المؤشر يكسر 6 آلاف نقطة والسيولة تلامس 49 مليوناً
2017... عام «الخير» لبورصة الكويت!
السوق بانتظار المزيد من السيولة (تصوير زكريا عطية)
ملّاك بعض الشركات يرون الوقت ملائماً لإعادة تسعير أسهمهم
خبراء لـ «الراي»: آن الأوان لدخول السوق... هناك دورة اقتصادية نشطة
المؤشر على أبواب مراحل جديدة من الارتفاع في حال استمر تدفق السيولة
خبراء لـ «الراي»: آن الأوان لدخول السوق... هناك دورة اقتصادية نشطة
المؤشر على أبواب مراحل جديدة من الارتفاع في حال استمر تدفق السيولة
يبدو أن 2017 سيكون عام «الخير» لبورصة الكويت، فقد شهد السوق منذ مطلع العام وحتى الآن تداولات أعادت إلى الأذهان بعض ملامح «الفورة» التي سبقت الأزمة المالية العالمية نهاية 2008.
وقد سجلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال تعاملات أمس، قفزة جديدة مرتفعة بنسة 12 في المئة عن أول أمس، لتصل الى 48.2 مليون دينار، وهو المستوى التي لم تبلغه منذ يناير 2015 أي قبل عامين بالتمام والكمال.
واستفاد المؤشر السعري بشكل لافت ليكسر حاجز 6,000 نقطة مغلقاً عند مستوى 6,014 نقطة (مستويات ما قبل 15 شهراً)، مرتفعاً بـ 62.5 نقطة، ليبلغ ارتفاعه منذ بداية العام 4.6 في المئة.
ولا يزال «السعري» يشكل نقطة اهتمام لدى المضاربين والأفراد بغض النظر عن مد منطقية قياسه لأداء السوق مقارنة بالمؤشرات الوزنية الدقيقة، وذلك بتأثيره المعنوي على نفسياتهم حال الارتفاع والانخفاض، إذ ان البعض يركن عليه في تحديد قرار الدخول الى البورصة أو الترقب.
وبحسب قراءة فنية لادائه العام يبدو أنه (المؤشر) على أبواب مراحل جديدة من الارتفاع حال استمر تدفق السيولة بهذا الشكل، إلا أن هناك بعض المحطات أو مستويات المقاومة التي يمكن مواجهتها خلال الجلسات المقبلة، منها عند 6,064 نقطة ثم 6,220 نقطة و6,300 نقطة وجميعها قابلة للتجاوز بسهولة حال واصلت معدلات السيولة انتعاشها.
وبحسب أحد المحللين الماليين «يظل السوق في نشاطة مدعوماً بتحركات المحافظ والصناديق وأيضاً الموجات المضاربية على الأسهم التي تمثل فرصاً مناسبة للاستثمار، فيما يتوقع أن تشهد وتيرة التداول موجات تصحيحية قد تتخلل التعاملات اليومية، ما لم يتوقف السوق عندها قليلاً مع عمليات جني أرباح مُنتظرة».
وأضاف المحلل أن المعطيات المتوافرة في البورصة حالياً تمثل دعما قويا للتداول ومواصلة النشاط لبلوغ الـ 7 آلاف نقطة خلال العام الحالي أو خلال أشهر قليلة، فهناك استقرار اقتصادي وتوجه لتجاوز العجز، إضافة إلى رخص الأسعار المتداولة، واستقرار نسبي لسوق النفط، بخلاف مؤشرات الاستقرار الإقليمي ايضاً.
دورة اقتصادية
يتفق خبراء أسواق المال على حقيقية تتمثل في تجهيز السوق للخروج من موجة التذبذب التي صاحبته منذ الأزمة المالية، لافتين الى أن البورصة عاشت عصراً ذهبياً خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 ثم دخلت في تداعيات الأزمة، وترنحت بين الهبوط تارة والارتفاع تارة أخى لتسجل أسوأ أداء في الخليج.
وقالوا «آن الأوان لخروج السوق من مرحلة الكساد نحو نشاط تدريجي يصاحبه تعديلات للمسار وتصحيح صحي».
ويعكس حديث الخبراء منطقية تحقيق مؤشرات السوق لمكاسب لم تشهدها منذ سنوات لتكون قبلة السيولة المحلية والخليجية خلال الفترة المقبلة، ليس فقط أموال الافراد ورجل الاعمال، بل أموال حكومية تعود الى صناديق سيادية!
وفي سياق متصل، قال مدير استثمار في إحدى المؤسسات الكُبرى، هناك مؤشرات على البدء في استعادة الأموال المُهاجرة الى أسواق اقليمية، بورصة الكويت ستكون وجهة السيولة خلال العام الحالي، والاستحواذات ستكون المحرك الرئيس لكثير من المجموعات.
واوضح أن كبار الملاك في المجموعات والشركات بات لديهم قناعة كاملة بأن الوقت ملائم للعمل على إعادة تسعير أصول أسهمهم المتداولة، لافتاً الى أن مثل هذه العوامل ستؤدي الى ضخ المزيد من الأموال نحو البورصة، وبالتالي إدخالها في جولات جديدة من النشاط.
وذكر أن المشكلة لم تكن قبل الآن مشكلة أموال، بل هي مشكلة ثقة تعود اليوم تدريجياً، لافتاً إلى أن السيولة الهاربة من السوق منذ ما بعد الأزمة ظلت تترقب الظروف المناسبة للعودة، فهناك مبالغ ضخمة ظلت لدى الكويتية للمقاصة (حسابات العملاء) وجانب آخر منها خرج نحو أسواق الخليج والآن اخذت طريق العودة.
ولم يخف مدير الاستثمار ان الشرارة الاولى للنشاط كانت مُضاربية، ما يعني أن مرور السوق بموجات تصحيحية امر متوقع خلال الفترة المقبلة، أو بعد كل جولة نشاط سيعيشها السوق، منوها بأن الترقب للتوزيعات والأرباح السنوية ستكون بمثابة وقود جديد، فيما يُنتظر أن يحتض سوق الأسهم ناتج الاستحواذ الإلزامي على أسهم أمريكانا والتي ستنتهي في فبراير المقبل.
أفراد
من جانب آخر، رصدت «الراي» معلومات مؤكدة تُشير الى إبلاغ متداولين أفراد، وقيادات استثمارية لبنوك محلية كسر ودائع مملوكة لهم تمهيداً لتوجيهها نحو سوق الأسهم، ما يعني أن القناعة تتزايد يوماً بعد يوم بأن البورصة تمثل وعاء مناسباً لتوجيه المحافظ والأموال.
وتوضح المعلومات أن البنوك باتت متخمة بالودائع التي لا تمنح أصحابها عوائد مجزية مقارنة بالعوائد الكبيرة التي قد تترتب على التداول في الأسهم، وذلك في ظل خمول قطاعات أخرى مثل العقار الذي تبين تقارير لبيوت استشارية أنه على أبواب مرحلة من التراجع والهدوء.
ولم يعد من المستبعد أن تتوالى عمليات ضخ السيولة نحو الأسهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استعادة الثقة تدريجياً في ظل توافر المعطيات الإيجابية والفنية ممثلة في الأدوات الاستثمارية التي تعمل البورصة على تجهيزها ومن ثم رفعها الى هيئة الاسواق للاعتماد.
«الوساطة» تتنفس الصُعداء
تنفست شركات الوساطة المالية الصُعداء بعد أن بلغت «العظم» طيلة العام الماضي بسبب هبوط السيولة المتداولة الى مستويات لم تشهدها البورصة منذ العام 2000.
ويرى مسؤول في إحدى الشركات ان استمرار التداول بهاذ الشكل سيكون داعماً لتداعيات ما أفرزه السوق والأوضاع الاقتصادية خلال 2016، لافتاً الى ان استفادة شركات الوساطة تكمن في عمولات التداول فقط، عبر الحصول على 1.25 في الألف عن أول 50 ألف دينار ثم 1 في الألف عن باقي قيمة الصفقة (تتقاضاها من لدى البيع والشراء)، فيما تحصل البورصة والمقاصة على نصيبهما من العمولة ايضاً.
«ربع القهوة»... مبسوطين!
لم تغب روح الفكاهة عن متابعة أجرتها «الراي» خلال جولة لها في البورصة على مر الأيام الثلاثة الماضية، إذ كان للعاملين في مقاهي قريبة من السوق تعليقات ظريفة، إذ قال أحدهم «ربنا يعمر بيت البورصة كمان وكمان»، وين كانت الناس قبل شهور»، في إشارة إلى زيادة إقبال رواد المقهى منذ الصباح الباكر في انتظار افتتاح السوق، ثم يعودون بعد التداول أيضاً.
وتحمل تعليقات مسؤولي المقاهي وعمالها دلالة واضحة، وهي أن «السوق والشارع وتجار التجزئة والبقالات وغيرها يستفيدون من انتعاش البورصة، فهي تسهم بتُنشيط دورة السيولة، بين استثمار، ومضاربات، وتحويلات، وما إلى ذلك».
وقد سجلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال تعاملات أمس، قفزة جديدة مرتفعة بنسة 12 في المئة عن أول أمس، لتصل الى 48.2 مليون دينار، وهو المستوى التي لم تبلغه منذ يناير 2015 أي قبل عامين بالتمام والكمال.
واستفاد المؤشر السعري بشكل لافت ليكسر حاجز 6,000 نقطة مغلقاً عند مستوى 6,014 نقطة (مستويات ما قبل 15 شهراً)، مرتفعاً بـ 62.5 نقطة، ليبلغ ارتفاعه منذ بداية العام 4.6 في المئة.
ولا يزال «السعري» يشكل نقطة اهتمام لدى المضاربين والأفراد بغض النظر عن مد منطقية قياسه لأداء السوق مقارنة بالمؤشرات الوزنية الدقيقة، وذلك بتأثيره المعنوي على نفسياتهم حال الارتفاع والانخفاض، إذ ان البعض يركن عليه في تحديد قرار الدخول الى البورصة أو الترقب.
وبحسب قراءة فنية لادائه العام يبدو أنه (المؤشر) على أبواب مراحل جديدة من الارتفاع حال استمر تدفق السيولة بهذا الشكل، إلا أن هناك بعض المحطات أو مستويات المقاومة التي يمكن مواجهتها خلال الجلسات المقبلة، منها عند 6,064 نقطة ثم 6,220 نقطة و6,300 نقطة وجميعها قابلة للتجاوز بسهولة حال واصلت معدلات السيولة انتعاشها.
وبحسب أحد المحللين الماليين «يظل السوق في نشاطة مدعوماً بتحركات المحافظ والصناديق وأيضاً الموجات المضاربية على الأسهم التي تمثل فرصاً مناسبة للاستثمار، فيما يتوقع أن تشهد وتيرة التداول موجات تصحيحية قد تتخلل التعاملات اليومية، ما لم يتوقف السوق عندها قليلاً مع عمليات جني أرباح مُنتظرة».
وأضاف المحلل أن المعطيات المتوافرة في البورصة حالياً تمثل دعما قويا للتداول ومواصلة النشاط لبلوغ الـ 7 آلاف نقطة خلال العام الحالي أو خلال أشهر قليلة، فهناك استقرار اقتصادي وتوجه لتجاوز العجز، إضافة إلى رخص الأسعار المتداولة، واستقرار نسبي لسوق النفط، بخلاف مؤشرات الاستقرار الإقليمي ايضاً.
دورة اقتصادية
يتفق خبراء أسواق المال على حقيقية تتمثل في تجهيز السوق للخروج من موجة التذبذب التي صاحبته منذ الأزمة المالية، لافتين الى أن البورصة عاشت عصراً ذهبياً خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 ثم دخلت في تداعيات الأزمة، وترنحت بين الهبوط تارة والارتفاع تارة أخى لتسجل أسوأ أداء في الخليج.
وقالوا «آن الأوان لخروج السوق من مرحلة الكساد نحو نشاط تدريجي يصاحبه تعديلات للمسار وتصحيح صحي».
ويعكس حديث الخبراء منطقية تحقيق مؤشرات السوق لمكاسب لم تشهدها منذ سنوات لتكون قبلة السيولة المحلية والخليجية خلال الفترة المقبلة، ليس فقط أموال الافراد ورجل الاعمال، بل أموال حكومية تعود الى صناديق سيادية!
وفي سياق متصل، قال مدير استثمار في إحدى المؤسسات الكُبرى، هناك مؤشرات على البدء في استعادة الأموال المُهاجرة الى أسواق اقليمية، بورصة الكويت ستكون وجهة السيولة خلال العام الحالي، والاستحواذات ستكون المحرك الرئيس لكثير من المجموعات.
واوضح أن كبار الملاك في المجموعات والشركات بات لديهم قناعة كاملة بأن الوقت ملائم للعمل على إعادة تسعير أصول أسهمهم المتداولة، لافتاً الى أن مثل هذه العوامل ستؤدي الى ضخ المزيد من الأموال نحو البورصة، وبالتالي إدخالها في جولات جديدة من النشاط.
وذكر أن المشكلة لم تكن قبل الآن مشكلة أموال، بل هي مشكلة ثقة تعود اليوم تدريجياً، لافتاً إلى أن السيولة الهاربة من السوق منذ ما بعد الأزمة ظلت تترقب الظروف المناسبة للعودة، فهناك مبالغ ضخمة ظلت لدى الكويتية للمقاصة (حسابات العملاء) وجانب آخر منها خرج نحو أسواق الخليج والآن اخذت طريق العودة.
ولم يخف مدير الاستثمار ان الشرارة الاولى للنشاط كانت مُضاربية، ما يعني أن مرور السوق بموجات تصحيحية امر متوقع خلال الفترة المقبلة، أو بعد كل جولة نشاط سيعيشها السوق، منوها بأن الترقب للتوزيعات والأرباح السنوية ستكون بمثابة وقود جديد، فيما يُنتظر أن يحتض سوق الأسهم ناتج الاستحواذ الإلزامي على أسهم أمريكانا والتي ستنتهي في فبراير المقبل.
أفراد
من جانب آخر، رصدت «الراي» معلومات مؤكدة تُشير الى إبلاغ متداولين أفراد، وقيادات استثمارية لبنوك محلية كسر ودائع مملوكة لهم تمهيداً لتوجيهها نحو سوق الأسهم، ما يعني أن القناعة تتزايد يوماً بعد يوم بأن البورصة تمثل وعاء مناسباً لتوجيه المحافظ والأموال.
وتوضح المعلومات أن البنوك باتت متخمة بالودائع التي لا تمنح أصحابها عوائد مجزية مقارنة بالعوائد الكبيرة التي قد تترتب على التداول في الأسهم، وذلك في ظل خمول قطاعات أخرى مثل العقار الذي تبين تقارير لبيوت استشارية أنه على أبواب مرحلة من التراجع والهدوء.
ولم يعد من المستبعد أن تتوالى عمليات ضخ السيولة نحو الأسهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استعادة الثقة تدريجياً في ظل توافر المعطيات الإيجابية والفنية ممثلة في الأدوات الاستثمارية التي تعمل البورصة على تجهيزها ومن ثم رفعها الى هيئة الاسواق للاعتماد.
«الوساطة» تتنفس الصُعداء
تنفست شركات الوساطة المالية الصُعداء بعد أن بلغت «العظم» طيلة العام الماضي بسبب هبوط السيولة المتداولة الى مستويات لم تشهدها البورصة منذ العام 2000.
ويرى مسؤول في إحدى الشركات ان استمرار التداول بهاذ الشكل سيكون داعماً لتداعيات ما أفرزه السوق والأوضاع الاقتصادية خلال 2016، لافتاً الى ان استفادة شركات الوساطة تكمن في عمولات التداول فقط، عبر الحصول على 1.25 في الألف عن أول 50 ألف دينار ثم 1 في الألف عن باقي قيمة الصفقة (تتقاضاها من لدى البيع والشراء)، فيما تحصل البورصة والمقاصة على نصيبهما من العمولة ايضاً.
«ربع القهوة»... مبسوطين!
لم تغب روح الفكاهة عن متابعة أجرتها «الراي» خلال جولة لها في البورصة على مر الأيام الثلاثة الماضية، إذ كان للعاملين في مقاهي قريبة من السوق تعليقات ظريفة، إذ قال أحدهم «ربنا يعمر بيت البورصة كمان وكمان»، وين كانت الناس قبل شهور»، في إشارة إلى زيادة إقبال رواد المقهى منذ الصباح الباكر في انتظار افتتاح السوق، ثم يعودون بعد التداول أيضاً.
وتحمل تعليقات مسؤولي المقاهي وعمالها دلالة واضحة، وهي أن «السوق والشارع وتجار التجزئة والبقالات وغيرها يستفيدون من انتعاش البورصة، فهي تسهم بتُنشيط دورة السيولة، بين استثمار، ومضاربات، وتحويلات، وما إلى ذلك».
