أكد أن «لديها ما يكفي من السيولة... وأكثر» مذكراً بالإسهام في تمويل مشروع الوقود البيئي بقيمة 1.2 مليار دينار
العجيل لـ «الراي»: البنوك قادرة على تمويل «الكويتية»... وعجز الميزانية!
• نتطلع لمساهمة ائتمانية أعلى من تلك الممنوحة خلال 2016
• المصارف راغبة بزيادة مساهماتها بالتمويلات الكبرى بحكم رسملتها العالية
• المصارف راغبة بزيادة مساهماتها بالتمويلات الكبرى بحكم رسملتها العالية
أكد رئيس اتحاد المصارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة «برقان»، ماجد العجيل، قدرة البنوك على المساهمة في تمويل الشركات والمشاريع الائتمائية الكبرى بقوة.
وفي تصريح لـ «الراي»، قال العجيل «إن كل المصارف مستعدة لتغطية أي تمويل للشركات، وكذلك للحكومة، وأن لديها المقدرة والسيولة الكافية لذلك، ولا توجد لديها أي مشكلة في تمويل المشاريع الكبرى»، موضحاً في الوقت نفسه أن هذه المقدرة تنسحب على تغطية احتياجات شركة الخطوط الجوية الكويتية لتمويل صفقة طائرات بقيمة 600 مليون دينار، وغيرها من المشاريع التي يمكن طرحها ضمن القواعد والمعايير المصرفية المهنية المحددة في شأن منح التسهيلات الائتمانية، والتي تسري على العملاء كافة.
وأضاف: «رغبة البنوك في زيادة مساهماتها بالتمويلات الكبرى تتعاظم بحكم ما لديها من معدلات رسملة عالية ومنسوب سيولة يبحث عن فرص تمويلية كبرى مناسبة تقابله، إضافة إلى خبراتها الائتمانية»، موضحاً أن رؤوس أموال البنوك الكويتية تبلغ نحو 2.5 مليار دينار ما يشكل نسبة 31 في المئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة، بقيمة سوقية تبلغ 10 مليارات دينار، بما يشكل نحو 40 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية، وجميعها أرقام تعزز وبقوة من كفاءة البنوك المحلية على المساهمة في التمويلات الكبرى.
وقال «إذا كانت المصارف أسهمت في تمويل مشروع (الوقود البيئي) العملاق العام الماضي بقيمة 1.2 مليار دينار، فإنها تتطلع العام الحالي إلى زيادة مساهماتها الائتمانية في مشاريع مماثلة وأكثر، بدعم مما لديها من ملاءة ائتمانية أكبر حتى من المسجلة في العام الماضي، خصوصاً في ظل قرارات بنك الكويت المركزي التي تسمح للبنوك بتجاوز الحد الأقصى للتركز الائتماني للعميل الواحد بصفة خاصة لأغراض تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية».
وأعاد العجيل تأكيداته في ما يشبه الشعور بالثقة على مقدرة البنوك الائتمانية العالية، وأن لدى المصارف المحلية السيولة الكافية التي تجعلها مستعدة للتمويلات الكبرى، ليس الموجهة فقط إلى الشركات والمشاريع الإنمائية بل المقررة لتمويل العجز المحقق في الميزانية العامة من خلال الاكتتاب في إصدارات الدين العام بالكفاءة نفسها.
ونوَّه إلى أن هذه النوعية من التمويلات لن تقلل من مقدرة المصارف الائتمانية، ولن تؤثر على كفاءة البنوك المتطلعة للمساهمة بقوة في تغطية التمويلات الكبرى وفقا لتعليمات «المركزي».
كما شدد العجيل على أن الجهاز المصرفي المحلي قادر على توفير مصادر التمويل اللازمة للشركات، وبما يساهم إلى حد كبير في تسريع خطط عملها، وللمشروعات الكبرى وتمويل الدين العام.
مضيفاً أن ما يعزز ذلك أن لدى البنوك الآن قاعدة رأسمالية وأصولاً سائلة أساسية من نقد وودائع لدى «المركزي»، إضافة إلى سندات البنك المركزي، تؤهلها لمنح الائتمانات الكبرى بوتيرة أعلى من المسجلة في 2016، بل تدفعها للمطالبة بزيادة مشاركتها الائتمانية سواء في تمويل الشركات ذات رؤوس الأموال الكبرى أو المشاريع الإنمائية، وكذلك في تمويل عجز الموازنة العامة.
وفي تصريح لـ «الراي»، قال العجيل «إن كل المصارف مستعدة لتغطية أي تمويل للشركات، وكذلك للحكومة، وأن لديها المقدرة والسيولة الكافية لذلك، ولا توجد لديها أي مشكلة في تمويل المشاريع الكبرى»، موضحاً في الوقت نفسه أن هذه المقدرة تنسحب على تغطية احتياجات شركة الخطوط الجوية الكويتية لتمويل صفقة طائرات بقيمة 600 مليون دينار، وغيرها من المشاريع التي يمكن طرحها ضمن القواعد والمعايير المصرفية المهنية المحددة في شأن منح التسهيلات الائتمانية، والتي تسري على العملاء كافة.
وأضاف: «رغبة البنوك في زيادة مساهماتها بالتمويلات الكبرى تتعاظم بحكم ما لديها من معدلات رسملة عالية ومنسوب سيولة يبحث عن فرص تمويلية كبرى مناسبة تقابله، إضافة إلى خبراتها الائتمانية»، موضحاً أن رؤوس أموال البنوك الكويتية تبلغ نحو 2.5 مليار دينار ما يشكل نسبة 31 في المئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة، بقيمة سوقية تبلغ 10 مليارات دينار، بما يشكل نحو 40 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية، وجميعها أرقام تعزز وبقوة من كفاءة البنوك المحلية على المساهمة في التمويلات الكبرى.
وقال «إذا كانت المصارف أسهمت في تمويل مشروع (الوقود البيئي) العملاق العام الماضي بقيمة 1.2 مليار دينار، فإنها تتطلع العام الحالي إلى زيادة مساهماتها الائتمانية في مشاريع مماثلة وأكثر، بدعم مما لديها من ملاءة ائتمانية أكبر حتى من المسجلة في العام الماضي، خصوصاً في ظل قرارات بنك الكويت المركزي التي تسمح للبنوك بتجاوز الحد الأقصى للتركز الائتماني للعميل الواحد بصفة خاصة لأغراض تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية».
وأعاد العجيل تأكيداته في ما يشبه الشعور بالثقة على مقدرة البنوك الائتمانية العالية، وأن لدى المصارف المحلية السيولة الكافية التي تجعلها مستعدة للتمويلات الكبرى، ليس الموجهة فقط إلى الشركات والمشاريع الإنمائية بل المقررة لتمويل العجز المحقق في الميزانية العامة من خلال الاكتتاب في إصدارات الدين العام بالكفاءة نفسها.
ونوَّه إلى أن هذه النوعية من التمويلات لن تقلل من مقدرة المصارف الائتمانية، ولن تؤثر على كفاءة البنوك المتطلعة للمساهمة بقوة في تغطية التمويلات الكبرى وفقا لتعليمات «المركزي».
كما شدد العجيل على أن الجهاز المصرفي المحلي قادر على توفير مصادر التمويل اللازمة للشركات، وبما يساهم إلى حد كبير في تسريع خطط عملها، وللمشروعات الكبرى وتمويل الدين العام.
مضيفاً أن ما يعزز ذلك أن لدى البنوك الآن قاعدة رأسمالية وأصولاً سائلة أساسية من نقد وودائع لدى «المركزي»، إضافة إلى سندات البنك المركزي، تؤهلها لمنح الائتمانات الكبرى بوتيرة أعلى من المسجلة في 2016، بل تدفعها للمطالبة بزيادة مشاركتها الائتمانية سواء في تمويل الشركات ذات رؤوس الأموال الكبرى أو المشاريع الإنمائية، وكذلك في تمويل عجز الموازنة العامة.
