No Script

الوزير يشكل لجنة «تقصّ» في ملفات «مكافحة الفساد»

الكندري يلوّح باستجواب العزب

تصغير
تكبير
فيما أعلن النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عن استجواب سيقدمه الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب في حال تمت اقالة رئيس وأعضاء مجلس الامناء في هيئة مكافحة الفساد أو إحالتهم للتقاعد، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق حول هيئة الفساد.

وقال العزب انه وفقا للمادة 9 من القانون 2 /2016 تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من القضاة باختيار من المجلس الاعلى للقضاء لتكون لجنة محايدة وذلك للنظر في الكتب المرفوعة من جميع الاطراف. وجاء رد الوزير عقب جلسة مجلس الامة العادية واجتماع الشعبة البرلمانية حول اقالة الامين العام لمجلس الامناء لهيئة مكافحة الفساد.

وحول المطالبات النيابية لان تكون تبعية هيئة الفساد لمجلس الامة قال الوزير ان قضية التبعية صدرت بقانون ونحن امام قانون حالي ولا غضاضة اذا اراد مجلس الامة ان يصدر قانونا يتوافق مع الدستور على اعتبار ان هذا جزء من السلطة التنفيذية و«انا ارى ان مصطلح مكافحة الفساد لا يليق بهذه المؤسسة بل من الاوجب ان يكون تعزيز الشفافية او تعزيز النزاهة».

ولفت ان دور هيئة مكافحة الفساد هو التقصي والوصول الى معلومات معينة وانها بالنهاية سوف تتجه الى النيابة العامة والقضاء ولأن الاخيرة هي من ستوجه الاتهام وليس هيئة الفساد.

وعن التلويح بالاستجواب قال العزب «نحن نحترم ارادة النواب ولا نجزع من الرقابة البرلمانية لان غياب الرقابة البرلمانية والشعبية استبداد محقق لا محالة وما يقولة النائب حق له وفق الدستور وليس لدينا ما نخفيه». وكشف ان الحكومة بصدد عرض برنامج عملها على مجلس الامة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي