وجع الحروف
رؤية الأمير و«مستشفى جابر»!
في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، تشرفنا بمتابعة النطق السامي والخطاب الأميري لولي الأمر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه - وهو بمثابة الرؤية الواجب تنفيذها من قبل الجهتين التشريعية والتنفيذية.
سنأخذ مستشفى جابر، حيث لم يلتزم وزير الصحة د. جمال الحربي بما جاء في التقرير النهائي لمجلس التخطيط الخاص بمستشفى جابر، وهو يعد بمثابة مخالفة للرؤية التي تدفع بتوفير رعاية صحية عالية الجودة وأن يكون المواطنين شركاء في مشاريع الدولة الكبرى وعلى رأسها مستشفى جابر الذي شكل فريقا له يترأسه السيد علي البدر وأخوة كرام من أصحاب الخبرة.
تضمن التقرير مقارنة للتكلفة التشغيلية بين المستشفى الأميري ومستشفى جابر، وخلص إلى تخصيص شركة لإدارة مستشفى جابر على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار مهمة تأسيس الشركة (إنشاء شركة مساهمة تمتلك فيها الدولة 24 في المئة ويمتلك الشريك الإستراتيجي 25 في المئة والنسبة المتبقية 51 في المئة تطرح للاكتتاب العام للمواطنين... وتتحمل الدولة 50 ـ 80 في المئة من تكاليف العلاج للموطنين إلى أن يتم تطبيق التأمين الصحي العام في الدولة).
ونفاجأ رغم علم الوزير الحربي بهذا التقرير ورؤية الكويت 2035 التي تتطلع إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة سيكون في بدايتها تخصيص مركز لعلاج السرطان ضمن مستشفى جابر، بالتصريح حول اتفاقية مع بريطانيا لإدارة مستشفى جابر (ونحن نعلم بفشل اتفاقيات مسبقة)... فالاتفاقيات ستبقي التكلفة التشغيلية عالية تصل إلى مئات الملايين يفترض أن يتم توفيرها لو تم تأسيس شركة مع شريك إستراتيجي من أحد المستشفيات العالمية كمايو كلينك? هارفارد? كليفلاند? أو أي من المستشفيات العالمية بحيث تمنح لهم الصلاحية في الإدارة وجلب المستشارين والأجهزة وخلافه.
الغريب في الأمر? وهنا الطامة الكبرى? إنه بعد أن خاطب مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار في شأن البدء في مباشرة الإجراءات لتأسيس الشركة، فوجئ أثناء مراجعة ميزانية الدولة لوزارة الصحة بوجود 3000 وظيفة لمستشفى جابر، وهو ما قوبل بالرفض وقيل أنه سيتم نقل بند التكلفة لهذه الوظائف إلى وزارةأخرى غير وزارة الصحة (يبقى خطأ غير مبرر).
من سيتحمل التكلفة؟ وأين نحن من تطبيق رؤية سمو الأمير في جعل مستشفى جابر مركزا طبيا عالميا مرموقا يديره شريك إستراتيجي والمواطنون مساهمون فيه؟
كنت أظن أننا لا نملك القدرة على التخطيط لكن بعد الاطلاع على جهود مجلس التخطيط، علمت أن لدينا عقولا نيرة إلا أنها تواجه عرقلة التنفيذ: فمن هو المستفيد؟
مستشفى جابر يعد مشروعاً إستراتيجياً تستدعي الضرورةاتخاذ كل التدابير وعلى نحو عاجل لوقف اتفاقية إدارة مستشفى جابر والالتزام بما جاء في التقرير النهائي لمجلس التخطيط الخاص بمستشفى جابر والرامي لإنشاء شركة مساهمة مع شريك إستراتيجي لضمان أولا? خفض التكلفة وعدم تحميل ميزانية الدولة مئات ملايين من الدنانير. وثانيا? توفير رعاية صحية عالية الجودة يوفرها الشريك الإستراتيجي. وثالثا? إشراك المواطنين في هذا المشروع الإستراتيجي الذي سيدر الأرباح للدولة وللمساهمين من المواطنين.
ننحن نتحدث عن رؤية دولة يجب أن تطبق لا أن تركن في الأدراج وتوكل المهمة لاتفاقية لا تختلف عن الاتفاقيات السابقة كالكندية والألمانية التي ثبت فشلها.
نريد إنشاء شركة مساهمة لمستشفى جابر، كما ورد في تقرير الفريق الفني لمجلس التخطيط، وخلاف هذا يعد تجاهلا لرؤية الكويت... والله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
سنأخذ مستشفى جابر، حيث لم يلتزم وزير الصحة د. جمال الحربي بما جاء في التقرير النهائي لمجلس التخطيط الخاص بمستشفى جابر، وهو يعد بمثابة مخالفة للرؤية التي تدفع بتوفير رعاية صحية عالية الجودة وأن يكون المواطنين شركاء في مشاريع الدولة الكبرى وعلى رأسها مستشفى جابر الذي شكل فريقا له يترأسه السيد علي البدر وأخوة كرام من أصحاب الخبرة.
تضمن التقرير مقارنة للتكلفة التشغيلية بين المستشفى الأميري ومستشفى جابر، وخلص إلى تخصيص شركة لإدارة مستشفى جابر على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار مهمة تأسيس الشركة (إنشاء شركة مساهمة تمتلك فيها الدولة 24 في المئة ويمتلك الشريك الإستراتيجي 25 في المئة والنسبة المتبقية 51 في المئة تطرح للاكتتاب العام للمواطنين... وتتحمل الدولة 50 ـ 80 في المئة من تكاليف العلاج للموطنين إلى أن يتم تطبيق التأمين الصحي العام في الدولة).
ونفاجأ رغم علم الوزير الحربي بهذا التقرير ورؤية الكويت 2035 التي تتطلع إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة سيكون في بدايتها تخصيص مركز لعلاج السرطان ضمن مستشفى جابر، بالتصريح حول اتفاقية مع بريطانيا لإدارة مستشفى جابر (ونحن نعلم بفشل اتفاقيات مسبقة)... فالاتفاقيات ستبقي التكلفة التشغيلية عالية تصل إلى مئات الملايين يفترض أن يتم توفيرها لو تم تأسيس شركة مع شريك إستراتيجي من أحد المستشفيات العالمية كمايو كلينك? هارفارد? كليفلاند? أو أي من المستشفيات العالمية بحيث تمنح لهم الصلاحية في الإدارة وجلب المستشارين والأجهزة وخلافه.
الغريب في الأمر? وهنا الطامة الكبرى? إنه بعد أن خاطب مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار في شأن البدء في مباشرة الإجراءات لتأسيس الشركة، فوجئ أثناء مراجعة ميزانية الدولة لوزارة الصحة بوجود 3000 وظيفة لمستشفى جابر، وهو ما قوبل بالرفض وقيل أنه سيتم نقل بند التكلفة لهذه الوظائف إلى وزارةأخرى غير وزارة الصحة (يبقى خطأ غير مبرر).
من سيتحمل التكلفة؟ وأين نحن من تطبيق رؤية سمو الأمير في جعل مستشفى جابر مركزا طبيا عالميا مرموقا يديره شريك إستراتيجي والمواطنون مساهمون فيه؟
كنت أظن أننا لا نملك القدرة على التخطيط لكن بعد الاطلاع على جهود مجلس التخطيط، علمت أن لدينا عقولا نيرة إلا أنها تواجه عرقلة التنفيذ: فمن هو المستفيد؟
مستشفى جابر يعد مشروعاً إستراتيجياً تستدعي الضرورةاتخاذ كل التدابير وعلى نحو عاجل لوقف اتفاقية إدارة مستشفى جابر والالتزام بما جاء في التقرير النهائي لمجلس التخطيط الخاص بمستشفى جابر والرامي لإنشاء شركة مساهمة مع شريك إستراتيجي لضمان أولا? خفض التكلفة وعدم تحميل ميزانية الدولة مئات ملايين من الدنانير. وثانيا? توفير رعاية صحية عالية الجودة يوفرها الشريك الإستراتيجي. وثالثا? إشراك المواطنين في هذا المشروع الإستراتيجي الذي سيدر الأرباح للدولة وللمساهمين من المواطنين.
ننحن نتحدث عن رؤية دولة يجب أن تطبق لا أن تركن في الأدراج وتوكل المهمة لاتفاقية لا تختلف عن الاتفاقيات السابقة كالكندية والألمانية التي ثبت فشلها.
نريد إنشاء شركة مساهمة لمستشفى جابر، كما ورد في تقرير الفريق الفني لمجلس التخطيط، وخلاف هذا يعد تجاهلا لرؤية الكويت... والله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
