الوزارة تطلب من أصحاب العمارات تركيب عدّاد منفصل لكل وحدة سكنية
إلزام الوافدين بدفع فاتورة المياه في الشقة
• رفض المالك تخصيص عدّاد لكل شقة يحمّله فاتورة جميع المستأجرين وفق أعلى شريحة
لن تتوقف زيادة فاتورة الوافدين في الكويت على البنزين بعد رفع الدعم، ولا على الكهرباء بعد إقرار قانون الشرائح، بل ستشمل أيضاً المياه حالها كحال الكهرباء وفق شرائح تحدد قيمة الفاتورة بحسب استهلاك كل شقة.
ومعلوم أن العمارات الاستثمارية لديها عدّاد واحد لاستهلاك المياه بغض النظر عن عدد الشقق فيها، وبالتالي فإن المالك هو من يتحمل فاتورة المياه، لكن توجه وزارة الكهرباء والماء إلى إلزام أصحاب العمارات بتركيب عدّادات منفصلة لكل شقة على حدة سيحمّل المستأجر قيمة الفاتورة بحسب استهلاكه.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ«الراي» عن أن «الوزارة بصدد طرح مناقصة شراء وتركيب 100 ألف عدّاد مياه ذكي لتركيبها في السكن الاستثماري والتجاري بالتزامن مع مناقصة عدّاد الكهرباء الذكي».
وأوضح أن «هدف الوزارة الأساسي من وراء فكرة تركيب عدّاد مياه لكل وحدة سكنية (شقة) يأتي لترشيد استهلاك المياه في المقام الأول، وحتى يتحمل المستأجر قيمة استهلاكه وبالتالي رفع العبء عن ملاك العمارات، الذين يتحملون حتى الآن قيمة فواتير المستأجرين لديهم».
وقال المصدر إن الوزارة «انتهت من دراسة 5 نماذج خاصة بأماكن تركيب عدّادات المياه في العمارات السكنية القائمة»، لافتا إلى أن الوزارة «ستطلب من أصحاب العمارات قيد الإنشاء تقديم مخططات مياه وكهرباء لاعتمادها، بعد أن كانت تكتفي بمخطط للكهرباء فقط».
ولفت إلى أن «من مصلحة المالك أن يبدأ في تخصيص عدّاد مياه لكل شقة سكنية حتى لا يتحمل فاتورة مياه مستأجريه التي سيتم احتسابها وفق أعلى شريحة في حال رفضه تخصيص عدّاد لكل شقة»،
مبينا أن الوزارة «ستشترط على أصحاب العمارات التي سيتم إنشاؤها تقديم مخطط للمياه أسوة بمخططات الكهرباء التي يتم تقديمها حتى يتم اعتمادها من قبل الوزارة».
وأشار المصدر إلى أن الوزارة «شكّلت قبل البدء في تطبيق المشروع لجنة للاطلاع على تجارب بعض الدول التي تطبق هذا النظام (عدّاد لكل شقة) حتى يكون لديها إلمام بالتفاصيل كافة، حيث زارت اللجنة قطر للاستفادة من تجربتها في هذا المجال وتطبيقها في الكويت».
وأوضح أن الوزارة «وضعت تصوراً لخمسة نماذج تبيّن فيها موقع تركيب العدّاد»، لافتا إلى «عدم وجود أي معوقات تحول دون تركيب عدّاد مياه لكل وحدة سكنية في العمارات القائمة».
ومعلوم أن العمارات الاستثمارية لديها عدّاد واحد لاستهلاك المياه بغض النظر عن عدد الشقق فيها، وبالتالي فإن المالك هو من يتحمل فاتورة المياه، لكن توجه وزارة الكهرباء والماء إلى إلزام أصحاب العمارات بتركيب عدّادات منفصلة لكل شقة على حدة سيحمّل المستأجر قيمة الفاتورة بحسب استهلاكه.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ«الراي» عن أن «الوزارة بصدد طرح مناقصة شراء وتركيب 100 ألف عدّاد مياه ذكي لتركيبها في السكن الاستثماري والتجاري بالتزامن مع مناقصة عدّاد الكهرباء الذكي».
وأوضح أن «هدف الوزارة الأساسي من وراء فكرة تركيب عدّاد مياه لكل وحدة سكنية (شقة) يأتي لترشيد استهلاك المياه في المقام الأول، وحتى يتحمل المستأجر قيمة استهلاكه وبالتالي رفع العبء عن ملاك العمارات، الذين يتحملون حتى الآن قيمة فواتير المستأجرين لديهم».
وقال المصدر إن الوزارة «انتهت من دراسة 5 نماذج خاصة بأماكن تركيب عدّادات المياه في العمارات السكنية القائمة»، لافتا إلى أن الوزارة «ستطلب من أصحاب العمارات قيد الإنشاء تقديم مخططات مياه وكهرباء لاعتمادها، بعد أن كانت تكتفي بمخطط للكهرباء فقط».
ولفت إلى أن «من مصلحة المالك أن يبدأ في تخصيص عدّاد مياه لكل شقة سكنية حتى لا يتحمل فاتورة مياه مستأجريه التي سيتم احتسابها وفق أعلى شريحة في حال رفضه تخصيص عدّاد لكل شقة»،
مبينا أن الوزارة «ستشترط على أصحاب العمارات التي سيتم إنشاؤها تقديم مخطط للمياه أسوة بمخططات الكهرباء التي يتم تقديمها حتى يتم اعتمادها من قبل الوزارة».
وأشار المصدر إلى أن الوزارة «شكّلت قبل البدء في تطبيق المشروع لجنة للاطلاع على تجارب بعض الدول التي تطبق هذا النظام (عدّاد لكل شقة) حتى يكون لديها إلمام بالتفاصيل كافة، حيث زارت اللجنة قطر للاستفادة من تجربتها في هذا المجال وتطبيقها في الكويت».
وأوضح أن الوزارة «وضعت تصوراً لخمسة نماذج تبيّن فيها موقع تركيب العدّاد»، لافتا إلى «عدم وجود أي معوقات تحول دون تركيب عدّاد مياه لكل وحدة سكنية في العمارات القائمة».
