No Script

قضية / تحدث لـ «الراي» عن مشروع لحقن مكمن الوارة بالمياه بتكلفة 150 مليون دينار

الرشيد: حقل برقان بعافيته ولا ننتج منه بالطاقة القصوى

تصغير
تكبير
في عامه الخامس على رأس «نفط الكويت»، يبدو سامي الرشيد منغمساً في حب قطاع «الإنتاج»، بعد أن قضى ردحاً من العمر في «التكرير». على أجندته المزدحمة للمشاريع الكبيرة «هوى شمالي» و«غاز مصاحب».

يتحدث رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد عن حقل برقان كطفل يحيطه بالرعاية، ولو أن كثيرين يخشون على أكبر حقول النفط الكويتية من أعراض التقّدم في العمر.

«الحقل لا بد أن تعتني به وتحافظ على صحته، وتصون مكامنه، ولا تسيء استغلالها»، يقول الرشيد، قبل أن يطمئن إلى «عافية الحقل»، واستقرار طاقته الإنتاجية عند أعلى مستوياتها التاريخية (1.7 مليون برميل يومياً)، ولو أن «نفط الكويت» لا تنتج من هذ الحقل بكامل طاقته، بل تتركه «المنتج المتأرجح» بما يتناسب مع الرقم المستهدف للإنتاج يومياً.

في هذا الحوار مع «الراي» يتحدث الرشيد عن مشروع حقت مكمن الوارة في برقان الكبير بالمياه ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى للحفاظ على طاقته الإنتاجية.

ويشير الرشيد إلى أن أنتاج الغاز الحر يتراوح حالياً بين 130 إلى 140 مليون قدم مكعب، مؤكداً الوصول إلى 600 مليون قدم مكعب من الغاز الحر بحلول 2017/2016 وإلى مليار قدم مكعب بحلول 2018 / 2019، مشيراً إلى أن هناك زيادة في الغاز المصاحب لرفع إنتاج النفط بلغت 1.383 مليار قدم مكعبة ليصبح الاجمالي نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، لافتاً إلى ان إنتاج الغاز لا يزيد كل يوم لكنها عملية مرتبطة بالعديد من العوامل.

وفي ما يخص المشاريع يتحدث الرشيد عن مشروعين بتكلفة تفوق 600 مليون دينار لمد خطوط أنابيب لتزويد محطات الكهرباء بالوقود على مرحلتين الأولى طلب منا الاستعجال بها والمنتظر الانتهاء منها نهاية 2013 اما الثانية الانتهاء منها بنهاية 2014، أحدهما تنفذه هيونداي الكورية والآخر تنفذه شركة بتروفاك البريطانية.

وفي ما يخص الإنتاج أوضح الرشيد ان إجمالي الطاقة الإنتاجية للكويت 1.7 مليون برميل من حقل برقان جنوب شرقي الكويت، و680 ألف برميل من حقول الشمال و500 ألف برميل من الغرب، مؤكداً أن العاملين اللذين يتحكمان بالانتاج هما متطلبات السوق وحصة أوبك.

وفي ما يلي نص الحوار:



• هناك سؤال دائم يشوبه القلقل عن حال حقل برقان؟

- الحمد لله حقل برقان بعافيته ولأمد بعيد بإذن الله، وبطاقته الانتاجية البالغة 1.7 مليون برميل يومياً بسلاسة وبشكل عادي والقادم أفضل.

• ماذا عن الحاجة لضخ الماء في حقل وارة لرفع إنتاجه؟

- بداية يجب أن نذكر بان حقل برقان الكبير كما هو معروف يتكون من 3 حقول هي حقل المقوع وحقل الأحمدي وحقل برقان.

ويعتبر مكمن الوارة ممتدا في تكوينه الجيولوجي في الحقول الثلاث السابقة الذكر مما يصنفه بأنه ثاني اكبر مكمن في الكويت بعد مكمن البرقان، ويستعد المكمن الآن لتطبيق مشروع حقن المياه ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى تتماشى مع استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2020 وتحقق الأهداف المرجوة للحصول على الطاقة الإنتاجية المطلوبة، وهذا المشروع تحت التنفيذ حاليا ومتوقع إنجازه في عام 2015/2014.

وللعلم هذا أمر طبيعي إذا ما عرفنا أن المكمن بشكل عام يمر بعدة مراحل معروفة تبدأ بالانتاج الطبيعي «التلقائي» وبعدها المرحلة الثانوية وتكون من خلال حقن المياه أو من خلال مضخات غاطسة والمرحلة الثالثة لتعزيز الانتاج تكون باستخدام ضغط الغاز أو مواد كيماوية تعرف بتقنية «EOR».

وكما قلنا سابقا يعتبر مكمن الواره ثاني أكبر مكمن بعد مكمن البرقان في حقل برقان الكبير ويعد تطوير مكمن الوارة من المشاريع الاستراتيجية المهمة للكويت حيث يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى استخراج أكبر قدر ممكن من المخزون النفطي وتوفير الدعم للأبار المنتجة التي تقع في وسط الحقل وزيادة انتاج في الآبار المتواجدة في أطراف حقل البرقان. و يتم حقن المياه في هذا المكمن للحفاظ على طاقته الإنتاجية وتوفير الدعم لزيادة الإنتاج، وكما ذكرت تعد هذه هي المرحلة الثانية في مراحل تطوير المكمن.

• كم تبلغ تكلفة هذا المشروع؟

- تكلفة هذا المشروع تقدر بنحو 150 مليون دينار.

• ولماذا لم يبدأ المشروع حتى الآن؟

- لم تكن هناك حاجة، فالمكمن يعمل بشكل عادي حتى الآن لكننا لا ننتظر أن ينخفض الانتاج من المكمن بشكل كبير حفاظاً على المكمن وعلى معدل الطاقة الانتاجية، والتي تتطلب حفر آبار بشكل مستمر والمحافظة على مستوى الانتاج بالوسائل المختلفة التي تتناسب مع المكامن، ففي بعض الآبار لدينا (غير برقان) يوضع بها مضخات غاطسة للمساعدة في الانتاج.

وبشكل عام يهدف هذا المشروع في حقل وارة للحفاظ على المكمن وعلى طاقة المكمن الانتاجية وعدم انتظار انخفاض الانتاج منه وتلافي أي انخفاض متوقع من المكمن نفسه.

• ما الوقت المتوقع لديكم لبدء عمل هذا المشروع؟

- المشروع متوقع إنجازه في عام 2015/2014 وعندها سيكون مساعدا على الانتاج، وغالباً لن نحتاج للعمل بكامل طاقة المشروع، الانتاجية في بداية تشغيل المشروع ولكن بجزء منها.

• وماذا عن حقول المقوع والأحمدي؟

- الحمد لله الانتاج منها يتم بصورة طبيعية وجيدة.

• من أين يتم رفع الانتاج متى طلب منكم؟

- نحن نراعي الحفاظ على حقولنا وعموماً فأن زيادة الإنتاج تتم من حقول أخرى غير برقان وللعلم فإن حقل برقان يطلق عليه «swing producer» فلا ننتج منه بطاقته القصوى ونجعله لتغطية الفارق ما بين الانتاج المستهدف وانتاج الشمال والغرب على أن يكون الفارق المتبقي انتاجه من برقان.

• ماذا عن المشاريع في حقل برقان؟

- برقان والحمد لله يمتاز بمسامية تربته وسهولة الانتاج منه وهذه أكبر ميزة بالاضافة الى ان تكوينه سهلا لوجود الماء تحته بما يساعد على الانتاج.

أما بالنسبة للمشاريع المنفذة كان آخرها مشروع محطة تعزيز الغاز 160 وتم تشغيلها الصيف الماضي لتعزيز ضخ الغاز المصاحب في برقان.

• ما هذه المحطة؟

- هي عبارة عن محطة جديدة للمساعدة مع المحطات الموجودة والعمل بنفس الوقت كاحتياط في حال انخفضت احدى المحطات الأخرى حتى لا نضطر إلى حرق الغاز وضمان المحافظة على مستوى الانتاج.

حيث كانت طاقة ضخ الغاز تغطي احتياجات أو تتواكب مع الطاقة الانتاجية بعد رفعها أما الآن مع وجود هذه المحطة فأصبحت الطاقة أفضل أريحية بالاضافة لانها تعمل كاحتياط كما قلت لك.

• ماذا عن الانتاج من المناطق الأخرى؟

- نحن نتحدث عن الطاقة الانتاجية وليس بالضرورة الانتاج، فالطاقة الانتاجية في الشمال 680 ألف برميل يومياً وعادة ننتج بالطاقة القصوى بالكامل في الشمال، وننتج 500 ألف برميل يومياً من غرب الكويت ولا يتم الإنتاج منها بكامل الطاقة إلا في بعض الأوقات فقط، نظراً لارتباط ذلك بحرق الغاز وتوافر منشآت معالجة الغاز لدى نفط الكويت وشركة البترول الوطنية للانتاج بالطاقة القصوى لضمان عدم تجاوز نسبة حرق الغاز المستهدفة حفاظا على البيئة.

• ماذا عن إجمالي الطاقة الإنتاجية بشكل عام؟

- 1.7 مليون برميل من حقل برقان جنوب شرقي الكويت، و680 ألف برميل من الشمال و500 ألف برميل من الغرب وبالطبع لا ننتجها بالكامل ما عدا الشمال حسب متطلبات السوق وما اذا كان علينا حصة من أوبك، وهذان العاملان اللذان يتحكمان بالانتاج.



المشاريع

• ماذا عن المشاريع في مناطق الشمال والغرب؟

- لدينا مشروع في غرب الكويت لمحطة تعزيز الغاز وهي تحت الانشاء، وهي مشابهة لمحطة تعزيز الغاز 160 التي تم تشغيلها وايضا هناك مشروع مركز تجميع 16 وهو تحت الانشاء ايضاً في غرب الكويت بكلفة.87 مليون دينار وهذا بديل لمركز تجميع قديم، وعموماً هذه هي أهم المشاريع في غرب الكويت.

• بالنسبة للغاز؟

- الانتاج الحالي في حدود 130- 140 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر بالاضافة الى 50 ألف برميل من النفط الخفيف والمكثفات.

• ماذا عن الغاز المصاحب؟

- بالتأكيد هناك زيادة في الغاز المصاحب وهي تعتبر اضافة بالمقارنة بالعام الماضى حيث لم نكن ننتج هذه الكميات من النفط، حيث وصل الغاز المصاحب إلى 1.383 مليار قدم مكعبة يضاف لها الغاز الحر البالغ ما بين 130/ 140 مليون قدم مكعبة ليصبح الاجمالي نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وللعلم فإنتاج الغاز لا يزيد كل يوم لكنها عملية مرتبطة بالعديد من العوامل.

• ماذا عن المشاريع الكبيرة المنفذة حاليا في الشركة؟

- لدينا مشروعان لمد خطوط أنابيب منها خطوط غاز ومنها نفط خام ومنها خطوط زيت ثقيل لتزويد محطات الكهرباء بالوقود بكلفة اجمالية للمشروعين تفوق 600 مليون دينار.

• ما الهدف من هذه المشاريع؟

- هي مشاريع ضخمة تبدأ من مصفاة ميناء الاحمدي الى منطقتي الزور والصبية حيث ان هناك خطوط تم تغيير مسارها الى الصبية وتخرج خارج المناطق السكنية وهي مسافات شاسعة وهذه المشاريع على مرحلتين الأولى طلب منا الاستعجال بها والمنتظر الانتهاء منها نهاية 2013 اما المرحلة الثانية منتظر الانتهاء منها مع نهاية 2014.

المرحلتان تحت التنفيذ الاولى منها تم تعجيل بعض الخطوط وتأجيل بسيط لبعضها على ان يتم الانتهاء من المرحلتين بشكل تام 2014 على ان تنتهي المرحلة المؤجلة من المرحلة الاولى بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الثانية والاخيرة بعد ان ظهرت الحاجة للانتهاء من بعض الاجزاء قبل الاخرى هذا بالطبع تم بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الكهرباء ما دعا لتعجيل بعض الخطوط وسمي بالمرحلة الاولى لتلبية الاحتياجات، وعموما تقسيم التكلفة في المشروعين تم على أساس الخطوط وليس كمراحل وهم من المشاريع الضخمة ومعظمها انابيب.

• ما الشركات المنفذة للمشروعين؟

- مشروع تنفذه شركة هيونداي الكورية والاخر تنفذه شركة بتروفاك البريطانية.

• ما أبرز مشاريع الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة؟

- كما ذكرت هناك 3 مراكز تجميع بالإضافة الى مركز ضخم لإنتاج النفط الثقيل يضاف عليها المرحلة الثالثة من الغاز.



الغاز الحر

• ما المعدلات المتوقعة لإنتاج الغاز؟

- بإذن الله سنصل إلى600 مليون قدم مكعب بحلول 2017/2016 وسنصل مليار قدم مكعب بحلول 2019/2018.

• هل لديكم مشاريع مشتركة مع الشركات الزميلة؟

- هناك كما ذكرت لك منذ قليل مشاريع خطوط الانابيب فجزء منها يتداخل مع شركة البترول الوطنية نظرا لأنها تبدأ من مصفاة الاحمدي، وبالنسبة للغاز الحر هناك جزء مرتبط ايضاً مع شركة البترول الوطنية، وكذلك في ما يخص معالجة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي، وهناك مشروع خطوط أنابيب النفط للمصفاة الجديدة.

• كيف ترى مشروع المصفاة الجديدة الوقود النظيف؟

- هي مشاريع استراتيجية للبلد فالمصفاة الجديدة هي لتوفير وقود صديق للبيئة لمحطات الكهرباء ولاشك ان شيئا مهما لنا في الكويت وهو الهدف الاستراتيجي في هذا المشروع توفير وقود ذي محتوى كبريتي منخفض وهي مشاريع استراتيجية بيئية وتجعل الكويت تعتمد ذاتيا على توفير الوقود لمحطات الكهرباء بدلا من استيراد الغاز أو استخدام النفط الخام كوقود في محطات الكهرباء بالإضافة إلى تصريف النفط الثقيل واستغلاله بشكل افضل لكن بالدرجة الاولى هو توفير وقود ملائم بيئيا لمحطات الكهرباء.

• ما مدى أهمية مشروع المصفاة الرابعة في ظل ما يثيره البعض من شكوك في جدواها؟

- الفكرة الرئيسية لهذه المشاريع هي توفير وقود لمحطات الكهرباء ملائم للبيئة بتكلفة اقل على المدى البعيد وليس على المدى القصير، فمثلا شركة البترول الوطنية تكرر نحو 900 الف برميل يومياً، ومحطات الكهرباء تحتاج 225 ألف برميل يوميا كانت سوف توفرها المصفاة الجديدة فالكمية المتبقية كانت ستوجه للتصدير في حين طاقة المصفاة الانتاجية الاجمالية 615 الف برميل يوميا وفي هذه الحالة كان سيتم استغلال النفط الخام بتوجيه جزء منه للكهرباء والبقية تحول لمنتجات عالية الجودة للتصدير يتم تسويقها في اسواق عالمية جديدة هذا بالطبع مقارنة مع عملية خلط مجموعة من النفوط وهي تعني ضياع فرصة تصديرية لهذه المنتجات عوائدها اكبر على المدى البعيد.

• وماذا عن مشروع الوقود البيئي؟

- كما ذكرت من قليل فإن شركة البترول الوطنية تكرر اكثر من 900 الف برميل يوميا والمنتجات التي يتم تصديرها للخارج ذات مواصفات محددة وأسواقها محدودة، لو لم نواكب التطوير في المواصفات سنصل الى وقت نفقد فيه هذه الاسواق وفقدان هذه الاسواق معناه اغلاق المصافي والاكتفاء ببيع النفط خام.

• وماذا يعني ذلك؟

- هذا معناه ان هناك صناعة سوف تغلق وموظفين يتم تسريحهم من سوق العمل فأين التنمية هنا؟

• وماذا تعني التنمية إذاً؟

- اساس التنمية هو تنفيذ مشاريع تنموية، وهي التي تحقق عوائد على الكويت إلى جانب توظيف العمالة الكويتية المنتجة وكذلك تشغيل القطاع الخاص، وهذا هو الطريق الأمثل لتوظيف الاموال.





ننتج 680 ألف برميل من «حقول الشمال»



كشف الرشيد أن الإنتاج اليومي من الحقول التي كانت ضمن مشروع حقول الشمال بلغ نحو 680 ألف برميل يومياً، والمستهدف منها مليون برميل يومياً بحلول 2017/2018، باستثناء النفط الثقيل في الشمال والنفط الخفيف المصاحب للغاز الجوراسي.

وأوضح أنه «يضاف إلى ذلك 60 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل وكذلك 300 إلى 350 ألف برميل من النفط الخفيف المصاحب للغاز الجوراسي من منطقة الشمال». واستدرك «لابد من التفرقة بين حقول الشمال المتعارف عليها التي كانت ضمن مشروع الشمال ومنطقة حقول الشمال».

وأشار الرشيد إلى أن الغاز الحر في الشمال تصاحبه كميات من النفط الخفيف والمكثفات وهو ما يسمى بالنفط الخفيف، وكنسبة وتناسب سنجد كميات الغاز أكبر مما هو موجود لدينا في حقولنا الاعتيادية وبالتالي أصبح النفط الخفيف والمكثفات هو المصاحب للغاز الحر في منطقة حقول الشمال.

وأوضح أن «في شمال الكويت هناك 3 طبقات جيولوجي رئيسية تحتوي على مكامن ضخمة منها النفط الثقيل وهو متواجد على أعماق بسيطة تتراوح بين 500 - 700 قدم، أما حقول الشمال التي كانت ضمن المشروع القديم تتراوح أعماق المكامن في هذه الطبقات الى ما بين 6 - 8 آلاف قدم وبالنسبة للغاز الحر يصل أعماقه إلى 14 - 16 ألف قدم والحمد لله ننتج من طبقة قريبة من السطح وطبقة وسط وطبقة عميقة». وأضاف «هناك احتمال لوجود طبقات أخرى وتكوينات جيولوجية أخرى وللعلم هي جزء من البرنامج الاستكشافي لشركة نفط الكويت».





على الهامش



3 مشاريع
لمراكز التجميع

توقع الرشيد طرح 3 مشاريع العام المالي المقبل لمراكز تجميع للوصول الى طاقة مليون برميل بالاضافة الى مشروع آخر لمنشآت النفط الثقيل وهي عبارة عن مركز ضخم ويمثل أكثر من مركز تجميع حيث يشتمل على مرافق انتاج البخار وعمليات ضخ البخار لانتاج النفط الثقيل وكلها عمليات معقدة أكثر من حيث التعامل مع كميات المياه ومعالجتها ثم تقطيرها ثم تحويلها الى بخار ثم ضخه في الآبار ثم استرجاعه وتنقيته، وبشكل عام هي عملية معقدة مقارنة بمراكز التجميع الأخرى».

وأضاف «انتهينا من وضع التصاميم الهندسية الأساسية لمراكز تجميع انتاج 60 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل ومتوقع طرحها العام المقبل وهذه أهم المشاريع الضخمة».



لا بديل عن المصفاة الجديدة

أكد الرشيد أن «الحديث عن بدائل لمشروع المصفاة الرابعة طرح سابقا وتمت دراسته بعناية ودقة لكن النتائج كانت تشير إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على المنتجات التي نصدرها خصوصاً أن الكميات التي تحتاجها وزارة الكهرباء كبيرة في تزايد وهذا سوف يقلل من الكميات المصدرة بالاضافة الى ان الجدوى الاقتصادية على المدى البعيد كانت في بناء المصفاة افضل.

وأضاف جواباً على سؤال لـ «الراي» إنه «ببساطة شديدة دائما الاستثمار في المنشآت النفطية مكلف في البداية لكن على المدى البعيد تجده مجديا اقتصادياً خصوصاً لهذه المشاريع فلا يجب النظر لها إلا على المدى البعيد وليس القصير او الآني وماذا سوف يعود علينا منها وهناك جدوى اقتصادية مقارنة بإستخدام النفط الخام كوقود».



3 مراحل لإنتاج الغاز

أوضح الرشيد أن «هناك 3 مراحل لإنتاج الغاز، المرحلة الاولى من الغاز كانت تستهدف انتاج 175 مليون قدم مكعب مع 50 الف برميل نفط خفيف ومكثفات وتم تشغيلها في 2008 ووصلنا لـ 140 مليون قدم مكعب مع تحقيق الطاقة المستهدفة من النفط الخفيف والبالغة 50 ألف برميل يوميا.

بالنسبة للمرحلة الثانية تستهدف الوصول الى 600 مليون قدم مكعب كإجمالي مع المرحلة الاولى بالاضافة الى 200 الف برميل نفط خفيف ومكثفات. اما المرحلة الثالثة المفترض الوصول فيها إلى مليار قدم مكعب و350 ألف برميل نفط خفيف».



المشاريع لتوفير فرص العمل

أكد الرشيد أن «التنمية الحقيقية تأتي من تنفيذ مشاريع تنموية تستوعب العمالة الوطنية وتعمل على تشغيل القطاع الخاص، وهذا ليس بدعة ولدينا أمثلة عالمية كثيرة فمعظم برامج الاحزاب في كل دول العالم تتحدث عن مشاريع تنموية وخلق فرص عمل».

وأضاف «مما لا شك فيه فان مشاريع بضخامة المصفاة والوقود البيئي سيكون لها مردود مادي وتوفير فرص اضافية للعمالة وتشغيل القطاع الخاص وبالتالي كلها تحرك عجلة التنمية والاقتصاد الوطني». محطات • 1934: تأسست شركة نفط الكويت المحدودة من قبل شركة النفط الانجليزية الإيرانية المعروفة الآن باسم شركة البترول البريطانية (BP) وشركة غالف للزيت الأميركية (المعروفة الآن بشركة شيفرون).

• 1934: منح المغفور له أمير الكويت الأسبق سمو الشيخ احمد الجابر الصباح حق امتياز التنقيب عن النفط في كافة اراضي الكويت ومياهها الإقليمية لشركة نفط الكويت المحدودة.

• 1935: بدأت عمليات شركة نفط الكويت عند بدء المسح الجيولوجي الأولي، وبدأت بحفر البئر الأول في بحرة في شمال الكويت دون العثور على النفط.

• 1937: بدأت عمليات الحفر في برقان وعثر على النفط بضغط عالٍ على عمق 3672 قدما وبكميات ضخمة جدا.

• ليلة 23-24 فبراير 1938: هي الليلة التي يمكن اعتبارها بحق تاريخاً لمولد صناعة النفط الهائلة في الكويت.





على هامش افتتاح المؤتمر الدولي لمهنيي الطاقة



الزنكي: مناقصات «المصفاة» و«الوقود البيئي» مطلع 2013



كتب إيهاب حشيش

أرجع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي تذبذب أسعار النفط خلال المرحلة الحالية إلى بعض العوامل التي وصفها بالمتغيرة، مشدداً في الوقت نفسه على ثبات العوامل الأساسية التي تتحكم في الأسعار.

وخلال تصريحات صحافية على هامش افتتاح المؤتمر الدولي لمهنيي الطاقة، الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول العالمية تحت شعار «تشجيع دور المرأة القيادي» برعاية وزير النفط هاني حسين التركيت، عبر الزنكي عن تفاؤله بتنفيذ مشروعي المصفاة والوقود البيئي، متوقعا طرح مناقصات المشروعين خلال الربع الأول من العام المقبل طبقا للخطة الموضوعة.

وأشار الزنكي إلى أن مشاريع الحفر والإنتاج والاستكشاف تتطلب وقتاً طويلاً يضاف إلى بناء مصفاة أو منشآت تكرير، لافتاً إلى أن زيادة القدرة الانتاجية تسير وفق المخطط لها.

من جهة أخرى، أكد الزنكي أهمية دور القطاع النفطي في تطوير دور المرأة واعطائها الفرصة لتولي المناصب القيادية، مشيرا إلى أن المرأة احتلت 19 في المئة من المناصب، وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية لها في القطاع، مبيناً أن القطاع النفطي يعمل جاهدا لإعطاء المرأة فرصتها كاملة بشكل أكبر لتولي مناصب قيادية تقديراً لدورها الكبير، موضحا ان القطاع النفطي يواجه تحديات كبيرة خصوصا في العنصر البشري.

وأشار الزنكي الى أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرا للموارد البشرية بغية تفعيل الخبرات التي يتطلبها العمل في القطاع النفطي، لافتاً إلى أنه يجب إعطاء فرص متساوية لكل من الرجل والمرأة. وأكد الزنكي ان المرأة قطعت شوطاً كبيراً في القطاع النفطي، لاسيما وأنها وصلت لعدد من المناصب القيادية، آملا في أن تحوز عددا أكبر من المناصب في المستقبل، خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسة وشركاتها.

وأوضح الزنكي أن طبيعة العمل في القطاع النفطي تراعي ظروف المرأة، لاسيما وأن نوعية العمل في الحقول والمنشآت الصناعية تتطلب العمل لساعات طويلة وهو ما يكون شاقا بالنسبة للمرأة، مؤكدا على أن القيادات في القطاع تراعي تلك الظروف.



الرشيد

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد إن مستوى إنتاج الغاز الحر يبلغ في الوقت الحالي نحو 130 إلى 140 مليون قدم مكعب، موضحا أن الميزة الحالية تكمن بالمحافظة على إنتاج 50 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا.

وأضاف الرشيد «لدينا مشروع للوصول إلى إنتاج 175 مليون قدم مكعب من الغاز الحر، إلا أنن لم نتمكن من فعل ذلك في وقت سابق بسبب التصاميم التي كانت مبنية على إنتاج 50 ألف برميل من النفط، بحيث كان هناك مستوى إنتاج من السوائل والنفط الخام والمكثفات وهو مرتبط بمستوى إنتاج الغاز».

وقال الرشيد «التصاميم كانت مبنية على المستويين، ونظراً لأن النسبة تغيرت بين الغاز وكميات النفط الخام المصاحب للغاز بنسبة أقل مما كانت عليه فقد وصلنا إلى 50 ألف برميل نفط، والتي لا تتناسب مع الوصول إلى 175 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. وأكد الرشيد «بشكل أوضح إذا أردنا انتاج 175 مليون قدم مكعب، هناك حاجة لإنتاج 60 ألف برميل من النفط، ونعمل حالياً على رفع الإنتاج إلى 60 ألف برميل نفط».

وأوضح أن «العمل غير معطل، وعلى الرغم من وجود تأخير في بعض المشاريع، إلا ان (نفط الكويت) تتعامل مع الوضع على أساس الحد من هذا التأخير وإنجاز المشروع بأقل فترة تأخير ممكنة». وقال الرشيد ان نسبة مشاركة المرأة في شركة نفط الكويت تضاعفت خلال السنوات الماضية من 7 إلى 15 في المئة، مشيرا إلى أن المرأة حصلت على 12 في المئة من المناصب القيادية على الرغم من صعوبة العمل في القطاع والحقول النفطية.



ملا حسين

من جانبها، كشفت رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين «أن المشروعات بين الكيماويات البترولية وبين المؤسسة ما زالت قيد الدراسة ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن».

وفي ما يخص النسبة التي تم رفعها في صندوق الأجيال المقبلة من 10 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج العام للميزانية واستثمارها في المصفاة الجديدة، أوضحت حسين أن هذا التوجه أفضل، إذ إنه سيوفر فرص عمل للشباب الكويتي ويجعلهم مستعدين لمرحلة ما بعد النفط. وأضافت «من الضروري وضع تلك الاموال في استثمارات محلية ذات عائد جيد افضل واستثمارها خارج الكويت، خصوصاً في ظل الركود الذي تعانيه معظم الاسواق العالمية سواء الأوروبية او الآسيوية، وبالتالي فإن الاستثمار في الشرق الاوسط والوطن العربي أصبح افضل باستثناء السوق الصيني، الذي مازال واعداً وينمو بشكل جيد سنوياً».

من ناحية ثانية، رأت حسين أن «الكويت بحاجة إلى نقاش وبصوت عال حول رؤية المرأة في مناصب عليا كرئاسة مجالس إدارات الشركات النفطية»، مشيرة إلى أن الإحصائيات تظهر أن نسبة مشاركة المرأة الكويتية في قيادة الشركات مازالت قليلة وتبلغ 2.7 في المئة فقط، مقارنة بالشرق الأوسط والعالم، معتبرة أن الطريق لتحقيق هذا الهدف هو المناقشة العلنية مع بعض من هم في القيادة سواء كانوا وزراء أم رؤساء شركات.

وأكدت حسين انه «إذا صدرت الرسالة من القيادة السياسية العليا بأنها تريد رؤية المرأة في المناصب العليا، فحينها سنرى ذلك على أرض الواقع، لاسيما في ظل اهتمام صاحب السمو أمير البلاد بوجود المرأة في القيادات».



حسنية هاشم

من جهتها، أعربت نائب العضو المنتدب لمديرية شمال الكويت في شركة نفط الكويت، رئيس المؤتمر حسنية هاشم عن سعادتها لإقامة هذا المؤتمر وقالت «يشرفنا كثيرا ان نتمكن من تنظيم المؤتمر الأول لجمعية مهندسي البترول والمعد خصيصا للنساء المحترفات في قطاع الاستكشاف والإنتاج»، مضيفة أنه مع ازدياد الفجوة بين أصحاب الخبرة الطويلة في هذه الصناعة وبين جيل الشباب، تلعب المرأة دورا محوريا في سد هذه الفجوة.

وأوضحت هاشم أن جلسات المؤتمر ستتمحور حول العوائق التي تصادف المرأة في تسلق السلم الوظيفي والتحديات التي تواجهها في القمة، كما ستتطرق جلسات النقاش الى افضل الممارسات داخل وخارج القطاع من اجل الحفاظ على قدرات المواهب في الصناعة وتطويرها». وأكدت على أهمية عقد وإقامة المؤتمرات في الكويت لما توفره من احتكاك وتبادل للخبرات مع أصحاب الخبرة والاستشاريين، وايضا بين جيل الشباب والقيادات النفطية، معتبرة أن نقل الخبرات من الأمور المهمة جدا لتطور القطاع النفطي والكوادر الوطنية.

وأوضحت هاشم أن من أهم أهداف المؤتمر في دورته الحالية تطوير أداء المرأة في القطاع النفطي وكيفية تلبية تطلعاتها بالوصول إلى المناصب القيادية عن استحقاق وجدارة لتكون بجانب الرجل في جميع الاعمال، مشيرة إلى أن المرأة في شركة نفط الكويت عملت في كل التخصصات بما فيها الحفر الذي ظل حكرا على الرجال لسنوات طويلة نظرا لمشقة العمل في هذا المجال.

وذكرت ان المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من العاملين في القطاع النفطي في دول العالم ومنها دول مجلس التعاون الخليجي من النساء والرجال، وهو ما يخلق نوعا من التقييم لتجارب الآخرين والاستفادة منها، مؤكدة حضور أكثر من 200 امرأة من العديد من الدول إضافة الى السيدات أصحاب الخبرة في مجالات أخرى في الكويت كالبنوك والمجالات الصناعية وهيئات التدريس في الجامعة و«التطبيقي» والقطاع النفطي.



الشيخة أمثال الأحمد

بدورها، أكدت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد أن المرأة الكويتية استطاعت أن تثبت كفاءة في العمل عموما وفي القطاع النفطي خصوصا، ضاربة المثل بعدد من النماذج الكويتية كالمهندسة سارة أكبر في القطاع النفطي، وشيخة البحر في القطاع المصرفي والمهندسة الوزيرة السابقة أماني بورسلي.

وشددت الشيخة أمثال على ضرورة اختيار أصحاب الكفاءات في الوظائف والمناصب المناسبة، في اشارة الى أن خريجات كلية الهندسة والبترول بينهن متفوقات في حاجة للتعيين في الوظائف التي تطلبها مؤسسة البترول الكويتية، مطالبة بأن يكون معيار الكفاءة هو الاساس، مشيرة في الوقت عينه إلى ضرورة التنسيق بين جامعة الكويت والمؤسسة لاختيار المتميزين وتعيينهم في القطاع النفطي لأن الكويت بحاجة إليهم.

ولفتت الى انها تحدثت في هذا الشأن مع الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول للمزيد من الاهتمام بالكفاءات من المرأة، موضحة أن اختيار الكويت لعقد مثل هذا المؤتمر الذي يركز على دور المرأة في القطاع النفطي العالمي لم يأت من فراغ وإنما لكون الكويت من الدول التي لا تفرق بحسب الجنس أو اللون أو العقيدة بين مواطنيها.

وقالت إن المرأة الكويتية عملت وتستطيع أن تعمل في أي مجال، مشيرة الى أنها عاصرت إطفاء الحرائق النفطية وشاهدت بعينها كيف كانت المرأة الكويتية تساعد في إطفاء الآبار بشكل مباشر وعملي مثلها كالرجل لا فرق وهو ما يعد مفخرة لنا ككويتيين.



تاكور

من ناحيته، أعرب رئيس جمعية المهندسين العالمية جانيش تاكور عن سعادته لحضور المؤتمر في الكويت للمرة الأولى، والذي تنظمه الجمعية للمرة الاولى على المستوى الاقليمي تحت شعار «تشجيع دور المرأة القيادي»، مشيرا الى ان الجمعية نظمت العديد من المنتديات المماثلة على المستوى العالمي.

وأشار تاكور الى اختلاف هذا المؤتمر عن المؤتمرات الأخرى كونه يعد انطلاقة للقيادات النسائية في القطاع النفطي، لافتا إلى أن المؤتمر يضم 250 شخصية قيادية من 15 دولة حول العالم.





عين على السوق

 

مؤشرات مسار السوق والأسعار



بقلم: محمد الشطي *

بلغ متوسط اسعار نفط خام الاشارة برنت خلال السنوات 2008-2012 عند 92 دولاراً للبرميل، وعند 112 دولارا للبرميل خلال السنتين 2011-2012، وهي فترة ارتفعت حدة التوترات السياسية والتي تهدد امن الممرات المائية وتامين امدادات مستقرة للسوق النفطية.

يشهد شهر سبتمبر 2012 تذبذبا في مستويات اسعار النفط فقد حافظ نفط خام برنت عن مستوى 115 دولارا للبرميل في غالب الشهر ولكنه انخفض ليصل الى 108 دولارات للبرميل وهذا برأيي يدلل على ان السوق النفطية يفوق فيها مستوى المعروض عن مستوى المطلوب من النفط، وهو يعكس استمرار الانتاج عند المستويات العالية في حين يعاني الاقتصاد من تباطؤ بالرغم من اجراءات التحفيز التي تتبناها العديد من البنوك المركزية وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، ولكن ما يعزز مستويات الاسعار هو التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما يصاحبها من تخوف لإمكانية انقطاع الامدادات النفطية عن السوق النفطية، ويستفيد من هذه الاوضاع غير المستقرة هي صناديق الاستثمار والمضاربين في البورصات العالمية والاسواق الآجلة.

لقد اسهم في حركة الهبوط ايضا، تطورات عدة، اعلان السعودية عدم رضاها عن مستويات اسعار النفط في السوق، تلويح الولايات المتحدة باستخدام المخزون الاستراتيجي النفطي، ارتفاع المخزون النفطي في الولايات المتحدة بمقدار 8.5 مليون برميل يوميا حسب ما اعلنته ادارة معلومات الطاقة الاميركية.

من المتوقع ان تصب اجراءات التحفيز التي تتبناها عدد من البنوك المركزية في العالم بالاضافة الى توقعات استمرار ضعف قيمة الدولار في تعزيز الاستثمار في الذهب ودعم لأسعار خلال العام الحالي والمقبل، وترى بعض البنوك امكانية ارتفاع اسعار الذهب بشكل كبير خصوصا العام 2013.

تصف نشرة "بتروليوم ارجوز" حالة الاسعار بانها "الباكورديشين"، خصوصا ان الاسعار الحالية هي اعلى من مستوى الاسعار لذات النفوط في المستقبل بالرغم من استمرار تحسن توفر الامدادات مع تزايد ثقة المشترين بالقدرة على تامين احتياجاتهم من السوق من دون عراقيل، ومازال الوضع ينطبق ايضا على نفط الاشارة برنت مع تاخر عودة نفط خام بحر الشمال من برامج الصيانة وهو يؤخر الشحنات للسوق.

بالرغم من وصف سوف النفط الخام بأن فيها كفاية من المعروض، الا ان سوق المنتجات قد اتخذت مسارا مغايرا يسهم في دعم الاسعار في السوق، والمخزون النفطي التجاري من المنتجات البترولية في مستويات اقل من السنوات السابقة، ومستوى المخزون من زيت الغاز في اوروبا هو اقل من المستويات منذ عام 2004، ومستوى المخزون في الولايات المتحدة من زيت الغاز هو الاقل منذ 12 عاما، ويتزامن مع ذلك اغلاق نسبة كبيرة من طاقه التكرير في كل من اوروبا عند 1.25 مليون برميل يوميا وفي الولايات المتحدة الاميركيه عند 1.38 مليون برميل يوميا وذلك منذ عام 2009، ولذلك فإن مستوى المعروض اقل من مستوى المطلوب وهو ما يدعم اسعار المنتجات البترولية خصوصا زيت الغاز والديزل وبالتالي هوامش ارباح المصافي في اوروبا والولايات المتحدة، ومن جهة اخرى فان الطلب على الديزل في منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط ايضا في ارتفاع، وجاءت نسبة الارتفاع خلال عام 2012 عند 10 في المئة مقارنة بعام 2011، كذلك الحال بالنسبة في اسيا، خصوصا الهند وإن كان متوسط الطلب في الصين في تباطؤ نسبي.

يقدر اجمالي الطلب في الصين على النفط خلال اغسطس 2012 عند 8.9 مليون برميل يوميا، والمتوقع ان يمثل الطلب فقط في حدود 300 الف برميل يوميا خلال 2012 وعام 2013 وهي معدلات اقل من السنوات السابقة، وتمت ترجمة هذا الضعف في أن تكون معدل تشغيل المصافي في الصين عند 83 في المئة، وانخفضت واردات النفط الخام الى الصين بنسبة 12.5 في المئة وهي الاقل منذ اكتوبر 2010 لتصل الى 4.3 مليون برميل يوميا، ويقدر الطلب في الصين على الديزل عند 3.3 مليون برميل يوميا لشهر اغسطس وهو انخفاض فقط بنسبة 0.9 في المئة على اساس سنوي مقارنة بالعام السابق.

يتوقع بنك دويتشي ان يكون حجم الزيادة في طاقة التكرير في الصين معتدلا خلال عام 2013 عند 610 الاف برميل يوميا مقابل معدل الزيادة عند 800 الف برميل يوميا، خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤثر على مستوى الطلب كلقيم في طاقات التكرير او لبناء المخزون الاستراتيجي نظرا لكونه أقل من الاعوام السابقة، وهو في نهاية المطاف يؤثر سلبا على معدل الطلب العالمي على النفط في المستقبل كون الطلب على النفط في الصين، هو الورقة الاهم، في توقعات الطلب العالمي على النفط.

تؤثر كارثة فوكوشيما بشكل كبير في خليط الطاقة في اليابان، خلال النصف الاول من عام 2012 ارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 21 في المئة، والفحم 9.4 في المئة، والنفط 5 في المئة، وجاءت الخطة الاستراتيجية اليابانية الجديدة للطاقة لتثبت هذا التوجه خلال السنوات المقبلة من خلال القرار بالاستغناء عن الطاقة النووية بحلول عام 2030 والاكتفاء باقل عدد ممكن والذي يراه البعض عند فقط 5 لغاية عام 2039.

من المتوقع ان ترفع العراق القدرة التصديرية للنفط الخام من حاليا عند 2.6 مليون برميل يوميا الى 2.9 مليون برميل بحلول عام 2013 أي بزيادة اضافية مقدارها 300 الف برميل يوميا تزيد المعروض في السوق النفطية او الفائض النفطي الذي تمتلكه ويضيف ضغوطا على الاسعار بشكل عام متى ما تحقق فعليا.

في استبيان أجرته نشره ارجوز جلوبل ماركت لعدد 15 من المراقبين بان اسعار نفط خام الاشارة تتارجح عند 105 دولارات للبرميل خلال الربع الاخير من عام 2012، و110 دولارات للبرميل خلال عام 2013.

يشير تقرير صادر عن مركز دراسات الطاقة الدولي في لندن لشهر سبتمبر 2012، الى أن عام 2013 يحمل في طياته ضغوطا متزايدة على الاسعار ذلك ان الطلب على نفط الاوبك يبقى عند 30.5 مليون برميل يوميا في مقابل الانتاج الفعلي الحالي لعام 2012 حسب مصادر السوق عند 31.3 مليون برميل يوميا، أي 800 الف برميل يوميا فائض عن احتياجات الطلب في السوق، اضف الى ذلك توقع ارتفاع انتاج النفط من كندا والولايات المتحدة بمقدار 800 الف برميل يوميا، ولاتوجد توقعات بتكرار انقطاع في المعروض من نفط بحر الشمال وتوقعات تعافي الانتاج من اليمن والسودان، كل هذا ينتهي في التوقع بزيادة المعروض خلال عام 2013، وفي سياق متصل أعلن وزير النفط اليمني ان انتاج اليمن حاليا وصل إلى 260 الف برميل يومياً.



كاتب ومحلل نفطي *

إعداد: إيهاب حشيش

hashish515@hotmail.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي