د. يعقوب أحمد الشراح / صدى الكلمة / التجارة في الغذاء الفاسد
كتبت كما كتب غيرنا عن ظاهرة الغذاء الفاسد في البلاد، وإعادة إثارتها ناتجة عن انها مازالت تشكل خطورة على الصحة العامة خصوصا وأن المجتمع مازال يعاني من ظاهرة تفشي الأغذية الفاسدة التي، كما يبدو، ليس هناك حل لها مادامت هذه الأغذية تُباع في الأسواق وبعض أصحاب المحال مستمرون في البيع رغم الملاحقة ومحاولة القبض على المخالفين، الأغذية الفاسدة لا تعني فقط اللحوم وإنما كل ما يأكله الإنسان من أصناف المواد الغذائية التي في حال تلفها تخلق المخاوف عند الناس من أْكلها لهذه المواد الغذائية غير معروفة الصلاحية، خصوصا تخوفها من الإصابة بالأمراض ومخاطر الاعتلال لكل الأفراد.
منافذ بحرية وبرية وجوية تساهم في نقل المواد الغذائية الفاسدة إلى البلاد، وبعض التجار لا يترددون في الاستفادة من هذه المنافذ فيدخلون بضاعتهم من دون الرقابة والتدقيق والفحص على سلامة الغذاء المستورد. فهذه الأغذية، كما هو معروف، ينبغي أن تخزن في أماكن يراعى فيها السلامة واشتراطات حفظ الغذاء من التلف، هذا إذا كانت سليمة في الأصل وغير فاسدة من بلد المنشأ.
ومما يزيد تعقيدات الفحص المخبري والرقابي على المواد الغذائية تعدد الجهات المسؤولة عن هذا العمل وصعوبة التنسيق بينها ما تزيد من إطالة مدة معاينة المواد والتصريح بالافراج عنها. فكيف يمكن أن تنسق الأدوار بين البلدية ووزارة الصحة والجمارك وهيئة الزراعة والثروة الحيوانية والتجارة لتحديد نوع الغذاء وسلامته وخلوه من الفساد؟
لقد أشار مدير عام الجمارك في تصريح له يوم 2011/5/4 أن المشكلة الأساسية هي في الافراج المبدئي للغذاء، أي تسلم التاجر للبضاعة وخزنها في مستودعاته، وخلال هذه المدة وقبل التصريح النهائي بالبيع يبيع المورد أو التاجر بضاعته الفاسدة في الأسواق، ان ذلك يعني سماح الدولة بالافراج عن الأغذية الفاسدة دون فحص ودخولها إلى البلاد بعهدة مالك هذه الأغذية الذي يبيع ما لديه من بضاعة قبل الترخيص الحكومي بالافراج عن البضاعة وبيعها.
لذلك، ينبغي سرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حماية أرواح الناس من الأغذية الفاسدة عن طريق معالجة القصور في نظم استيراد هذه الأغذية، واستعجال وتنفيذ توصية مجلس الوزراء وبإنشاء هيئة عامة للغذاء تضم الجهات المعنية بفحص الأغذية المستوردة كافة، هدفها مراجعة كل الأوضاع الحالية المختلة لاستيراد الغذاء والتأكد من سلامته وتوصيله إلى الناس دون أي أخطاء تتسبب في تدهور صحة الناس. ان انشاء الهيئة العامة للغذاء ضرورة لانها تضع كل الأطراف المسؤولة في جهاز واحد هدفه الرقابة على الغذاء المستورد من الوجوه كافة، والتفرغ الكامل لهذه المهمة الحيوية بدل تشتيتها بين أجهزة عدة، كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر عندما تحدث المشكلات، ومنها التجارة في الغذاء الفاسد.
د. يعقوب أحمد الشراح
كاتب كويتي
yaqub44@hotmail.com
منافذ بحرية وبرية وجوية تساهم في نقل المواد الغذائية الفاسدة إلى البلاد، وبعض التجار لا يترددون في الاستفادة من هذه المنافذ فيدخلون بضاعتهم من دون الرقابة والتدقيق والفحص على سلامة الغذاء المستورد. فهذه الأغذية، كما هو معروف، ينبغي أن تخزن في أماكن يراعى فيها السلامة واشتراطات حفظ الغذاء من التلف، هذا إذا كانت سليمة في الأصل وغير فاسدة من بلد المنشأ.
ومما يزيد تعقيدات الفحص المخبري والرقابي على المواد الغذائية تعدد الجهات المسؤولة عن هذا العمل وصعوبة التنسيق بينها ما تزيد من إطالة مدة معاينة المواد والتصريح بالافراج عنها. فكيف يمكن أن تنسق الأدوار بين البلدية ووزارة الصحة والجمارك وهيئة الزراعة والثروة الحيوانية والتجارة لتحديد نوع الغذاء وسلامته وخلوه من الفساد؟
لقد أشار مدير عام الجمارك في تصريح له يوم 2011/5/4 أن المشكلة الأساسية هي في الافراج المبدئي للغذاء، أي تسلم التاجر للبضاعة وخزنها في مستودعاته، وخلال هذه المدة وقبل التصريح النهائي بالبيع يبيع المورد أو التاجر بضاعته الفاسدة في الأسواق، ان ذلك يعني سماح الدولة بالافراج عن الأغذية الفاسدة دون فحص ودخولها إلى البلاد بعهدة مالك هذه الأغذية الذي يبيع ما لديه من بضاعة قبل الترخيص الحكومي بالافراج عن البضاعة وبيعها.
لذلك، ينبغي سرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حماية أرواح الناس من الأغذية الفاسدة عن طريق معالجة القصور في نظم استيراد هذه الأغذية، واستعجال وتنفيذ توصية مجلس الوزراء وبإنشاء هيئة عامة للغذاء تضم الجهات المعنية بفحص الأغذية المستوردة كافة، هدفها مراجعة كل الأوضاع الحالية المختلة لاستيراد الغذاء والتأكد من سلامته وتوصيله إلى الناس دون أي أخطاء تتسبب في تدهور صحة الناس. ان انشاء الهيئة العامة للغذاء ضرورة لانها تضع كل الأطراف المسؤولة في جهاز واحد هدفه الرقابة على الغذاء المستورد من الوجوه كافة، والتفرغ الكامل لهذه المهمة الحيوية بدل تشتيتها بين أجهزة عدة، كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر عندما تحدث المشكلات، ومنها التجارة في الغذاء الفاسد.
د. يعقوب أحمد الشراح
كاتب كويتي
yaqub44@hotmail.com
