لا سلطة له ولا علم لديه عن أوضاعهم منذ 4 أشهر
المساجين خارج نطاق تغطية قسم الرعاية الصحية في السجون!
• الطبطبائي يقترح إلزام الوافدين الجدد بإجراء الفحص الطبي في مراكز المنافذ الحدودية
رفضت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها أمس نقل تبعية قسم الرعاية الصحية في السجون من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية «باعتباره مخالفاً للقانون لعدم موافقة مجلس أو ديوان الخدمة المدنية على هذا الانتقال، إضافة إلى أن النقل يخالف العمل المهني وتوصية منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد».
وشدد رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي على أهمية اشراف وزارة الصحة على السجون من دون أي تدخل أمني في العلاج الصحي، مبيناً أن قرار النقل اتخذ قبل تولي وزير الداخلية الحالي، ولكنه طبق في عهده.
وذكر ان اللجنة واجهت قسم الرعاية الصحية في السجون بما أثاره السجناء عن الأوضاع الصحية، وتبين عدم وجود سلطة له أو علم بما يجري داخل السجون منذ 8 يناير الماضي، الأمر الذي يشوه سجل حقوق الإنسان.
من جهته، طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي بالزام الوافدين الجدد، باجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية الموجودة في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن اللجنة التشريعية ستناقش الأحد المقبل اقتراحين بقانونين قدمهما، ويتعلقان بالزام الوافدين بالفحص الطبي، وتعديل قانون الخدمة الوطنية، متمنياً أن تتم الموافقة عليهما.
وأوضح الطبطبائي أنه «نظراً لانتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي وغيره من الأمراض الوبائية في العديد من الدول المصدرة للعمالة الوافدة، ولما كانت العمالة الوافدة أحد السبل التي يتم من خلالها دخول الأمراض الوبائية والمتوطنة إلى البلاد، لذا يتوجب الزام الوافدين الجدد باجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية الموجودة في المنافذ الحدودية قبل دخولهم البلاد، ويشمل الالزام القطاع الأهلي وموظفي الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وخدم المنازل وطلبة المنح الدراسية والالتحاق بعائل».
وذكر الطبطبائي أنه قدم تعديلاً على قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الالزامي» باعتبار مدة الخدمة بعد اتمامها خدمة فعلية مضاعفة، تشجيعاً للشباب الكويتي وتعويضاً عما يفوتهم من فرص في وظائفهم التي تركوها ليلتحقوا بالخدمة الوطنية.
وشدد رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي على أهمية اشراف وزارة الصحة على السجون من دون أي تدخل أمني في العلاج الصحي، مبيناً أن قرار النقل اتخذ قبل تولي وزير الداخلية الحالي، ولكنه طبق في عهده.
وذكر ان اللجنة واجهت قسم الرعاية الصحية في السجون بما أثاره السجناء عن الأوضاع الصحية، وتبين عدم وجود سلطة له أو علم بما يجري داخل السجون منذ 8 يناير الماضي، الأمر الذي يشوه سجل حقوق الإنسان.
من جهته، طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي بالزام الوافدين الجدد، باجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية الموجودة في المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن اللجنة التشريعية ستناقش الأحد المقبل اقتراحين بقانونين قدمهما، ويتعلقان بالزام الوافدين بالفحص الطبي، وتعديل قانون الخدمة الوطنية، متمنياً أن تتم الموافقة عليهما.
وأوضح الطبطبائي أنه «نظراً لانتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي وغيره من الأمراض الوبائية في العديد من الدول المصدرة للعمالة الوافدة، ولما كانت العمالة الوافدة أحد السبل التي يتم من خلالها دخول الأمراض الوبائية والمتوطنة إلى البلاد، لذا يتوجب الزام الوافدين الجدد باجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية الموجودة في المنافذ الحدودية قبل دخولهم البلاد، ويشمل الالزام القطاع الأهلي وموظفي الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وخدم المنازل وطلبة المنح الدراسية والالتحاق بعائل».
وذكر الطبطبائي أنه قدم تعديلاً على قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الالزامي» باعتبار مدة الخدمة بعد اتمامها خدمة فعلية مضاعفة، تشجيعاً للشباب الكويتي وتعويضاً عما يفوتهم من فرص في وظائفهم التي تركوها ليلتحقوا بالخدمة الوطنية.
