الممثل القانوني لـ «الاتحاد المنحلّ» يسعى إلى عرقلة رفع الإيقاف
«الفيفا» يدعم مقترح اللجنة الأولمبية الدولية لعقد اجتماع مشترك في لوزان مع الحكومة الكويتية
الأشقاء في قطر سعوا إلى شرح القانون الجديد الذي يتوافق مع النظم الدولية من دون التطرق إلى أي أمور أخرى
كلما لاحت في الأفق بارقة أمل لرفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، راح «المتنفذون» في الوسط الرياضي يسعون إلى إفشالها.
في الفترة الماضية، سُجلت تحركات من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لإيجاد مخرج توافقي مع المنظمات الدولية لرفع الايقاف من خلال تعاون مثمر مع الأشقاء القطريين.
ويبدو أن تلك التحركات أثارت حفيظة «المتنفذين» خاصة وانها كانت مؤهلة كي تكشف للشارع الرياضي العراقيل والازمات المصطنعة والحجج الواهية التي كان يضعها هؤلاء امام كل مَنْ يسعى الى رفع الايقاف من دون الاستعانة بهم.
المبادرة القطرية تمثل خطوة نحو مستقبل مشرق للرياضة، إلا ان شركة باير وكارر السويسرية للمحاماة، وهي الممثل القانوني للاتحاد المنحلّ، ارسلت كتابا لا تعرف ماهيته، بيد أنه قد يؤثر كثيرا على سير المبادرة ويعرقل رفع الايقاف.
لقد كشف الكتاب المرسل من أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السنغالية فاطمة سامورا الى أمين عام الاتحاد المنحل سهو السهو (الذي لم يكشف عنه)، تدخل مكتب المحاماة السويسري في خط سير مفاوضات رفع الايقاف.
وقد جاء في كتاب سامورا: «بالاشارة إلى الكتاب المؤرخ 29 سبتمبر من ممثليكم القانونيين في بار وكارر، نود أن نغتنم هذه الفرصة لتزويدكم بالمعلومات ذات الصلة لتفادي أي سوء فهم كان قد حدث. في الواقع، وبناءً على دعوة من السلطات القطرية اجتمع وفد الفيفا مع ممثلي وزارتي الرياضة في قطر والكويت لمناقشة مشروع قانون رياضي جديد للكويت في الدوحة يوم 25 سبتمبر. وقد توسطت السلطات القطرية في الاجتماع سالف الذكر بهدف تحقيق تقدم في المناقشات بشأن الموضوع.
وسوف تجدون طيه أحدث نسخة من مشروع القانون بما في ذلك تعليقات الفيفا، علما بأننا ارسلنا مشروع القانون الى اللجنة الأولمبية الدولية.
وكخطوة تالية للمناقشات التي جرت في الدوحة، نود أن نكرر دعمنا لاقتراح اللجنة الاولمبية بعقد اجتماع مشترك في مقره في لوزان، سويسرا، لمواصلة النقاش بطريقة منسقة.
وأخيرا يرجى العلم بأن موقف الفيفا لم يتغير تجاه الشروط الثلاثة التي تحتاج الى ان تتحقق، وذلك للنظر في رفع الايقاف عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وقد تم التواصل في هذا الامر مراراً وتكراراً، وبالتالي يجب أن تكون الامور واضحة بما فيه الكفاية لكل الاطراف المعنية».
إن المبادرات والجهود المضنية التي تُبذل من قبل الحكومة الكويتية والقائمين على الهيئة العامة للرياضة واعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في سبيل رفع الايقاف لا يمكن تجاهلها، إلا ان «المتنفذين» لا يرغبون في الاصلاح في الوقت الراهن، ولذلك تجدهم يفتعلون ازمات وهمية.
لقد لعب القائمون على الرياضة في قطر دورا مساندا للدور المحلي، وعقدوا اجتماعات مع الجانب الكويتي و»الفيفا» من اجل رفع الايقاف، وسعوا فقط الى شرح القانون الجديد الذي يتوافق مع النظم الدولية من دون التطرق الى أمور أخرى.
وما يثير الأسف أنه بمجرد نجاح هذه المساعي لإقرار القانون، دخل الممثل القانوني لـ «الاتحاد المنحل» وقدم شكوى، معترضاً على عدم ادخاله مع اللجنة الأولمبية طرفاً في المفاوضات.
ان الشباب الرياضي في الكويت يستحق التضحية، والمبادرة لعدم تعقيد الامور والعناد تحقيقا للمصالح الشخصية التي تكشفها هذه الشكاوى والقضايا الخارجية.
وإذا كان اعضاء الاتحاد المنحل يريدون المساهمة في رفع الإيقاف، فإن عليهم الكشف عن الكتاب المرسل من قبلهم أخيرا الى «الفيفا» كما ان عليهم احترام قرار الجمعية العمومية الذي جاء بشبه إجماع مع استثناء وحيد تمثل في نادي القادسية.
في الفترة الماضية، سُجلت تحركات من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لإيجاد مخرج توافقي مع المنظمات الدولية لرفع الايقاف من خلال تعاون مثمر مع الأشقاء القطريين.
ويبدو أن تلك التحركات أثارت حفيظة «المتنفذين» خاصة وانها كانت مؤهلة كي تكشف للشارع الرياضي العراقيل والازمات المصطنعة والحجج الواهية التي كان يضعها هؤلاء امام كل مَنْ يسعى الى رفع الايقاف من دون الاستعانة بهم.
المبادرة القطرية تمثل خطوة نحو مستقبل مشرق للرياضة، إلا ان شركة باير وكارر السويسرية للمحاماة، وهي الممثل القانوني للاتحاد المنحلّ، ارسلت كتابا لا تعرف ماهيته، بيد أنه قد يؤثر كثيرا على سير المبادرة ويعرقل رفع الايقاف.
لقد كشف الكتاب المرسل من أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السنغالية فاطمة سامورا الى أمين عام الاتحاد المنحل سهو السهو (الذي لم يكشف عنه)، تدخل مكتب المحاماة السويسري في خط سير مفاوضات رفع الايقاف.
وقد جاء في كتاب سامورا: «بالاشارة إلى الكتاب المؤرخ 29 سبتمبر من ممثليكم القانونيين في بار وكارر، نود أن نغتنم هذه الفرصة لتزويدكم بالمعلومات ذات الصلة لتفادي أي سوء فهم كان قد حدث. في الواقع، وبناءً على دعوة من السلطات القطرية اجتمع وفد الفيفا مع ممثلي وزارتي الرياضة في قطر والكويت لمناقشة مشروع قانون رياضي جديد للكويت في الدوحة يوم 25 سبتمبر. وقد توسطت السلطات القطرية في الاجتماع سالف الذكر بهدف تحقيق تقدم في المناقشات بشأن الموضوع.
وسوف تجدون طيه أحدث نسخة من مشروع القانون بما في ذلك تعليقات الفيفا، علما بأننا ارسلنا مشروع القانون الى اللجنة الأولمبية الدولية.
وكخطوة تالية للمناقشات التي جرت في الدوحة، نود أن نكرر دعمنا لاقتراح اللجنة الاولمبية بعقد اجتماع مشترك في مقره في لوزان، سويسرا، لمواصلة النقاش بطريقة منسقة.
وأخيرا يرجى العلم بأن موقف الفيفا لم يتغير تجاه الشروط الثلاثة التي تحتاج الى ان تتحقق، وذلك للنظر في رفع الايقاف عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وقد تم التواصل في هذا الامر مراراً وتكراراً، وبالتالي يجب أن تكون الامور واضحة بما فيه الكفاية لكل الاطراف المعنية».
إن المبادرات والجهود المضنية التي تُبذل من قبل الحكومة الكويتية والقائمين على الهيئة العامة للرياضة واعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في سبيل رفع الايقاف لا يمكن تجاهلها، إلا ان «المتنفذين» لا يرغبون في الاصلاح في الوقت الراهن، ولذلك تجدهم يفتعلون ازمات وهمية.
لقد لعب القائمون على الرياضة في قطر دورا مساندا للدور المحلي، وعقدوا اجتماعات مع الجانب الكويتي و»الفيفا» من اجل رفع الايقاف، وسعوا فقط الى شرح القانون الجديد الذي يتوافق مع النظم الدولية من دون التطرق الى أمور أخرى.
وما يثير الأسف أنه بمجرد نجاح هذه المساعي لإقرار القانون، دخل الممثل القانوني لـ «الاتحاد المنحل» وقدم شكوى، معترضاً على عدم ادخاله مع اللجنة الأولمبية طرفاً في المفاوضات.
ان الشباب الرياضي في الكويت يستحق التضحية، والمبادرة لعدم تعقيد الامور والعناد تحقيقا للمصالح الشخصية التي تكشفها هذه الشكاوى والقضايا الخارجية.
وإذا كان اعضاء الاتحاد المنحل يريدون المساهمة في رفع الإيقاف، فإن عليهم الكشف عن الكتاب المرسل من قبلهم أخيرا الى «الفيفا» كما ان عليهم احترام قرار الجمعية العمومية الذي جاء بشبه إجماع مع استثناء وحيد تمثل في نادي القادسية.
