«قرار حل جمعية كيفان مدروس جيداً ومبني على أسس قانونية»
هند الصبيح: الإهمال يحلّ مجالس التعاونيات وليس التجاوزات فقط
هند الصبيح
تقرير لجنة التحقيق أثبت أن المجلس المنحل سمح للمتهمين الرئيسيين بالسفر إلى الخارج
من ضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية أن يكون المُعين من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية
لجنة المراجعة أظهرت وجود تضخم في الاختلاسات مقارنة بما توصلت إليه الجمعية والوزارة بادرت بالتصحيح
من ضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية أن يكون المُعين من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية
لجنة المراجعة أظهرت وجود تضخم في الاختلاسات مقارنة بما توصلت إليه الجمعية والوزارة بادرت بالتصحيح
علقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على ردود الأفعال المثارة حول قرار الوزارة الخاص بحل جمعية كيفان بأنه «ليس بالضرورة أن تكون هناك تجاوزات مالية أو إدارية حتى يتم حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية»، مؤكدة أن الجمعية قد يحل مجلسها نتيجة الإهمال الذي يُعرض أموال الجمعية للهدر، إضافة إلى عدم إحكام الرقابة وإهمال واجبات الأعضاء المُساءلين أمام الجمعية العمومية لحماية أموال المساهمين.
وأبدت الصبيح تعجبها من ردود الفعل حول القرار، معتبرة القرار مثل غيره من القرارات التي اتخذت بناء على أسس قانونية، وبما يضمن المصلحة العامة والحفاظ على المال العام، مشددة على أن «القرار مدروس جيداً ولم يتخذ إلا بعد انتهاء لجنة مختصة من أعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية وإعداد تقرير تم تمريره خلال قنوات عديدة منها لجنة التحقيق واللجنة العليا لدراسته والبت فيه ثم رفعه إلى الوزير».
وأضافت الصبيح في تصريح صحافي أن «تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الجمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة من أحد أعضاء مجلس إدارتها، وكعادة الوزارة فإنها لا تهمل أي شكوى قدمت إليها، وتوليها جل الاهتمام حتى يتم الوقوف على الحقائق كاملة».
ولفتت الصبيح إلى ان «تقرير لجنة التحقيق في جمعية كيفان أثبت أن المجلس المنحل قد سمح للمتهمين الرئيسيين بالسفر إلى الخارج وهو ما يتعارض مع واجب الحرص على تقصي حقيقة الاختلاس، ويؤكد إهمال أعضاء المجلس لمهامهم وعدم حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون رغم أن عمر المجلس الحالي سنتان، وأعلب الأعضاء قدامى ولهم باع في العمل التعاوني ومع ذلك وقعوا في مثل هذه المخالفات ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات».
وذكرت أن «تقرير لجنة مراجعة أعمال الجمعية أظهر وجود تضخم في قيمة الاختلاسات، وازدياد قيمة المبالغ التي تم اختلاسها مقارنة بما توصلت إليه الجمعية، كما أن الوزارة هي من بادرت بإجراء التصحيح بالتدرج بالإجراءات وأوله الإنذار وحتى العزل».
وعلى صعيد قرارات التعيين في الجمعيات التعاونية، أكدت الصبيح أن «القاعدة في العمل التعاوني هي الانتخاب والاستثناء هو التعيين الذي نلجأ إليه باعتباره آخر الدواء ويكون وفق القانون ووفق ضوابط قانونية ولوائح محددة لا محاباة فيها».
وحول ما يتردد من أخبار عن تعيين مجلس جمعية كيفان من خارج المنطقة، أشارت الصبيح إلى أن «من شروط وضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية أن يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية وأن يجتاز المقابلة الشخصية ولا يقل عمره عن 30 سنة ويستخرج شهادة من الجهات المعنية بعدم وجود أحكام قضائية عليه»، مؤكدة أن «جميع تلك الاشتراطات توفرت في جميع المُعينين في جمعية كيفان بالأدلة والمستندات».
وف يما يتعلق بخصخصة جمعية الدسمة وبنيد القار وإشاعة البعض في أن الوزارة راغبة في تعميم الفكرة على جميع التعاونيات، شددت الصبيح على رفضها لمصطلح خصخصة شكلاً وموضوعاً، مشيرة إلى أننا أكدنا مراراً وتكراراً على احترام القانون بصفة عامة وقانون التعاونيات بصفة خاصة.
ولفتت إلى أن القانون لا يسمح بالخصخصة إنما بالاستثمار مثل ما حدث في الدسمة وهو استثمار مثل الاستثمار في المطاعم والمحلات والصيدليات في مختلف الجمعيات لكن بطريقة موسعة علماً بأن إقرار هذا النوع من الاستثمار لا يتم إلا بموافقة الجمعية العمومية للجمعية ومجلس الإدارة المنتخب إن وجد.
وأبدت الصبيح تعجبها من ردود الفعل حول القرار، معتبرة القرار مثل غيره من القرارات التي اتخذت بناء على أسس قانونية، وبما يضمن المصلحة العامة والحفاظ على المال العام، مشددة على أن «القرار مدروس جيداً ولم يتخذ إلا بعد انتهاء لجنة مختصة من أعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية وإعداد تقرير تم تمريره خلال قنوات عديدة منها لجنة التحقيق واللجنة العليا لدراسته والبت فيه ثم رفعه إلى الوزير».
وأضافت الصبيح في تصريح صحافي أن «تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الجمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة من أحد أعضاء مجلس إدارتها، وكعادة الوزارة فإنها لا تهمل أي شكوى قدمت إليها، وتوليها جل الاهتمام حتى يتم الوقوف على الحقائق كاملة».
ولفتت الصبيح إلى ان «تقرير لجنة التحقيق في جمعية كيفان أثبت أن المجلس المنحل قد سمح للمتهمين الرئيسيين بالسفر إلى الخارج وهو ما يتعارض مع واجب الحرص على تقصي حقيقة الاختلاس، ويؤكد إهمال أعضاء المجلس لمهامهم وعدم حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون رغم أن عمر المجلس الحالي سنتان، وأعلب الأعضاء قدامى ولهم باع في العمل التعاوني ومع ذلك وقعوا في مثل هذه المخالفات ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات».
وذكرت أن «تقرير لجنة مراجعة أعمال الجمعية أظهر وجود تضخم في قيمة الاختلاسات، وازدياد قيمة المبالغ التي تم اختلاسها مقارنة بما توصلت إليه الجمعية، كما أن الوزارة هي من بادرت بإجراء التصحيح بالتدرج بالإجراءات وأوله الإنذار وحتى العزل».
وعلى صعيد قرارات التعيين في الجمعيات التعاونية، أكدت الصبيح أن «القاعدة في العمل التعاوني هي الانتخاب والاستثناء هو التعيين الذي نلجأ إليه باعتباره آخر الدواء ويكون وفق القانون ووفق ضوابط قانونية ولوائح محددة لا محاباة فيها».
وحول ما يتردد من أخبار عن تعيين مجلس جمعية كيفان من خارج المنطقة، أشارت الصبيح إلى أن «من شروط وضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية أن يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية وأن يجتاز المقابلة الشخصية ولا يقل عمره عن 30 سنة ويستخرج شهادة من الجهات المعنية بعدم وجود أحكام قضائية عليه»، مؤكدة أن «جميع تلك الاشتراطات توفرت في جميع المُعينين في جمعية كيفان بالأدلة والمستندات».
وف يما يتعلق بخصخصة جمعية الدسمة وبنيد القار وإشاعة البعض في أن الوزارة راغبة في تعميم الفكرة على جميع التعاونيات، شددت الصبيح على رفضها لمصطلح خصخصة شكلاً وموضوعاً، مشيرة إلى أننا أكدنا مراراً وتكراراً على احترام القانون بصفة عامة وقانون التعاونيات بصفة خاصة.
ولفتت إلى أن القانون لا يسمح بالخصخصة إنما بالاستثمار مثل ما حدث في الدسمة وهو استثمار مثل الاستثمار في المطاعم والمحلات والصيدليات في مختلف الجمعيات لكن بطريقة موسعة علماً بأن إقرار هذا النوع من الاستثمار لا يتم إلا بموافقة الجمعية العمومية للجمعية ومجلس الإدارة المنتخب إن وجد.
