«الراي» تحصل على نص وثيقة «العهد الوطني» السوري
| القاهرة - من أحمد علي ومصطفى أبوهارون |
اطلعت «الراي» على وثيقة «العهد الوطني» السوري، التي ناقشها مؤتمر المعارضة، أمس، في أول أيام فعالياته في القاهرة، وأعرب الأكراد عن تحفظهم على عدد من بنود الوثيقة التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كما حدثت خلافات حول عروبة الدولة وعلمانيتها.
وقال عضو المجلس الوطني الكردي سعد الملا، إنه في ما يتعلق «بعروبة سورية فإنهم يرون أن الشعب الكردي في سورية لا ينتمي للأمة العربية بل الكردية، كما طالبوا بأن تتضمن الوثيقة أن يكون شكل الدولة اتحاديا ويضمن حكما ذاتيا للأكراد».
وقلل رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيد لـ «الراي» من «قيمة الخلافات في ما يتعلق بعروبة الدولة وعلمانيتها»، مؤكدا أنه «من الطبيعي أن تكون هناك خلافات، وأنه سيتم تجاوزها».
وفي ما يلي مشروع وثيقة «العهد الوطني» التي حصلت «الراي» على نصها:
تعاهد المؤتمرون على أن يقر دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:
- الشعب السوري شعب واحد، تأسست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنية أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، شعار آبائه المؤسسين للدولة: «الدين لله والوطن للجميع». لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها.
- الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على التزام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتين كرستهما البشرية، وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
- الشعب السوري حر وسيد على أرضه ودولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتل. وللشعب السوري الحق في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلة بكل الوسائل الممكنة.
- تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية.
- يضمن الدستور إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة.
- تقر الدولة السورية بوجود شعب كردي ضمن أبنائها، وبهويته وبحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري. ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءا أصيلا من الشعب السوري. كما تقر الدولة بوجود وهوية وحقوق قومية مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين.
- سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسورية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، تتطلع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربية.
- يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم جميع الشعوب في تطلعاتها التحررية.
- تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.
- سورية جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة مواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم الى إقامة نظام دولي بعيد عن كل النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن وسلام العالم.
- الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدني تعددي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأي شكلٍ كان.
- تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.
- يقر دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعددي المدني، ونظاما انتخابيا عصريا وعادلا يضمن حق مشاركة جميع التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية واتفاق الأحزاب والجماعات السياسية.
- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.
- تعتمد الدولة مبدأ اللا مركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
- تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.
- تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
- تلتزم الدولة السورية إزالة كل أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي والكهرباء، والهاتف والإنترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل.
ملامح المرحلة الانتقالية
أولا: مرحلة التنحي:
- لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إلا عبر تنحية رموز السلطة الأساسيين، لأن وجودهم يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديموقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات، التي سيصنعها السوريون جميعهم.
- يبدأ الحل السياسي في سورية بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
- سيستمر الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتى هذا الرحيل.
- لن يأتي التغيير إلا بإرادة وأيدي السوريين، من خلال غطاء عربي - دولي يحمي وحدة وسيادة واستقرار سورية، تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آلية إلزامية لتنفيذها الفوري.
- ضرورة توحيد جهود المعارضة على جميع الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقتٍ ممكن.
- الدعوة إلى دعم الحراك الثوري بجميع أشكاله، وإلى توحيد قواه وقياداته.
- دعوة جميع الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.
اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية
ثانيا: المرحلة الانتقالية
تبدأ هذه المرحلة عند لحظة تنحية بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حر على أساس دستور دائم جديد.
- فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة الأمر الواقع الوطنية ومن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.
- فور تسلم حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر الأحزاب، والتحفظ على أملاكهم وإعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضاء هذه التشكيلات إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين الجديدة.
- تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوي السياسية ومكونات المجتمع من دون استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي موقت «هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي»، وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
- يعمل الجسم التشريعي الموقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرة في مؤتمر القاهرة، يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار.
- تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
- خلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي الموقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر.
- فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتم حل الجسم التشريعي الموقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الغالبية التي نتجت عن الانتخابات.
- المؤسسة العسكرية والأمن عند تنحية الأسد ورموز السلطة، يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبين «الجيش الحر» والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية وإشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.
- تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي الموقت.
- يتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه، وحل الميليشيات المسلحة «الشبيحة» وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة.
ثالثا: العدالة الانتقالية
- يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم البرلمان، انطلاقا من أسس العهد الوطني، على:
- تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين، وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.
- تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا.
- خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديموقراطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطني والمحلي.
- معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد، وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف.
- إزالة آثار السياسات السابقة، بما فيها الإجحاف بحق نازحي الجولان وأحداث الثمانينات، وانتفاضة 2332 والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.
- إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سورية وتداعياتها، وتعويض المتضررين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.
- تتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية:
- هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.
- لجنة تقصي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.
- لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي.
- لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.
- لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة في ما يتعلق بالأفراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.
- تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.
- إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.
- إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
- في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة التي تشمل الأفراد والعصابات «الشبيحة».
- تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة لعلاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف.
- تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة «الشبيحة» وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.
ـ فور تنحية الأسد ورموز السلطة، يتم التحفظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي الموقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.
رابعا: الوضع الاقتصادي - الاجتماعي
- يتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم البرلمان، انطلاقا من أسس العهد الوطني، على:
- إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة.
- إعانة أهالي كل الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل.
- إعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.
- المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية.
* توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصصاتها هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية.
* مطالبة المجتمع الدولي فور تنحية بشار الأسد بإلغاء جميع العقوبات الشاملة المفروضة على سورية ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج.
اطلعت «الراي» على وثيقة «العهد الوطني» السوري، التي ناقشها مؤتمر المعارضة، أمس، في أول أيام فعالياته في القاهرة، وأعرب الأكراد عن تحفظهم على عدد من بنود الوثيقة التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، كما حدثت خلافات حول عروبة الدولة وعلمانيتها.
وقال عضو المجلس الوطني الكردي سعد الملا، إنه في ما يتعلق «بعروبة سورية فإنهم يرون أن الشعب الكردي في سورية لا ينتمي للأمة العربية بل الكردية، كما طالبوا بأن تتضمن الوثيقة أن يكون شكل الدولة اتحاديا ويضمن حكما ذاتيا للأكراد».
وقلل رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيد لـ «الراي» من «قيمة الخلافات في ما يتعلق بعروبة الدولة وعلمانيتها»، مؤكدا أنه «من الطبيعي أن تكون هناك خلافات، وأنه سيتم تجاوزها».
وفي ما يلي مشروع وثيقة «العهد الوطني» التي حصلت «الراي» على نصها:
تعاهد المؤتمرون على أن يقر دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:
- الشعب السوري شعب واحد، تأسست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنية أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، شعار آبائه المؤسسين للدولة: «الدين لله والوطن للجميع». لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها.
- الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على التزام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتين كرستهما البشرية، وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
- الشعب السوري حر وسيد على أرضه ودولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتل. وللشعب السوري الحق في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلة بكل الوسائل الممكنة.
- تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية.
- يضمن الدستور إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة.
- تقر الدولة السورية بوجود شعب كردي ضمن أبنائها، وبهويته وبحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري. ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءا أصيلا من الشعب السوري. كما تقر الدولة بوجود وهوية وحقوق قومية مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين.
- سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسورية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، تتطلع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربية.
- يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم جميع الشعوب في تطلعاتها التحررية.
- تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.
- سورية جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة مواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم الى إقامة نظام دولي بعيد عن كل النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن وسلام العالم.
- الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدني تعددي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأي شكلٍ كان.
- تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.
- يقر دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعددي المدني، ونظاما انتخابيا عصريا وعادلا يضمن حق مشاركة جميع التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية واتفاق الأحزاب والجماعات السياسية.
- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.
- تعتمد الدولة مبدأ اللا مركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
- تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.
- تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
- تلتزم الدولة السورية إزالة كل أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي والكهرباء، والهاتف والإنترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل.
ملامح المرحلة الانتقالية
أولا: مرحلة التنحي:
- لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إلا عبر تنحية رموز السلطة الأساسيين، لأن وجودهم يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديموقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات، التي سيصنعها السوريون جميعهم.
- يبدأ الحل السياسي في سورية بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.
- سيستمر الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتى هذا الرحيل.
- لن يأتي التغيير إلا بإرادة وأيدي السوريين، من خلال غطاء عربي - دولي يحمي وحدة وسيادة واستقرار سورية، تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آلية إلزامية لتنفيذها الفوري.
- ضرورة توحيد جهود المعارضة على جميع الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقتٍ ممكن.
- الدعوة إلى دعم الحراك الثوري بجميع أشكاله، وإلى توحيد قواه وقياداته.
- دعوة جميع الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.
اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية
ثانيا: المرحلة الانتقالية
تبدأ هذه المرحلة عند لحظة تنحية بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حر على أساس دستور دائم جديد.
- فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة الأمر الواقع الوطنية ومن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.
- فور تسلم حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر الأحزاب، والتحفظ على أملاكهم وإعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضاء هذه التشكيلات إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين الجديدة.
- تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوي السياسية ومكونات المجتمع من دون استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي موقت «هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي»، وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
- يعمل الجسم التشريعي الموقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرة في مؤتمر القاهرة، يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار.
- تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
- خلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي الموقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر.
- فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتم حل الجسم التشريعي الموقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الغالبية التي نتجت عن الانتخابات.
- المؤسسة العسكرية والأمن عند تنحية الأسد ورموز السلطة، يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبين «الجيش الحر» والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية وإشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.
- تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي الموقت.
- يتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه، وحل الميليشيات المسلحة «الشبيحة» وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة.
ثالثا: العدالة الانتقالية
- يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم البرلمان، انطلاقا من أسس العهد الوطني، على:
- تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين، وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.
- تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا.
- خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديموقراطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطني والمحلي.
- معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد، وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف.
- إزالة آثار السياسات السابقة، بما فيها الإجحاف بحق نازحي الجولان وأحداث الثمانينات، وانتفاضة 2332 والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.
- إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سورية وتداعياتها، وتعويض المتضررين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.
- تتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية:
- هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.
- لجنة تقصي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.
- لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي.
- لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.
- لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة في ما يتعلق بالأفراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.
- تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.
- إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.
- إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
- في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة التي تشمل الأفراد والعصابات «الشبيحة».
- تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة لعلاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف.
- تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة «الشبيحة» وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.
ـ فور تنحية الأسد ورموز السلطة، يتم التحفظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي الموقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.
رابعا: الوضع الاقتصادي - الاجتماعي
- يتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم البرلمان، انطلاقا من أسس العهد الوطني، على:
- إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة.
- إعانة أهالي كل الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل.
- إعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.
- المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية.
* توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصصاتها هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية.
* مطالبة المجتمع الدولي فور تنحية بشار الأسد بإلغاء جميع العقوبات الشاملة المفروضة على سورية ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج.
