبية وعددها 3.005.556 سهم، وأسهم الشركة المتحدة للرعاية الصحية وعددها 27.302.160 سهم.
وبين «بيتك» أن الشركة أقامت إشكالا في تنفيذ الأمر الولائي المذكور وقضى بجلسة 16 مايو الماضي بوقف تنفيذ الأمر ببيع الأسهم لحين الفصل في التظلم المرفوع من الشركة بشأنها بحكم نهائي، وعليه تم وقف تنفيذ بيع الأسهم.
وتابع: «أقامت الشركة المذكوره تظلما بطلب الحكم بإلغاء الأمر الولائي ببيع الأسهم يوم 11 الجاري قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه».
وقال إن «المديونية محل النزاع، من ضمن عقود تمويل سابقة صادرة للشركة المذكورة، وكان الأمر ببيع الأسهم المملوكة لهذه الشركة والمرهونة لصالح «بيتك» ضمانا لسداد هذه المديونية قد صدر بتاريخ 12 مارس الماضي، أى قبل صدور التعليمات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية»، مشددا على أنه «لم يتقاعس عن الإفصاح عن معلومة جوهرية بحسبان أن بيع أسهم هذه الشركة لا يؤثر على أسهم بيت التمويل الكويتي قيمة أو تداولا».
وشدد على أنه «لم يتجاهل الأزمة المالية وإنما يستخدم الأدوات القانونية المتاحة لتحصيل المديونيات، للحفاظ على أموال المساهمين، وهي أموال عامة»، معتبرا أن «الخبر غير مؤثر في تداول أسهم «بيتك» وقيمتها».
«تبريد» تفعّل «كولكس»
قال مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتخزين (التبريد)، إنه فعّل شركة «كولكس» للتجارة العامة والمقاولات. وأوضحت «تبريد»، في إيضاح نشره موقع البورصة أمس، أن «كولكس» هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 99 في المئة.
«القرين»: لهذا لم نؤكد خبر العلي
أفادت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية أنها لم تكن في وضع يسمح لها بنفي أو تأكيد خبر تولي سعدون علي منصباً تنفيذياً في الشركة الذي نشرته «الراي» في 10 الجاري أي قبل عقد الجمعية العمومية للشركة بيوم واحد، وهو ما تم بالفعل بعد انعقاد «عمومية» الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان، في حينه، مبينة أن خمس شركات كانت قد تقدمت إليها للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولم تقم بالإشارة إلى ذلك الأمر أو الافصاح عنه في حالة ما قامت الجمعية العمومية بالتصويت لانتخاب أي منها.
