دعوى إدارية لوقف إصدار رخص قيادة لهم بشكل موقت
شوارع بلا سائقين وافدين؟
• مصادر قانونية في «الداخلية»: الإجراء يخالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان
طلب عدد من المواطنين بوقف سريان وإصدار كافة رخص القيادة للوافدين موقتاً، حتى تحل الأزمة المرورية، بمعنى أن تخلو الطرق من الوافدين، إلا من أصحاب بعض المهن.
فقد تقدم المحامي محمد الانصاري بدعوى ادارية بصفته وكيلاً عن مجموعة من المواطنين، تطالب بوقف سريان وإصدار كل رخص القيادة للوافدين وقفاً موقتاً إلى حين إصدار قرارات تنظيمية من وزارة الداخلية، تنظم الأمور المرورية لحل المشاكل المرورية والازدحام الذي تشهده البلاد يومياً، مما يؤثر سلباً على المواطن.
وذكر الأنصاري في دعواه ان «الأزمة المرورية في البلاد وصلت إلى مرحلة لا تطاق ولا يمكن تحملها، فما نراه من مظاهر الازدحام والشلل المروري بشكل دائم يبلغ مداه في أوقات ذهاب المواطنين والمقيمين إلى أعمالهم، وكذلك في ساعات انصرافهم، ما ينبئ عن وضع خطير ويعكس مظاهر غير حضارية ومشاهد تكشف عن خلل عميق وغياب أي استراتيجية واضحة وأي خطط فاعلة لدى المسؤولين لحل هذه الأزمة الخانقة، الأمر الذي يحتم تدخل القضاء لوقف سريان رخص الوافدين بصفة مستعجلة مع استثناء بعض المهن».
من جهتها، كشفت مصادر قانونية في وزارة الداخلية لـ «الراي» ان القانون منح وزير الداخلية وقف إصدار رخص القيادة لغير الكويتيين فقط المقيمين بالبلاد وقفاً موقتاً أو لمدد محددة في حال رأى ما يستوجب ذلك الاجراء، ان كان لاسباب تنظيمية مثل اعادة دراسة قانون رخص القيادة لغير الكويتيين، أو بسبب التضخم على الطرق، أو لأي سبب يراه الوزير.
وقالت المصادر إنه «منذ صدور قانون المرور في البلاد لم يستخدم أي وزير داخلية تعاقب على الوزارة ذلك الحق نظراً لصعوبة تطبيقه بسبب مخالفته للقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان، التي وقعت عليها الكويت من جهة، ومن جهة أخرى كون أن هذا الاجراء يعطل من الحركة التجارية والاقتصادية والخدمية بالبلاد، الأمر الذي جعل اللجوء إليه ليس في وارد متخذ القرار».
وبيّنت المصادر ان وزير الداخلية استعمل صلاحياته وقيد منح رخص القيادة للوافدين عبر القرار رقم 5598 الصادر عام 2014، حيث حدد منح الرخص لغير الكويتيين بمهن معينة رفيعة كالاطباء والمهندسين، أو خدمية كالمندوبين وغيرهم وفق شروط محددة، وربط منح الرخصة بالمهنة والاقامة وتسقط بسقوط احداهما وان هذا الأمر حد من منح رخص القيادة إلى النصف سنوياً.
من جانب آخر، كشفت احصائية لمركز نظم المعلومات ان عدد الرخص الممنوحة للوافدين والمسجلة في حاسوب الادارة بلغ 685 الفاً و121 رخصة من أصل مليونين و790 ألف وافد، بينما بلغ عدد الحاصلين على رخص قيادة من الكويتيين 587 الفاً و 700 من أصل مليون و280 ألف مواطن.
وأشارت الإحصائية إلى تقلص اعداد الوافدين الحاصلين على رخص القيادة منذ صدور القرار الوزاري رقم 5598 لعام 2014 بمقدار النصف، حيث تم منح رخص القيادة للمقيمين في السنتين اللتين سبقتا القرار بما يقارب من 75 ألف رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الممنوحة لغير الكويتيين خلال السنتين التاليتين للقرار ما يقارب 35 ألف رخصة فقط، وهذا يدل دلالة واضحة على تقلص الاعداد بصورة كبيرة تتفق مع المعايير وتؤدي إلى عدم تعطل عجلة الاقتصاد والتنمية ودورانها في البلاد.
?
فقد تقدم المحامي محمد الانصاري بدعوى ادارية بصفته وكيلاً عن مجموعة من المواطنين، تطالب بوقف سريان وإصدار كل رخص القيادة للوافدين وقفاً موقتاً إلى حين إصدار قرارات تنظيمية من وزارة الداخلية، تنظم الأمور المرورية لحل المشاكل المرورية والازدحام الذي تشهده البلاد يومياً، مما يؤثر سلباً على المواطن.
وذكر الأنصاري في دعواه ان «الأزمة المرورية في البلاد وصلت إلى مرحلة لا تطاق ولا يمكن تحملها، فما نراه من مظاهر الازدحام والشلل المروري بشكل دائم يبلغ مداه في أوقات ذهاب المواطنين والمقيمين إلى أعمالهم، وكذلك في ساعات انصرافهم، ما ينبئ عن وضع خطير ويعكس مظاهر غير حضارية ومشاهد تكشف عن خلل عميق وغياب أي استراتيجية واضحة وأي خطط فاعلة لدى المسؤولين لحل هذه الأزمة الخانقة، الأمر الذي يحتم تدخل القضاء لوقف سريان رخص الوافدين بصفة مستعجلة مع استثناء بعض المهن».
من جهتها، كشفت مصادر قانونية في وزارة الداخلية لـ «الراي» ان القانون منح وزير الداخلية وقف إصدار رخص القيادة لغير الكويتيين فقط المقيمين بالبلاد وقفاً موقتاً أو لمدد محددة في حال رأى ما يستوجب ذلك الاجراء، ان كان لاسباب تنظيمية مثل اعادة دراسة قانون رخص القيادة لغير الكويتيين، أو بسبب التضخم على الطرق، أو لأي سبب يراه الوزير.
وقالت المصادر إنه «منذ صدور قانون المرور في البلاد لم يستخدم أي وزير داخلية تعاقب على الوزارة ذلك الحق نظراً لصعوبة تطبيقه بسبب مخالفته للقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان، التي وقعت عليها الكويت من جهة، ومن جهة أخرى كون أن هذا الاجراء يعطل من الحركة التجارية والاقتصادية والخدمية بالبلاد، الأمر الذي جعل اللجوء إليه ليس في وارد متخذ القرار».
وبيّنت المصادر ان وزير الداخلية استعمل صلاحياته وقيد منح رخص القيادة للوافدين عبر القرار رقم 5598 الصادر عام 2014، حيث حدد منح الرخص لغير الكويتيين بمهن معينة رفيعة كالاطباء والمهندسين، أو خدمية كالمندوبين وغيرهم وفق شروط محددة، وربط منح الرخصة بالمهنة والاقامة وتسقط بسقوط احداهما وان هذا الأمر حد من منح رخص القيادة إلى النصف سنوياً.
من جانب آخر، كشفت احصائية لمركز نظم المعلومات ان عدد الرخص الممنوحة للوافدين والمسجلة في حاسوب الادارة بلغ 685 الفاً و121 رخصة من أصل مليونين و790 ألف وافد، بينما بلغ عدد الحاصلين على رخص قيادة من الكويتيين 587 الفاً و 700 من أصل مليون و280 ألف مواطن.
وأشارت الإحصائية إلى تقلص اعداد الوافدين الحاصلين على رخص القيادة منذ صدور القرار الوزاري رقم 5598 لعام 2014 بمقدار النصف، حيث تم منح رخص القيادة للمقيمين في السنتين اللتين سبقتا القرار بما يقارب من 75 ألف رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الممنوحة لغير الكويتيين خلال السنتين التاليتين للقرار ما يقارب 35 ألف رخصة فقط، وهذا يدل دلالة واضحة على تقلص الاعداد بصورة كبيرة تتفق مع المعايير وتؤدي إلى عدم تعطل عجلة الاقتصاد والتنمية ودورانها في البلاد.
?
