No Script

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ليبيا بعد تعثر اتفاق دولي للسلام

تصغير
تكبير
قال دبلوماسيون اليوم الجمعة ان الزعماء السياسيين المتنافسين في ليبيا ربما يواجهون تجميد أصولهم في أوروبا وعقوبات تتصل بالسفر إذا اعتبروا أنهم يعرقلون عمداً محاولات التوصل الى تسوية بين الفصائل المتحاربة في البلاد.

وبعد أشهر من المفاوضات قدم مبعوث الامم المتحدة للفصائل المتنافسة في ليبيا اقتراحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية لكن متشددين من الجانبين قاوموا اتفاق اقتسام السلطة وتعثرت المحادثات.


وحذرت الامم المتحدة من قبل من إمكانية فرض عقوبات وبحث الاتحاد الاوروبي في السابق فرض حظر سفر وتجميد أصول ضد خمسة قادة عسكريين ليبيين هددوا باللجوء الى العنف ضد الحكومة المستقبلية.

وأجل المشرعون في البرلمان المنتخب في شرق ليبيا وفي المؤتمر الوطني العام المنافس في طرابلس بغرب البلاد أي تصويت رسمي على الاتفاق.

وتقول القوى الغربية ان الاتفاق الذي تدعمه الامم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة هو السبيل الوحيد لانهاء الصراع بين الفصائل المتنافسة وحلفائها المسلحين الذين يتنافسون على السلطة بعد أربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي.

وتحث القوى الغربية الجانبين على قبول خطة السلام ووعدت بتقديم مزيد من المساعدات وتشعر بالقلق من ان الإسلاميين المتشددين ومهربي البشر نجحوا في اكتساب موطئ قدم في ظل الفوضى التي تسود ليبيا.

وقال ديبلوماسي إن العقوبات عادت إلى جدول الاعمال، خيار عقوبات الأمم المتحدة سيكون أفضل لكن إذا لم نتمكن من تنفيذ هذا يمكننا عمل ذلك من خلال الاتحاد الاوروبي، سنضطر في مرحلة ما لبحث من الذي تنطبق عليه الشروط لفرض هذه العقوبات".

وقال ديبلوماسي آخر ان أي عقوبات من الأمم المتحدة ستتم بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون للتأكد من انهم يؤيدون الجهود التي يقوم بها من أجل الحوار.

وكانت آخر مرة تم فيها بحث العقوبات الاوروبية في 20 أكتوبر على مستوى السفراء في بروكسل ويجري مناقشتها على مستوى مجموعة عمل للاتحاد الاوروبي، ومن المرجح أن تطرح مرة أخرى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في منتصف نوفمبر.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي