الصالح: «ضمان» نموذج تنموي فاعل للشراكة بين القطاعين
الضمان الصحي للوافدين 130 ديناراً سنوياً
جانب من حضور المؤتمر
محمد الخشتي ملقياً كلمته(تصوير بسام زيدان)
الخشتي: الشركة ستحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية الحكومية للمقيمين
في وقت كشف عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» عن دراسات توصي بأن تكون قيمة الضمان الصحي للمستفيدين 130 ديناراً للفرد في السنة، شدد الوكيل المساعد للخدمات الأهلية في وزارة الصحة الدكتور محمد الخشتي على اهتمام الوزارة بتشجيع الخدمات الصحية في القطاع الخاص عبر تسهيل إجراءات منح التراخيص لمقدمي الخدمات الصحية، وتبني مبادرات الشراكة في هذا المجال.
وقال الخشتي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر التأمين والاستثمار في القطاع الصحي، أمس، والذي نظمته شركة «يونيفرسال»: «لعل ما نشهده هذه الأيام من البدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) دليل واضح على حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين»».
من جهته، قال الدكتور أحمد الصالح «إن (ضمان) تمثل نموذجا تنموياً فاعلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ينسجم والرؤية الوطنية 2035، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف العبء المالي عن المؤسسات الحكومية، ورفع نسبة المساهمة في القطاع الخاص، خصوصا أن القطاع الخاص يمثل نحو 20 في المئة فقط في مجال الخدمات الصحية».
وأشار الصالح إلى أن «الدراسات التي أجريت، أوصت بتحديد قيمة الضمان الصحي للمستفيدين، ليصبح 130 دينارا للفرد في السنة، وهذه المعدلات تقارب تلك المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «الشركة ستقوم بخدمة فئة مهمة من سكان الكويت، تتميز باختلاف ثقافتها ولغاتها، كما أن معظمها من الذكور ومتوسطي العمر».
وأضاف «تم الانتهاء من وضع استراتيجية الشركة وميثاق عملها وأنظمة الحوكمة والسياسات التشغيلية الخاصة بها، بالتعاون مع مستشارين عالميين، كما أنجزت الخطط التشغيلية وأنهت مرحلة التفاوض الأولى مع مشغل عالمي، سيشكل التعاقد بين الشركة وبينه دخولا استراتيجيا لمنطقة الشرق الأوسط».
ولفت إلى أن «أعمال الشركة ستتم عبر قطاعات متعددة، تشمل قطاع التشغيل الطبي الذي يتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، والقطاع المالي والتأمين الذي ينفذ أنشطة التأمين الصحي والتحصيل والوساطة المالية».
وذكر الصالح أن «ضمان درست الطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية الحديثة للكويت، ووضعت خطتها في توزيع الخدمات المستقبلية، حيث ستدخل هذه الخدمات تدريجيا على مدى سنوات بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة المعنية».
وذكر أن «الشركة تسلمت الأراضي المخصصة لبناء المستشفيات، وتقوم حاليا بالانتهاء من أعمال التراخيص والتصاميم، وتستعد لأعمال المقاولات والبناء، حسب الخطة المتفق عليها مع وزارة الصحة».
وقال الخشتي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر التأمين والاستثمار في القطاع الصحي، أمس، والذي نظمته شركة «يونيفرسال»: «لعل ما نشهده هذه الأيام من البدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) دليل واضح على حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين»».
من جهته، قال الدكتور أحمد الصالح «إن (ضمان) تمثل نموذجا تنموياً فاعلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ينسجم والرؤية الوطنية 2035، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف العبء المالي عن المؤسسات الحكومية، ورفع نسبة المساهمة في القطاع الخاص، خصوصا أن القطاع الخاص يمثل نحو 20 في المئة فقط في مجال الخدمات الصحية».
وأشار الصالح إلى أن «الدراسات التي أجريت، أوصت بتحديد قيمة الضمان الصحي للمستفيدين، ليصبح 130 دينارا للفرد في السنة، وهذه المعدلات تقارب تلك المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «الشركة ستقوم بخدمة فئة مهمة من سكان الكويت، تتميز باختلاف ثقافتها ولغاتها، كما أن معظمها من الذكور ومتوسطي العمر».
وأضاف «تم الانتهاء من وضع استراتيجية الشركة وميثاق عملها وأنظمة الحوكمة والسياسات التشغيلية الخاصة بها، بالتعاون مع مستشارين عالميين، كما أنجزت الخطط التشغيلية وأنهت مرحلة التفاوض الأولى مع مشغل عالمي، سيشكل التعاقد بين الشركة وبينه دخولا استراتيجيا لمنطقة الشرق الأوسط».
ولفت إلى أن «أعمال الشركة ستتم عبر قطاعات متعددة، تشمل قطاع التشغيل الطبي الذي يتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، والقطاع المالي والتأمين الذي ينفذ أنشطة التأمين الصحي والتحصيل والوساطة المالية».
وذكر الصالح أن «ضمان درست الطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية الحديثة للكويت، ووضعت خطتها في توزيع الخدمات المستقبلية، حيث ستدخل هذه الخدمات تدريجيا على مدى سنوات بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة المعنية».
وذكر أن «الشركة تسلمت الأراضي المخصصة لبناء المستشفيات، وتقوم حاليا بالانتهاء من أعمال التراخيص والتصاميم، وتستعد لأعمال المقاولات والبناء، حسب الخطة المتفق عليها مع وزارة الصحة».
