كشف أن هيئة «نزاهة» تسلّمت 9919 إقرار ذمة مالية
النمش لـ «الراي»: سنُحيل 49 بلاغاً جديداً على النيابة
عبدالرحمن النمش
- 80 بلاغاً تلقتها الهيئة منذ صدور لائحتها التنفيذية حتى الآن
- «العدل» أعلى الجهات تقديماً لإقرارات الذمة تليها «الداخلية» و«المحاسبة» و«الدفاع» و«الفتوى»
- «العدل» أعلى الجهات تقديماً لإقرارات الذمة تليها «الداخلية» و«المحاسبة» و«الدفاع» و«الفتوى»
كشف رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش أن «الهيئة بصدد الانتهاء من دراسة 49 بلاغاً ترى فيها توافر شبهات قد تكون جدية ما يؤهلها للإحالة على النيابة العامة متى استكملت الهيئة إجراءاتها حيالها».
وأعلن النمش في تصريح لـ «الراي» أن «إجمالي عدد البلاغات التي أحالتها الهيئة للنيابة العامة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة بلغ 7 بلاغات حتى الآن»، مشيراً إلى أن أربعة منها كانت ضد مسؤولين بوزارة الصحة وبلاغاً واحداً ضد مسؤولين في الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية وبلاغين ضد مسؤولين في بلدية الكويت».
وبيّن النمش أن «الهيئة تدرس إصدار قرارات بعدم السير في إجراءات 22 بلاغاً لعدم توافر شبهات جدية فيها، على أن تصدر القرارات بعد العرض على اللجنة المختصة بدراسة حالات الحفظ، والتي يترأسها ويشارك في عضويتها أعضاء من مجلس الأمناء ومختصون من قطاع كشف الفساد والتحقيق».
وأشار إلى أن «عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ صدور لائحتها التنفيذية حتى تاريخ 12 /11 /2017 وصل إلى 80 بلاغاً بينها 2 تم ضمهما لبلاغات سابقة لوحدة سببهما وموضوعهما».
وفي ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، أفاد النمش أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تقديمها للهيئة حتى الآن بلغ 9919 إقراراً بنسبة تراوح 95.59 في المئة من إجمالي عدد المسجلين في النظام الآلي الخاص بالمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، وذلك بواقع 9578 إقراراً أول و341 إقراراً نهائياً»، مشيراً إلى ان «أعلى الجهات تقديماً لإقرارات الذمة المالية هي وزارة العدل في المرتبة الأولى تليها وزارة الداخلية ثم ديوان المحاسبة ثم وزارة الدفاع ثم إدارة الفتوى والتشريع».
وأعلن النمش في تصريح لـ «الراي» أن «إجمالي عدد البلاغات التي أحالتها الهيئة للنيابة العامة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة بلغ 7 بلاغات حتى الآن»، مشيراً إلى أن أربعة منها كانت ضد مسؤولين بوزارة الصحة وبلاغاً واحداً ضد مسؤولين في الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية وبلاغين ضد مسؤولين في بلدية الكويت».
وبيّن النمش أن «الهيئة تدرس إصدار قرارات بعدم السير في إجراءات 22 بلاغاً لعدم توافر شبهات جدية فيها، على أن تصدر القرارات بعد العرض على اللجنة المختصة بدراسة حالات الحفظ، والتي يترأسها ويشارك في عضويتها أعضاء من مجلس الأمناء ومختصون من قطاع كشف الفساد والتحقيق».
وأشار إلى أن «عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ صدور لائحتها التنفيذية حتى تاريخ 12 /11 /2017 وصل إلى 80 بلاغاً بينها 2 تم ضمهما لبلاغات سابقة لوحدة سببهما وموضوعهما».
وفي ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، أفاد النمش أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تقديمها للهيئة حتى الآن بلغ 9919 إقراراً بنسبة تراوح 95.59 في المئة من إجمالي عدد المسجلين في النظام الآلي الخاص بالمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، وذلك بواقع 9578 إقراراً أول و341 إقراراً نهائياً»، مشيراً إلى ان «أعلى الجهات تقديماً لإقرارات الذمة المالية هي وزارة العدل في المرتبة الأولى تليها وزارة الداخلية ثم ديوان المحاسبة ثم وزارة الدفاع ثم إدارة الفتوى والتشريع».
