الجمعية التأسيسية تعلن مسودة "دستور مصر الجديد" وتدعو المصريين للمساهمة بآرائهم
أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور مساء أمس عن "القراءة الأولى (المسودة) لمشروع دستور مصر الجديد"، داعية المصريين بمختلف اطيافهم "للمساهمة بآرائهم"، وصولا الى طرحها في صورتها النهائية تمهيدا للاستفتاء عليها لاحقا.
وأوضح رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية الدكتور محمد البلتاجي خلال مؤتمر صحافي أن "القراءة الاولى لم تتم مناقشتها من جانب كامل أعضاء الجمعية التأسيسية، وانما هي نتاج لعمل اللجان التي عكفت على عملها من خلال جلسات مستفيضة على مدى الفترة الماضية"، ودعا جميع المصريين بمختلف أطيافهم "للمساهمة بآرائهم حول مسودة مشروع الدستور الجديد للتعديل والاضافة والحذف، وصولا الى طرحها في صورتها النهائية التي ستتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء الجمعية تمهيدا للاستفتاء عليها لاحقا قبل الاصدار النهائي للدستور".
واشار البلتاجي الى أن "لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من قراءتها بشأن أغلب المواد وأنجزت المسودة الأولى للدستور الجديد باستثناء فصول الادارة المحلية والسلطة القضائية وبعض المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والأحكام العامة ووضعية المؤسسة العسكرية بباب نظام الحكم بالدستور، على أن تنتهي منها لجان الجمعية خلال الأسبوع المقبل".
وأوضحت المسودة الاولى لمشروع الدستور- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط- ان المادة الاولى في الباب الاول المتعلق بالدولة يتضمن "أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، وأن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وافريقيا واسيا ويشارك بإيجابية في الحضارة الانسانية".
ولفتت الى أن "هناك نصا مرادفا لتلك المادة يتضمن ان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة وهو جزء من الأمة الاسلامية والقارة الآسيوية ويسهم في تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه الى الجماعة الافريقية وحوض النيل ويسعى الى تكاملها واتحادها، ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانية".
ونوهت بأن "المادة الثانية تؤكد ان الاسلام دين الدولة، وأن اللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وأوضح رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية الدكتور محمد البلتاجي خلال مؤتمر صحافي أن "القراءة الاولى لم تتم مناقشتها من جانب كامل أعضاء الجمعية التأسيسية، وانما هي نتاج لعمل اللجان التي عكفت على عملها من خلال جلسات مستفيضة على مدى الفترة الماضية"، ودعا جميع المصريين بمختلف أطيافهم "للمساهمة بآرائهم حول مسودة مشروع الدستور الجديد للتعديل والاضافة والحذف، وصولا الى طرحها في صورتها النهائية التي ستتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء الجمعية تمهيدا للاستفتاء عليها لاحقا قبل الاصدار النهائي للدستور".
واشار البلتاجي الى أن "لجنة الصياغة بالجمعية انتهت من قراءتها بشأن أغلب المواد وأنجزت المسودة الأولى للدستور الجديد باستثناء فصول الادارة المحلية والسلطة القضائية وبعض المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والأحكام العامة ووضعية المؤسسة العسكرية بباب نظام الحكم بالدستور، على أن تنتهي منها لجان الجمعية خلال الأسبوع المقبل".
وأوضحت المسودة الاولى لمشروع الدستور- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط- ان المادة الاولى في الباب الاول المتعلق بالدولة يتضمن "أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، وأن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وافريقيا واسيا ويشارك بإيجابية في الحضارة الانسانية".
ولفتت الى أن "هناك نصا مرادفا لتلك المادة يتضمن ان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة وهو جزء من الأمة الاسلامية والقارة الآسيوية ويسهم في تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه الى الجماعة الافريقية وحوض النيل ويسعى الى تكاملها واتحادها، ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانية".
ونوهت بأن "المادة الثانية تؤكد ان الاسلام دين الدولة، وأن اللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
(كونا)
