غوغل تعتذر لعملائها عن محتوى إعلاني مثير للجدل على «يوتيوب»
اعتذرت شركة غوغل يوم أمس الاثنين لسماحها بنشر إعلانات بجوار لقطات مصورة مسيئة على موقع يوتيوب لتبادل ملفات الفيديو فيما سحب المزيد من الشركات الكبرى مثل ماركس آند سبنسر و(إتش.إس.بي.سي) الدعاية في الأسواق البريطانية من على مواقع غوغل.
وأوقفت الحكومة البريطانية دعايتها من خلال موقع يوتيوب بعدما ظهرت إعلانات للقطاع العام بجوار لقطات مصورة تتضمن رسائل معادية للمثليين وللسامية مما دفع عددا كبيرا من الشركات الكبرى إلى الإقدام على أن تحذو حذو الحكومة.
وبريطانيا هي أكبر سوق لموقع غوغل التابع لشركة ألفابت خارج الولايات المتحدة وحقق نحو 7.8 مليار دولار جاءت أساسا من الإعلان في عام 2016 أو ما يقرب من تسعة في المئة من الإيرادات العالمية للشركة الأميركية العملاقة.
وقال رئيس شركة غوغل مات بريتين بمناسبة الملتقى السنوي لأسبوع الإعلان في أوروبا في لندن «أود أن اعتذر لشركائنا ومعلنينا الذين ربما تضرروا لظهور إعلاناتهم مصاحبة لمحتوى مثير للجدل».
وإلى جانب قيام الشركات البريطانية المشهورة بسحب إعلاناتها، قال بعض كبريات شركات الدعاية في العالم المسؤولة عن وضع قدر كبير من المادة التسويقية للعملاء، إنها تعيد النظر في الكيفية التي ستعمل من خلالها مع غوغل.
والمقاطعة هي أحدث صدام بين شركات الدعاية وشركات الإنترنت العملاقة التي كونت مواقع مهيمنة في الدعاية الرقمية ليس فقط بتوفيرها جمهورا هائلا وإنما أيضا بقدرتها على استخدام بيانات مستخدميها لجعل الإعلانات أكثر استهدافا وملائمة.
وبالنسبة لشركات الدعاية الكبرى مثل (دبليو.بي.بي.) تعد شركات الإنترنت زبونا ومنافسا بينما يتعين على شركات الإعلام التقليدية مثل الصحف والمواقع الإخبارية العامة على الإنترنت أن تتنافس معها على الإيرادات من خلال الإنترنت.
وقالت غوغل يوم الجمعة إنها تعمل بجد لحذف إعلانات تظهر على صفحات أو لقطات فيديو تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو المحتوى العنيف أو المسيء لكن ذلك لا يتم دائما بطريقة صحيحة نظرا لأنه يجري رفع 400 ساعة فيديو على الإنترنت كل دقيقة.
وقال بريتين إن غوغل تعهدت بأن تعمل بشكل أفضل وإنها ستقوم بتبسيط الرقابة على المعلنين وستضيف إعدادات افتراضية أكثر أمنا وستزيد الاستثمار لتطبيق سياساتها المتعلقة بالإعلام بشكل أفضل.
وأوضحت متحدثة باسم غوغل في بريطانيا أنها ستعيد النظر في الطريقة التي تحدد بها ما هي التعليقات التحريضية وخطاب الكراهية لرفع مستوى اللقطات المصورة والمواقع المسموح لها بالإعلان.
وأوقفت الحكومة البريطانية دعايتها من خلال موقع يوتيوب بعدما ظهرت إعلانات للقطاع العام بجوار لقطات مصورة تتضمن رسائل معادية للمثليين وللسامية مما دفع عددا كبيرا من الشركات الكبرى إلى الإقدام على أن تحذو حذو الحكومة.
وبريطانيا هي أكبر سوق لموقع غوغل التابع لشركة ألفابت خارج الولايات المتحدة وحقق نحو 7.8 مليار دولار جاءت أساسا من الإعلان في عام 2016 أو ما يقرب من تسعة في المئة من الإيرادات العالمية للشركة الأميركية العملاقة.
وقال رئيس شركة غوغل مات بريتين بمناسبة الملتقى السنوي لأسبوع الإعلان في أوروبا في لندن «أود أن اعتذر لشركائنا ومعلنينا الذين ربما تضرروا لظهور إعلاناتهم مصاحبة لمحتوى مثير للجدل».
وإلى جانب قيام الشركات البريطانية المشهورة بسحب إعلاناتها، قال بعض كبريات شركات الدعاية في العالم المسؤولة عن وضع قدر كبير من المادة التسويقية للعملاء، إنها تعيد النظر في الكيفية التي ستعمل من خلالها مع غوغل.
والمقاطعة هي أحدث صدام بين شركات الدعاية وشركات الإنترنت العملاقة التي كونت مواقع مهيمنة في الدعاية الرقمية ليس فقط بتوفيرها جمهورا هائلا وإنما أيضا بقدرتها على استخدام بيانات مستخدميها لجعل الإعلانات أكثر استهدافا وملائمة.
وبالنسبة لشركات الدعاية الكبرى مثل (دبليو.بي.بي.) تعد شركات الإنترنت زبونا ومنافسا بينما يتعين على شركات الإعلام التقليدية مثل الصحف والمواقع الإخبارية العامة على الإنترنت أن تتنافس معها على الإيرادات من خلال الإنترنت.
وقالت غوغل يوم الجمعة إنها تعمل بجد لحذف إعلانات تظهر على صفحات أو لقطات فيديو تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو المحتوى العنيف أو المسيء لكن ذلك لا يتم دائما بطريقة صحيحة نظرا لأنه يجري رفع 400 ساعة فيديو على الإنترنت كل دقيقة.
وقال بريتين إن غوغل تعهدت بأن تعمل بشكل أفضل وإنها ستقوم بتبسيط الرقابة على المعلنين وستضيف إعدادات افتراضية أكثر أمنا وستزيد الاستثمار لتطبيق سياساتها المتعلقة بالإعلام بشكل أفضل.
وأوضحت متحدثة باسم غوغل في بريطانيا أنها ستعيد النظر في الطريقة التي تحدد بها ما هي التعليقات التحريضية وخطاب الكراهية لرفع مستوى اللقطات المصورة والمواقع المسموح لها بالإعلان.
