تصرف في يناير ودعوة لإحالتها إلى المجلس الأسبوع المقبل للتصويت عليها قبل العطلة
زيادة رواتب العسكريين تشمل الوافدين والبدون
|كتب فرحان الفحيمان ومنصور الشمري وعبدالله النسيس|
فيما استقبل العديد من النواب «الخطوة المبروكة» بزيادة الراتب الأساسي لمنتسبي القطاعات العسكرية بنسبة تتراوح بين 85 و100 في المئة، توقعت مصادر وزارية أن يكون الصرف مطلع العام المقبل، مؤكدة أن الزيادة تشمل غير الكويتيين ممن يعاملون معاملة العسكريين، إضافة إلى أبناء فئة البدون العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية.
وكشفت مصادر وزارية لـ «الراي» أن كلفة زيادة الراتب الأساسي لمنتسبي القطاعات العسكرية بنسبة مئة في المئة تتراوح بين 310 و320 مليون دينار سنويا.
وقالت المصادر ان التوصية التي صدرت من مجلس الدفاع الاعلى رفعت إلى مجلس الوزراء الذي سيقوم بإعداد مشروع بقانون لرفعه إلى مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي، على أن يدرج بصفة الاستعجال في دور الانعقاد المقبل تمهيدا لإقراره وإصداره بمرسوم بقانون بعد الموافقة عليه ليباشر في عملية الصرف.
وتوقعت المصادر أن تصرف الزيادة مطلع العام المقبل لتدرج مع رواتب يناير من خلال اعتماد تكميلي يغطي أشهر يناير وفبراير ومارس قبل الموازنة العامة للدولة في 31 مارس، حيث يتم إدراج المبلغ للسنة المالية الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة ستحدث تعديلا على هيكل الرواتب، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لاقرار بدلات أخرى جديدة في المؤسسات العسكرية الثلاث.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة ستشمل رواتب غير الكويتيين العاملين في المؤسسات العسكرية، سواء المهنيين الذين يعاملون معاملة العسكريين، أومن فئة البدون العاملين في الجيش ووزارة الداخلية.
واثنى النائب الدكتور جمعان الحربش على قرار زيادة رواتب العسكريين واعتبره «خطوة منصفة» خصوصا «بعد زيادة رواتب العاملين في القطاعات المدنية والتسرب في القطاعات العسكرية وأصحاب التخصصات الفنية منهم على وجه التحديد».
ودعا الحربش في تصريح لـ «الراي» إلى رفع سقف الراتب التقاعدي، وفضّل أن تحال الزيادة على مجلس الامة خلال الاسبوع المقبل حتى يتم التصويت عليها قبل العطلة الصيفية.
من جهته، أشاد النائب الدكتورفيصل المسلم في تصريح لـ «الراي» بقرار مجلس الدفاع الاعلى «وإن شاء الله ترى الزيادة النور في القريب العاجل»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تستحق الدعم من الجميع وهي في محلها.
كما اثنى النائب حسين مزيد لـ «الراي» على القرار وأكد: « إننا كنواب نبارك هذه الخطوة من قبل الحكومة ونشكرها على تفهمها مطالب أبنائها العسكريين».
ونوه رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي بـ «الخطوة المبروكة»، وأكد ان زيادة الرواتب يجب أن تشمل المهنيين الخليجيين.
وثمن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري قرارالزيادة، وثمن الجهود المبذولة لتحقيق مطلب العسكريين.
فيما استقبل العديد من النواب «الخطوة المبروكة» بزيادة الراتب الأساسي لمنتسبي القطاعات العسكرية بنسبة تتراوح بين 85 و100 في المئة، توقعت مصادر وزارية أن يكون الصرف مطلع العام المقبل، مؤكدة أن الزيادة تشمل غير الكويتيين ممن يعاملون معاملة العسكريين، إضافة إلى أبناء فئة البدون العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية.
وكشفت مصادر وزارية لـ «الراي» أن كلفة زيادة الراتب الأساسي لمنتسبي القطاعات العسكرية بنسبة مئة في المئة تتراوح بين 310 و320 مليون دينار سنويا.
وقالت المصادر ان التوصية التي صدرت من مجلس الدفاع الاعلى رفعت إلى مجلس الوزراء الذي سيقوم بإعداد مشروع بقانون لرفعه إلى مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي، على أن يدرج بصفة الاستعجال في دور الانعقاد المقبل تمهيدا لإقراره وإصداره بمرسوم بقانون بعد الموافقة عليه ليباشر في عملية الصرف.
وتوقعت المصادر أن تصرف الزيادة مطلع العام المقبل لتدرج مع رواتب يناير من خلال اعتماد تكميلي يغطي أشهر يناير وفبراير ومارس قبل الموازنة العامة للدولة في 31 مارس، حيث يتم إدراج المبلغ للسنة المالية الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة ستحدث تعديلا على هيكل الرواتب، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لاقرار بدلات أخرى جديدة في المؤسسات العسكرية الثلاث.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة ستشمل رواتب غير الكويتيين العاملين في المؤسسات العسكرية، سواء المهنيين الذين يعاملون معاملة العسكريين، أومن فئة البدون العاملين في الجيش ووزارة الداخلية.
واثنى النائب الدكتور جمعان الحربش على قرار زيادة رواتب العسكريين واعتبره «خطوة منصفة» خصوصا «بعد زيادة رواتب العاملين في القطاعات المدنية والتسرب في القطاعات العسكرية وأصحاب التخصصات الفنية منهم على وجه التحديد».
ودعا الحربش في تصريح لـ «الراي» إلى رفع سقف الراتب التقاعدي، وفضّل أن تحال الزيادة على مجلس الامة خلال الاسبوع المقبل حتى يتم التصويت عليها قبل العطلة الصيفية.
من جهته، أشاد النائب الدكتورفيصل المسلم في تصريح لـ «الراي» بقرار مجلس الدفاع الاعلى «وإن شاء الله ترى الزيادة النور في القريب العاجل»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تستحق الدعم من الجميع وهي في محلها.
كما اثنى النائب حسين مزيد لـ «الراي» على القرار وأكد: « إننا كنواب نبارك هذه الخطوة من قبل الحكومة ونشكرها على تفهمها مطالب أبنائها العسكريين».
ونوه رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي بـ «الخطوة المبروكة»، وأكد ان زيادة الرواتب يجب أن تشمل المهنيين الخليجيين.
وثمن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري قرارالزيادة، وثمن الجهود المبذولة لتحقيق مطلب العسكريين.
