شدد على عدم التهاون في تطبيقه بدعم واهتمام من وزير الداخلية
سليمان الفهد: إجراءات مشدّدة لغير الملتزمين بقانون البيئة... والمقيم إلى الإبعاد
سليمان الفهد
• المساءلة والعقوبة للمدخنين في الأماكن غير المسموح بها التي حدّدها القانون
• عدم التعدّي على البيئة والحدائق والنباتات والورود الموسمية والحشائش
• شرطة البيئة مستمرة في حملاتها الأمنية بكل جدية وحزم لحماية البيئة
• عدم التعدّي على البيئة والحدائق والنباتات والورود الموسمية والحشائش
• شرطة البيئة مستمرة في حملاتها الأمنية بكل جدية وحزم لحماية البيئة
أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، أن شرطة البيئة عازمة على تطبيق القرار الوزاري رقم (1129) لما لها من دور محوري في تنفيذ قانون حماية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، مؤكداًً اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة الحفاظ على البيئة، وأنه داعم وموجه إلى ضرورة تفعيل كل القوانين ذات الصلة بالبيئة الطبيعية بكافة صورها وأشكالها وعدم التعدي عليها، وأنه يوجه ويدعم الإجراءات الأمنية لتفعيل كل القوانين المرتبطة بالبيئة وسلامتها من صور التعدي والاتلاف.
شدد الفهد، في بيان صحافي، على أن هناك إجراءات مشددة على كل من لا يلتزم بقانون حماية البيئة، مشيراً إلى أن عدم التزام المقيم بقانون البيئة يعرضه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والإبعاد الفوري عن البلاد، أما المواطن فتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية وإحالته الى القضاء.
كما حذر من التعدي على النباتات والورود الموسمية والحشائش والحدائق العامة بالاقتلاع أو الاتلاف وضرورة الحفاظ عليها وعدم استغلال الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستخدام الآدمي سواء بالبيع أو رميها بالأماكن العامة أو بالاتلاف، منوها أيضا بعدم التدخين في الأماكن غير المسموح بها لما له من أضرار بيئية وصحية على الجميع، منوها بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال المدخنين غير الملتزمين بالقانون حتى لا تضطر شرطة البيئة باتخاذ إجراءاتها حيال المخالف، مشيراً إلى أن البلاغات يتم استقبالها على هاتف الطوارئ(112).
وأوضح الفهد أن شرطة البيئة لن تتوانى في نشر أسماء وصور المخالفين بالأدلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وإطلاع المواطنين والمقيمين على كافة الإجراءات التي اتخذت ضدهم لمخالفتهم قانون حماية البيئة، وشدد على أن تطبيق هذا القانون يأتي حرصا من وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة بالتعاون والتنتسيق مع كافة الجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة، وأن إدارة شرطة البيئة مستمرة في حملاتها الأمنية مع الجهات المعنية بحماية البيئة، وتتعامل مع جميع البلاغات الواردة اليها بكل جدية وحزم وسرعة الاستجابة والتنفيذ، مشيراًً إلى أن قانون حماية البيئة يتضمن (181) مادة شملت جميع جوانب حماية البيئة، وما اشتملت عليه من مواد تؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية البرية والبحرية والجوية والتنوع الأحيائي من بينها حظر القيام بأي نشاط من شأنه أن يضر بالقطاع النباتي أو تدهور البيئة الطبيعية أو التلوث الجوي كذلك أي عمل يضر بالنظافة والصحة العامة.
وقال: ان القانون يتضمن العقوبات المنصوص عليها لمن يخالف مواده حيث تتفاوت العقوبات حسب الجرم ما بين الحبس والغرامة أو العقوبتين معاً ووفقاًً لما تقره المحاكم المختصة. وذكر أن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أعدت خطة إعلامية متوافقة مع خطة وزارة الداخلية (2015 /2018) لتفعيل ذلك القرار والاعلام عنه والإرشاد والتوعية به عبر مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وحملات التوعية الأخرى.
وأضاف الفهد أن شرطة البيئة نجحت في تقديم النموذج الناجح للحفاظ على البيئة من خلال عددا من الضبطيات التي قامت بتنفيذها في المناطق البرية والبحرية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث تم ضبط قضايا قطع الأشجار واقتلاع وإتلاف الاثل والتعدي على الحدائق العامة، وأن حملاتها مستمرة على أسواق الخضار، بالإضافة الى أن حملات التوعية في المجمعات التجارية تهدف للعمل على منع التدخين وضبط المخالفين والتي لاقت استحسان ورضا المواطنين والمقيمين.
واختتم الفهد أن وزارة الداخلية لاتتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتفعيله على الجميع، وأن كان الابعاد الفوري للوافد الذي لا يراعي ولا يلتزم ولا يتقيد بالقوانين الخاصة بالبيئة والمحافظة عليها فان المواطن الذي لايلتزم أيضا ستتم إحالته الى القضاء. ووجه حديثه الى المواطنين والمقيمين الذي يطلع على قيام شرطة البيئة بواجباتها الأمنية والبيئية ولولا تعاون ورح المسؤولية الذي يتقاسمه الجميع لايمكننا أن نحد من المخالفات والتجاوزات البيئية، مناشداً الكل بأن يعي ان الامن البيئي مطلب وهدف ولا يمكن لوطن أن يتقدم حضارياً من غير بيئة طبيعية آمنة وسلمية ونظيفة.
الإعلام الأمني أوضح تصريحات الفريق الفهد: الإبعاد لا يشمل المدخنين المخالفين
أزال بيان للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية اللبس حول العقوبات التي تطول المدخن الوافد في غير الأماكن المصرح بها والتي وردت في تصريح وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.
وجاء في البيان أنه «في ما يتعلق بتصريح الفريق الفهد في شأن العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وجهود ادارة شرطة البيئة في ضبط مخالفة المدخنين في غير الاماكن المصرح بها والتي حددها القانون فإنها لا تشمل الإبعاد الاداري للمدخنين المخالفين، وإنما تطبق بشأنهم العقوبات المنصوص عليها في القانون أو بالغرامة المالية».
شدد الفهد، في بيان صحافي، على أن هناك إجراءات مشددة على كل من لا يلتزم بقانون حماية البيئة، مشيراً إلى أن عدم التزام المقيم بقانون البيئة يعرضه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والإبعاد الفوري عن البلاد، أما المواطن فتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية وإحالته الى القضاء.
كما حذر من التعدي على النباتات والورود الموسمية والحشائش والحدائق العامة بالاقتلاع أو الاتلاف وضرورة الحفاظ عليها وعدم استغلال الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستخدام الآدمي سواء بالبيع أو رميها بالأماكن العامة أو بالاتلاف، منوها أيضا بعدم التدخين في الأماكن غير المسموح بها لما له من أضرار بيئية وصحية على الجميع، منوها بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال المدخنين غير الملتزمين بالقانون حتى لا تضطر شرطة البيئة باتخاذ إجراءاتها حيال المخالف، مشيراً إلى أن البلاغات يتم استقبالها على هاتف الطوارئ(112).
وأوضح الفهد أن شرطة البيئة لن تتوانى في نشر أسماء وصور المخالفين بالأدلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وإطلاع المواطنين والمقيمين على كافة الإجراءات التي اتخذت ضدهم لمخالفتهم قانون حماية البيئة، وشدد على أن تطبيق هذا القانون يأتي حرصا من وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة بالتعاون والتنتسيق مع كافة الجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة، وأن إدارة شرطة البيئة مستمرة في حملاتها الأمنية مع الجهات المعنية بحماية البيئة، وتتعامل مع جميع البلاغات الواردة اليها بكل جدية وحزم وسرعة الاستجابة والتنفيذ، مشيراًً إلى أن قانون حماية البيئة يتضمن (181) مادة شملت جميع جوانب حماية البيئة، وما اشتملت عليه من مواد تؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية البرية والبحرية والجوية والتنوع الأحيائي من بينها حظر القيام بأي نشاط من شأنه أن يضر بالقطاع النباتي أو تدهور البيئة الطبيعية أو التلوث الجوي كذلك أي عمل يضر بالنظافة والصحة العامة.
وقال: ان القانون يتضمن العقوبات المنصوص عليها لمن يخالف مواده حيث تتفاوت العقوبات حسب الجرم ما بين الحبس والغرامة أو العقوبتين معاً ووفقاًً لما تقره المحاكم المختصة. وذكر أن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أعدت خطة إعلامية متوافقة مع خطة وزارة الداخلية (2015 /2018) لتفعيل ذلك القرار والاعلام عنه والإرشاد والتوعية به عبر مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وحملات التوعية الأخرى.
وأضاف الفهد أن شرطة البيئة نجحت في تقديم النموذج الناجح للحفاظ على البيئة من خلال عددا من الضبطيات التي قامت بتنفيذها في المناطق البرية والبحرية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث تم ضبط قضايا قطع الأشجار واقتلاع وإتلاف الاثل والتعدي على الحدائق العامة، وأن حملاتها مستمرة على أسواق الخضار، بالإضافة الى أن حملات التوعية في المجمعات التجارية تهدف للعمل على منع التدخين وضبط المخالفين والتي لاقت استحسان ورضا المواطنين والمقيمين.
واختتم الفهد أن وزارة الداخلية لاتتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتفعيله على الجميع، وأن كان الابعاد الفوري للوافد الذي لا يراعي ولا يلتزم ولا يتقيد بالقوانين الخاصة بالبيئة والمحافظة عليها فان المواطن الذي لايلتزم أيضا ستتم إحالته الى القضاء. ووجه حديثه الى المواطنين والمقيمين الذي يطلع على قيام شرطة البيئة بواجباتها الأمنية والبيئية ولولا تعاون ورح المسؤولية الذي يتقاسمه الجميع لايمكننا أن نحد من المخالفات والتجاوزات البيئية، مناشداً الكل بأن يعي ان الامن البيئي مطلب وهدف ولا يمكن لوطن أن يتقدم حضارياً من غير بيئة طبيعية آمنة وسلمية ونظيفة.
الإعلام الأمني أوضح تصريحات الفريق الفهد: الإبعاد لا يشمل المدخنين المخالفين
أزال بيان للإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية اللبس حول العقوبات التي تطول المدخن الوافد في غير الأماكن المصرح بها والتي وردت في تصريح وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.
وجاء في البيان أنه «في ما يتعلق بتصريح الفريق الفهد في شأن العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وجهود ادارة شرطة البيئة في ضبط مخالفة المدخنين في غير الاماكن المصرح بها والتي حددها القانون فإنها لا تشمل الإبعاد الاداري للمدخنين المخالفين، وإنما تطبق بشأنهم العقوبات المنصوص عليها في القانون أو بالغرامة المالية».
