الكويت: حيادنا في الأزمة الخليجية يفرض علينا الاحتفاظ... بمعلوماتنا

العبد الله: لم تكن هناك شروط مسبقة وتجنبنا المواضيع الخلافية
  • 07 ديسمبر 2017 12:00 ص
  • الكاتب:| كتب خالد الشرقاوي وحمد العازمي |
  •  1
• عمان: القمة الخليجية المقبلة للسلطنة... وستعقد في الرياض
فيما شدد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أن نتائج اجتماع القمة الخليجية التي استضافتها الكويت «ستسهم في الارتقاء بالتعاون المثمر بين جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون»، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن «حيادية الكويت التي تستوجب أن نحتفظ بما لدينا من معلومات كي لا نحسب على أي من الأفكار والرؤى»، وان «انعقاد القمة في موعدها المحدد يعد نجاحاً بحد ذاته ويقدم دلالة قوية على أن ما يربط الخليج أكبر بكثير مما نختلف عليه».

وقال الشيخ محمد العبدالله خلال جلسة مع عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية فعاليات القمة إن «ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، إذ ان وجود أعضاء المجلس حول طاولة واحدة كاف لاستنباط المفاهيم الإيجابية»، نافياً وجود أي شروط مسبقة لانعقاد القمة.

واضاف: «علينا الامتثال لكلام سمو أمير البلاد لتجنب الأطروحات المفرِّقة في الإعلام من أجل إعادة الثقة بين كل الأطراف كي نصل إلى مرادنا وهو الوئام والإخاء بين الشعوب الخليجية».

وبيّن العبدالله أن «أحد الأسباب التي رمى سمو الأمير إلى تحقيقها في انعقاد هذه القمة، أن نضع على جدول الأعمال الأمور التي نعلم مسبقاً أن فيها اتفاقاً عاماً، وتجنبنا أي موضوع يحمل وجهات نظر خلافية»، مضيفاً «نحن في مرحلة بغاية الدقة، لذلك ستسمعون وستجدون منا نحن في الكويت تحديداً اختيار المفردات التي لا نستطيع أن نختلف عليها من أجل إعادة بناء قاعدة ثقة تمكننا من أن نطرح خلافاتنا في المستقبل».

وعن آلية فض النزاعات بين الدول الخليجية التي أقرتها القمة، أوضح العبدالله ان «الأمانة العامة لمجلس التعاون تسلّمت المقترح الكويتي، وستقوم باستطلاع آراء دول المجلس للاتفاق على آلية يمكن تطبيقها في هذا الشأن».

وعلى صعيد متصل، أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في تصريح أوردته وكالة الانباء العمانية أمس ان «القمة الخليجية المقبلة ستكون للسلطنة لكنها ستعقد في الرياض»، مؤكداً انه «سيتم التنسيق مع السعودية بهذا الشأن».

وأوضح انه «وفقاً لآلية اجتماعات القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بالبحرين العام الماضي، فإنه يجوز ان تعقد القمة حسب تسلسلها في دولة المقر، وان تكون رئاسة اجتماع القمة لدولة المقر أيضاً، وهي أول مرة يطبق فيها هذا الإجراء».

وفي ما يتعلق بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، أكد بن علوي وجود نص يشير إلى انشاء آلية لفض المنازعات والاختلافات التي تحدث بين دول المجلس، لكنه لم يطبق إلا في إطار التفاهم الأخوي.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا