وزير المالية: وثيقة الإصلاح الاقتصادي.. نافذة

  • 24 مارس 2016 05:55 م
  • الكاتب:(كونا)
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في المدى القصير باتت نافذة الفعل منذ ان صادق عليها مجلس الوزراء فضلا عن حصولها على دعم كامل من القيادة السياسية.

واعرب الوزير الصالح في تصريح صحافي اليوم الخميس تعقيبا على الملاحظات الخاصة بوثيقة الإصلاح في اجتماع لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة التي تمت اليوم عن سعادته بالاراء القيمة التي تفضل بها المتحدثون في الاجتماع.

وعبر عن سعادته بدعم المتحدثين وتفهمهم لخطورة استمرار الاختلالات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد وتاكيدهم على اهمية وثيقة الاصلاح والمعالجات التي تضمنتها بوصفها مدخلا مستحقا لمعالجة هذه الاختلالات في الاجلين القصير والمتوسط وبوصفها التزاما حكوميا واضحا بمسار الاصلاح.

واثنى على دعوة المتحدثين للحكومة الى تبني خطة إعلامية واسعة لتنوير الرأي العام بأهمية حزمة الإصلاحات الواردة في الوثيقة مشيدا بمطالبة جميع الجهات المشاركة في الاجتماع بضرورة الاسراع في تنفيذ برامج الوثيقة ووضع آليات التنفيذ اللازمة لتحويل برامجها الى واقع ملموس.

وقال ان الوثيقة ليست ردة فعل نتيجة لتراجع أسعار النفط بل جزء من رؤية أشمل تستهدف تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل تضمن تفرغ الدولة لمهامها الأساسية في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وإعادة دور الريادة لهذا النشاط للقطاع الخاص تدريجيا عبر قوانين التخصيص والشراكة بمشاركة فعالة من المواطنين وبما يضمن تنويع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين واستدامة الرفاهية.

وأكد الصالح أن تنفيذ برامج الوثيقة بنجاح يتطلب تعاون وتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية مضيفا أن ملاحظات المتحدثين في اجتماع اليوم سيتم أخذها في الاعتبار أثناء مراحل تنفيذ برامج الوثيقة.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية استكملت اليوم دراسة الوضع الاقتصادي بحضور الوزير الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وشارك في في اجتماعات اللجنة كل من الجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية وعدد من المختصين للاطلاع على موقفهم من وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في المدى المتوسط التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء وأعتمدتها الحكومة في 14 مارس الجاري.

وتتالف وثيقة الاصلاح الاقتصادي من ستة محاور حول الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشاريع واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.

ويتضمن محور الاصلاح المالي في الوثيقة شقين الاول الايرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.

ويتضمن الشق الثاني المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كافة الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.

ويشتمل الشق الثاني ايضا على ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشاريع العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.



مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا