«العملية لن تتم ما لم تكن هناك جدوى مالية واضحة للبنك»
المرزوق: «بيتك» تعاقد مع مستشارين لدراسة جدوى الاستحواذ أو الاندماج
«بيتك»... شجرة مثمرة
مازن الناهض
جانب من المساهمين (تصوير نايف العقلة)
جانب من عملية الاقتراع
المرزوق مترئساً الجمعية العمومية لـ «بيتك»
حمد المرزوق
تحديات النمو دفعتنا للاعتماد بشكل أكبر على إيراداتنا التشغيلية
وضعنا خطة لإعادة هيكلة فرعنا في ماليزيا ... التركيز أكبر على قطاع التجزئة
إصدار السندات ناجح بكل المقاييس ... يعكس متانة وقوة الوضع المالي للدولة
مهتمون بالسوق المصرية وندرس السبيل الأمثل للاستفادة من فرصها
الناهض:
3 أشهر متبقية من مهلة «المركزي» للتخارج من «عارف»
وضعنا خطة لإعادة ترتيب وضع الفروع في السوق المحلية
نحتاج 5 سنوات للوصول إلى النتائج المرجوة للخطة
«بيتك» حافظ على الاستقرار وتحقيق نمو نسبي رغم التحديات التي واجهها
وضعنا خطة لإعادة هيكلة فرعنا في ماليزيا ... التركيز أكبر على قطاع التجزئة
إصدار السندات ناجح بكل المقاييس ... يعكس متانة وقوة الوضع المالي للدولة
مهتمون بالسوق المصرية وندرس السبيل الأمثل للاستفادة من فرصها
الناهض:
3 أشهر متبقية من مهلة «المركزي» للتخارج من «عارف»
وضعنا خطة لإعادة ترتيب وضع الفروع في السوق المحلية
نحتاج 5 سنوات للوصول إلى النتائج المرجوة للخطة
«بيتك» حافظ على الاستقرار وتحقيق نمو نسبي رغم التحديات التي واجهها
كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق، أن إدارة البنك تعاقدت مع مستشارين لدارسة الجدوى من الاستحواذ أو الاندماج، مؤكداً أنها تدرس كل الخيارات المتاحة في هذا الشأن، لتحقيق قيمة مضافة لعملياتها، ومؤكدا في الوقت عينه أن «الاستحواذ لا يزال في طور الدراسات المبدئية، ولن يتم ما لم يكون هناك جدوى مالية واضحة لـ (بيتك)»
وخلال مؤتمر صحافي على هامش عمومية البنك أمس، لفت المرزوق إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، تظهر صعوبة التوسع محلياً في الوقت الراهن، مبيناً أن هناك العديد من الخيارات المتاحة في هذا الشأن أمام مجلس الإدارة لتنمية الإيرادات والمحافظة على النمو الذاتي للبنك، معتبراً أن المعاناة تكمن في محدودية السوق المحلي، والتحديات العديدة التي تواجه الأسواق التي يتواجد فيها «بيتك» في تركيا وماليزيا وغيرها.
ورأى المرزوق أن السبيل الأمثل لتمويل عجز الموزانة يكمن في اعتماد خيارات عديدة، حتى لا تظهر سلبيات الخيار الواحد، مبيناً أن الإصدار الأخير كان إصداراً ناجحاً بكل المقاييس، ويعكس متانة وقوة الوضع المالي للدولة، بحيث كان سعر الاقتراض متدن، وهو إنجاز يسجل للجهات المعنية بالإصدار.
وأكد أن القطاع المصرفي يملك السيولة التي تمكنه من تمويل عجز الموازنة في حال استمراره على مدى سنوات عديدة مقبلة، مشدداً على أن الخيارات تشمل الاقتراض من المصارف المحلية، أو من الأسواق الدولية، أو من خلال التخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعود إلى السياسة التي تعتمدها وزارة المالية في هذا الشأن.
ورأى أن تعدد الخيارات يبعد الجهات المعنية عن السلبيات، بحيث أن الاعتماد على القطاع المصرفي قد يؤثر على السيولة الموجودة في السوق، في حين أن الاعتماد على الأسواق الدولية وحدها قد يزيد من الضغوطات واللتزامات المترتبة على الدولة.
وأشار المرزوق إلى استمرار «بيتك» في اتباع سياسة حصيفة بتجنيب المخصصات لمواجهة التحديات، مبيناً أن حجم المخصصات منذ العام 2008 وحتى نهاية العام 2016 على مستوى المجموعة بلغ 767 مليون دينار، منوهاً بأن السياسة الحصيفة التي اعتمدها البنك انعكست بشكل إيجابي على جودة الأصول التي يملكها.
وذكر أن الأرقام تظهر تقدماً في أرباح البنك للعام 2016 المليئة بالتحديات، منوهاً بأن النمو الائتماني كان محدوداً على مستوى القطاع، بواقع 1.1 مليار دينار فقط أي بنسبة أقل من 3 في المئة.
وكشف أن البنك مهتم بالسوق المصري، ويدرس السبيل الأمثل للاستفادة من الفرص التي يوفرها على الصعد كافة، لافتاً إلى أن تركيا سوق رئيسي له خلال الفترة الحالية، خصوصاً في ظل النمو بالليرة التركية لأرباح البنك هناك.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يترك تأثيراً إيجابياً على القطاع المصرفي، إذ إن العائد على حقوق المساهمين، والعائد على رأس المال لمواجهة الالتزمات يزيد مع زييادة الفائدة.
وكشف أن لا وقت محدد لإصدار الصكوك لدى «بيتك»، وأنه سيقوم بهذه الخطوة إذا ظهرت الحاجة لتدعيم رأس المال في الفترة المقبلة.
الاجتماع
وخلال أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واللتين عقدتا بنسبة حضور بلغت 83.48 في المئة، لفت المرزوق إلى أن التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، أثرت على الإيرادات التشغيلية على مستوى «بيتك»، ما دفعه للاعتماد على الإيرادات المرتبطة بشكل مباشر لديه، بشكل أكبر من تلك العائدة من الشركات التابعة له.
وذكر أن 2016 تميّز بوجود الكثير من التحديات التي واجهتها المنطقة بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وذلك في ظل تطورات اقتصادية ونفطية وجيوسياسية غير مسبوقة.
وفي حين بيّن المرزوق أن «بيتك» أسس لجنة خاصة لمتابعة أوضاع التابعة له، وتخفيض المصاريف لديها خلال الفترة المقبلة، أوضح أنه اعتمد خطة إعادة هيكلة على مستوى فرعه في ماليزيا، تقوم على التركيز على قطاع التجزئة بشكل أكبر من القطاعات الأخرى، نظراً لكون مخاطره أقل من غيره في السوق الماليزي.
وفيما يتعلق بتخفيض التصنيف الائتماني للبنك، أوضح المرزوق أن التصنيف الائتماني لا يتعلق بوضع البنك فقط، بل يتعلق بوضع الدولة ككل، لافتاً إلى أن انخفاض النفط أثر سلباً على الوضع والنمو الاقتصادي في الدولة، ومنوهاً بأن التصنيف الائتماني لا يعكس بالضرورة أي نظرة سلبية على أوضاع البنك.
ورأى أن تراجع حصة البنك في «ألافكو» جاء بهدف تعزيز رأسمال الشركة وانعكس إيجاباً عليه، مبيناً أنه قام بالبحث عن مستثمر إستراتيجي في الفترة الماضية للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة، ومنحها حرية أكبر في تنفيذ عملياتها التشغيلية والصفقات وغيرها.
وأشار إلى أن الشركة تملك اليوم نحو 45 طائرة وهي تحتل المرتبة 12 عالمياً، مبيناً أنها تعمل على رفع عدد طائراتها إلى 120 طائرة ترفعها إلى المرتبة الخامسة عالمياً خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن هذه التحديات ظهرت بشكل واضح في أداء الأسواق المالية، مما أدى إلى ضعف محركات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تدني الثقة في أداء الاقتصاد الأوروبي، وخصوصاً بعد الخروج المفاجئ لبريطانيا، فضلاً عن زيادة عمق التباطؤ الاقتصادي في الصين، مما زاد من انخفاض أسعار السلع الأولية والنفط، واستمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية بسرعة تفوق التوقعات.
وقال «على الرغم من هذه التحديات، فقد كنا بجانب عملائنا حيث أثبتت مجموعة (بيتك) مرونة في نموذج أعمالها كرائدة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، وواصلت تحقيق نمو قوي ساهم في ثبات واتزان أدائها، وتمكنت من إدارة المخاطر بحكمة وكفاءة».
وأوضح «كان عام 2016 حافلاً بالإنجازات لمجموعة (بيتك) حيث استطاعت المجموعة تحقيق نتائج ملموسة وعوائد مجزية للمساهمين، وحافظت على المكانة المتميزة لعمليات المجموعة محلياً وإقليماً ودولياً لترتفع أرباح مساهمينا إلى 165.2 مليون دينار، بنسبة نمو قدرها 13.3 في المئة، مقارنة بـ 2015، كما حققنا أيضاً تقدماً ملموساً في ما يتعلق بمعدل العائد على حقوق المساهمين».
وتابع «واصلت المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة قفزاتها التصاعدية من خلال تعزيز الربحية، ورفع معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 17.88 في المئة، وهو أعلى من المعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية والبالغة 15 في المئة كما التزمنا بمعايير (بازل) ومعدلات سيولة ثابتة، وهو ما أهلنا للتعامل مع تحديات وتقلبات الأسواق والمتطلبات الرقابية المستقبلية والمتوقعة».
وبين أن هذا الأداء المتوازن يرجع إلى التواصل الإيجابي على مستوى المجموعة، والتنفيذ المتقن والفعال لاستراتيجيتنا الموحدة التي اعتمدت على الترابط والاتصال، والتنسيق بين أطرافها سواء في مركزها الرئيسي أو في البلدان المختلفة التي نتواجد فيها، في تركيا والبحرين وماليزيا والمانيا والمملكة العربية السعودية وغيرها، من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الناجحة، والتي كانت الركيزة الأساسية لتعزيز الحوكمة والخدمات المصرفية على مستوى المجموعة.
حلول مبتكرة
وقال المرزوق «قمنا خلال العام بسلسلة من الإجراءات لتحسين فعالية الاتصال اليومي وضمان انسياب المعلومات على مستوى المجموعة، وتقديم حلول جديدة ومبتكرة للعملاء، من خلال طرح عدد من صناديق الاستثمار داخل الكويت وخارجها، حيث تمكنا من طرح صندوق الصكوك بعائد متغير وبالدولار، وكذلك صندوق العقار في الولايات المتحدة».
وأضاف «في عام 2016 زادت إيرادات التمويل لتصل إلى نحو 718 مليون دينار، وتمكنا من تحقيق أرباح صافية للمساهمين وصلت إلى 165.2 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 32.01 فلس، كما نما إجمالي الموجودات ليصل إلى 16.5 مليار دينار، كما بلغت ودائع العملاء 10.7 مليار دينار، فيما انخفض إجمالي مصروفات التشغيل للعام الثاني على التوالي وبمبلغ 35.5 مليون دينار بنسبة 11 في المئة، والتي انخفضت بمبلغ 31.5 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 8 في المئة في2015، وتعكس هذه الأرقام وضعاً مالياً قوياً خلال فترة صعبة مرت على الاقتصاد المحلي والعالمي، وعملت المجموعة بجد للمحافظة على أصول (بيتك) والوصول به إلى أفضل النتائج المالية».
وفي مجال إدارة الأصول استطعنا تعزيز أرباح استثماراتنا بعد جهود استمرت على مدى 3 أعوام مضت، من خلال شركة «بيتك كابيتال» وإعادة هيكلة استثماراتنا وتحسين جودة أصولنا، مما أدى إلى تحسين معدلات كفاية رأس المال، وهذا كله يتوافق مع استراتيجيتنا للتركيز على الأعمال البنكية وتنمية الأعمال المصرفية الأساسية.
قيادة البنوك الإسلامية
شدد المرزوق «استطعنا تحقيق نجاح واضح في قيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من خلال تمويل بعض المشروعات العملاقة، ومنها المشاركة في برنامج إصدارات الدين العام الذي تمثل قيمته 700 مليون دينار، كما مولنا مشروع (الوقود البيئي) وهو أكبر تمويل بنكي في تاريخ الكويت، وتبلغ حصة البنوك الإسلامية بقيادة (بيتك) نحو 490 مليون دينار، كانت فيها حصة المجموعة نحو 275 مليون دينار مع توزيع الباقي على البنوك المحلية الإسلامية».
كما نجح «بيتك - تركيا» في إصدار أكبر صفقة صكوك إجارة للقطاع الخاص على مستوى السوق التركي بقيمة 300 مليون ليرة، كما أصدر صكوكاً أخرى لتعزيز وضعه الرأسمالي بقيمة 350 مليون دولار أميركي «الشريحة الثانية» وتبلغ مدتها 10 سنوات بعائد 7.9 في المئة.
بدوره، مول «بيتك - البحرين» مشاريع عدة كان على رأسها مشروع «مراسي البحرين» الذي تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروع ديرة العيون الذي تجاوزت قيمته 730 مليون دولار لإنشاء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مملكة البحرين الشقيقة، كما نجحنا في افتتاح مجمع وادي السيل التجاري، وهو المشروع الأول من بين ثلاثة مشاريع أخرى تنفذها إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
وعزز البنك دوره في التواصل مع المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي يزيد عدد متابعي البنك فيها على 600 ألف متابع، وذلك بتوظيفها في خدمة العملاء على مدار الساعة، وترويج المنتجات والخدمات بأسلوب تقني متميز يواكب الحياة العصرية.
الناهض
من جهته، قال الرئيس التنفيذي، مازن الناهض إن «بيتك» عرض في شهر يونيو الماضي مجموعة «عارف» الاستثمارية للبيع، نظراً لملفها الشائك على صعيد عملياتها، آملاً التخلص منها خلال أقرب فرصة ممكنة، لافتاً إلى بقاء فترة 3 أشهر للتخارج من الشركة وذلك حسب المهلة الممنوحة من قبل «المركزي»، مع الإشارة إلى أن هناك مفاوضات مع جهات عدة للبحث في شراء كامل الشركة أو حصة البنك فيها.
وأوضح الناهض أن «بيتك» وضع خطة لإعادة ترتيب وضع الفروع التي يملكها في مختلف أنحاء الكويت، وهي تتطلب نحو 5 سنوات للوصول إلى النتائج المرجوة.
وذكر أن نسبة القروض المتعثرة على مستوى «بيتك» انخفضت من 1.98 في المئة إلى 1.67 في المئة، بينما انخفضت على مستوى المجموعة من 3.03 في المئة إلى 2.58 في المئة.
وفيما أشار إلى أن نسبة تغطية الديون المعثرة على مستوى «بيتك» ارتفعت حتى نهاية العام 2016، من 116 في المئة إلى 130 في المئة، أوضح الناهض أن البنك يركز على جذب أكبر قدر ممكن من العملاء في السوق خصوصاً من فئة الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من عدد سكان الكويت، لافتاً إلى أن مسألة انتقالهم من بنك إلى آخر تعود إلى المزايا والخدمات والمغريات التي تقدم لهم على صعيد التمويلات والقروض والمنتجات التي تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم.
وأفاد الناهض أن نسبة انتقال العملاء من «بيتك» إلى المنافسين في السوق تكاد لا تذكر، مؤكداً أنه يركز على شريحة العملاء المميزين، والذي يمنحهم خدمات استثنائية مثل توفير مسؤول حسابات متخصص لهم لمساعدتهم في الحصول على التمويلات العقارية أو التمويلات التجارية.
وقال «لقد حافظ (بيتك) خلال 2016 على الاستقرار وتحقيق نمو نسبي على الرغم من التحديات التي واجهتنا، حيث أكد النمو الذي نسبته 13.3 في المئة في صافي ربح المساهمين البالغ 165.2 مليون دينار لعام 2016، وكذلك النمو الذي وصل إلى 8.2 في المئة في صافي ايرادات التشغيل عن ما يقابلها من العام السابق (بعد استبعاد إيرادات الاستثمار نظرا لطبيعتها غير المتكررة) نجاح السياسات والخطط التي اعتمدها (بيتك) وقامت الإدارة التنفيذية بتطبيقها لبناء أسس ومرتكزات تحقق لمجموعة (بيتك) تدفق نسب متنامية من الأرباح المستدامة المعتمدة على الاداء التشغيلي الدائم، وقد بدا الهدف المتحقق كحلقة في سلسلة متكاملة من أهم مكوناتها التركيز على النشاط الأساسي ممثلاً بالعمل المصرفي، والاهتمام بجودة الخدمة والتقنية ورضا العملاء والموظفين، وتنشيط قدرات الابداع والابتكار، مع اعتماد سياسة الإنفاق الرشيد وإدارة المخاطر والحوكمة، وتوسيع الحصة السوقية مع الحفاظ على مرونة الهيكل التنظيمي، وزيادة التعاون والتنسيق بين بنوك المجموعة ووضع آلية دائمة لتدفق المعلومات وتوحيد الإجراءات، بالإضافة إلى مواصلة هيكلة الاستثمارات وفق أفضل معطيات السوق، وبناء كوادر بشرية وطنية قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية».
وأضاف الناهض «استطعنا تحقيق الأهداف الموضوعة رغم التحديات في البيئة التشغيلية العامة في السوق المحلي والأسواق التي تعمل فيها بنوك (بيتك) خارج الكويت، حيث أصبحت ثقافة (بيتك) تعتمد التركيز على تنوع سلة المنتجات وخدمة العميل في آن واحد من خلال البيع المتقاطع الذي ينظر للعميل ككيان واحد ويحرص على أفضل إدارة ممكنة للعلاقة المشتركة، كما يتم تطوير منظومة القيم والضوابط المهنية دون الإخلال بوتيرة الأداء من خلال تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات والمنتجات، ومن خلال تجميع الأنشطة المتشابهة تحت نوافذ واحدة للتسهيل على العملاء وضبط الجودة في جهد متواز ومتكامل يقلل من دور العنصر البشرى في بعض الحالات ويعززه في حالات أخرى».
وقد كان النمو في الأصول ذات الجودة العالية واستقرار قاعدة الودائع وتوسعة شبكة أعمال المجموعة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة عوامل مهمة في الوصول إلى أداء أكثر تميزاً خلال العام.
وفى إطار التركيز على العمل المصرفي، فقد أصبحت الإيرادات التشغيلية من الأعمال المصرفية تشكل جانباً رئيسياً في الميزانية، وواصلنا تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لتعزيز الحصة السوقية ومواجهة المنافسة، حيث جرى العمل على محورين، الأول زيادة عدد الفروع حيث وصلت الفروع المصرفية بالكويت إلى 65 فرعاً وإجمالي فروع المجموعة 481 فرعاً، وعملنا على تطوير أجهزة السحب الآلي لتصبح أداة مساعدة لدور الفرع لتخفيف عليها، فتم تغيير الأجهزة لتعمل بنظام الجهاز الشامل الذي يتيح بجانب الوظائف التقليدية خدمة الإيداع النقدي والشيكات للأفراد والشركات، كما تم تشغيل برامج أمان جديدة لحماية معاملات العملاء، بجانب تعميم أسلوب الإصدار الفوري للبطاقات المصرفية بالإضافة إلى كون «بيتك» أول بنك يبادر بطرح بطاقات الخصم المتميزة (Super-premium) في الكويت، مع إصدار بطاقتين جديدتين متميزتين، وهما (Visa Debit Infinite) و (Visa Signature) للشرائح الجديدة لعملاء النخبة والرواد.
منتجات جديدة
وعلى صعيد الخدمات والمنتجات الجديدة فقد أطلق «بيتك» حساب الرابح لاستقطاب شريحة العملاء ذوي الرواتب، وأعاد تصنيف بعض شرائح العملاء الأخرى مثل النخبة والرواد مع تقديم مزايا وحوافز جيدة لكل شريحة وخدمتهم بكفاءة وفعالية أكبر يقدمها مديرو علاقات متخصصين. وتستهدف الشرائح الجديدة خدمة العملاء ذوي الملاءة المتوسطة، كما أضفنا إلى حساب الذهب إمكانية التداول وفتح الحساب الكترونيا عبر موقع «بيتك» على الإنترنت، وتماشياً مع شريحة كبيرة من عملائنا قدمنا خدمة دفع الزكاة عبر أجهزة السحب الآلي تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد.
وفي ظل اهتمام كبير بالعملاء حيث يعد الحفاظ على ثقة عملائنا أهم أهدافنا، كثفنا الخدمات المصرفية المقدمة إلى شريحة الأولوية من العملاء ذوي الملاءة العالية، وطرح مجموعة من الصناديق الاستثمارية لعملائنا مثل صندوق الصكوك بعائد متغير وبالدولار الأميركي، وكذلك طرحنا صندوق العقار في الولايات المتحدة الأميركية.
وقد سجلت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة أداء قوياً ونتائج فاقت التوقعات، حيث تم تطبيق العديد من المبادرات الرامية إلى التركيز الواضح على العملاء في مختلف قطاعات المجموعة، وإلى تعزيز مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة وإجراء بحوث ودراسات استقصائية لمعرفة ارائهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وتسجيل شكوى العملاء من خلال وحدة الشكاوى.
وتعزيزاً لشبكة القنوات التكنولوجية وضمن الاهتمام بالتقنية الحديثة كإحدى وسائل تقديم الخدمة التي يقبل عليها العملاء وتساهم في خفض التكاليف وتحقق السرعة والأمان فقد تم تطوير قنوات تقديم الخدمة الهاتفية ودعم قدراتها فنياً وبشرياً وتحويلها إلى الدور التسويقي للمنتجات، كما تم تطوير موقع «بيتك» على الانترنت ليقوم بدور تعريفي وتسويقي بالإضافة إلى مجموعة جديدة ومتطورة من الخدمات التقنية المجانية التي يستطيع عملاؤنا الاستفادة منها عبر الموقع في أي مكان وزمان، وفي هذا المجال تم إطلاق خدمة «Push بيتك» للإخطارات المصرفية للعملاء وخدمة «راتبي لينك» للاستعلام عن الرواتب، بالإضافة إلى تشغيل نظام آلي جديد لإدارة الخزانة على مستوى المجموعة، وتشغيل أول نظام آلي متكامل لإدارة علاقات العملاء تأكيداً على الاهتمام بهذا الجانب.
قدرات الموظفين
وسعياً نحو تعزيز دور البيع المباشر كمنفذ لزيادة المبيعات، يجري تنفيذ برنامج واسع النطاق، بهدف تعزيز قدرات فريق المبيعات في «بيتك» بتعيين موظفين قادرين على تطوير خطط المجموعة الطموحة.
وفي مجال تمويل الأفراد طور «بيتك» منتجات مميزة خلال العام تلبية لحاجاتهم من أنشطة تمويل التشييد والبناء، حيث يوفر «بيتك» منتجات عديدة تقدم حلولاً متنوعة، بالاستعانة بشبكة من الموردين المعتمدين. كما واصلنا إضافة خدمات متميزة وفريدة للعملاء في السوق الكويتي عبر توفير عروض جديدة لمنتجات التمويل التعليمي والطبي بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وطبية مرموقة، بما يسهم في زيادة ترشيد الإنفاق وتحريك العجلة الاقتصادية، كما طور «بيتك» منتجات جديدة في مجال تمويل السيارات خلال العام لتشمل التمويل، والتأجير التمويلي والتشغيلي لأنواع متعددة من السيارات من خلال معارضنا المنتشرة في أنحاء الكويت.
وحققت محفظة تمويل الشركات نمواً بنسبة 17.5 في المئة وبقيمة إجمالية قدرها 293 مليون دينار، حيث كان حجمها يقدر بقيمة 1.673 مليار دينار كما بنهاية عام 2015 زادت إلى نحو 1.966 مليار دينار بنهاية عام 2016.
واستمرارا للاهتمام بالعملاء قام «بيتك» في عام 2016 بإطلاق برنامج (أنا أهتم) والذي يعد امتداداً لمبادرة (نحن نهتم) التي أطلقناها في الماضي والتي تضع المسؤولية على عاتق الموظفين لتقديم أفضل الخدمات إلى العملاء داخلياً وخارجياً، حيث كرم «بيتك» ما يزيد على 100 موظف في هذا البرنامج والتي سيستمر في نشاطه وقوته خلال عام 2017.
وتمكنت مجموعة «بيتك» وبكل نجاح من نشر وتوزيع منتجاتها وخدماتها المطبقة حالياً في المقر الرئيسي إلى مختلف أطرافها والأسواق المختلفة التي نعمل فيها. فقد أصبح بالإمكان الحصول على منتجات تمويل الزواج والتمويل السكني في تركيا، وقدمنا حسابات استثمارية جديدة في ماليزيا وطرحنا منتجات التمويل التجاري لأغراض الاستيراد والتصدير في المانيا وكذلك حساب الاستثمار بالوكالة في مملكة البحرين. وفي هذا السياق أنشئت وحدة خاصة بالمركز الرئيسي لتنسيق تطوير المنتجات والخدمات على مستوى المجموعة.
وعزز «بيتك» مكانته كأحد أكبر مقدمي حلول التمويل التجاري وتمويل المشاريع، فقد استمرت توجهات تمويل الشركات في العمل على توسيع قاعدة العملاء من خلال إعادة بناء العلاقات وامتدادها لاستمرار العلاقة المصرفية ورفع مستوى الخدمات بصفة عامة، والتركيز بصفة خاصة على شريحة كبار العملاء من الشركات، حيث تمت إضافة عدد لا بأس به من العملاء خلال العام 2016، والتأكيد على عمليات البيع المتقاطع وتوفير باقات متنوعة من الخدمات والمنتجات لتلك الشريحة، وهو ما انعكس على تعزيز الإيرادات والعمولات لنشاط التمويل.
تمويل عابر للحدود
لفت الناهض إلى أن «بيتك» قام بترتيب عدد من الصفقات التمويلية عابرة الحدود استثمارا للفرص المتاحة في أسواق المجموعة فقد تمكن «بيتك - تركيا» من إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل يصل إلى 5 سنوات، بالإضافة الى صكوك أخرى لتعزيز رأس المال بقيمة 350 مليون دولار، وصكوك إجارة بالعملة المحلية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، وأسس أول شركة إدارة محافظ في البنوك المشاركة في تركيا لإدارة المحافظ الاستثمارية.
ونجح «بيتك- البحرين» في تمويل إنشاء نحو 3 الاف وحدة سكنية تبلغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع في مشروع ديرة العيون بقيمة تتجاوز 730 مليون دولار، بالإضافة الى تدشين برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان البحرينية بمملكة البحرين الشقيقة، وخلال العام افتتح مجمع وادي السيل التجاري بعد أن أنجزته إحدى الشركات التابعة للمجموعة، كما نجح «بيتك البحرين» في تدشين مشروع «مراسي البحرين» أحد مشروعات «ديار المحرق» التابعة، والذى تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار.
الطبطبائي: ضريبة دعم العمالة... شرعية
رداً على استفسار أحد المساهمين عن مدى شرعية الضريبة لدعم العمالة الوطنية، قال رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك»، محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي، إن ضريبة دعم العمالة التي تفرض على «بيتك» والبنوك العاملة في السوق المحلي لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، هي ضريبة شرعية، طالما أنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع، منوهاً بأن تحديد قيمتها ونسبتها ليس من صلاحيات البنك، بل من مسؤوليات الجهات المعنية في الدولة.
جوائز مرموقة
حصل «بيتك» على العديد من الجوائز المصرفية المتميزة، كان أبرزها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الخليج» و«أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع» من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، كما حصد «بيتك» جائز مرموقة من مجموعة «IFN» (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية عن أفضل بنك إسلامي بالكويت لعام 2016، أيضاً حصل على جائزة «أفضل بنك إسلامي لعام 2016» ضمن جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) وجائزة «أفضل خدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة «بانكر ميدل إيست»، هذا بالإضافة إلى جوائز أخرى عدة نالها «بيتك» خلال العام تقديراً لمختلف أعماله ونشاطاته.
وفي عام 2016 قمنا بتوسيع برامجنا للمشاركة في المجتمع المحلي حيث قدم «بيتك» إلى بيت الزكاة 7.5 مليون دينار، مساهمة منه وإيماناً بأهمية أداء فريضة الزكاة وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية والتي تخدم المجتمع وتبرز الجانب الإنساني لأعمالنا، فضلاً عن الأنشطة التي تهدف إلى تنمية المجتمع على المستوى التعليمي والصحي والاهتمام بالبيئة ودعم المبادرات الشبابية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وبما أن التكنولوجيا والابتكار أولوية لدينا فقد قمنا بترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع دائرة الحلول المصرفية باستخدام أحدث الوسائل وعبر الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتقديم الخدمات الرقمية الجديدة للعملاء جنباً إلى جنب مع خدماتنا المباشرة عبر فروعنا المصرفية التي وصل عددها إلى أكثر من 480 فرعاً بالإضافة إلى أجهزة الصرف الآلي المنتشرة حول العالم في إطار تطوير برامج تصنيف العملاء بشكل جديد ومبتكر.
... انتخاب مجلس إدارة
انتخبت الجمعية العمومية غير العادية، أعضاء مجلس إدارة جديد. وجاءت تشكيلته على الشكل التالي: حمد عبدالمحسن المرزوق، وبراك علي الشيتان (ممثلاً عن الهيئة العامة لشؤون القصّر)، ووليد الروضان، ومطلق الصانع (ممثلاً عن هيئة الاستثمار)، وعبدالعزيز يعقوب النفيسي، وخالد سالم النصف، ومعاذ سعود العصيمي، ونور الرحمن عابد، وفهد علي الغانم، ورائد خالد الخرافي، إضافة إلى عضوي احتياط، هما يوسف صقر الصقر، وبدر حمد الربيعة.
وخلال مؤتمر صحافي على هامش عمومية البنك أمس، لفت المرزوق إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، تظهر صعوبة التوسع محلياً في الوقت الراهن، مبيناً أن هناك العديد من الخيارات المتاحة في هذا الشأن أمام مجلس الإدارة لتنمية الإيرادات والمحافظة على النمو الذاتي للبنك، معتبراً أن المعاناة تكمن في محدودية السوق المحلي، والتحديات العديدة التي تواجه الأسواق التي يتواجد فيها «بيتك» في تركيا وماليزيا وغيرها.
ورأى المرزوق أن السبيل الأمثل لتمويل عجز الموزانة يكمن في اعتماد خيارات عديدة، حتى لا تظهر سلبيات الخيار الواحد، مبيناً أن الإصدار الأخير كان إصداراً ناجحاً بكل المقاييس، ويعكس متانة وقوة الوضع المالي للدولة، بحيث كان سعر الاقتراض متدن، وهو إنجاز يسجل للجهات المعنية بالإصدار.
وأكد أن القطاع المصرفي يملك السيولة التي تمكنه من تمويل عجز الموازنة في حال استمراره على مدى سنوات عديدة مقبلة، مشدداً على أن الخيارات تشمل الاقتراض من المصارف المحلية، أو من الأسواق الدولية، أو من خلال التخارج من بعض الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعود إلى السياسة التي تعتمدها وزارة المالية في هذا الشأن.
ورأى أن تعدد الخيارات يبعد الجهات المعنية عن السلبيات، بحيث أن الاعتماد على القطاع المصرفي قد يؤثر على السيولة الموجودة في السوق، في حين أن الاعتماد على الأسواق الدولية وحدها قد يزيد من الضغوطات واللتزامات المترتبة على الدولة.
وأشار المرزوق إلى استمرار «بيتك» في اتباع سياسة حصيفة بتجنيب المخصصات لمواجهة التحديات، مبيناً أن حجم المخصصات منذ العام 2008 وحتى نهاية العام 2016 على مستوى المجموعة بلغ 767 مليون دينار، منوهاً بأن السياسة الحصيفة التي اعتمدها البنك انعكست بشكل إيجابي على جودة الأصول التي يملكها.
وذكر أن الأرقام تظهر تقدماً في أرباح البنك للعام 2016 المليئة بالتحديات، منوهاً بأن النمو الائتماني كان محدوداً على مستوى القطاع، بواقع 1.1 مليار دينار فقط أي بنسبة أقل من 3 في المئة.
وكشف أن البنك مهتم بالسوق المصري، ويدرس السبيل الأمثل للاستفادة من الفرص التي يوفرها على الصعد كافة، لافتاً إلى أن تركيا سوق رئيسي له خلال الفترة الحالية، خصوصاً في ظل النمو بالليرة التركية لأرباح البنك هناك.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يترك تأثيراً إيجابياً على القطاع المصرفي، إذ إن العائد على حقوق المساهمين، والعائد على رأس المال لمواجهة الالتزمات يزيد مع زييادة الفائدة.
وكشف أن لا وقت محدد لإصدار الصكوك لدى «بيتك»، وأنه سيقوم بهذه الخطوة إذا ظهرت الحاجة لتدعيم رأس المال في الفترة المقبلة.
الاجتماع
وخلال أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واللتين عقدتا بنسبة حضور بلغت 83.48 في المئة، لفت المرزوق إلى أن التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، أثرت على الإيرادات التشغيلية على مستوى «بيتك»، ما دفعه للاعتماد على الإيرادات المرتبطة بشكل مباشر لديه، بشكل أكبر من تلك العائدة من الشركات التابعة له.
وذكر أن 2016 تميّز بوجود الكثير من التحديات التي واجهتها المنطقة بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وذلك في ظل تطورات اقتصادية ونفطية وجيوسياسية غير مسبوقة.
وفي حين بيّن المرزوق أن «بيتك» أسس لجنة خاصة لمتابعة أوضاع التابعة له، وتخفيض المصاريف لديها خلال الفترة المقبلة، أوضح أنه اعتمد خطة إعادة هيكلة على مستوى فرعه في ماليزيا، تقوم على التركيز على قطاع التجزئة بشكل أكبر من القطاعات الأخرى، نظراً لكون مخاطره أقل من غيره في السوق الماليزي.
وفيما يتعلق بتخفيض التصنيف الائتماني للبنك، أوضح المرزوق أن التصنيف الائتماني لا يتعلق بوضع البنك فقط، بل يتعلق بوضع الدولة ككل، لافتاً إلى أن انخفاض النفط أثر سلباً على الوضع والنمو الاقتصادي في الدولة، ومنوهاً بأن التصنيف الائتماني لا يعكس بالضرورة أي نظرة سلبية على أوضاع البنك.
ورأى أن تراجع حصة البنك في «ألافكو» جاء بهدف تعزيز رأسمال الشركة وانعكس إيجاباً عليه، مبيناً أنه قام بالبحث عن مستثمر إستراتيجي في الفترة الماضية للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة، ومنحها حرية أكبر في تنفيذ عملياتها التشغيلية والصفقات وغيرها.
وأشار إلى أن الشركة تملك اليوم نحو 45 طائرة وهي تحتل المرتبة 12 عالمياً، مبيناً أنها تعمل على رفع عدد طائراتها إلى 120 طائرة ترفعها إلى المرتبة الخامسة عالمياً خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن هذه التحديات ظهرت بشكل واضح في أداء الأسواق المالية، مما أدى إلى ضعف محركات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تدني الثقة في أداء الاقتصاد الأوروبي، وخصوصاً بعد الخروج المفاجئ لبريطانيا، فضلاً عن زيادة عمق التباطؤ الاقتصادي في الصين، مما زاد من انخفاض أسعار السلع الأولية والنفط، واستمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية بسرعة تفوق التوقعات.
وقال «على الرغم من هذه التحديات، فقد كنا بجانب عملائنا حيث أثبتت مجموعة (بيتك) مرونة في نموذج أعمالها كرائدة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، وواصلت تحقيق نمو قوي ساهم في ثبات واتزان أدائها، وتمكنت من إدارة المخاطر بحكمة وكفاءة».
وأوضح «كان عام 2016 حافلاً بالإنجازات لمجموعة (بيتك) حيث استطاعت المجموعة تحقيق نتائج ملموسة وعوائد مجزية للمساهمين، وحافظت على المكانة المتميزة لعمليات المجموعة محلياً وإقليماً ودولياً لترتفع أرباح مساهمينا إلى 165.2 مليون دينار، بنسبة نمو قدرها 13.3 في المئة، مقارنة بـ 2015، كما حققنا أيضاً تقدماً ملموساً في ما يتعلق بمعدل العائد على حقوق المساهمين».
وتابع «واصلت المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة قفزاتها التصاعدية من خلال تعزيز الربحية، ورفع معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 17.88 في المئة، وهو أعلى من المعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية والبالغة 15 في المئة كما التزمنا بمعايير (بازل) ومعدلات سيولة ثابتة، وهو ما أهلنا للتعامل مع تحديات وتقلبات الأسواق والمتطلبات الرقابية المستقبلية والمتوقعة».
وبين أن هذا الأداء المتوازن يرجع إلى التواصل الإيجابي على مستوى المجموعة، والتنفيذ المتقن والفعال لاستراتيجيتنا الموحدة التي اعتمدت على الترابط والاتصال، والتنسيق بين أطرافها سواء في مركزها الرئيسي أو في البلدان المختلفة التي نتواجد فيها، في تركيا والبحرين وماليزيا والمانيا والمملكة العربية السعودية وغيرها، من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الناجحة، والتي كانت الركيزة الأساسية لتعزيز الحوكمة والخدمات المصرفية على مستوى المجموعة.
حلول مبتكرة
وقال المرزوق «قمنا خلال العام بسلسلة من الإجراءات لتحسين فعالية الاتصال اليومي وضمان انسياب المعلومات على مستوى المجموعة، وتقديم حلول جديدة ومبتكرة للعملاء، من خلال طرح عدد من صناديق الاستثمار داخل الكويت وخارجها، حيث تمكنا من طرح صندوق الصكوك بعائد متغير وبالدولار، وكذلك صندوق العقار في الولايات المتحدة».
وأضاف «في عام 2016 زادت إيرادات التمويل لتصل إلى نحو 718 مليون دينار، وتمكنا من تحقيق أرباح صافية للمساهمين وصلت إلى 165.2 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 32.01 فلس، كما نما إجمالي الموجودات ليصل إلى 16.5 مليار دينار، كما بلغت ودائع العملاء 10.7 مليار دينار، فيما انخفض إجمالي مصروفات التشغيل للعام الثاني على التوالي وبمبلغ 35.5 مليون دينار بنسبة 11 في المئة، والتي انخفضت بمبلغ 31.5 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 8 في المئة في2015، وتعكس هذه الأرقام وضعاً مالياً قوياً خلال فترة صعبة مرت على الاقتصاد المحلي والعالمي، وعملت المجموعة بجد للمحافظة على أصول (بيتك) والوصول به إلى أفضل النتائج المالية».
وفي مجال إدارة الأصول استطعنا تعزيز أرباح استثماراتنا بعد جهود استمرت على مدى 3 أعوام مضت، من خلال شركة «بيتك كابيتال» وإعادة هيكلة استثماراتنا وتحسين جودة أصولنا، مما أدى إلى تحسين معدلات كفاية رأس المال، وهذا كله يتوافق مع استراتيجيتنا للتركيز على الأعمال البنكية وتنمية الأعمال المصرفية الأساسية.
قيادة البنوك الإسلامية
شدد المرزوق «استطعنا تحقيق نجاح واضح في قيادة الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من خلال تمويل بعض المشروعات العملاقة، ومنها المشاركة في برنامج إصدارات الدين العام الذي تمثل قيمته 700 مليون دينار، كما مولنا مشروع (الوقود البيئي) وهو أكبر تمويل بنكي في تاريخ الكويت، وتبلغ حصة البنوك الإسلامية بقيادة (بيتك) نحو 490 مليون دينار، كانت فيها حصة المجموعة نحو 275 مليون دينار مع توزيع الباقي على البنوك المحلية الإسلامية».
كما نجح «بيتك - تركيا» في إصدار أكبر صفقة صكوك إجارة للقطاع الخاص على مستوى السوق التركي بقيمة 300 مليون ليرة، كما أصدر صكوكاً أخرى لتعزيز وضعه الرأسمالي بقيمة 350 مليون دولار أميركي «الشريحة الثانية» وتبلغ مدتها 10 سنوات بعائد 7.9 في المئة.
بدوره، مول «بيتك - البحرين» مشاريع عدة كان على رأسها مشروع «مراسي البحرين» الذي تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروع ديرة العيون الذي تجاوزت قيمته 730 مليون دولار لإنشاء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مملكة البحرين الشقيقة، كما نجحنا في افتتاح مجمع وادي السيل التجاري، وهو المشروع الأول من بين ثلاثة مشاريع أخرى تنفذها إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
وعزز البنك دوره في التواصل مع المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي يزيد عدد متابعي البنك فيها على 600 ألف متابع، وذلك بتوظيفها في خدمة العملاء على مدار الساعة، وترويج المنتجات والخدمات بأسلوب تقني متميز يواكب الحياة العصرية.
الناهض
من جهته، قال الرئيس التنفيذي، مازن الناهض إن «بيتك» عرض في شهر يونيو الماضي مجموعة «عارف» الاستثمارية للبيع، نظراً لملفها الشائك على صعيد عملياتها، آملاً التخلص منها خلال أقرب فرصة ممكنة، لافتاً إلى بقاء فترة 3 أشهر للتخارج من الشركة وذلك حسب المهلة الممنوحة من قبل «المركزي»، مع الإشارة إلى أن هناك مفاوضات مع جهات عدة للبحث في شراء كامل الشركة أو حصة البنك فيها.
وأوضح الناهض أن «بيتك» وضع خطة لإعادة ترتيب وضع الفروع التي يملكها في مختلف أنحاء الكويت، وهي تتطلب نحو 5 سنوات للوصول إلى النتائج المرجوة.
وذكر أن نسبة القروض المتعثرة على مستوى «بيتك» انخفضت من 1.98 في المئة إلى 1.67 في المئة، بينما انخفضت على مستوى المجموعة من 3.03 في المئة إلى 2.58 في المئة.
وفيما أشار إلى أن نسبة تغطية الديون المعثرة على مستوى «بيتك» ارتفعت حتى نهاية العام 2016، من 116 في المئة إلى 130 في المئة، أوضح الناهض أن البنك يركز على جذب أكبر قدر ممكن من العملاء في السوق خصوصاً من فئة الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من عدد سكان الكويت، لافتاً إلى أن مسألة انتقالهم من بنك إلى آخر تعود إلى المزايا والخدمات والمغريات التي تقدم لهم على صعيد التمويلات والقروض والمنتجات التي تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم.
وأفاد الناهض أن نسبة انتقال العملاء من «بيتك» إلى المنافسين في السوق تكاد لا تذكر، مؤكداً أنه يركز على شريحة العملاء المميزين، والذي يمنحهم خدمات استثنائية مثل توفير مسؤول حسابات متخصص لهم لمساعدتهم في الحصول على التمويلات العقارية أو التمويلات التجارية.
وقال «لقد حافظ (بيتك) خلال 2016 على الاستقرار وتحقيق نمو نسبي على الرغم من التحديات التي واجهتنا، حيث أكد النمو الذي نسبته 13.3 في المئة في صافي ربح المساهمين البالغ 165.2 مليون دينار لعام 2016، وكذلك النمو الذي وصل إلى 8.2 في المئة في صافي ايرادات التشغيل عن ما يقابلها من العام السابق (بعد استبعاد إيرادات الاستثمار نظرا لطبيعتها غير المتكررة) نجاح السياسات والخطط التي اعتمدها (بيتك) وقامت الإدارة التنفيذية بتطبيقها لبناء أسس ومرتكزات تحقق لمجموعة (بيتك) تدفق نسب متنامية من الأرباح المستدامة المعتمدة على الاداء التشغيلي الدائم، وقد بدا الهدف المتحقق كحلقة في سلسلة متكاملة من أهم مكوناتها التركيز على النشاط الأساسي ممثلاً بالعمل المصرفي، والاهتمام بجودة الخدمة والتقنية ورضا العملاء والموظفين، وتنشيط قدرات الابداع والابتكار، مع اعتماد سياسة الإنفاق الرشيد وإدارة المخاطر والحوكمة، وتوسيع الحصة السوقية مع الحفاظ على مرونة الهيكل التنظيمي، وزيادة التعاون والتنسيق بين بنوك المجموعة ووضع آلية دائمة لتدفق المعلومات وتوحيد الإجراءات، بالإضافة إلى مواصلة هيكلة الاستثمارات وفق أفضل معطيات السوق، وبناء كوادر بشرية وطنية قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية».
وأضاف الناهض «استطعنا تحقيق الأهداف الموضوعة رغم التحديات في البيئة التشغيلية العامة في السوق المحلي والأسواق التي تعمل فيها بنوك (بيتك) خارج الكويت، حيث أصبحت ثقافة (بيتك) تعتمد التركيز على تنوع سلة المنتجات وخدمة العميل في آن واحد من خلال البيع المتقاطع الذي ينظر للعميل ككيان واحد ويحرص على أفضل إدارة ممكنة للعلاقة المشتركة، كما يتم تطوير منظومة القيم والضوابط المهنية دون الإخلال بوتيرة الأداء من خلال تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات والمنتجات، ومن خلال تجميع الأنشطة المتشابهة تحت نوافذ واحدة للتسهيل على العملاء وضبط الجودة في جهد متواز ومتكامل يقلل من دور العنصر البشرى في بعض الحالات ويعززه في حالات أخرى».
وقد كان النمو في الأصول ذات الجودة العالية واستقرار قاعدة الودائع وتوسعة شبكة أعمال المجموعة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة عوامل مهمة في الوصول إلى أداء أكثر تميزاً خلال العام.
وفى إطار التركيز على العمل المصرفي، فقد أصبحت الإيرادات التشغيلية من الأعمال المصرفية تشكل جانباً رئيسياً في الميزانية، وواصلنا تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لتعزيز الحصة السوقية ومواجهة المنافسة، حيث جرى العمل على محورين، الأول زيادة عدد الفروع حيث وصلت الفروع المصرفية بالكويت إلى 65 فرعاً وإجمالي فروع المجموعة 481 فرعاً، وعملنا على تطوير أجهزة السحب الآلي لتصبح أداة مساعدة لدور الفرع لتخفيف عليها، فتم تغيير الأجهزة لتعمل بنظام الجهاز الشامل الذي يتيح بجانب الوظائف التقليدية خدمة الإيداع النقدي والشيكات للأفراد والشركات، كما تم تشغيل برامج أمان جديدة لحماية معاملات العملاء، بجانب تعميم أسلوب الإصدار الفوري للبطاقات المصرفية بالإضافة إلى كون «بيتك» أول بنك يبادر بطرح بطاقات الخصم المتميزة (Super-premium) في الكويت، مع إصدار بطاقتين جديدتين متميزتين، وهما (Visa Debit Infinite) و (Visa Signature) للشرائح الجديدة لعملاء النخبة والرواد.
منتجات جديدة
وعلى صعيد الخدمات والمنتجات الجديدة فقد أطلق «بيتك» حساب الرابح لاستقطاب شريحة العملاء ذوي الرواتب، وأعاد تصنيف بعض شرائح العملاء الأخرى مثل النخبة والرواد مع تقديم مزايا وحوافز جيدة لكل شريحة وخدمتهم بكفاءة وفعالية أكبر يقدمها مديرو علاقات متخصصين. وتستهدف الشرائح الجديدة خدمة العملاء ذوي الملاءة المتوسطة، كما أضفنا إلى حساب الذهب إمكانية التداول وفتح الحساب الكترونيا عبر موقع «بيتك» على الإنترنت، وتماشياً مع شريحة كبيرة من عملائنا قدمنا خدمة دفع الزكاة عبر أجهزة السحب الآلي تسهيلاً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد.
وفي ظل اهتمام كبير بالعملاء حيث يعد الحفاظ على ثقة عملائنا أهم أهدافنا، كثفنا الخدمات المصرفية المقدمة إلى شريحة الأولوية من العملاء ذوي الملاءة العالية، وطرح مجموعة من الصناديق الاستثمارية لعملائنا مثل صندوق الصكوك بعائد متغير وبالدولار الأميركي، وكذلك طرحنا صندوق العقار في الولايات المتحدة الأميركية.
وقد سجلت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة أداء قوياً ونتائج فاقت التوقعات، حيث تم تطبيق العديد من المبادرات الرامية إلى التركيز الواضح على العملاء في مختلف قطاعات المجموعة، وإلى تعزيز مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة وإجراء بحوث ودراسات استقصائية لمعرفة ارائهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وتسجيل شكوى العملاء من خلال وحدة الشكاوى.
وتعزيزاً لشبكة القنوات التكنولوجية وضمن الاهتمام بالتقنية الحديثة كإحدى وسائل تقديم الخدمة التي يقبل عليها العملاء وتساهم في خفض التكاليف وتحقق السرعة والأمان فقد تم تطوير قنوات تقديم الخدمة الهاتفية ودعم قدراتها فنياً وبشرياً وتحويلها إلى الدور التسويقي للمنتجات، كما تم تطوير موقع «بيتك» على الانترنت ليقوم بدور تعريفي وتسويقي بالإضافة إلى مجموعة جديدة ومتطورة من الخدمات التقنية المجانية التي يستطيع عملاؤنا الاستفادة منها عبر الموقع في أي مكان وزمان، وفي هذا المجال تم إطلاق خدمة «Push بيتك» للإخطارات المصرفية للعملاء وخدمة «راتبي لينك» للاستعلام عن الرواتب، بالإضافة إلى تشغيل نظام آلي جديد لإدارة الخزانة على مستوى المجموعة، وتشغيل أول نظام آلي متكامل لإدارة علاقات العملاء تأكيداً على الاهتمام بهذا الجانب.
قدرات الموظفين
وسعياً نحو تعزيز دور البيع المباشر كمنفذ لزيادة المبيعات، يجري تنفيذ برنامج واسع النطاق، بهدف تعزيز قدرات فريق المبيعات في «بيتك» بتعيين موظفين قادرين على تطوير خطط المجموعة الطموحة.
وفي مجال تمويل الأفراد طور «بيتك» منتجات مميزة خلال العام تلبية لحاجاتهم من أنشطة تمويل التشييد والبناء، حيث يوفر «بيتك» منتجات عديدة تقدم حلولاً متنوعة، بالاستعانة بشبكة من الموردين المعتمدين. كما واصلنا إضافة خدمات متميزة وفريدة للعملاء في السوق الكويتي عبر توفير عروض جديدة لمنتجات التمويل التعليمي والطبي بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وطبية مرموقة، بما يسهم في زيادة ترشيد الإنفاق وتحريك العجلة الاقتصادية، كما طور «بيتك» منتجات جديدة في مجال تمويل السيارات خلال العام لتشمل التمويل، والتأجير التمويلي والتشغيلي لأنواع متعددة من السيارات من خلال معارضنا المنتشرة في أنحاء الكويت.
وحققت محفظة تمويل الشركات نمواً بنسبة 17.5 في المئة وبقيمة إجمالية قدرها 293 مليون دينار، حيث كان حجمها يقدر بقيمة 1.673 مليار دينار كما بنهاية عام 2015 زادت إلى نحو 1.966 مليار دينار بنهاية عام 2016.
واستمرارا للاهتمام بالعملاء قام «بيتك» في عام 2016 بإطلاق برنامج (أنا أهتم) والذي يعد امتداداً لمبادرة (نحن نهتم) التي أطلقناها في الماضي والتي تضع المسؤولية على عاتق الموظفين لتقديم أفضل الخدمات إلى العملاء داخلياً وخارجياً، حيث كرم «بيتك» ما يزيد على 100 موظف في هذا البرنامج والتي سيستمر في نشاطه وقوته خلال عام 2017.
وتمكنت مجموعة «بيتك» وبكل نجاح من نشر وتوزيع منتجاتها وخدماتها المطبقة حالياً في المقر الرئيسي إلى مختلف أطرافها والأسواق المختلفة التي نعمل فيها. فقد أصبح بالإمكان الحصول على منتجات تمويل الزواج والتمويل السكني في تركيا، وقدمنا حسابات استثمارية جديدة في ماليزيا وطرحنا منتجات التمويل التجاري لأغراض الاستيراد والتصدير في المانيا وكذلك حساب الاستثمار بالوكالة في مملكة البحرين. وفي هذا السياق أنشئت وحدة خاصة بالمركز الرئيسي لتنسيق تطوير المنتجات والخدمات على مستوى المجموعة.
وعزز «بيتك» مكانته كأحد أكبر مقدمي حلول التمويل التجاري وتمويل المشاريع، فقد استمرت توجهات تمويل الشركات في العمل على توسيع قاعدة العملاء من خلال إعادة بناء العلاقات وامتدادها لاستمرار العلاقة المصرفية ورفع مستوى الخدمات بصفة عامة، والتركيز بصفة خاصة على شريحة كبار العملاء من الشركات، حيث تمت إضافة عدد لا بأس به من العملاء خلال العام 2016، والتأكيد على عمليات البيع المتقاطع وتوفير باقات متنوعة من الخدمات والمنتجات لتلك الشريحة، وهو ما انعكس على تعزيز الإيرادات والعمولات لنشاط التمويل.
تمويل عابر للحدود
لفت الناهض إلى أن «بيتك» قام بترتيب عدد من الصفقات التمويلية عابرة الحدود استثمارا للفرص المتاحة في أسواق المجموعة فقد تمكن «بيتك - تركيا» من إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل يصل إلى 5 سنوات، بالإضافة الى صكوك أخرى لتعزيز رأس المال بقيمة 350 مليون دولار، وصكوك إجارة بالعملة المحلية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، وأسس أول شركة إدارة محافظ في البنوك المشاركة في تركيا لإدارة المحافظ الاستثمارية.
ونجح «بيتك- البحرين» في تمويل إنشاء نحو 3 الاف وحدة سكنية تبلغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع في مشروع ديرة العيون بقيمة تتجاوز 730 مليون دولار، بالإضافة الى تدشين برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان البحرينية بمملكة البحرين الشقيقة، وخلال العام افتتح مجمع وادي السيل التجاري بعد أن أنجزته إحدى الشركات التابعة للمجموعة، كما نجح «بيتك البحرين» في تدشين مشروع «مراسي البحرين» أحد مشروعات «ديار المحرق» التابعة، والذى تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دولار.
الطبطبائي: ضريبة دعم العمالة... شرعية
رداً على استفسار أحد المساهمين عن مدى شرعية الضريبة لدعم العمالة الوطنية، قال رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك»، محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي، إن ضريبة دعم العمالة التي تفرض على «بيتك» والبنوك العاملة في السوق المحلي لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، هي ضريبة شرعية، طالما أنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع، منوهاً بأن تحديد قيمتها ونسبتها ليس من صلاحيات البنك، بل من مسؤوليات الجهات المعنية في الدولة.
جوائز مرموقة
حصل «بيتك» على العديد من الجوائز المصرفية المتميزة، كان أبرزها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الخليج» و«أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع» من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، كما حصد «بيتك» جائز مرموقة من مجموعة «IFN» (إسلاميك فايننس نيوز) العالمية عن أفضل بنك إسلامي بالكويت لعام 2016، أيضاً حصل على جائزة «أفضل بنك إسلامي لعام 2016» ضمن جوائز التمويل الإسلامي العالمية (GIFA) وجائزة «أفضل خدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة» من مجلة «بانكر ميدل إيست»، هذا بالإضافة إلى جوائز أخرى عدة نالها «بيتك» خلال العام تقديراً لمختلف أعماله ونشاطاته.
وفي عام 2016 قمنا بتوسيع برامجنا للمشاركة في المجتمع المحلي حيث قدم «بيتك» إلى بيت الزكاة 7.5 مليون دينار، مساهمة منه وإيماناً بأهمية أداء فريضة الزكاة وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية والتي تخدم المجتمع وتبرز الجانب الإنساني لأعمالنا، فضلاً عن الأنشطة التي تهدف إلى تنمية المجتمع على المستوى التعليمي والصحي والاهتمام بالبيئة ودعم المبادرات الشبابية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وبما أن التكنولوجيا والابتكار أولوية لدينا فقد قمنا بترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع دائرة الحلول المصرفية باستخدام أحدث الوسائل وعبر الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتقديم الخدمات الرقمية الجديدة للعملاء جنباً إلى جنب مع خدماتنا المباشرة عبر فروعنا المصرفية التي وصل عددها إلى أكثر من 480 فرعاً بالإضافة إلى أجهزة الصرف الآلي المنتشرة حول العالم في إطار تطوير برامج تصنيف العملاء بشكل جديد ومبتكر.
... انتخاب مجلس إدارة
انتخبت الجمعية العمومية غير العادية، أعضاء مجلس إدارة جديد. وجاءت تشكيلته على الشكل التالي: حمد عبدالمحسن المرزوق، وبراك علي الشيتان (ممثلاً عن الهيئة العامة لشؤون القصّر)، ووليد الروضان، ومطلق الصانع (ممثلاً عن هيئة الاستثمار)، وعبدالعزيز يعقوب النفيسي، وخالد سالم النصف، ومعاذ سعود العصيمي، ونور الرحمن عابد، وفهد علي الغانم، ورائد خالد الخرافي، إضافة إلى عضوي احتياط، هما يوسف صقر الصقر، وبدر حمد الربيعة.
