حوادث متكررة بعضها استمر أسبوعاً
مصافي الكويت عرضة للإغلاق بسبب نقص الكهرباء!
• المصافي الأميركية تعود إلى العمل خلال دقائق بعد انقطاع الكهرباء فيما تستغرق الكويتية أسبوعاً
تواجه مصافي البترول الكويتية خطر إعادة الإغلاق مجدداً بسبب عدم كفاية امدادات الطاقة التي أثرت بشكل كبير على الدولة المنتجة للنفط خلال سنوات الطلب المرتفع وضعف الاستثمارات.
ولم تتضح إلى اليوم الأسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصافي الثلاث في البلاد، التي تبلغ طاقتها الانتاجية 930 ألف برميل يومياً.
وامتنع المسؤولون عن مناقشة الأسباب الحقيقية علناً، بينما لم يتوفر أحد من وزارة الكهرباء والماء للتعليق على الموضوع. في حين أن توقف المصافي الثلاث، مصفاة ميناء الأحمدي 460 ألف برميل يومياً ومصفاة ميناء عبدالله 270 ألف برميل يومياً ومصفاة الشعيبة 200 ألف برميل يومياً في الوقت نفسه يشير بحسب محللين ومسؤولين في القطاع إلى أن الخلل يكمن في الجهة الحكومية الموردة للكهرباء وليس بسبب أعطال كهربائية في الموقع. وأكد متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية لـ»رويترز» أنه تمّ قطع التيار الكهربائي من المصدر».
ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي في المصافي أمراً شائعاً حول العالم، ولم تكن حادثة الشهر الماضي المرة الأولى التي تتعرض فيها المصافي الثلاث لحادثة مماثلة. ففي تكساس على سبيل المثال تسبب إغلاق محطة فرعية في أبريل الماضي بمشاكل ضخمة لثلاث مـــصاف مجاورة، ما اشعل النار في أحدها وأغلق موقتاً بعض الوحدات في أكبر محطّة تكرير أمـــــيركيّة في ميناء آرثر.
وتشكل هذه المصافي ستة في المئة فقط من إجمالي قدرة الولايات المتحدة، في حين أن الإغلاق الذي حدث في الشهر الماضي في الكويت أوقف إنتاج النفط في البلاد بشكل كامل، لتستغرق أسبوعا كاملا للعودة إلى عملها الطبيعي.
وتعتبر الكويت إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، وتكرر نحو ثلث إنتاجها الذي يبلغ 3 ملايين برميل يومياً، بينما تصدر 660 ألف برميل يومياً من منتجات البترول بحسب منظمة «أوبك».
كما أنّ وزارة الكهرباء والماء الكويتية المورد الوحيد والجهة الوحيدة المخولة لإدارة الموارد الكهربائية في البلاد. في حين تشكل أسعار الكهرباء المتدنية جداً دافعاً للسكان في الإسراف باستخدام المكيفات، ما يجعل الكويت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث نصيب الفرد من استهلاك الطاقة بحسب البنك الدولي.
ضغوط سياسية
إلى ذلك، وعلى الرغم من ثروتها، فشلت الكويت في تحديث وتوسيع بنيتها التحتية أو جذب المستثمرين الأجانب للقيام بهذه المهمة، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى استمرار المناكفات السياسية والبيروقراطية، إذ غالباً ما يتم إلغاء أو تأجيل العقود بسبب الضغوطات البرلميانية وتغيير الحكومة.
ويفرض النقص في الغاز الطبيعي لتغذية محطات الطاقة قيوداً على إمدادات الكهرباء وخصوصاً خلال فصل الصيف الذي تعتمد فيه الكويت على الواردات المكلفة جداً من الغاز الطبيعي المسال من حول العالم، لتلبية الطلب الموسمي المرتفع. وفي هذا الإطار أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تحليل لها أنّ «الكويت تعاني من نقص في إمدادات الكهرباء ومن انقطاعات متكررة للكهرباء والطاقة خلال الصيف». وأضاف «خلال العقد الأخير واجه تطوير قطاع الكهرباء الكويتي العديد من العراقيل بسبب العوامل السياسية والنقص في الاستثمارات، وذلك على الرغم من نمو معدل الطلب السنوي 6 في المئة».
في المقابل فإنّ العديد من المصافي في الدول الأخرى مزودة بوحدات تزويد الطاقة غير المنقطعة (UPS) التي تتضمن وجود مولدات في الموقع لاستمرار أنظمة التحكم لدى توقف الإمدادات الخارجية. وتتولى بعض هذه الوحدات ضمان استمرار عمل أجزاء كبيرة من المصافي. ولفت أحد المصادر إلى أن المصافي الكويتية تعتمد 100 في المئة على شبكة الكهرباء الوطنية، ولا تتضمن مولدات طاقة داخلية ما يجعلها عرضة لفقدان الطاقة.
مشروع الزور
وتابع «سبق وأن حصل هذا الموضوع في السابق، لكن المشكلة لم تتعد بضع دقائق أو أقل، في حين أنّها استمرت هذه المرة أكثر من ساعة ما جعل إعادة تشغيل المصافي صعباً جداً».
واشار إلى «حدوث مثل هذه المشكلة خلال فصل الشتاء وأنّ السبب في توقف المصافي ليس عدم توازن بين العرض والطلب، وإنما خطأ في إدارة تدفق الطاقة، ما فصل المصافي عن الشبكة الكهربائية. وأوضح محللون من القطاع إلى أنّ «السبب وراء هذه المشكلة يمكن أن يكون قدم معــــدات توزيع الطاقة في الكويت».
من جهة أخرى، تعمل الكويت على تنفيذ مشروع مصفاة الزور بطاقة إنتاجية تصل إلى 615 ألف برميل يومياً كبديل لمصفاة الشعيبة، غير أنّه تمّ تمديد تاريخ انتهاء العمل فيه إلى 2018. وقد وافقت الكويت في وقت سابق على عروض بمليارات الدولارت من شركات أجنبية لتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله، على أن يتم التوقيع على العقود في أبريل المقبل.
ومن غير الواضح إذا ما كان مشروع الوقود البيئي، الذي تبلغ كلفته 12 مليار دولار، يتضمن أنظمة دعم للطاقة أو إذا ما كانت ستنفذ بحسب الجدول المحدد، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السجل الكويتي في مجال تنفيذ المشاريع.
(عن رويترز – سيلفيا ويستول ودانييل فينيرين)
ولم تتضح إلى اليوم الأسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصافي الثلاث في البلاد، التي تبلغ طاقتها الانتاجية 930 ألف برميل يومياً.
وامتنع المسؤولون عن مناقشة الأسباب الحقيقية علناً، بينما لم يتوفر أحد من وزارة الكهرباء والماء للتعليق على الموضوع. في حين أن توقف المصافي الثلاث، مصفاة ميناء الأحمدي 460 ألف برميل يومياً ومصفاة ميناء عبدالله 270 ألف برميل يومياً ومصفاة الشعيبة 200 ألف برميل يومياً في الوقت نفسه يشير بحسب محللين ومسؤولين في القطاع إلى أن الخلل يكمن في الجهة الحكومية الموردة للكهرباء وليس بسبب أعطال كهربائية في الموقع. وأكد متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية لـ»رويترز» أنه تمّ قطع التيار الكهربائي من المصدر».
ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي في المصافي أمراً شائعاً حول العالم، ولم تكن حادثة الشهر الماضي المرة الأولى التي تتعرض فيها المصافي الثلاث لحادثة مماثلة. ففي تكساس على سبيل المثال تسبب إغلاق محطة فرعية في أبريل الماضي بمشاكل ضخمة لثلاث مـــصاف مجاورة، ما اشعل النار في أحدها وأغلق موقتاً بعض الوحدات في أكبر محطّة تكرير أمـــــيركيّة في ميناء آرثر.
وتشكل هذه المصافي ستة في المئة فقط من إجمالي قدرة الولايات المتحدة، في حين أن الإغلاق الذي حدث في الشهر الماضي في الكويت أوقف إنتاج النفط في البلاد بشكل كامل، لتستغرق أسبوعا كاملا للعودة إلى عملها الطبيعي.
وتعتبر الكويت إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، وتكرر نحو ثلث إنتاجها الذي يبلغ 3 ملايين برميل يومياً، بينما تصدر 660 ألف برميل يومياً من منتجات البترول بحسب منظمة «أوبك».
كما أنّ وزارة الكهرباء والماء الكويتية المورد الوحيد والجهة الوحيدة المخولة لإدارة الموارد الكهربائية في البلاد. في حين تشكل أسعار الكهرباء المتدنية جداً دافعاً للسكان في الإسراف باستخدام المكيفات، ما يجعل الكويت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث نصيب الفرد من استهلاك الطاقة بحسب البنك الدولي.
ضغوط سياسية
إلى ذلك، وعلى الرغم من ثروتها، فشلت الكويت في تحديث وتوسيع بنيتها التحتية أو جذب المستثمرين الأجانب للقيام بهذه المهمة، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى استمرار المناكفات السياسية والبيروقراطية، إذ غالباً ما يتم إلغاء أو تأجيل العقود بسبب الضغوطات البرلميانية وتغيير الحكومة.
ويفرض النقص في الغاز الطبيعي لتغذية محطات الطاقة قيوداً على إمدادات الكهرباء وخصوصاً خلال فصل الصيف الذي تعتمد فيه الكويت على الواردات المكلفة جداً من الغاز الطبيعي المسال من حول العالم، لتلبية الطلب الموسمي المرتفع. وفي هذا الإطار أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تحليل لها أنّ «الكويت تعاني من نقص في إمدادات الكهرباء ومن انقطاعات متكررة للكهرباء والطاقة خلال الصيف». وأضاف «خلال العقد الأخير واجه تطوير قطاع الكهرباء الكويتي العديد من العراقيل بسبب العوامل السياسية والنقص في الاستثمارات، وذلك على الرغم من نمو معدل الطلب السنوي 6 في المئة».
في المقابل فإنّ العديد من المصافي في الدول الأخرى مزودة بوحدات تزويد الطاقة غير المنقطعة (UPS) التي تتضمن وجود مولدات في الموقع لاستمرار أنظمة التحكم لدى توقف الإمدادات الخارجية. وتتولى بعض هذه الوحدات ضمان استمرار عمل أجزاء كبيرة من المصافي. ولفت أحد المصادر إلى أن المصافي الكويتية تعتمد 100 في المئة على شبكة الكهرباء الوطنية، ولا تتضمن مولدات طاقة داخلية ما يجعلها عرضة لفقدان الطاقة.
مشروع الزور
وتابع «سبق وأن حصل هذا الموضوع في السابق، لكن المشكلة لم تتعد بضع دقائق أو أقل، في حين أنّها استمرت هذه المرة أكثر من ساعة ما جعل إعادة تشغيل المصافي صعباً جداً».
واشار إلى «حدوث مثل هذه المشكلة خلال فصل الشتاء وأنّ السبب في توقف المصافي ليس عدم توازن بين العرض والطلب، وإنما خطأ في إدارة تدفق الطاقة، ما فصل المصافي عن الشبكة الكهربائية. وأوضح محللون من القطاع إلى أنّ «السبب وراء هذه المشكلة يمكن أن يكون قدم معــــدات توزيع الطاقة في الكويت».
من جهة أخرى، تعمل الكويت على تنفيذ مشروع مصفاة الزور بطاقة إنتاجية تصل إلى 615 ألف برميل يومياً كبديل لمصفاة الشعيبة، غير أنّه تمّ تمديد تاريخ انتهاء العمل فيه إلى 2018. وقد وافقت الكويت في وقت سابق على عروض بمليارات الدولارت من شركات أجنبية لتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله، على أن يتم التوقيع على العقود في أبريل المقبل.
ومن غير الواضح إذا ما كان مشروع الوقود البيئي، الذي تبلغ كلفته 12 مليار دولار، يتضمن أنظمة دعم للطاقة أو إذا ما كانت ستنفذ بحسب الجدول المحدد، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السجل الكويتي في مجال تنفيذ المشاريع.
(عن رويترز – سيلفيا ويستول ودانييل فينيرين)
