العزب: سمو الأمير طلب تحقيق كل ما فيه مصلحة القضاء وعدم السماح لأحد بالتعرض له من قريب أو بعيد
العزب متوسطاً الثويمر والغريب خلال اللقاء التنويري
لقطة جماعية للوزير وقيادات «العدل» مع عدد من الباحثين القانونيين
تقليص المدة الزمنية للترقيات من 25 إلى 18 سنة ليصبح عضو النيابة مستشاراً في سنٍ أصغر
اتفقت مع رئيسي المحكمة الكلية ومجلس القضاء لتوطين النيابة ثم الانتقال إلى المحكمة الكلية مرحلياً
اتفقت مع رئيسي المحكمة الكلية ومجلس القضاء لتوطين النيابة ثم الانتقال إلى المحكمة الكلية مرحلياً
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، أنه نال تفويضاً سامياً، من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالعمل لتحقيق كل ما فيه مصلحة القضاة.
وقال العزب، خلال اللقاء التنويري للباحثين القانونيين المرشحين للعمل وكلاء للنائب العام، الذي عقد أول من أمس في معهد القضاء، إنه عرض موضوع تخفيض المدد البينية لترقيات القضاة، مضيفا «قال سموه لي إن القضاة لهم كافة الصلاحيات وما تراه لهم وفي مصلحتهم يستاهلون»، وأشار إلى أنه «قام سموه حفظه الله بالالتفات لي بعد أداء القسم وتولي الحقيبة الوزارية وقال (القضاء لا تقصرون عليه ولن نسمح لأحد يهين القضاء وسلطته ولا أن يتعرض له أحد من قريب أو بعيد)».
واعتبر الوزير أن «أعضاء النيابة العامة هم القضاء الواقف وهم الرافد الوطني للسلطة القضائية»، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه للقضاء قائلا «منذ اليوم الأول لتولي الوزارة أوضحت بأنني نصير القضاء ولم نأت إلا لخدمة هذا المرفق، فالسلطة القضائية هي المستمرة والمستقرة، بينما نجد السلطة التنفيذية والتشريعية متغيرتين».
وقال في اللقاء الذي حضره مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر، والمستشار فيصل الغريب، إن «الاستقرار والاستمرار يتطلبان البدء في ضخ الدماء الكويتية من الآن»، مردفا أنه «وسام على صدري أن أرى هذه النخبة من أبناء الكويت الـ94، وللمرة الأولى في تاريخ الكويت أن يكون هذا العدد».
وعن رفض المجلس الأعلى للقضاء مقترحاً لاستحداث درجة قاضٍ من الدرجة الرابعة، أكد العزب «احترام السلطة القضائية»، مشيرا إلى أن «وجود مثل هذا الأمر في فرنسا والفقه اللاتيني وغيره، ووجهة نظر السلطة القضائية أوجب للاحترام، ومقترحاتنا للمصلحة العامة وشيوخ القضاء محل تقديرنا».
وخاطب العزب الباحثين القانونيين، «أبشركم فهناك دفعة ستلحق بكم، وأبشركم أيضا بتقليص المدة الزمنية للترقيات من 25 إلى 18 سنة لتحقيق العدالة»، مبينا أنه «بهذا التقليص جعل عضو النيابة العامة مستشاراً بسن أصغر، فمن يستعان بهم من دول أخرى بعضهم اصغر سنا من الكويتيين، ما يسبب حرجا وأثرا معنويا ونفسيا، وكانت أول رسالة لي في أول لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول هذا الموضوع».
وتابع «سنجدكم بعد سنة تمارسون عملكم كقضاء واقف بالنيابة العامة، واتفقت مع رئيس المحكمة الكلية ورئيس مجلس القضاء لتوطين النيابة، وننتقل إلى المحكمة الكلية مرحليا، ولا أعتقد أبدا أنني أنجح وحدي». وأضاف «أبارك لكم وأبارك للآباء والأمهات فكل منكم يحمل اسما وقيمة في هذا المجتمع من مختلف ألوانه وأطيافه، وضعوا أمام أعينكم مستقبل القضاء الكويتي وكل ما تطلبونه محل تقدير، ولن أتردد في الدفاع عن أي منكم، أنتم الخصم الشريف ولا يدخل عليكم الغرور»، متوجها بالشكر للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي، حيث أوضح أنه طلب منه زيادة العدد من 60 إلى 100 وبعد محاولات تم الاتفاق والوصول إلى العدد 94، كما شكر مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر، والمستشار فيصل الغريب على جهودهما.
من جانبه، رحب المستشار عويد الثويمر بوزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب والحضور من الباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام، وأوضح لهم أن يد العون والسند ممدودة لهم من الوزير، مؤكدا أن «الباب مفتوح لأي نقد وستستمر تلك اللقاءات، موجها كلامه للباحثين نراكم قريبا في أعلى المناصب».
وقال العزب، خلال اللقاء التنويري للباحثين القانونيين المرشحين للعمل وكلاء للنائب العام، الذي عقد أول من أمس في معهد القضاء، إنه عرض موضوع تخفيض المدد البينية لترقيات القضاة، مضيفا «قال سموه لي إن القضاة لهم كافة الصلاحيات وما تراه لهم وفي مصلحتهم يستاهلون»، وأشار إلى أنه «قام سموه حفظه الله بالالتفات لي بعد أداء القسم وتولي الحقيبة الوزارية وقال (القضاء لا تقصرون عليه ولن نسمح لأحد يهين القضاء وسلطته ولا أن يتعرض له أحد من قريب أو بعيد)».
واعتبر الوزير أن «أعضاء النيابة العامة هم القضاء الواقف وهم الرافد الوطني للسلطة القضائية»، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه للقضاء قائلا «منذ اليوم الأول لتولي الوزارة أوضحت بأنني نصير القضاء ولم نأت إلا لخدمة هذا المرفق، فالسلطة القضائية هي المستمرة والمستقرة، بينما نجد السلطة التنفيذية والتشريعية متغيرتين».
وقال في اللقاء الذي حضره مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر، والمستشار فيصل الغريب، إن «الاستقرار والاستمرار يتطلبان البدء في ضخ الدماء الكويتية من الآن»، مردفا أنه «وسام على صدري أن أرى هذه النخبة من أبناء الكويت الـ94، وللمرة الأولى في تاريخ الكويت أن يكون هذا العدد».
وعن رفض المجلس الأعلى للقضاء مقترحاً لاستحداث درجة قاضٍ من الدرجة الرابعة، أكد العزب «احترام السلطة القضائية»، مشيرا إلى أن «وجود مثل هذا الأمر في فرنسا والفقه اللاتيني وغيره، ووجهة نظر السلطة القضائية أوجب للاحترام، ومقترحاتنا للمصلحة العامة وشيوخ القضاء محل تقديرنا».
وخاطب العزب الباحثين القانونيين، «أبشركم فهناك دفعة ستلحق بكم، وأبشركم أيضا بتقليص المدة الزمنية للترقيات من 25 إلى 18 سنة لتحقيق العدالة»، مبينا أنه «بهذا التقليص جعل عضو النيابة العامة مستشاراً بسن أصغر، فمن يستعان بهم من دول أخرى بعضهم اصغر سنا من الكويتيين، ما يسبب حرجا وأثرا معنويا ونفسيا، وكانت أول رسالة لي في أول لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول هذا الموضوع».
وتابع «سنجدكم بعد سنة تمارسون عملكم كقضاء واقف بالنيابة العامة، واتفقت مع رئيس المحكمة الكلية ورئيس مجلس القضاء لتوطين النيابة، وننتقل إلى المحكمة الكلية مرحليا، ولا أعتقد أبدا أنني أنجح وحدي». وأضاف «أبارك لكم وأبارك للآباء والأمهات فكل منكم يحمل اسما وقيمة في هذا المجتمع من مختلف ألوانه وأطيافه، وضعوا أمام أعينكم مستقبل القضاء الكويتي وكل ما تطلبونه محل تقدير، ولن أتردد في الدفاع عن أي منكم، أنتم الخصم الشريف ولا يدخل عليكم الغرور»، متوجها بالشكر للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي، حيث أوضح أنه طلب منه زيادة العدد من 60 إلى 100 وبعد محاولات تم الاتفاق والوصول إلى العدد 94، كما شكر مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر، والمستشار فيصل الغريب على جهودهما.
من جانبه، رحب المستشار عويد الثويمر بوزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب والحضور من الباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام، وأوضح لهم أن يد العون والسند ممدودة لهم من الوزير، مؤكدا أن «الباب مفتوح لأي نقد وستستمر تلك اللقاءات، موجها كلامه للباحثين نراكم قريبا في أعلى المناصب».
