استقبل 26 نائباً وأكد تطبيق القانون على الجميع وتشكيل فريق أمني لمتابعة ظاهرة شراء الأصوات والانتخابات الفرعية
الأمير شدّد على «انتخابات نزيهة»: من يَرَ تدخلا من شيخ... فليبلغ عنه
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
على تعهد بضمان انتخابات نزيهة، ودّع عدد من النواب السابقين لقاءهم مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس، الذي ضم 26 منهم توزعوا على كتلتي المعارضة والمستقلين، مشددا سموه، وفق مصادر الاجتماع، على ان القانون سيطبّق على الجميع، وأن الحكومة ستحارب الانتخابات الفرعية وظاهرة شراء الأصوات وتخليص المعاملات.
واستطالت ضمانة النزاهة، وفقا للمصادر الى حد وعد سمو الأمير بأن الشيوخ لن يتدخلوا في الانتخابات «ومن ير تدخلا من احد الشيوخ فليبلغ عنه».
وفي هذا السياق أعلن النائب السابق ناجي العبدالهادي ان سمو الامير دعا الى طي صفحة الماضي والتركيز على الخطاب الوطني بعيدا عن خطابات الفتنة، وان النواب السابقين اكدوا لسموه السمع والطاعة، في حين وصف النائب السابق فلاح الصواغ اللقاء بانه «إيجابي بكل المقاييس» مضيفا: «وقد عاهدنا سموه على مد يد التعاون وعدم التصعيد، الا على من يخالف القانون، وتم الاتفاق على أن يكون القانون والدستور الخط الاحمر الذي لا يمكن تجاوزه، ونحن نواب المعارضة على العهد باقون».
وإذ ركّز عدد من النواب على «التحية وردّها» في إشارة الى قراري قبول استقالة الحكومة وحل المجلس، كان رد سموه ان سمو الشيخ ناصر المحمد «مشى من نفسه، ما قدر يتحمل الهجوم منكم عليه اكثر» ما استدعى تعقيبا من النائب السابق أحمد السعدون «ما في شيء شخصي بيننا وبينه، بل على العكس أول ما تولى رئاسة الحكومة قلنا عنه ان نهجه إصلاحي».
ونقلت مصادر من كتلة المعارضة أن سمو الأمير استهل الحديث خلال اللقاء بتأكيد ضرورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، خصوصاً وان الاجواء وصلت الى مرحلة لا تحتمل من الاحتقان تعطلت فيها البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، متمنياً سموه ان تقف هذه الحالة عند هذا الحد، مع الحرص خلال فترة الحملات الانتخابية على الابتعاد عن الطرح الاستفزازي والمشاحنات والمساس بالاشخاص، والنأي عن الزج بدول الخليج في الشأن السياسي الداخلي.
واشارت المصادر الى ان أول المتحدثين كان النائب السابق أحمد السعدون، الذي أكد أن الكويت تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها الى الانطلاق، «لكننا في حاجة الى وزراء اقوياء في المرحلة المقبلة لديهم القدرة على إدارة البلاد».
وأوضحت المصادر أن السعدون وعد سمو الامير التزام توجيهاته «نعدك بهذا الامر، لكننا نتمنى في الوقت ذاته ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة، وأن يطبق القانون فيها على الجميع، خاصة لجهة المال السياسي. ونحن كانت لدينا تجربة في انتخابات 2008 عندما اعلنت الحكومة عن تقديم مكافآت للذين يبلّغون عن حالات شراء الاصوات، لكننا وجدنا ان هذه الخطوة تطبق على حالات، فيما يتم تجاهل البلاغ في حالات أخرى».
ونقلت المصادر تعقيب سموه على حديث السعدون بتأكيد ان «القانون سيطبق على الجميع في هذه الانتخابات سواءً لجهة المال السياسي او حتى المرشحين الذين عليهم قيود قانونية تمنع ترشحهم، وكذلك قانون تجريم (الفرعيات) وسيكون التطبيق دون اي استثناءات».
النائب السابق مبارك الوعلان عقب بالقول «نتمنى طال عمرك ان يكون تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة، والا يكون على (فرعيات) دون اخرى، خاصة وان التجارب السابقة اثبتت ان التعامل الحكومي يركز على بعض (الفرعيات) كما اننا نتمنى ان يتم ايقاف الاعلام الفاسد عند حده خاصة وان تعاطيهم وصل حد سبنا وإعطائنا ألقابا».
وتحدث النائب السابق مسلم البراك عن الدور التاريخي لسمو الأمير في اتخاذ «القرار التاريخي» بحل مجلس الامة «وسنرد لسموكم التحية تحيتين، ولكن هناك إعلام يصر على التهجم علينا وسموكم تعرف الجميع».
بدوره اكد النائب السابق الدكتور جمعان الحربش «ضرورة نزاهة الانتخابات والحد من ممارسات الاعلام الفاسد، خصوصاً اننا لا نريد تكرار ما حصل من تشهير واساءة للمواطنين واسرهم لدرجة بلغت حد سب الاشخاص واسرهم».
فعقب سمو الامير بقوله وفقا للمصادر ان «قانون المرئي والمسموع بحاجة الى تعديل، وهناك دراسة لاصدار مرسوم ضرورة لتعديل بعض مواده للحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الاساءة لدول الخليج وقادتها».
وقال النائب السابق محمد هايف ان القانون لا يحتاج الى تعديل «فقد اجتمعنا نحن في لجنة الظواهر السلبية مع رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء السابقين والفتوى والتشريع ووصلنا الى نتيجة متضمنة في تقرير تفيد بأن القانون لا يحتاج الى تعديل، وفيه مواد تغطي هذا الجانب، لكن الحكومة ضعيفة في التطبيق».
فعقب سموه بالقول «سوف اطلب الاطلاع على تقرير لجنة الظواهر السلبية بهذا الشأن».
ولفتت المصادر الى أن النائب السابق خالد السلطان تناول الطرح الطائفي «أطمئن سموك اننا طلبنا من جميع ربعنا عدم التطرق للطرح الطائفي او أن يستدرجنا أي شخص لإدخالنا في هذه القضية»، وأن سمو الأمير عقّب بقوله انه يجب على جميع الشيوخ الابتعاد عن هذا الطرح، فأجابه السلطان (ممازحاً) انت الشيخ طال عمرك... فعلق سموه بالقول «اقصد مشايخ الدين»، وفي هذه الاثناء ضحك النائب السابق عبدالرحمن العنجري فبادره سمو الامير بالسؤال «شنو اللي يضحكك» فأجابه العنجري «مافي طال عمرك بس اضحك على سالفة المشايخ هذي...».
النائب السابق خالد الطاحوس تحدث، وفق المصادر فقال «نشكر سموك على رد التحية بأحسن منها بقرار قبول استقالة الحكومة وحل المجلس»، وأن سموه ردّ بالقول «إن الشيخ ناصر المحمد مشى من نفسه ما قدر يتحمل الهجوم منكم عليه اكثر» وهنا عقّب السعدون « مافي شيء شخصي بينا وبينه، وبالعكس اول ما تولى رئاسة الحكومة قلنا ان نهجه اصلاحي، لكن بعد ما تمت مخالفة القانون وتجاوزه في عهده اتخذنا هذا الموقف منه».
وقالت المصادر ان مداخلة النائب السابق شعيب المويزري ركزت على هدر المال العام «وأن قيمة المشروع الواحد لدينا توازي مشاريع كاملة في دولة خليجية، ونأمل أن يتم التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة. ومما يقلقنا احتكار المناصب القيادية لمدة 40 عاما، وأن هناك وكلاء ووكلاء مساعدين لم يتركوا مناصبهم منذ سنوات» وأن سمو الأمير وعد المويزري بسلة تشريع جديدة لا تتيح للوكيل أو الوكيل المساعد الاستمرار في منصبه لمدة طويلة، وإن كانت هناك حاجة له يمنح تمديدا واحدا فقط.
كما ركز النائب السابق ناجي العبدالهادي على التنمية، فضلا عن «انتخابات نزيهة لا يستخدم فيها المال السياسي ولا تنقل الأصوات للحد من ظاهرة شراء الأصوات»، وقد وعد سموه بضمان نزاهة الانتخابات.
وأكد المصدر ان الدكتور الحربش ركز على قانون المرئي والمسموع «ونحن لن ننسى احترام سموك لارادة الشعب وسترى ردة فعلنا من خلال الندوات الانتخابية».
وانتهى اللقاء وقبل خروج النواب السابقين بادر النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي سمو الامير بالسؤال « متى موعد الانتخابات طال عمرك؟ فأجابه سموه «بعد... لم يحدد بعد».
وفي هذا السياق أبلغت مصادر نيابية مطلعة «الراي» أن الانتخابات مرجحة في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
ووصف النائب السابق فلاح الصواغ اللقاء مع سمو الامير بانه «إيجابي بكل المقاييس. وقد عاهدنا سموه على مد يد التعاون وعدم التصعيد الا على من يخالف القانون، وتم الاتفاق على أن يكون القانون والدستور الخط الاحمرالذي لا يمكن تجاوزه. ونحن نواب المعارضة سنكون على العهد باقين».
وقال الصواغ ان النائب أحمد السعدون اوضح لسمو الامير أن الأشهر الستة المقبلة ستكون المحك الحقيقي للحكومة.
ولفت الى التزامه القانون في ما يخص خوضه الانتخابات «ولكن لكبر حجم القبائل، وقبيلة العوازم تشكل 20 في المئة من أصوات الناخبين وعددهم يتجاوز الـ 23 ألفا، و(التشاوريات) عندهم تكون واضحة وأمام الملأ. لكن علينا ان نحترم القانون ولن أخرج عن تطبيق القانون وتشاوري مع أبناء قبيلة العوازم بعيدا عن مخالفة القانون».
وأكد النائب السابق ناجي العبدالهادي أن سمو الامير «أبلغ النواب أن القانون سيطبق على الجميع وأن الحكومة ستحارب الانتخابات الفرعية وظاهرة شراء الأصوات وتخليص المعاملات».
وقال ان سمو الامير «دعا النواب الى طرح عقلاني في الندوات الانتخابية لا يكون فيه مساس بالأشخاص ولا بقادة دول مجلس التعاون، وأن قانون المرئي والمسموع سيطبق على الجميع، كما أكد حرصه على التعامل بجدية مع تقارير ديوان المحاسبة وما تحمله من مخالفات، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنمية وبناء».
واضاف أن سمو الأمير أعلن عن تشكيل فريق من وزارة الداخلية مهمته متابعة ظاهرة شراء الأصوات وإجراء الانتخابات الفرعية، وشدد على طي الصفحة الماضية والتركيز على الخطاب الوطني بعيدا عن خطابات الفتنة، وأن النواب أكدوا لسموه السمع والطاعة.
وفضّل النائب فيصل الدويسان التريث في الاعلان عن ترشحه وأن «لكل حادث حديث».
وأعلنت النائبة السابقة الدكتورة سلوى الجسار نيتها الترشح في الدائرة الانتخابية الثانية، لافتة الى أن الأمل يتجدد مع قاعدتها الانتخابية «ومع كل الكويتيين المخلصين الذين حملوها امانة الصوت. ونحن على العهد باقون».
وعلمت «الراي» ان اعضاء كتلة المقاطعة ارجأت اجتماعها الى ظهر يوم غد في ديوان النائب السابق محمد المطير تمهيدا لإصدار بيانهم حول تطلعات الكتلة للفترة الانتخابية والمرحلة التي ستليها.
وتوقعت بعض اوساط الكتلة الا يصدر هذا البيان اذا لم يتم الاتفاق على جزئية التشدد في تطبيق القانون بما فيه تجريم الانتخابات الفرعية، خاصة وان هناك اطرافا في الكتلة لم تحسم مسألة خوضها من عدمه.
بيان نيابي
عن «الفرعيات»
علمت «الراي» أن النواب السابقين حسين مزيد ومبارك الوعلان ومحمد هايف وعلي الدقباسي وشعيب المويزري وسالم النملان وفلاح الصواغ سيصدرون اليوم بيانا حول موقفهم من الانتخابات الفرعية.
سلمان الحمود:
على مسافة واحدة
من جميع المرشحين
أعلن وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود ان الوزارة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
«الداخلية» تتهيّأ
لاستخراج
شهادات الجنسية
وبدل الفاقد والتالف
كتب منصور الشمري:
علمت «الراي» أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات استعدت من خلال فريق عمل لمواجهة الإقبال المتوقع على استخراج شهادات الجنسية لكل من بلغ الحادية والعشرين، وطلبات بدل الفاقد والتالف استعدادا للانتخابات.
وقالت مصادر أمنية ان هناك شروطا لصرف بدل الفاقد والتالف منها الإعلان في الجريدة الرسمية والانتظار لمدة ثلاثة أشهر الى حين استخراج البدل، وسيتم التغاضي عن هذا الشرط بسبب الانتخابات «المفاجئة».
على تعهد بضمان انتخابات نزيهة، ودّع عدد من النواب السابقين لقاءهم مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس، الذي ضم 26 منهم توزعوا على كتلتي المعارضة والمستقلين، مشددا سموه، وفق مصادر الاجتماع، على ان القانون سيطبّق على الجميع، وأن الحكومة ستحارب الانتخابات الفرعية وظاهرة شراء الأصوات وتخليص المعاملات.
واستطالت ضمانة النزاهة، وفقا للمصادر الى حد وعد سمو الأمير بأن الشيوخ لن يتدخلوا في الانتخابات «ومن ير تدخلا من احد الشيوخ فليبلغ عنه».
وفي هذا السياق أعلن النائب السابق ناجي العبدالهادي ان سمو الامير دعا الى طي صفحة الماضي والتركيز على الخطاب الوطني بعيدا عن خطابات الفتنة، وان النواب السابقين اكدوا لسموه السمع والطاعة، في حين وصف النائب السابق فلاح الصواغ اللقاء بانه «إيجابي بكل المقاييس» مضيفا: «وقد عاهدنا سموه على مد يد التعاون وعدم التصعيد، الا على من يخالف القانون، وتم الاتفاق على أن يكون القانون والدستور الخط الاحمر الذي لا يمكن تجاوزه، ونحن نواب المعارضة على العهد باقون».
وإذ ركّز عدد من النواب على «التحية وردّها» في إشارة الى قراري قبول استقالة الحكومة وحل المجلس، كان رد سموه ان سمو الشيخ ناصر المحمد «مشى من نفسه، ما قدر يتحمل الهجوم منكم عليه اكثر» ما استدعى تعقيبا من النائب السابق أحمد السعدون «ما في شيء شخصي بيننا وبينه، بل على العكس أول ما تولى رئاسة الحكومة قلنا عنه ان نهجه إصلاحي».
ونقلت مصادر من كتلة المعارضة أن سمو الأمير استهل الحديث خلال اللقاء بتأكيد ضرورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، خصوصاً وان الاجواء وصلت الى مرحلة لا تحتمل من الاحتقان تعطلت فيها البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، متمنياً سموه ان تقف هذه الحالة عند هذا الحد، مع الحرص خلال فترة الحملات الانتخابية على الابتعاد عن الطرح الاستفزازي والمشاحنات والمساس بالاشخاص، والنأي عن الزج بدول الخليج في الشأن السياسي الداخلي.
واشارت المصادر الى ان أول المتحدثين كان النائب السابق أحمد السعدون، الذي أكد أن الكويت تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها الى الانطلاق، «لكننا في حاجة الى وزراء اقوياء في المرحلة المقبلة لديهم القدرة على إدارة البلاد».
وأوضحت المصادر أن السعدون وعد سمو الامير التزام توجيهاته «نعدك بهذا الامر، لكننا نتمنى في الوقت ذاته ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة، وأن يطبق القانون فيها على الجميع، خاصة لجهة المال السياسي. ونحن كانت لدينا تجربة في انتخابات 2008 عندما اعلنت الحكومة عن تقديم مكافآت للذين يبلّغون عن حالات شراء الاصوات، لكننا وجدنا ان هذه الخطوة تطبق على حالات، فيما يتم تجاهل البلاغ في حالات أخرى».
ونقلت المصادر تعقيب سموه على حديث السعدون بتأكيد ان «القانون سيطبق على الجميع في هذه الانتخابات سواءً لجهة المال السياسي او حتى المرشحين الذين عليهم قيود قانونية تمنع ترشحهم، وكذلك قانون تجريم (الفرعيات) وسيكون التطبيق دون اي استثناءات».
النائب السابق مبارك الوعلان عقب بالقول «نتمنى طال عمرك ان يكون تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة، والا يكون على (فرعيات) دون اخرى، خاصة وان التجارب السابقة اثبتت ان التعامل الحكومي يركز على بعض (الفرعيات) كما اننا نتمنى ان يتم ايقاف الاعلام الفاسد عند حده خاصة وان تعاطيهم وصل حد سبنا وإعطائنا ألقابا».
وتحدث النائب السابق مسلم البراك عن الدور التاريخي لسمو الأمير في اتخاذ «القرار التاريخي» بحل مجلس الامة «وسنرد لسموكم التحية تحيتين، ولكن هناك إعلام يصر على التهجم علينا وسموكم تعرف الجميع».
بدوره اكد النائب السابق الدكتور جمعان الحربش «ضرورة نزاهة الانتخابات والحد من ممارسات الاعلام الفاسد، خصوصاً اننا لا نريد تكرار ما حصل من تشهير واساءة للمواطنين واسرهم لدرجة بلغت حد سب الاشخاص واسرهم».
فعقب سمو الامير بقوله وفقا للمصادر ان «قانون المرئي والمسموع بحاجة الى تعديل، وهناك دراسة لاصدار مرسوم ضرورة لتعديل بعض مواده للحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الاساءة لدول الخليج وقادتها».
وقال النائب السابق محمد هايف ان القانون لا يحتاج الى تعديل «فقد اجتمعنا نحن في لجنة الظواهر السلبية مع رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء السابقين والفتوى والتشريع ووصلنا الى نتيجة متضمنة في تقرير تفيد بأن القانون لا يحتاج الى تعديل، وفيه مواد تغطي هذا الجانب، لكن الحكومة ضعيفة في التطبيق».
فعقب سموه بالقول «سوف اطلب الاطلاع على تقرير لجنة الظواهر السلبية بهذا الشأن».
ولفتت المصادر الى أن النائب السابق خالد السلطان تناول الطرح الطائفي «أطمئن سموك اننا طلبنا من جميع ربعنا عدم التطرق للطرح الطائفي او أن يستدرجنا أي شخص لإدخالنا في هذه القضية»، وأن سمو الأمير عقّب بقوله انه يجب على جميع الشيوخ الابتعاد عن هذا الطرح، فأجابه السلطان (ممازحاً) انت الشيخ طال عمرك... فعلق سموه بالقول «اقصد مشايخ الدين»، وفي هذه الاثناء ضحك النائب السابق عبدالرحمن العنجري فبادره سمو الامير بالسؤال «شنو اللي يضحكك» فأجابه العنجري «مافي طال عمرك بس اضحك على سالفة المشايخ هذي...».
النائب السابق خالد الطاحوس تحدث، وفق المصادر فقال «نشكر سموك على رد التحية بأحسن منها بقرار قبول استقالة الحكومة وحل المجلس»، وأن سموه ردّ بالقول «إن الشيخ ناصر المحمد مشى من نفسه ما قدر يتحمل الهجوم منكم عليه اكثر» وهنا عقّب السعدون « مافي شيء شخصي بينا وبينه، وبالعكس اول ما تولى رئاسة الحكومة قلنا ان نهجه اصلاحي، لكن بعد ما تمت مخالفة القانون وتجاوزه في عهده اتخذنا هذا الموقف منه».
وقالت المصادر ان مداخلة النائب السابق شعيب المويزري ركزت على هدر المال العام «وأن قيمة المشروع الواحد لدينا توازي مشاريع كاملة في دولة خليجية، ونأمل أن يتم التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة. ومما يقلقنا احتكار المناصب القيادية لمدة 40 عاما، وأن هناك وكلاء ووكلاء مساعدين لم يتركوا مناصبهم منذ سنوات» وأن سمو الأمير وعد المويزري بسلة تشريع جديدة لا تتيح للوكيل أو الوكيل المساعد الاستمرار في منصبه لمدة طويلة، وإن كانت هناك حاجة له يمنح تمديدا واحدا فقط.
كما ركز النائب السابق ناجي العبدالهادي على التنمية، فضلا عن «انتخابات نزيهة لا يستخدم فيها المال السياسي ولا تنقل الأصوات للحد من ظاهرة شراء الأصوات»، وقد وعد سموه بضمان نزاهة الانتخابات.
وأكد المصدر ان الدكتور الحربش ركز على قانون المرئي والمسموع «ونحن لن ننسى احترام سموك لارادة الشعب وسترى ردة فعلنا من خلال الندوات الانتخابية».
وانتهى اللقاء وقبل خروج النواب السابقين بادر النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي سمو الامير بالسؤال « متى موعد الانتخابات طال عمرك؟ فأجابه سموه «بعد... لم يحدد بعد».
وفي هذا السياق أبلغت مصادر نيابية مطلعة «الراي» أن الانتخابات مرجحة في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
ووصف النائب السابق فلاح الصواغ اللقاء مع سمو الامير بانه «إيجابي بكل المقاييس. وقد عاهدنا سموه على مد يد التعاون وعدم التصعيد الا على من يخالف القانون، وتم الاتفاق على أن يكون القانون والدستور الخط الاحمرالذي لا يمكن تجاوزه. ونحن نواب المعارضة سنكون على العهد باقين».
وقال الصواغ ان النائب أحمد السعدون اوضح لسمو الامير أن الأشهر الستة المقبلة ستكون المحك الحقيقي للحكومة.
ولفت الى التزامه القانون في ما يخص خوضه الانتخابات «ولكن لكبر حجم القبائل، وقبيلة العوازم تشكل 20 في المئة من أصوات الناخبين وعددهم يتجاوز الـ 23 ألفا، و(التشاوريات) عندهم تكون واضحة وأمام الملأ. لكن علينا ان نحترم القانون ولن أخرج عن تطبيق القانون وتشاوري مع أبناء قبيلة العوازم بعيدا عن مخالفة القانون».
وأكد النائب السابق ناجي العبدالهادي أن سمو الامير «أبلغ النواب أن القانون سيطبق على الجميع وأن الحكومة ستحارب الانتخابات الفرعية وظاهرة شراء الأصوات وتخليص المعاملات».
وقال ان سمو الامير «دعا النواب الى طرح عقلاني في الندوات الانتخابية لا يكون فيه مساس بالأشخاص ولا بقادة دول مجلس التعاون، وأن قانون المرئي والمسموع سيطبق على الجميع، كما أكد حرصه على التعامل بجدية مع تقارير ديوان المحاسبة وما تحمله من مخالفات، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنمية وبناء».
واضاف أن سمو الأمير أعلن عن تشكيل فريق من وزارة الداخلية مهمته متابعة ظاهرة شراء الأصوات وإجراء الانتخابات الفرعية، وشدد على طي الصفحة الماضية والتركيز على الخطاب الوطني بعيدا عن خطابات الفتنة، وأن النواب أكدوا لسموه السمع والطاعة.
وفضّل النائب فيصل الدويسان التريث في الاعلان عن ترشحه وأن «لكل حادث حديث».
وأعلنت النائبة السابقة الدكتورة سلوى الجسار نيتها الترشح في الدائرة الانتخابية الثانية، لافتة الى أن الأمل يتجدد مع قاعدتها الانتخابية «ومع كل الكويتيين المخلصين الذين حملوها امانة الصوت. ونحن على العهد باقون».
وعلمت «الراي» ان اعضاء كتلة المقاطعة ارجأت اجتماعها الى ظهر يوم غد في ديوان النائب السابق محمد المطير تمهيدا لإصدار بيانهم حول تطلعات الكتلة للفترة الانتخابية والمرحلة التي ستليها.
وتوقعت بعض اوساط الكتلة الا يصدر هذا البيان اذا لم يتم الاتفاق على جزئية التشدد في تطبيق القانون بما فيه تجريم الانتخابات الفرعية، خاصة وان هناك اطرافا في الكتلة لم تحسم مسألة خوضها من عدمه.
بيان نيابي
عن «الفرعيات»
علمت «الراي» أن النواب السابقين حسين مزيد ومبارك الوعلان ومحمد هايف وعلي الدقباسي وشعيب المويزري وسالم النملان وفلاح الصواغ سيصدرون اليوم بيانا حول موقفهم من الانتخابات الفرعية.
سلمان الحمود:
على مسافة واحدة
من جميع المرشحين
أعلن وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود ان الوزارة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
«الداخلية» تتهيّأ
لاستخراج
شهادات الجنسية
وبدل الفاقد والتالف
كتب منصور الشمري:
علمت «الراي» أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات استعدت من خلال فريق عمل لمواجهة الإقبال المتوقع على استخراج شهادات الجنسية لكل من بلغ الحادية والعشرين، وطلبات بدل الفاقد والتالف استعدادا للانتخابات.
وقالت مصادر أمنية ان هناك شروطا لصرف بدل الفاقد والتالف منها الإعلان في الجريدة الرسمية والانتظار لمدة ثلاثة أشهر الى حين استخراج البدل، وسيتم التغاضي عن هذا الشرط بسبب الانتخابات «المفاجئة».
