الخدمات الآلية غائبة وتنحصر في الاستعلام... والمعاملات تُرفض لأسباب يمكن تجاوزها «عن بعد»
حكومة إلكترونية... من ورق
التحاق بعائل في البوابة الالكترونية عبارة عن شروط تنتهي بالحضور الشخصي
ازدحام المراجعين في صالات الإدارات والهيئات الحكومية... متى ينتهي ؟
غالبية الجهات الحكومية لا تزال تنجز معاملات المراجعين ورقياً وتشترط الحضور الشخصي
نقص «صورة» عن مستند أصلي يحمله المراجع قد يتسبب برفض المعاملة
أطنان من ورق المعاملات يومياً يمكن الاستغناء عنها باعتماد المعاملات الالكترونية
المعاملات الإلكترونية تسهّل حصول الجمهور على الخدمات وتحميها من التلف والضياع
نقص «صورة» عن مستند أصلي يحمله المراجع قد يتسبب برفض المعاملة
أطنان من ورق المعاملات يومياً يمكن الاستغناء عنها باعتماد المعاملات الالكترونية
المعاملات الإلكترونية تسهّل حصول الجمهور على الخدمات وتحميها من التلف والضياع
حرصت الحكومة منذ مدة طويلة على مواكبة التطور التكنولوجي السريع والمستمر الذي تشهده الشبكة العنكبوتية وذلك لتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة للجمهور من جهة وأيضاً للاستغناء عن عملية تجميع وتكديس النماذج والمستندات الورقية في الخزائن والتي تحتل مساحات كبيرة وأيضاً من الممكن ان تكون عرضة للتلف أو الضياع.
إلا ان الواقع الإلكتروني للجهات الحكومية لايتماشى مع هذا التوجه العام للدولة والمجتمع الذي يغلب عليه الطابع الشبابي، حيث إن الغالبية العظمي من المعاملات التي تنجزها هذه الجهات التي يمكن وصفها بالرئيسية تتم ورقياً وتتطلب الحضور الشخصي.
والمتصفح للبوابة الإلكترونية الرسمية للدولة يجد ان غالبية الخدمات الإلكترونية المقدمة لاتعدو سوى استعلام أو بحث أو تسديد ودفع وانتشار نماذج الـ «PDF» الخاصة بالمعاملات، في حين غاب كل ما يتعلق بانجاز معاملة بشكل مباشرة الكترونياً، علماً بأن البوابة الإلكترونية لإحدى الدول الخليجية يتم انجاز المعاملة والتوقيع عليها وارفاق الوثائق المستندات ودفع الرسوم الكترونياً ودون الحاجة مراجعة الجهة المعنية شخصياً.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المعاملات الحكومية كافة تتطلب نسخة ورقية مصورة عن البطاقة المدنية على أقل تقدير، وتزداد الطلبات بحسب نوع المعاملة. فإجراءات الالتحاق بعائل كما هو مذكور في البوابة الالكترونية تتطلب توفير 7 مستندات بالاضافة إلى نموذج الطلب ومن ثم مراجعة الادارة العامة للهجرة بالمحافظة التي يتبعها المتقدم بالطلب، واذا افترضنا أن عدد معاملات الاقامة التي تنجزها الادارة شهرياً يتراوح مابين إصدار أول مرة وتجديد وإلغاء وغيرها يصل يوميا إلى نحو 1000 معاملة في أوقات الذروة، فإن هناك 7 الاف ورقة يوميا، وما يزيد عن 200 شهريا ستحتاج إلى مساحات وأماكن لتخزينها اذا ضربنا عدد الأوراق المطلوبة بعدد المعاملات المنجزة، فأطنان الكميات من الورق من الممكن الاستغناء عنها مع ما يعنيه ذلك من توفير مادي وبيئي واقتصادي.
وفي وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة والتي كسرت حاجز الـ 50درجة، بدأ تأثير الحرارة والذي يتزامن مع شهر الصيام ينعكس بشكل واضح وملفت على مراجعي الجهات الحكومية، حيث أصبح العنوان الرئيس لانجاز المعاملات الرسمية هو «العرق والعطش وأخيراً ضربة الشمس». ومازاد الطين بلة هذا العام هو استمرار الاختناقات المرورية التي تشهدها كل الطرق الرئيسة المؤدية من وإلى مدينة الكويت العاصمة والتي تتزامن مع اغلاق الشوارع نتيجة المشاريع الانشائية لتطوير وتحديث الطرق في البلاد، كما ان عدم توافر مواقف كافية في مجمع الوزارات الذي يعتبر المركز الرئيس لانهاء معاملات المراجعين في البلاد يجبر المراجع على السير على قدميه لمسافة تصل لأكثر من كيلو ونصف الكيلو حتى يصل إلى داخل المجمع.
ويطرح كثيرون سؤالاً متكرراً «إلى متى تستمر هذه البيروقراطية الورقية المتعبة في انجاز معاملاتهم الرسمية، ومتى يتم تجديد الجواز أو الإقامة على سبيل المثال من المنزل مباشرة عن طريق الانترنت»؟، وذلك بدلاً من الطوابير الطويلة التي تصطف في القطاعات الحكومية الخدمية منها خصوصاً منذ الصباح الباكر لحجز دور لهم قبل بدء الدوام الرسمي بساعات.
فمن المؤسف ان هذا العناء الذي يتكبده المراجعون يكون من أجل تسليم ورقة أو ورقتين إلى بعض الجهات من أجل تخليص معاملاتهم، علماً بأن المراجع من الممكن ان يعود إلى ادراجه مرة أخرى ويكرر معاناته في حال وجود ورقة واحدة فقط ناقصة، فهل من المنطقي رفض معاملة بسبب نقص نسخة مصورة عن البطاقة المدنية للمراجع علماً ان النسخة الأصلية تكون بين يدي من يرفض المعاملة.
ولاشك ان الهواتف الذكية التي أتاحت لنا اجراء المكالمات الصوتية والمرئية ومعرفة والاطلاع على اخر الأخبار تلعب اليوم دوراً مهما في انجاز كل الأمور الحياتية للمستخدمين من خلال ضغط زر وهم في منازلهم، ولاشك ان الكثير من الكويتيين بمختلف فئاتهم العمرية يقومون بعملية التسوق وهم في منازلهم عبر عدد من التطبيقات الهاتفية مابين شراء «ماجلة» البيت وصولاً إلى شراء الأجهزة والملابس انتهاء بسداد فواتير هواتفهم الشهرية.
ولهذا حرصت الكثير من الجهات والمؤسسات الخاصة مثل شركات الهواتف والبنوك على انشاء تطبيقات الهواتف الذكية من أجل تسهيل عملية انجاز المعاملات والاستفادة من عنصر المعرفة ومواكبة التطور الذي يتميز به المجتمع الكويتي في مواكبة التكنولوجيا الرقمية،ولهذا نجد ان نسبة المراجعين في تلك الجهات قد انخفض بشكل كبير وساهم أيضاً في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وقد ساهم اطلاق بلدية الكويت الخدمة الالكترونية لاصدار شهادة الأوصاف للمرة الأولى، وخدمة استخراج رخص البناء الكترونياً في تسهيل الاجراءات على المواطنين في عملية اصدار تراخيص بشكل سهل وسريع ومن دون أي عناء، حيث أصبحت عملية اصدار التراخيص تتم خلال ساعتين أو يومين بحد أقصى، فيما كانت في الماضي تستغرق فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر.
ووفقاً لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي الذي تضمنه تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016، والذي تم اعداده من قبل «أورينت بلانيت للأبحاث»، حققت الكويت النسبة الأعلى في انتشار الهواتف النقالة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 194.62 في المئة.
إلا ان الواقع الإلكتروني للجهات الحكومية لايتماشى مع هذا التوجه العام للدولة والمجتمع الذي يغلب عليه الطابع الشبابي، حيث إن الغالبية العظمي من المعاملات التي تنجزها هذه الجهات التي يمكن وصفها بالرئيسية تتم ورقياً وتتطلب الحضور الشخصي.
والمتصفح للبوابة الإلكترونية الرسمية للدولة يجد ان غالبية الخدمات الإلكترونية المقدمة لاتعدو سوى استعلام أو بحث أو تسديد ودفع وانتشار نماذج الـ «PDF» الخاصة بالمعاملات، في حين غاب كل ما يتعلق بانجاز معاملة بشكل مباشرة الكترونياً، علماً بأن البوابة الإلكترونية لإحدى الدول الخليجية يتم انجاز المعاملة والتوقيع عليها وارفاق الوثائق المستندات ودفع الرسوم الكترونياً ودون الحاجة مراجعة الجهة المعنية شخصياً.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المعاملات الحكومية كافة تتطلب نسخة ورقية مصورة عن البطاقة المدنية على أقل تقدير، وتزداد الطلبات بحسب نوع المعاملة. فإجراءات الالتحاق بعائل كما هو مذكور في البوابة الالكترونية تتطلب توفير 7 مستندات بالاضافة إلى نموذج الطلب ومن ثم مراجعة الادارة العامة للهجرة بالمحافظة التي يتبعها المتقدم بالطلب، واذا افترضنا أن عدد معاملات الاقامة التي تنجزها الادارة شهرياً يتراوح مابين إصدار أول مرة وتجديد وإلغاء وغيرها يصل يوميا إلى نحو 1000 معاملة في أوقات الذروة، فإن هناك 7 الاف ورقة يوميا، وما يزيد عن 200 شهريا ستحتاج إلى مساحات وأماكن لتخزينها اذا ضربنا عدد الأوراق المطلوبة بعدد المعاملات المنجزة، فأطنان الكميات من الورق من الممكن الاستغناء عنها مع ما يعنيه ذلك من توفير مادي وبيئي واقتصادي.
وفي وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة والتي كسرت حاجز الـ 50درجة، بدأ تأثير الحرارة والذي يتزامن مع شهر الصيام ينعكس بشكل واضح وملفت على مراجعي الجهات الحكومية، حيث أصبح العنوان الرئيس لانجاز المعاملات الرسمية هو «العرق والعطش وأخيراً ضربة الشمس». ومازاد الطين بلة هذا العام هو استمرار الاختناقات المرورية التي تشهدها كل الطرق الرئيسة المؤدية من وإلى مدينة الكويت العاصمة والتي تتزامن مع اغلاق الشوارع نتيجة المشاريع الانشائية لتطوير وتحديث الطرق في البلاد، كما ان عدم توافر مواقف كافية في مجمع الوزارات الذي يعتبر المركز الرئيس لانهاء معاملات المراجعين في البلاد يجبر المراجع على السير على قدميه لمسافة تصل لأكثر من كيلو ونصف الكيلو حتى يصل إلى داخل المجمع.
ويطرح كثيرون سؤالاً متكرراً «إلى متى تستمر هذه البيروقراطية الورقية المتعبة في انجاز معاملاتهم الرسمية، ومتى يتم تجديد الجواز أو الإقامة على سبيل المثال من المنزل مباشرة عن طريق الانترنت»؟، وذلك بدلاً من الطوابير الطويلة التي تصطف في القطاعات الحكومية الخدمية منها خصوصاً منذ الصباح الباكر لحجز دور لهم قبل بدء الدوام الرسمي بساعات.
فمن المؤسف ان هذا العناء الذي يتكبده المراجعون يكون من أجل تسليم ورقة أو ورقتين إلى بعض الجهات من أجل تخليص معاملاتهم، علماً بأن المراجع من الممكن ان يعود إلى ادراجه مرة أخرى ويكرر معاناته في حال وجود ورقة واحدة فقط ناقصة، فهل من المنطقي رفض معاملة بسبب نقص نسخة مصورة عن البطاقة المدنية للمراجع علماً ان النسخة الأصلية تكون بين يدي من يرفض المعاملة.
ولاشك ان الهواتف الذكية التي أتاحت لنا اجراء المكالمات الصوتية والمرئية ومعرفة والاطلاع على اخر الأخبار تلعب اليوم دوراً مهما في انجاز كل الأمور الحياتية للمستخدمين من خلال ضغط زر وهم في منازلهم، ولاشك ان الكثير من الكويتيين بمختلف فئاتهم العمرية يقومون بعملية التسوق وهم في منازلهم عبر عدد من التطبيقات الهاتفية مابين شراء «ماجلة» البيت وصولاً إلى شراء الأجهزة والملابس انتهاء بسداد فواتير هواتفهم الشهرية.
ولهذا حرصت الكثير من الجهات والمؤسسات الخاصة مثل شركات الهواتف والبنوك على انشاء تطبيقات الهواتف الذكية من أجل تسهيل عملية انجاز المعاملات والاستفادة من عنصر المعرفة ومواكبة التطور الذي يتميز به المجتمع الكويتي في مواكبة التكنولوجيا الرقمية،ولهذا نجد ان نسبة المراجعين في تلك الجهات قد انخفض بشكل كبير وساهم أيضاً في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وقد ساهم اطلاق بلدية الكويت الخدمة الالكترونية لاصدار شهادة الأوصاف للمرة الأولى، وخدمة استخراج رخص البناء الكترونياً في تسهيل الاجراءات على المواطنين في عملية اصدار تراخيص بشكل سهل وسريع ومن دون أي عناء، حيث أصبحت عملية اصدار التراخيص تتم خلال ساعتين أو يومين بحد أقصى، فيما كانت في الماضي تستغرق فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر.
ووفقاً لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي الذي تضمنه تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016، والذي تم اعداده من قبل «أورينت بلانيت للأبحاث»، حققت الكويت النسبة الأعلى في انتشار الهواتف النقالة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 194.62 في المئة.
