المراسلات المنشورة إعلامياً تُعد في غاية الأهمية
تسريب «وثيقة سرية» يطيح بقيادي أمني ويكشف الجنسية الإيرانية لصحافي «بدون»
كشفت تحقيقات مكثفة أجرتها وزارة الداخلية في قضية تسريب وثيقة سرية لوسائل إعلامية عن تورط قيادي أمني رفيع المستوى وصحافي يحمل الجنسية الإيرانية فيها.
وكان بعض وسائل الإعلام نشر أخباراً تضمنت أوامر عمليات ومراسلات أمنية داخلية تعتبر في غاية السرية والخصوصية، ما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لإجراء تحقيق بهدف كشف مسربي هذه المعلومات.
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «التحقيقات التي أجرتها الوزارة خصوصاً مع من له حق الاطلاع على مثل هذه المعلومات والمراسلات السرية، كشفت أن قيادياً أمنياً رفيعاً هو من أوعز لأحد الضباط بتسريب نسخة من (كتاب سري) متعلق بتحرك غير معلن لرجال الأمن».
وأضاف: «بالتحقيق مع الصحافي الذي نشر الخبر ظهرت مفاجأة أخرى، حيث تبين انه يحمل جنسية إيرانية ويخفي أوراقه الثبوتية، ويدعي أنه من فئة غير محددي الجنسية حسبما أظهر ملفه في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، مشيراً إلى انه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة انضباطياً بحق الضباط المتورطين، والصحافي».
وكشف ان «العقوبات قد تصل إلى إحالة القيادي الأمني الرفيع ومدير مكتبه على التقاعد والتجميد، استناداً إلى عقوبات قانون الشرطة».
وكان بعض وسائل الإعلام نشر أخباراً تضمنت أوامر عمليات ومراسلات أمنية داخلية تعتبر في غاية السرية والخصوصية، ما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لإجراء تحقيق بهدف كشف مسربي هذه المعلومات.
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «التحقيقات التي أجرتها الوزارة خصوصاً مع من له حق الاطلاع على مثل هذه المعلومات والمراسلات السرية، كشفت أن قيادياً أمنياً رفيعاً هو من أوعز لأحد الضباط بتسريب نسخة من (كتاب سري) متعلق بتحرك غير معلن لرجال الأمن».
وأضاف: «بالتحقيق مع الصحافي الذي نشر الخبر ظهرت مفاجأة أخرى، حيث تبين انه يحمل جنسية إيرانية ويخفي أوراقه الثبوتية، ويدعي أنه من فئة غير محددي الجنسية حسبما أظهر ملفه في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، مشيراً إلى انه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة انضباطياً بحق الضباط المتورطين، والصحافي».
وكشف ان «العقوبات قد تصل إلى إحالة القيادي الأمني الرفيع ومدير مكتبه على التقاعد والتجميد، استناداً إلى عقوبات قانون الشرطة».
