زيادة تقليص الإنتاج متاحة في اجتماع «أوبك» غداً
المرزوق: لولا «اتفاق الخفض» لتراجعت أسعار النفط بشدة
عصام المرزوق
مصر والنرويج وتركمانستان وأندونيسيا قد تنضم للاتفاق
الكويت والسعودية والإمارات وروسيا أكبر الدول المشاركة بالخفض
اتفاق 24 دولة مؤثر بشكل أكبر من أن تكون 11 بلداً
من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج «الصخري» استجابة لارتفاع الأسعار
استيراد الكويت للغاز العراقي لن يكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية
«مؤسسة البترول» ترى «التخصيص» واحداً من خيارات المشاركة
المباحثات مع الرياض مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية في «المقسومة»
الكويت والسعودية والإمارات وروسيا أكبر الدول المشاركة بالخفض
اتفاق 24 دولة مؤثر بشكل أكبر من أن تكون 11 بلداً
من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج «الصخري» استجابة لارتفاع الأسعار
استيراد الكويت للغاز العراقي لن يكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية
«مؤسسة البترول» ترى «التخصيص» واحداً من خيارات المشاركة
المباحثات مع الرياض مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية في «المقسومة»
كونا - أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن زيادة كميات خفض إنتاج النفط وفقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول من خارجها «خيار متاح وقابل للنقاش» في الاجتماع الوزاري الدوري لأعضاء المنظمة يوم غدٍ، متوقعاً انضمام 4 دول أخرى للاتفاق.
وأوضح المرزوق، في مقابلة مع «كونا» أن «اجتماع (أوبك) الوزاري الـ 172 سيكون تشاورياً وسلساً»، لافتاً إلى أنه في عصر اليوم ذاته ستنضم الدول من خارج المنظمة الموقّعة على اتفاق خفض الإنتاج إلى الاجتماع.
وعن الدول التي من المحتمل أن تنضم للاتفاق، أشار إلى أن«مصر من الدول المحتمل انضمامها، بالإضافة إلى النرويج وتركمانستان»، مرجحاً عودة أندونيسيا لـ (أوبك) بعد أن خرجت منها قبل سنوات.
ورأى أن «انضمام بعض الدول ذات الإنتاج القليل في الأساس للاتفاق، وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الإنتاج، إلا أن لها تأثيراً كبيراً نفسياً وسياسياً واقتصادياً على الأسواق»، معتبراً أن «اتفاق 24 دولة، لا شك أنه مؤثر بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلقاً على 11 دولة فقط، أعضاء (أوبك)»، مشيراً إلى أن أكبر الدول المشاركة بخفض الإنتاج فعلياً هي السعودية والكويت والإمارات وروسيا.
وشدّد المرزوق على أن «الكويت تدعم تمديد الاتفاق 9 أشهر، ولكل الجهود المبذولة لإعادة التوزان إلى السوق النفطية العالمية، وبحسب كل المؤشرات والبوادر الواضحة حتى الآن، فإن أغلب الدول إن لم تكن كلها تؤيد تمديد هذا الاتفاق».
وحول إذا ما كانت هناك توقعات بزيادة كمية خفض الإنتاج، قال «نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي، وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش، ولكن يجب أن يكون الاتفاق يرضي الجميع، وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض، لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر».
وعن تأثير اتفاق خفض الإنتاج على الأسواق العالمية، اعتبر أن «الاتفاق ناجح بكل المقاييس حتى الآن، فنسبة التزام الدول المشاركة بلغت تقريباً 100 في المئة، وهي نسبة تاريخية لم تسجل من قبل، كما أن مشاركة الدول من خارج (أوبك) في هذا الاتفاق غير مسبوقة تاريخياً، وهذا بحد ذاته إنجاز».
وتطرق إلى ارتفاع أسعار النفط مباشرة بعد إعلان الاتفاق في ديسمبر 2016 بنسبة 20 في المئة تقريباً، «ورغم انخفاض الأسعار نسبياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن مستويات الأسعار حالياً مازالت أفضل مما كانت عليه قبل الاتفاق، وعلينا التذكير بأنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق لشهدنا زيادة أكبر في الفائض الموجود في السوق، ما كان سيؤدي حتماً إلى انخفاض شديد في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية».
وبخصوص تأثير «الخفض» على التخمة في المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب، بيّن المرزوق أن «الاتفاق دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، بعد أن شهد الربع الرابع من 2016 زيادة كبيرة في إنتاج الدول سواء داخل (أوبك) أو خارجها، وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجاري العالمي خلال أول شهرين من هذا العام، وتزامن ذلك أيضاً مع فترة موسم الصيانة الدورية للمصافي عالمياً خلال الربع الأول، وهو يعتبر موسما يكون الطلب فيه ضعيفا عادة، إلا أنني أستطيع القول إننا بدأنا نشهد خلال شهر أبريل والشهر الحالي بوادر انخفاض المخزون التجاري بالإضافة إلى المخزون العائم على السفن».
وتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من الدول، ما سيعيد حتماً التوازن بين العرض والطلب، إذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال السنة«.
وعما إذا كان قرار خفض الإنتاج صب في مصلحة النفط الصخري الأميركي الذي ارتفع إنتاجه بنسبة كبيرة تصل إلى 10 في المئة منذ تطبيق القرار، أفاد أنه «من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج (الصخري) استجابة للارتفاع الذي حصل بالأسعار حتى الآن، مازلنا نتوقع استمرار النمو بإنتاجه خلال هذا العام، لكن لا نتوقع أن تكون الطفرة الحالية بنفس حجم الطفرة الأولى التي حدثت خلال العام 2012، ومع ذلك فإن (الصخري) جزء من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذه الزيادة، لأن الطلب العالمي على النفط يتزايد سنويا بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً».
وعن تأثير الخفض على الحصص السوقية للدول الملتزمة بالاتفاق، لفت إلى أن«الهدف من الاتفاق هو سحب الفائض من المخزون النفطي بهدف إعادة التوزان بين العرض والطلب، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حصصاً سوقية لدول معينة تأثرت بسبب قرار خفض الإنتاج»، مبيناً أن معدلات إنتاج النفط الفعلية ترتبط بسياسة (أوبك) في تحديد حصص الأعضاء من الإنتاج، وهناك نقص من إحدى الدول المصدرة للنفط.
وإذا ما جاء الخفض متأخراً، رد المرزوق بأن «من الصعب القول إن الاتفاق جاء متأخرا، لأن الظروف ربما لم تكن مواتية لعقد الاتفاق رغم المحاولات الحثيثة لبعض الدول خلال عامي 2015 و2016، ولكن لا يجب النظر إلى الوراء وعلينا الاستفادة من الدروس والعمل من خلال الاتفاق الحالي وتمديده مستقبلاً، لما يصب بمصلحة الكويت والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق».
وتوقع أن لا يشهد هذا العام طفرة كبيرة في الأسعار،«لا يمكنني التكهن بأرقام معينة للأسعار، لكن أتفق مع أغلب التوقعات بأن تستمر الأسعار على مستويات ثابتة، وأن ترتفع قليلا مع نهاية العام، خصوصاً أن ارتفاع الاسعار مرتبط بعوامل مهمة، أبرزها استمرار نمو الطلب العالمي بشكل إيجابي، واستمرار التزام الدول بخفض الإنتاج بهذا الشكل المتميز، ويجب ألا ننسى أن عملية رفع الفائض للمخزون العالمي إلى مستوياته الحالية استغرقت أكثر من عامين من زيادة الإنتاج العالمي، فقد بلغ الفائض في المخزون العالمي بداية هذه السنة 300 مليون برميل، وستشهد هذه السنة سحب هذه الفوائض من المخزون إذا ما توفرت الشروط، وبالتالي تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار خلال عام 2018».
ورأى المرزوق أنه «لا يوجد هناك سعر عادل في السوق النفطي، اذ أن هذا السعر هو الذي يرضي البائع والمشتري ويضمن استمرارية تدفق النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بدون أضرار النمو الاقتصادي العالمي».
المشاريع النفطية
تطرق المرزوق إلى مشاريع الكويت النفطية الضخمة، مثل«الوقود البيئي»و«مصفاة الزور»، إذ لفت إلى أن نسبة التقدم في سير الأعمال في مشروع الوقود البيئي بلغت 84 في المئة نهاية أبريل الماضي، وهناك تأخير 10 في المئة،«وتجري مناقشة التأخير مع المقاولين لتلافيه ما أمكن، علماً أنه بلغ حشد المقاولين لتنفيذ المشروع نحو 47 ألف عامل في مواقع الإنشاء في مصافي ميناء عبد الله والأحمدي والشعيبة».
وأضاف أن«تشغيل مرافق مشروع الوقود البيئي سيبدأ قبل نهاية هذا العام تباعاً إلى نهاية 2018، ومن المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في أكتوبر 2018».
وأفاد بأن«هناك تقدماً في عمليات تنفيذ مشروع مصفاة الزور، فقد تم طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وبدأت مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة التفصيلية للمشروع وطلب توريد المعدات التي تحتاج لفترات زمنية طويلة لإنتاجها، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية 30 في المئة، ومن المقرر استكمال التشغيل النهائي للمصفاة في ديسمبر 2019».
وبخصوص الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، أوضح أنها«قطعت خطوات حثيثة في استلام كل من مشروع مصفاة الزور ومشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة البترول الوطنية، وتم نقل العقود المتعلقة بهذين المشروعين إليها في الأول من مايو الجاري«».
وعن مشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، أشار إلى تم توقيع عقد تنفيذ المشروع وبدء العمل فيه، كما تم توقيع عقد استشارات مع مستشار مالي في نهاية أكتوبر 2016، وذلك لترتيب التمويل الخارجي اللازم فيه.
وأشار إلى أن مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور، تم استلامه من شركة صناعة الكيماويات البترولية في الأول من مايو الجاري، وتمت ترسية عقد مستشار إدارة المشروع في نهاية يناير الماضي،«وهذا الإنجاز يعد بداية مهمة لانطلاقة مشروع المجمع، إذ سيكون من أدوار المستشار إعداد الدراسات الهندسية الأولية للمجمع وكذلك مساعدة الشركة في اختيار مرخصي التكنولوجيا والاشراف على تنفيذ المشروع».
وأوضح أن طبيعة التكرير مختلفة بين مصفاة الزور ومصفاتي شركة البترول الوطنية، وتستهدف«البترول الوطنية»بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي إلى التكرير الكامل.
وأكد أن»مصفاة الزور مشروع استراتيجي لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض (1 في المئة) اضافة إلى مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، وسيساهم في تحقيق عامل استراتيجي مشترك وهو إمدادات الوقود إلى الوزارة وتحقيق الأهداف البيئية للكويت في تحسين جودة الهواء من خلال تقليص انبعاثات أكاسيد الكبريت«.
وعما اذا كان يمكن الاعتماد مستقبلا على صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية في الكويت كمصدر مهم للدخل، قال إن«لدى مؤسسة البترول إيماناً راسخاً بدور صناعة البتروكيماويات في تنويع مصادر الدخل لدولة الكويت، ومن هذا المنطلق وضعت التوجهات الاستراتيجية التي تدعو الى النمو في الصناعة البتروكيماوية داخل الكويت وخارجها، من خلال التركيز على صناعة العطريات والأوليفينات».
وأوضح أن«ذلك يكون بالإضافة إلى الدخول بالتدريج في الصناعات التحويلية اللاحقة، وتعمل المؤسسة من خلال شركاتها التابعة المعنية بتنفيذ ودراسة مشاريع عدة في صناعة البتروكيماويات على تحقيق هذه التوجهات».
القطاع الخاص
قال المرزق إن«مؤسسة البترول»قامت بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي، انطلاقا من خطة الكويت للتنمية القائمة على منهج الإصلاح الاقتصادي الذي يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص، وجعله شريكا فعالا في التنمية وتفعيلا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن ذلك«يكون بمنهجية موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، حيث يعظم هذا البرنامج فرصا للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على استغلال مخرجات القطاع النفطي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة».
وذكر أن«مؤسسة البترول ترى أن خيار التخصيص يمثل واحدا من الخيارات العديدة للمشاركة مع القطاع الخاص، وسيتم التنسيق مع الجهاز الفني للتخصيص لتحديد الأنشطة والخدمات التي سيشارك القطاع الخاص فيها من خلال أسلوب التخصيص».
وأوضح المرزوق، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، أن«الجهاز هو الجهة المكلفة بإعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص وإجراء الدراسات الأولية في شأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وإحالتها الى المجلس الأعلى للتخصيص، والذي يشرف على عملية التخصيص حسب الأطر والضوابط التي ينص عليها قانون تنظيم عمليات التخصيص ولا سيما المتطلبات القانونية التي تحفظ حقوق العمالة الوطنية».
الاستثمارات الخارجية
تحدث المرزوق عن المشاريع النفطية الكويتية الخارجية، سواء لـ«كوفبيك»أو«كيوايت»، مبيناً أن لدى الأولى محفظة متنوعة من الاستثمارات الخارجية والتي تحتوي على 57 مشروعا موزعة على 14 دولة حول العالم.
وأضاف أن»من أهم المشاريع الرئيسية قيد التطوير والتنفيذ والتي سيكون لها اثر إيجابي بالغ على المديين المتوسط والطويل، مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا ومشروع (كيبوب دوفرني) للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا.
وبيّن أن مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا أحد أضخم مشاريع موارد الطاقة هناك، وتتولى شركة «شيفرون» مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله، وتبلغ حصة الشركة فيه 13.4 في المئة «وهو من أهم وأكبر المشاريع الحيوية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، وبإمكان الشركة تحويل جزء من إنتاج هذا المشروع لسدّ جزء من احتياجات الكويت للغاز في أي وقت ارتأت الحاجة إلى ذلك».
وأشار إلى أن بواكير الإنتاج ستبدأ خلال النصف الثاني من هذا العام، بمعدل إنتاج يبلغ نحو 66 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم، ويتصاعد إلى نحو 190 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم 2019، ويستمر هذا المعدل لأكثر من 20 عاماً.
وعرج المرزوق إلى مشروع «كيبوب دوفرني» للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا، مبيناً أن «شيفرون» تتولى مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله، وتبلغ حصة الشركة فيه 30 في المئة «ويعد من المشاريع الحيوية التي تمكن المؤسسة من مواكبة ما يجري من متغيرات في الصناعة النفطية وتقنياتها البديلة، ما يتيح اكتساب مهارات وتقنيات جديدة في مجالات الحفر والتكسير المتعدد المراحل».
إضاءات
العراق... والسعودية
حول استيراد الكويت للغاز من العراق، أوضح المرزوق أن «اللجنة الفنية التي شكلت قبل 3 أشهر للبحث والدراسة بهذا الشأن تقوم بعملها حالياً» لافتاً إلى أن «الكويت طلبت من العراق بشكل مبدئي نحو 50 مليون قدم مكعبة يومياً، ويمكن أن تزيد إلى 200 مليون قدم».
وقال «في حالة تم الاتفاق مع الجانب العراقي، فإن بداية عمل المشروع لن تكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية، وذلك للإعداد الفني للتشغيل للمشروع»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية قد تمتد إلى نحو 10 سنوات أو يزيد على أن يكون البيع بحسب الأسعار العالمية وفقا للفترة الزمنية».
وفي شأن ما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة المقسومة مع السعودية، والتي توقف فيها الإنتاج قبل فترة، أفاد أن «المباحثات بين الجانبين الكويتي والسعودي مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية للطرفين، ونحن نأمل بعودة الانتاج في الوقت القريب».
لا ضرر
قال المرزوق إن «الكويت تعمل كجزء من المنظومة النفطية العالمية، لأنها دولة عضو بل ومؤسسة لمنظمة (أوبك)، وبالتالي فإن أهداف المنظمة المشتركة هي العمل على موازنة السوق النفطية لما فيه مصلحة الدول الأعضاء».
وأضاف «لا أرى أن هناك أضرارا على الكويت من اتفاق خفض الانتاج، بل العكس هناك فائدة مرجوة من خلال العمل الجماعي لخفض الإنتاج وإعادة التوزان للسوق النفطية، وسيساهم تحسن الأسعار تدريجياً في تعظيم إيرادات الدولة».
الإنتاج المحلي
أفاد المرزوق بأن حجم إنتاج الكويت من النفط في الوقت الراهن يبلغ نحو 2.7 مليون برميل يومياً، لافتاً إلى أن البلاد مازالت تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها في الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل نفط يومياً.
وبيّن آلية تعامل الكويت مع استراتيجيتها بزيادة الإنتاج في الوقت الذي تلتزم فيه باتفاق الخفض بأن «الكويت تبني استراتيجيتها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، آخذة بالاعتبار القدرة على تلبية احتياجات الأسواق النفطية متى ما كانت الظروف مواتية».
وأوضح المرزوق، في مقابلة مع «كونا» أن «اجتماع (أوبك) الوزاري الـ 172 سيكون تشاورياً وسلساً»، لافتاً إلى أنه في عصر اليوم ذاته ستنضم الدول من خارج المنظمة الموقّعة على اتفاق خفض الإنتاج إلى الاجتماع.
وعن الدول التي من المحتمل أن تنضم للاتفاق، أشار إلى أن«مصر من الدول المحتمل انضمامها، بالإضافة إلى النرويج وتركمانستان»، مرجحاً عودة أندونيسيا لـ (أوبك) بعد أن خرجت منها قبل سنوات.
ورأى أن «انضمام بعض الدول ذات الإنتاج القليل في الأساس للاتفاق، وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الإنتاج، إلا أن لها تأثيراً كبيراً نفسياً وسياسياً واقتصادياً على الأسواق»، معتبراً أن «اتفاق 24 دولة، لا شك أنه مؤثر بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلقاً على 11 دولة فقط، أعضاء (أوبك)»، مشيراً إلى أن أكبر الدول المشاركة بخفض الإنتاج فعلياً هي السعودية والكويت والإمارات وروسيا.
وشدّد المرزوق على أن «الكويت تدعم تمديد الاتفاق 9 أشهر، ولكل الجهود المبذولة لإعادة التوزان إلى السوق النفطية العالمية، وبحسب كل المؤشرات والبوادر الواضحة حتى الآن، فإن أغلب الدول إن لم تكن كلها تؤيد تمديد هذا الاتفاق».
وحول إذا ما كانت هناك توقعات بزيادة كمية خفض الإنتاج، قال «نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي، وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش، ولكن يجب أن يكون الاتفاق يرضي الجميع، وإذا تطلب الأمر فمن الممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض، لكن من السابق لأوانه الخوض في هذا الأمر».
وعن تأثير اتفاق خفض الإنتاج على الأسواق العالمية، اعتبر أن «الاتفاق ناجح بكل المقاييس حتى الآن، فنسبة التزام الدول المشاركة بلغت تقريباً 100 في المئة، وهي نسبة تاريخية لم تسجل من قبل، كما أن مشاركة الدول من خارج (أوبك) في هذا الاتفاق غير مسبوقة تاريخياً، وهذا بحد ذاته إنجاز».
وتطرق إلى ارتفاع أسعار النفط مباشرة بعد إعلان الاتفاق في ديسمبر 2016 بنسبة 20 في المئة تقريباً، «ورغم انخفاض الأسعار نسبياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن مستويات الأسعار حالياً مازالت أفضل مما كانت عليه قبل الاتفاق، وعلينا التذكير بأنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق لشهدنا زيادة أكبر في الفائض الموجود في السوق، ما كان سيؤدي حتماً إلى انخفاض شديد في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية».
وبخصوص تأثير «الخفض» على التخمة في المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب، بيّن المرزوق أن «الاتفاق دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، بعد أن شهد الربع الرابع من 2016 زيادة كبيرة في إنتاج الدول سواء داخل (أوبك) أو خارجها، وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجاري العالمي خلال أول شهرين من هذا العام، وتزامن ذلك أيضاً مع فترة موسم الصيانة الدورية للمصافي عالمياً خلال الربع الأول، وهو يعتبر موسما يكون الطلب فيه ضعيفا عادة، إلا أنني أستطيع القول إننا بدأنا نشهد خلال شهر أبريل والشهر الحالي بوادر انخفاض المخزون التجاري بالإضافة إلى المخزون العائم على السفن».
وتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من الدول، ما سيعيد حتماً التوازن بين العرض والطلب، إذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال السنة«.
وعما إذا كان قرار خفض الإنتاج صب في مصلحة النفط الصخري الأميركي الذي ارتفع إنتاجه بنسبة كبيرة تصل إلى 10 في المئة منذ تطبيق القرار، أفاد أنه «من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج (الصخري) استجابة للارتفاع الذي حصل بالأسعار حتى الآن، مازلنا نتوقع استمرار النمو بإنتاجه خلال هذا العام، لكن لا نتوقع أن تكون الطفرة الحالية بنفس حجم الطفرة الأولى التي حدثت خلال العام 2012، ومع ذلك فإن (الصخري) جزء من الإنتاج العالمي، ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذه الزيادة، لأن الطلب العالمي على النفط يتزايد سنويا بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً».
وعن تأثير الخفض على الحصص السوقية للدول الملتزمة بالاتفاق، لفت إلى أن«الهدف من الاتفاق هو سحب الفائض من المخزون النفطي بهدف إعادة التوزان بين العرض والطلب، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حصصاً سوقية لدول معينة تأثرت بسبب قرار خفض الإنتاج»، مبيناً أن معدلات إنتاج النفط الفعلية ترتبط بسياسة (أوبك) في تحديد حصص الأعضاء من الإنتاج، وهناك نقص من إحدى الدول المصدرة للنفط.
وإذا ما جاء الخفض متأخراً، رد المرزوق بأن «من الصعب القول إن الاتفاق جاء متأخرا، لأن الظروف ربما لم تكن مواتية لعقد الاتفاق رغم المحاولات الحثيثة لبعض الدول خلال عامي 2015 و2016، ولكن لا يجب النظر إلى الوراء وعلينا الاستفادة من الدروس والعمل من خلال الاتفاق الحالي وتمديده مستقبلاً، لما يصب بمصلحة الكويت والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق».
وتوقع أن لا يشهد هذا العام طفرة كبيرة في الأسعار،«لا يمكنني التكهن بأرقام معينة للأسعار، لكن أتفق مع أغلب التوقعات بأن تستمر الأسعار على مستويات ثابتة، وأن ترتفع قليلا مع نهاية العام، خصوصاً أن ارتفاع الاسعار مرتبط بعوامل مهمة، أبرزها استمرار نمو الطلب العالمي بشكل إيجابي، واستمرار التزام الدول بخفض الإنتاج بهذا الشكل المتميز، ويجب ألا ننسى أن عملية رفع الفائض للمخزون العالمي إلى مستوياته الحالية استغرقت أكثر من عامين من زيادة الإنتاج العالمي، فقد بلغ الفائض في المخزون العالمي بداية هذه السنة 300 مليون برميل، وستشهد هذه السنة سحب هذه الفوائض من المخزون إذا ما توفرت الشروط، وبالتالي تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار خلال عام 2018».
ورأى المرزوق أنه «لا يوجد هناك سعر عادل في السوق النفطي، اذ أن هذا السعر هو الذي يرضي البائع والمشتري ويضمن استمرارية تدفق النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بدون أضرار النمو الاقتصادي العالمي».
المشاريع النفطية
تطرق المرزوق إلى مشاريع الكويت النفطية الضخمة، مثل«الوقود البيئي»و«مصفاة الزور»، إذ لفت إلى أن نسبة التقدم في سير الأعمال في مشروع الوقود البيئي بلغت 84 في المئة نهاية أبريل الماضي، وهناك تأخير 10 في المئة،«وتجري مناقشة التأخير مع المقاولين لتلافيه ما أمكن، علماً أنه بلغ حشد المقاولين لتنفيذ المشروع نحو 47 ألف عامل في مواقع الإنشاء في مصافي ميناء عبد الله والأحمدي والشعيبة».
وأضاف أن«تشغيل مرافق مشروع الوقود البيئي سيبدأ قبل نهاية هذا العام تباعاً إلى نهاية 2018، ومن المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في أكتوبر 2018».
وأفاد بأن«هناك تقدماً في عمليات تنفيذ مشروع مصفاة الزور، فقد تم طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وبدأت مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة التفصيلية للمشروع وطلب توريد المعدات التي تحتاج لفترات زمنية طويلة لإنتاجها، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية 30 في المئة، ومن المقرر استكمال التشغيل النهائي للمصفاة في ديسمبر 2019».
وبخصوص الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، أوضح أنها«قطعت خطوات حثيثة في استلام كل من مشروع مصفاة الزور ومشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة البترول الوطنية، وتم نقل العقود المتعلقة بهذين المشروعين إليها في الأول من مايو الجاري«».
وعن مشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، أشار إلى تم توقيع عقد تنفيذ المشروع وبدء العمل فيه، كما تم توقيع عقد استشارات مع مستشار مالي في نهاية أكتوبر 2016، وذلك لترتيب التمويل الخارجي اللازم فيه.
وأشار إلى أن مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور، تم استلامه من شركة صناعة الكيماويات البترولية في الأول من مايو الجاري، وتمت ترسية عقد مستشار إدارة المشروع في نهاية يناير الماضي،«وهذا الإنجاز يعد بداية مهمة لانطلاقة مشروع المجمع، إذ سيكون من أدوار المستشار إعداد الدراسات الهندسية الأولية للمجمع وكذلك مساعدة الشركة في اختيار مرخصي التكنولوجيا والاشراف على تنفيذ المشروع».
وأوضح أن طبيعة التكرير مختلفة بين مصفاة الزور ومصفاتي شركة البترول الوطنية، وتستهدف«البترول الوطنية»بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي إلى التكرير الكامل.
وأكد أن»مصفاة الزور مشروع استراتيجي لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض (1 في المئة) اضافة إلى مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، وسيساهم في تحقيق عامل استراتيجي مشترك وهو إمدادات الوقود إلى الوزارة وتحقيق الأهداف البيئية للكويت في تحسين جودة الهواء من خلال تقليص انبعاثات أكاسيد الكبريت«.
وعما اذا كان يمكن الاعتماد مستقبلا على صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية في الكويت كمصدر مهم للدخل، قال إن«لدى مؤسسة البترول إيماناً راسخاً بدور صناعة البتروكيماويات في تنويع مصادر الدخل لدولة الكويت، ومن هذا المنطلق وضعت التوجهات الاستراتيجية التي تدعو الى النمو في الصناعة البتروكيماوية داخل الكويت وخارجها، من خلال التركيز على صناعة العطريات والأوليفينات».
وأوضح أن«ذلك يكون بالإضافة إلى الدخول بالتدريج في الصناعات التحويلية اللاحقة، وتعمل المؤسسة من خلال شركاتها التابعة المعنية بتنفيذ ودراسة مشاريع عدة في صناعة البتروكيماويات على تحقيق هذه التوجهات».
القطاع الخاص
قال المرزق إن«مؤسسة البترول»قامت بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي، انطلاقا من خطة الكويت للتنمية القائمة على منهج الإصلاح الاقتصادي الذي يعزز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص، وجعله شريكا فعالا في التنمية وتفعيلا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن ذلك«يكون بمنهجية موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، حيث يعظم هذا البرنامج فرصا للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على استغلال مخرجات القطاع النفطي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة».
وذكر أن«مؤسسة البترول ترى أن خيار التخصيص يمثل واحدا من الخيارات العديدة للمشاركة مع القطاع الخاص، وسيتم التنسيق مع الجهاز الفني للتخصيص لتحديد الأنشطة والخدمات التي سيشارك القطاع الخاص فيها من خلال أسلوب التخصيص».
وأوضح المرزوق، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، أن«الجهاز هو الجهة المكلفة بإعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص وإجراء الدراسات الأولية في شأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وإحالتها الى المجلس الأعلى للتخصيص، والذي يشرف على عملية التخصيص حسب الأطر والضوابط التي ينص عليها قانون تنظيم عمليات التخصيص ولا سيما المتطلبات القانونية التي تحفظ حقوق العمالة الوطنية».
الاستثمارات الخارجية
تحدث المرزوق عن المشاريع النفطية الكويتية الخارجية، سواء لـ«كوفبيك»أو«كيوايت»، مبيناً أن لدى الأولى محفظة متنوعة من الاستثمارات الخارجية والتي تحتوي على 57 مشروعا موزعة على 14 دولة حول العالم.
وأضاف أن»من أهم المشاريع الرئيسية قيد التطوير والتنفيذ والتي سيكون لها اثر إيجابي بالغ على المديين المتوسط والطويل، مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا ومشروع (كيبوب دوفرني) للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا.
وبيّن أن مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا أحد أضخم مشاريع موارد الطاقة هناك، وتتولى شركة «شيفرون» مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله، وتبلغ حصة الشركة فيه 13.4 في المئة «وهو من أهم وأكبر المشاريع الحيوية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، وبإمكان الشركة تحويل جزء من إنتاج هذا المشروع لسدّ جزء من احتياجات الكويت للغاز في أي وقت ارتأت الحاجة إلى ذلك».
وأشار إلى أن بواكير الإنتاج ستبدأ خلال النصف الثاني من هذا العام، بمعدل إنتاج يبلغ نحو 66 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم، ويتصاعد إلى نحو 190 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم 2019، ويستمر هذا المعدل لأكثر من 20 عاماً.
وعرج المرزوق إلى مشروع «كيبوب دوفرني» للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا، مبيناً أن «شيفرون» تتولى مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله، وتبلغ حصة الشركة فيه 30 في المئة «ويعد من المشاريع الحيوية التي تمكن المؤسسة من مواكبة ما يجري من متغيرات في الصناعة النفطية وتقنياتها البديلة، ما يتيح اكتساب مهارات وتقنيات جديدة في مجالات الحفر والتكسير المتعدد المراحل».
إضاءات
العراق... والسعودية
حول استيراد الكويت للغاز من العراق، أوضح المرزوق أن «اللجنة الفنية التي شكلت قبل 3 أشهر للبحث والدراسة بهذا الشأن تقوم بعملها حالياً» لافتاً إلى أن «الكويت طلبت من العراق بشكل مبدئي نحو 50 مليون قدم مكعبة يومياً، ويمكن أن تزيد إلى 200 مليون قدم».
وقال «في حالة تم الاتفاق مع الجانب العراقي، فإن بداية عمل المشروع لن تكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية، وذلك للإعداد الفني للتشغيل للمشروع»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية قد تمتد إلى نحو 10 سنوات أو يزيد على أن يكون البيع بحسب الأسعار العالمية وفقا للفترة الزمنية».
وفي شأن ما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة المقسومة مع السعودية، والتي توقف فيها الإنتاج قبل فترة، أفاد أن «المباحثات بين الجانبين الكويتي والسعودي مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية للطرفين، ونحن نأمل بعودة الانتاج في الوقت القريب».
لا ضرر
قال المرزوق إن «الكويت تعمل كجزء من المنظومة النفطية العالمية، لأنها دولة عضو بل ومؤسسة لمنظمة (أوبك)، وبالتالي فإن أهداف المنظمة المشتركة هي العمل على موازنة السوق النفطية لما فيه مصلحة الدول الأعضاء».
وأضاف «لا أرى أن هناك أضرارا على الكويت من اتفاق خفض الانتاج، بل العكس هناك فائدة مرجوة من خلال العمل الجماعي لخفض الإنتاج وإعادة التوزان للسوق النفطية، وسيساهم تحسن الأسعار تدريجياً في تعظيم إيرادات الدولة».
الإنتاج المحلي
أفاد المرزوق بأن حجم إنتاج الكويت من النفط في الوقت الراهن يبلغ نحو 2.7 مليون برميل يومياً، لافتاً إلى أن البلاد مازالت تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها في الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل نفط يومياً.
وبيّن آلية تعامل الكويت مع استراتيجيتها بزيادة الإنتاج في الوقت الذي تلتزم فيه باتفاق الخفض بأن «الكويت تبني استراتيجيتها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، آخذة بالاعتبار القدرة على تلبية احتياجات الأسواق النفطية متى ما كانت الظروف مواتية».
