توجه لعقد اجتماع يبحث تشكيل لجنة قيم أو تفعيل اللائحة أو تغليظ العقوبة
«انحدار الحوار»... أولوية نيابية «طارئة»
• الحربش لـ «الراي»: تعرضت لمحاولات استفزاز آخرها التعرض لوالدي
• عمر الطبطبائي لـ «الراي»: ضرورة تفعيل اللائحة وضبط لغة الحوار
• النصف لـ «الراي»: شتمت من دشتي ولم أرد احتراماً للمجلس
• البابطين لـ «الراي»: لمسنا خلال احتقان الحوار ثقافة الاعتذار
• الخليفة لـ «الراي»: قاعة عبدالله السالم ليست منبراً لتبادل الشتائم
• عمر الطبطبائي لـ «الراي»: ضرورة تفعيل اللائحة وضبط لغة الحوار
• النصف لـ «الراي»: شتمت من دشتي ولم أرد احتراماً للمجلس
• البابطين لـ «الراي»: لمسنا خلال احتقان الحوار ثقافة الاعتذار
• الخليفة لـ «الراي»: قاعة عبدالله السالم ليست منبراً لتبادل الشتائم
جلسة مجلس الأمة أول من أمس «الحافلة بالشتائم» ما زالت تلقي بظلالها لاسيما وان الاساءات فيها طالت العوائل والأموات قبل الاحياء ما حدا بالنواب وضع خيار تعديل اللائحة الداخلية على قائمة الأولويات الطارئة لتجاوز «انحدار الحوار» في قاعة عبدالله السالم، داعين إلى اجتماع في مكتب المجلس لبحث هذا «الاسفاف» غير المسبوق بحسب وصف الرئيس مرزوق الغانم.
ويتجه النواب بحسب تصريحات لـ «الراي» إلى عقد اجتماع طارئ لبحث أمر تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أو تشكيل لجنة قيم برلمانية أو حتى تغليظ العقوبة ضد أي مسيء.
النائب الدكتور جمعان الحربش الذي كان طرفاً في احدى المشادات النيابية أكد ان «موضوع تدني الحوار في قاعة عبدالله السالم أمر مؤلم للجميع»، معتبراً الأمر «ذا كلفة عالية ولابد من التصدي لذلك».
وقال: «في هذا المجلس محاولات استفزاز مستمرة لكنها ليست قائمة على النقد أو اللوم أو حتى التجريح السياسي بل محاولات استفزازية هدفها الاهانة الشخصية وهو أمر غير مقبول وله ردات فعل بلا شك».
وأضاف: «شخصياً تعرضت لمحاولات استفزاز عديدة آخرها كان التعرض لوالدي رحمه الله، وهو ما خلق لدي ردة فعل لم اكن اتمنى ان تصدر، وقد اعتذرت في حينها للشعب الكويتي اثناء الجلسة لأن قاعة عبدالله السالم ليست مكاناً لهكذا أمر».
وتابع: «لا بد من تحالف النواب ضد أي تعدٍ مستقبلي، فهذه مسؤوليتنا كما ادعو لحوار داخل مجلس الأمة في مكتب المجلس لوضع آلية فاعلة لايقاف الانحدار الموجود في لغة الحوار، خصوصاً وان حالات التشابك التي حدثت اخيراً باتت تمس العوائل والأهل ولها ردود فعل».
ومضى قائلاً: «نحن لا نملك ان نضبط سلوك النواب، لكننا نملك وضع ضوابط ولائحة تحد من المسيء».
وأكمل الحربش: «ربما عودة المقاطعة وتغيير المشهد السياسي أحدث ربكة عند البعض الذي تعود على ان تجري الأمور كما يشاء لكن الوضع الآن مختلف».
بدوره، أكد النائب عمر الطبطبائي، على «ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وضبط لغة الحوار لتجنب ما حدث أخيراً».
وقال: «ان الاختلافات واردة في كل برلمانات العالم بسبب التباين في الآراء واختلاف الاحزاب، وقد يصل السجال إلى مراحل متقدمة من الحدة وهو أمر مقبول، اما غير المقبول ان يتطور الأمر ليصل الى حد تبادل الشتائم فهو أمر غريب وغير طبيعي ومستنكر».
النائب راكان النصف الذي سبق له التعرض لاساءة من أحد النواب تحت قبة البرلمان، أكد ان قاعة عبدالله السالم لا يمكن لها ان تكون مسرحاً لحوار متدنٍ، مردفاً: يوماً ما تم شتمي من النائب السابق عبدالحميد دشتي أمام الملأ ولم ارد عليه، ليس ضعفاً انما احتراماً لقاعة عبدالله السالم».
واعتبر النصف ان «تدني لغة الحوار وتبادل الشتائم ليس أمراً بسيطاً أو هيناً، ذلك ان الشتيمة لا تبني وطناً»، مطالباً بضرورة اعادة النظر في اللائحة الداخلية وتعديلها ان لزم الأمر لضبط مستوى الحوار وحمايته من الانحدار، قائلاً: «ليس من المعقول اننا حتى اليوم لم ننظر في أي قانون بسبب المشاكل النيابية - النيابية ولابد لنا من حل لهذا الأمر».
ولم يختلف رأي النائب مرزوق الخليفة عن زملائه، مشدداً على أهمية احترام قاعة عبدالله السالم التي يفترض ان تكون مكاناً للتعبير عن آمال وطموحات الشعب الكويتي، لا منبراً لتبادل الشتائم والاساءة للعوائل، داعياً إلى «ضرورة ان يلتزم الجميع نواباً ووزراء بآداب لغة الحوار الراقي بعيداً عن الإسفاف والاساءات».
من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب البابطين ان «خيارات عدة مطروحة بهذا الصدد ابرزها تشكيل لجنة قيم برلمانية أو تفعيل مادة في اللائحة لمعاقبة العضو على افعاله أو حتى تغليظ العقوبة على المسيء».
واعتبر البابطين ان «السجال أمر وارد وطبيعي في كل البرلمانات، وربما كان نتيجة انفعال معين من نائب أو نواب عدة، لكن الأمر لا ينعكس بالضرورة على الاعضاء جميعاً»، مردفاً: «ربما لمسنا ثقافة جديدة من خلال هذا الاحتقان في الحوار، تلك الثقافة الجديدة هي ثقافة الاعتذار، والذي اراه اعتذاراً شجاعاً عندما يدرك أحد ما خطأ فعله بسبب انفعاله».
وقال: «رغم ذلك كله فإن تدني لغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم أمر غير جائز، والاستثناءات تحصل في كل مكان، لكن لقاعة البرلمان خصوصية في نفوس الكويتيين، ولها احترام خاص، لاسيما وانها المكان الذي تتم فيه اتخاذ القرارات وتجتمع فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية».
ويتجه النواب بحسب تصريحات لـ «الراي» إلى عقد اجتماع طارئ لبحث أمر تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أو تشكيل لجنة قيم برلمانية أو حتى تغليظ العقوبة ضد أي مسيء.
النائب الدكتور جمعان الحربش الذي كان طرفاً في احدى المشادات النيابية أكد ان «موضوع تدني الحوار في قاعة عبدالله السالم أمر مؤلم للجميع»، معتبراً الأمر «ذا كلفة عالية ولابد من التصدي لذلك».
وقال: «في هذا المجلس محاولات استفزاز مستمرة لكنها ليست قائمة على النقد أو اللوم أو حتى التجريح السياسي بل محاولات استفزازية هدفها الاهانة الشخصية وهو أمر غير مقبول وله ردات فعل بلا شك».
وأضاف: «شخصياً تعرضت لمحاولات استفزاز عديدة آخرها كان التعرض لوالدي رحمه الله، وهو ما خلق لدي ردة فعل لم اكن اتمنى ان تصدر، وقد اعتذرت في حينها للشعب الكويتي اثناء الجلسة لأن قاعة عبدالله السالم ليست مكاناً لهكذا أمر».
وتابع: «لا بد من تحالف النواب ضد أي تعدٍ مستقبلي، فهذه مسؤوليتنا كما ادعو لحوار داخل مجلس الأمة في مكتب المجلس لوضع آلية فاعلة لايقاف الانحدار الموجود في لغة الحوار، خصوصاً وان حالات التشابك التي حدثت اخيراً باتت تمس العوائل والأهل ولها ردود فعل».
ومضى قائلاً: «نحن لا نملك ان نضبط سلوك النواب، لكننا نملك وضع ضوابط ولائحة تحد من المسيء».
وأكمل الحربش: «ربما عودة المقاطعة وتغيير المشهد السياسي أحدث ربكة عند البعض الذي تعود على ان تجري الأمور كما يشاء لكن الوضع الآن مختلف».
بدوره، أكد النائب عمر الطبطبائي، على «ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وضبط لغة الحوار لتجنب ما حدث أخيراً».
وقال: «ان الاختلافات واردة في كل برلمانات العالم بسبب التباين في الآراء واختلاف الاحزاب، وقد يصل السجال إلى مراحل متقدمة من الحدة وهو أمر مقبول، اما غير المقبول ان يتطور الأمر ليصل الى حد تبادل الشتائم فهو أمر غريب وغير طبيعي ومستنكر».
النائب راكان النصف الذي سبق له التعرض لاساءة من أحد النواب تحت قبة البرلمان، أكد ان قاعة عبدالله السالم لا يمكن لها ان تكون مسرحاً لحوار متدنٍ، مردفاً: يوماً ما تم شتمي من النائب السابق عبدالحميد دشتي أمام الملأ ولم ارد عليه، ليس ضعفاً انما احتراماً لقاعة عبدالله السالم».
واعتبر النصف ان «تدني لغة الحوار وتبادل الشتائم ليس أمراً بسيطاً أو هيناً، ذلك ان الشتيمة لا تبني وطناً»، مطالباً بضرورة اعادة النظر في اللائحة الداخلية وتعديلها ان لزم الأمر لضبط مستوى الحوار وحمايته من الانحدار، قائلاً: «ليس من المعقول اننا حتى اليوم لم ننظر في أي قانون بسبب المشاكل النيابية - النيابية ولابد لنا من حل لهذا الأمر».
ولم يختلف رأي النائب مرزوق الخليفة عن زملائه، مشدداً على أهمية احترام قاعة عبدالله السالم التي يفترض ان تكون مكاناً للتعبير عن آمال وطموحات الشعب الكويتي، لا منبراً لتبادل الشتائم والاساءة للعوائل، داعياً إلى «ضرورة ان يلتزم الجميع نواباً ووزراء بآداب لغة الحوار الراقي بعيداً عن الإسفاف والاساءات».
من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب البابطين ان «خيارات عدة مطروحة بهذا الصدد ابرزها تشكيل لجنة قيم برلمانية أو تفعيل مادة في اللائحة لمعاقبة العضو على افعاله أو حتى تغليظ العقوبة على المسيء».
واعتبر البابطين ان «السجال أمر وارد وطبيعي في كل البرلمانات، وربما كان نتيجة انفعال معين من نائب أو نواب عدة، لكن الأمر لا ينعكس بالضرورة على الاعضاء جميعاً»، مردفاً: «ربما لمسنا ثقافة جديدة من خلال هذا الاحتقان في الحوار، تلك الثقافة الجديدة هي ثقافة الاعتذار، والذي اراه اعتذاراً شجاعاً عندما يدرك أحد ما خطأ فعله بسبب انفعاله».
وقال: «رغم ذلك كله فإن تدني لغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم أمر غير جائز، والاستثناءات تحصل في كل مكان، لكن لقاعة البرلمان خصوصية في نفوس الكويتيين، ولها احترام خاص، لاسيما وانها المكان الذي تتم فيه اتخاذ القرارات وتجتمع فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية».
