الصلاة
الطقس
البورصة
الطيران
الوفيات
رئيس التحرير ماجد يوسف العلي  |  الخميس 02 أكتوبر 2014 - العدد 12876
الرئيسيةالإفتتاحيةمحلياتإقتصادخارجياترياضةفنونمقالاتمتفرقاتأخيرةبالفيديوالوطن العربيأبواب أخرىPDF
الإعلان والتسويقإشترك في الجريدةإتصل بناتطبيقات الرايAlrai TVCorporate

«الداخلية» تمنح بطاقة استهلاك وقود بـ...3 آلاف دينار شهريا

تقرير / ديوان المحاسبة سجّل مبالغتها في تقدير الحد الأقصى الممنوح وطلب مراعاة ترشيد الإنفاق

  ·  
شارك:
دعا ديوان المحاسبة وزارة الداخلية إلى ضرورة ترشيد الانفاق والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ملاحظا مبالغة الوزارة «في تقدير الحد الأقصى الممنوح لاستهلاك الوقود ببطاقات بترونت المفتوحة والبالغ عددها (345) بطاقة وبقيمة شهرية قدرها 1.069.500 دينار»، إضافة إلى «المبالغة في تقدير الحد الأقصى لاستهلاك الوقود ببطاقات بترونت المفتوحة حيث يبلغ الحد الأقصى للبطاقة الواحدة 3.100 دينار شهرياً».
وسجل الديوان في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الداخلية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2008/2009 «عدم تحصيل الوزارة العديد من المخالفات المرورية والمتراكمة التي يعود تاريخ بعضها إلى سنة 1991 والبالغة جملتها 42.002.225 ديناراً»، فضلا عن «عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المخالفات المرورية المستحقة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 2.833.095 ديناراً عن الفترة من سنة 1993 وحتى سنة 2008».
وإذ لاحظ وجود «مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (118/2008/2009) بخصوص عمل وتوريد اعلانات ارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وفروعها بوزارة الداخلية للسنة المالية 2008/2009 ومن ذلك المغالاة غير الطبيعية بسعر الاعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق السائدة، مما اضاع على الخزانة العامة ما جملته 5.089.380 ديناراً»، بين ان وزارة الداخلية أفادت «ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي قامت باستدراج عروض لعمل اللوحات الارشادية ذات جودة عالية وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة المذكورة وكان هناك فرق كبير بين اسعار الشركات وسعر الشركة لاختلاف الجودة وهي (3) عروض الا انها لم تتناسب مع المواصفات الفنية العالية لانتخابات مجلس الامة».
كما سجل الديوان في تقريره صرف مبالغ عن مكافأة العمل الاضافي للمهنيين العاملين بالوزارة خلال فترات الحجز بسبب ضعف اجراءات الرقابة الداخلية، وعدم قيام العديد من الموظفين في بعض مراكز العمل بأعباء وظائفهم وصرف رواتب وبدلات ومكافآت تشجيعية لهم دون وجه حق، فضلا عن مغالاة الوزارة في تكليف بعض الموظفين المدنيين والعسكريين بالاعمال الاضافية، مما ترتب عليه زيادة التكلفة المالية عن المعتمد لها، وتحميل ميزانية الوزارة بمبالغ جملتها نحو 64 ألف دينار قيمة احكام صادرة ضدها نتيجة اخطاء بعض موظفيها.
وفي ما يلي نص التقرير:

ملاحظات الرقابة اللاحقة:
أولا: ملاحظة الإيرادات:
مآخذ شابت تحصيل ايرادات الوزارة من المخالفات المرورية ومن ذلك:
- عدم تحصيل العديد من المخالفات المرورية والمتراكمة التي يعود تاريخ بعضها إلى سنة 1991 والبالغة جملتها 000/42.002.225 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
- عدم قيام الوزارة بتحصيل كافة المبالغ المستحقة نظير المخالفات غير المباشرة والمسجلة باسم الوزارة منذ سنة 2000 وحتى 2008، بما جملته 000/752.315 ديناراً.
عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المخالفات المرورية المستحقة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 000/2.833.095 ديناراً عن الفترة من سنة 1993 وحتى سنة 2008 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل مبالغ المخالفات المرورية وكذلك المخالفات المتراكمة منذ سنوات عدة ووضع الآلية التي تكفل قيد كافة المخالفات غير المباشرة ومتابعة تحصيلها اولا بأول والمستحقة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تتراكم تلك المستحقات وتتضخم سنة تلو الاخرى حفاظا على المال العام.
وافادت الوزارة ان المخالفات المرورية المستحقة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لها آلية متفق عليها بين هذه الدول لتحصيلها حسب الاتفاقيات الموقعة بين السادة وزراء داخلية دول المجلس ولا يمكن التجاوز على ذلك والقيام بأمور خارج نطاق الاتفاقيات.
وعقب الديوان بأنه يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل تلك المخالفات المرورية المستحقة على دول المجلس في اطار هذه الاتفاقيات.
وأكد الديوان على ما جاء بطلبه في هذا الشأن.
وقد سبق ان اشار الديوان إلى مثل هذه الملاحظة بتقريره عن السنة المالية 2007/2008.
ثانيا: ملاحظات المصروفات:
-1 مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (118/2008/2009) بخصوص عمل وتوريد اعلانات ارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وفروعها بوزارة الداخلية للسنة المالية 2008/2009 ومن ذلك:
1/1: المغالاة غير الطبيعية بسعر الاعلانات المنفذة مقارنة بأسعار السوق السائدة، مما اضاع على الخزانة العامة ما جملته 000/5.089.380 ديناراً.
1/2: التعاقد بالامر المباشر دون قيام الوزارة باستجلاب ثلاثة عروض اسعار للحصول على افضلها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (16) لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.
1/3: التباين في اسعار البورد الاعلاني الذي تم تنفيذه والمحاسبة عليه لذات الشركة رغم ثبات مساحته الامر الذي ترتب عليه تضخيم قيمة العقد بما جملته 000/1.128.000 دينار دون مبرر لذلك.
1/4: قيام الوزارة بصرف قيمة الاعلانات وتحويلها للشركة دون اعتماد استمارة القيد الخاصة بها من قبل المراقبين الماليين لوزارة المالية بالمخالفة للبند رقم (10/ اولا) من قواعد تنفيذ الميزانية.
1/5: عدم مصداقية عرض الاسعار المقدم من الشركة.
1/6: الارتباط بأعمال العقد دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات المركزية.
1/7: عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لاحكام المادتين (13، 14) من قانون الديوان رقم (30) لسنة 1964.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب اجراء التحقيق اللازم في المآخذ التي شابت العقد المشار اليه وافادته بما يتم.
وافادت الوزارة بما يلي:
- بالنسبة للملاحظتين (1/1، 1/2)، فإن ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي قامت باستدراج عروض لعمل اللوحات الارشادية ذات جودة عالية وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة المذكورة وكان هناك فرق كبير بين اسعار الشركات وسعر الشركة لاختلاف الجودة وهي (3) عروض الا انها لم تتناسب مع المواصفات الفنية العالية لانتخابات مجلس الامة.
وعقب الديوان ان ماجاء برد الوزارة على الملاحظتين (1/1، 1/2) غير دقيق حيث لم يتبين للديوان من خلال مراجعة مستندات العقد وجود ما يفيد وصف للاعمال الخاصة بهذا العقد بشكل مفصل ودقيق بحيث يمكن ان يكون معيارا للمفاضلة بين الشركات المتقدمة لتنفيذ العقد، ولم يتبين كذلك وجود ما يفيد العروض الثلاثة المشار اليها بافادة الوزارة اذ اقتصر الموجود منها على العرض الوحيد المقدم من الشركة المتعاقد معها وبخصوص ان ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي هي التي قامت باستجلاب تلك العروض يفيد الديوان ان هذه الادارة ليست الادارة المعنية بهذا الامر وليس لها القدرة الفنية على اجراء المفاضلة بين العروض ان وجدت ويعد هذا اختصاص ادارة المناقصات حسب الهيكل التنظيمي للوزارة.
- وفي ما يتعلق بالملاحظة (1/3) بأن هناك اختلافاً واضح بين الاعلانات التي تم وضعها في المركز الرئيسي للضاحية عن تلك التي وضعت في الافرع وذلك في نوعية الاعلان والتقنية والخط.
وعقب الديوان بأن الوزارة لم توضح من خلال افادتها اسباب التباين في هذه الاسعار بالرغم من ثبات مساحة هذه الاعلانات.
وبالنسبة للملاحظة (1/4) فإن الامر يتعلق بحقوق الشركة وقد اضطرت الوزارة إلى صرف قيمة العقد ثم عرض الاستمارة مرة اخرى بعد ان عرضت في 27/5/2008، على المراقبين الماليين، حيث اجازوا صرفها بعد تدوين بعض التحفظات.
وعقب الديوان بأن ماقامت به الوزارة يعد مخالفا لقواعد تنفيذ الميزانية ما يؤكد مخالفة للاجراءات المتبعة والمعمول بها في صرف قيمة تلك الاعلانات.
- بشأن الملاحظة (1/5) بأن احتواء عرض السعر على خمسة بنود مجانية يرجع إلى تقدير الشركة التي قدمت العرض حيث انه كما هو واضح ارتفاع سعر اللوحات الاعلانية المقدمة في العرض الاساسي، لذا فإن اسعار البنود المجانية تدخل في تقدير اسعار العرض الاساسي.
وعقب الديوان بأنه كان يتوجب على الوزارة البحث عن اسعار افضل بدلا من التعاقد بأسعار مرتفعة لاعمال يمكن تنفيذها بأسعار تقل كثيرا عن سعر العقد.
- اما بشأن الملاحظتين (1/6، 1/7) فقد افادت الوزارة بأن مجلس الوزراء وافق على استثناء الجهات المشاركة في تنظيم الانتخابات من الاجراءات المالية المعتادة نظرا لقصر المدة المتاحة قبل موعد انتخابات مجلس الامة في 17/5/2008.
وعقب الديوان بأن ما جاء برد الوزارة بخصوص قصر الفترة الزمنية المتاحة قبل موعد الانتخابات لا يعفيها من عرض موضوع العقد على الجهات الرقابية وان الاستثناء من بعض احكام القوانين المشار اليها لا يتم بقرار من مجلس الوزراء وكان يتعين عليها التنسيق مع الجهات الرقابية بما يتفق والوقت المتاح لدى الوزارة قبل اتمام اجراءات التعاقد.
واكد الديوان مجددا على ضرورة اجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن وافادته بما يتم.
2 - مآخذ شابت ابرام وتنفيذ العقد رقم (218/2006 - 2007) المبرم في 10/5/2006 مع احدى الشركات للاستشارات الدولية بمبلغ 1.200.000000 دينار لتوفير الخدمات الاستشارية لمنظومة المراقبة والتحكم والسيطرة بواسطة كاميرات المراقبة التلفزيونية ومن ذلك:
2/1: عدم قيام الوزارة باستخدام حقها في إلغاء العقد رفقا لنص الفقرة (5) من البند الثاني منه، واستمرارها في صرف مبالغ بلغت جملتها 1.095.750.000 دينارا دون النظر الى وفاء الشركة بالتزاماتها المحددة ببنود العقد.
2/2: استمرار الوزارة في صرف الدفعات المنصوص عليها بالعقد والبالغ جملتها 625.500.000 دينار بالرغم من عدم انجاز الشركة للاعمال المحددة في نهاية المرحلتين الثانية والثالثة في الموعد المحدد، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (651) في اجتماعه رقم (3 - 2 / 2007) المنعقد بتاريخ 8/7/2007 بالموافقة على اسلوب التعاقد (من حكومة إلى حكومة).
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب اجراء التحقيق اللازم لبيان اسباب صرف تلك المبالغ دون التحقق من تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها وموافاته بما يتم التوصل اليه.
وافادت الوزارة بأن البند الثاني من العقد والخاص بدفعات العقد وتحديد عددها وقيمتها وطريقة السداد لم يربط بين هذه الدفعات وبين مراحل التنفيذ والذي حدد بعشر دفعات وتمت مخاطبة وكيل الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهة المختصة بشأن اجراء التحقيق وستتم موافاة الديوان بالرد في حينه.
وأكد الديوان بأنه مازال عند طلبه باجراء التحقيق اللازم لبيان اسباب الاستمرار في صرف تلك المبالغ دون التحقق من تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها وموافاته بما يتم التوصل اليه.
2/3: عدم تضمين بنود العقد بندا لتحديد قيمة غرامة التأخير المستحقة على الشركة في حالة تأخرها في تنفيذ اعمال العقد وفقا لمدة التعاقد بالمخالفة للشروط العامة للعقود.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الالتزام بالشروط العامة للعقود والنص على غرامة التأخير حتى لا يكون هناك قصور في ضمان حفظ حقوق الوزارة بفرض كافة الغرامات المستحقة تجاه المتعاقد معهم في حالة تأخرهم عن تنفيذ اعمال العقود وفقا للمواعيد المحددة.
وافادت الوزارة بأن العقد لم يتضمن بندا يبين فيه قيمة الغرامات المستحقة على الشركة في حالة تأخرها.
واكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بالشروط العامة للعقود للمحافظة على حقوق الوزارة بهذا الخصوص.
2/4: عدم تقديم الشركة اقرارا بتلقي عمولة او ما في حكمها من عدمه بالمخالفة لاحكام القانون رقم (25) لسنة 1996 وتعميم ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 1996.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب الافادة عن اسباب عدم قيام الوزارة بالحصول على اقرار من الشركة بتلقي عمولة او ما في حكمها.
وافادت الوزارة بعدم تقديم الشركة لاقرار بتلقي العمولات او ما في حكمها والكشف بالعمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة وتعميم الديوان بهذا الخصوص.
واكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بتعميم ديوان المحاسبة وما ورد من احكام بالقانون المشار اليه.
3 - مآخذ شابت العقد رقم (1244/2003 - 2004) المبرم مع احدى الشركات المحلية لبناء وتوريد طراريد مع توابعها للادارة العامة لخفر السواحل عن الممارسة رقم (102/2003 - 2004) والبالغ قيمته 1.652.432.000 دينارا ومن ذلك:
3/1: عدم قيام الوزارة باحتساب غرامات التأخير المستحقة على الشركة المتعهدة بحدها الاقصى والبالغ قيمتها 166.243.000 دينارا بكتابها المؤرخ في 16/11/2007 بالمخالفة للبند رقم (13) من شروط العقد.
3/2: قيام الوزارة بتكليف شركة اخرى لتنفيذ الاعمال بزيادة عن قيمة العقد بلغت 406.418.000 دينارا بالاضافة الى المصاريف الادارية البالغة 206.885.000 دينارا دون الرجوع على الشركة الاولى بهذه المبالغ بالمخالفة للبند (9) فقرة (أ) من شروط العقد.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب اجراء التحقيق اللازم لبيان اسباب عدم قيام الوزارة بالاجراءات اللازمة بشأن المآخذ المشار اليها وموافاته بالنتائج.
خلصت الوزارة في ردها بمايلي:
- قيام الشركة برفع دعوى قضائية امام المحكمة الكلية ضد الوزارة لاثبات حالة الطراد (العينة) وكذلك دعوى اخرى امام المحكمة الادارية بطلب تعويض عن الاضرار من جراء قرار الوزارة بفسخ العقد.
- لم تقم بإسناد تنفيذ العقد مع إحدى الشركات المحلية لشركة ثانية لتنفيذه بالباطن والذي سيترتب عليه صرف مستحقات (المتعهد من الباطن) خصماً من مستحقات (المتعهد الأول) ومن ثم مطالبته بفروق الاسعار، غرامة التأخير بنسبة 10 في المئة، المصاريف الادارية بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد.
وعقب الديوان بأنه لم يشر الى اسناد أعمال العقد الى شركة أخرى من الباطن ولكن اشار الى التعاقد مع شركات أخرى، الأمر الذي يتطلب ضرورة احتساب كافة المصاريف الادارية والغرامات وقيدها على حساب الشركة الأولى.
وأكد الديوان على طلبه بإجراء التحقيق اللازم وضرورة قيام الوزارة باحتساب غرامات التأخير المستحقة على الشركة المتعاقد معها، والافادة بهذا الشأن.
4 - مآخذ شابت تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (495) المتخذ في اجتماعه رقم (19/2008) المنعقد بتاريخ 28/4/2008 بشأن ما عرض بكتاب ديوان الخدمة المدنية بخصوص زيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين ومن ذلك:
4/1: التقدم الى مجلس الوزراء لاستصدار القرار المشار اليه دون أخذ رأي وزارة المالية بالمخالفة لنص المادة (52) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978، مما ترتب عليه اضافة أعباء مالية على الميزانية العامة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/ 12.837.238 ديناراً، دون أخذها في الاعتبار عند اعداد ميزانية السنة المالية 2008/2009.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة أخذ رأي وزارة المالية قبل التقدم الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة ترتب أعباء مالية على الميزانية العامة.
وأفادت الوزارة بأنها تمت المراسلات بين اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني ومجلس الوزراء وكان صدور القرار في 30/4/2008 اي بعد اعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2008/2009 ولم تتوافر لدينا بيانات عن تاريخ صدور القرار او التكلفة المالية حتى نتمكن من ادراجها بمشروع الميزانية.
وعقب الديوان بأن ما جاء برد الوزارة لا يعفي الجهات الثلاث متمثلة في اللجنة الثلاثية من مراعاة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ القرار المشار اليه بناء على دراسة متأنية فقد بلغ عدد المرشحين للاستفادة من هذا القرار نحو (756) عسكرياً، وترتب على ذلك قيام الوزارة بمخاطبة وزارة المالية لتدبير مبلغ 10 ملايين دينار لتغطية صرف الزيادة في مكافآت الاستحقاق وعندما أصبحت وزارة المالية أمام أمر واقع وافقت على صرف مبلغ 10 ملايين دينار خصماً على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية شريطة أن يتم تغطية ما يتم صرفه حتى نهاية السنة المالية من الوفورات المتوقعة من اعتمادات بنود الباب الأول بميزانية الوزارة.
وأكد الديوان على ضرورة أخذ رأي وزارة المالية قبل التقدم الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة ترتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة.
4/2: عدم قيام الوزارة باتخاذ اي اجراء نحو طلب تعديل قرار مجلس الوزراء المشار اليه والمبلغ لها بنصوص مختلفة، والاكتفاء بالعمل وفقاً لأحد نصوصه دون طلب الغاء النص الآخر ما سيترتب عليه مطالبة العديد من المستفيدين بمنحهم الحقوق التي يرتبها لهم ذات القرار بصيغته الأخرى.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة العمل على إلغاء نص القرار في نسخته الأولى التي لم يتم العمل بها لتجنب مطالبة المستفيدين من تنفيذها.
وأفادت الوزارة بأنها سوف تقوم بمخاطبة الادارة العامة للشؤون القانونية والادارة العامة لشؤون قوة الشرطة بصفتهما المعنيتان بتطبيق القرارات المذكورة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأكد الديوان على ما جاء بطلبه في هذا الخصوص.
4/3: تجاوز الاعتمادات المخصصة لتغطية صرف مكافآت الاستحقاق للعسكريين بالمخالفة لنص المادة (22) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 وتعليمات وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.
تبين من الفحص ان جملة ما أمكن حصره من المبالغ المقيدة على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية والمصروفة على مكافآت استحقاق العسكريين ممن انتهت خدماتهم قد بلغت 000/ 12.837.238 ديناراً حتى 28/2/2009، علماً بأن وزارة المالية كانت قد وافقت على صرف مبلغ 10 ملايين دينار خصماً على الحساب المذكور لتغطية التكلفة المالية المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم (495) المشار إليه، إلا أن الوزارة لم تلتزم بالصرف في حدود المبلغ المشار اليه واستمرت بالصرف متجاوزة هذا المبلغ ما يعد مخالفاً للمرسوم بالقانون المشار اليه.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بالصرف في حدود المبالغ المخصصة بالميزانية عملاً بنص المادة (22) من ذات المرسوم بالقانون.
وأفادت الوزارة بأن تطبيق القرار بشأن مكافآت الاستحقاق أعطى الحق للضباط بالتقاعد ليستفيد من المميزات المترتبة على القرار لمضي أكثر من 25 سنة وكانت زيادة أعداد المتقاعدين سبباً في تجاوز الاعتماد.
وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بالصرف في حدود المبالغ المخصصة بالميزانية والموافقات التي تمت بهذا الخصوص، والعمل على مخاطبة الجهات المعنية لزيادتها قبل تجاوز الصرف.
5 - مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (565/2007 - 2008) المبرم في 12/9/2007 مع إحدى الشركات بمبلغ 000/ 139.960 دينار لإنشاء وانجاز وصيانة عدد (9) شاليهات للمختاريات بمناطق مختلفة تابعة لوزارة الداخلية ومن ذلك:
5/1: قيام الوزارة بتسليم الموقع للمقاول بالرغم من وجود عوائق تمنع تنفيذ بعض أعمال العقد بالمخالفة للشروط الحقوقية للعقود.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بالأسباب التي ادت بالوزارة الى عدم أخذ تلك المعوقات بعين الاعتبار قبل البدء في تنفيذ أعمال المشروع.
وأفادت الوزارة بأن الموقع المخصص من قبل بلدية الكويت لإنشاء شاليه لمختارية القصور تم تسليمه للمقاول بتاريخ 26/4/2008 ولا يوجد عوائق عند البدء في اجراءات التنفيذ وعند التنفيذ (مراجعة البلدية لاستخراج التراخيص من قبل المقاول) تبين انه تم تغيير الموقع وتخصيص موقع بديل توجد به أشجار ما اضطر الوزارة الى القيام بمخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لعمل اللازم وسوف تقوم الوزارة بمراعاة هذه الملاحظة.
وأكد الديوان بأن ما جاء برد الوزارة لا يعفيها من تسليم الموقع للمقاول من دون عوائق.
5/2: إقرار الوزارة بتسليم الموقع للمقاول في جميع المناطق بالرغم من عدم تسليمه أي موقع في ثلاث مناطق لانتفاء حاجة الوزارة للشاليهات فيها، ما يؤكد عدم مصداقية محضر التسليم.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تحديد المسؤولية عن اقرار الوزارة بتسليم المواقع للمقاول بالرغم من عدم تسليم (3) مناطق وبالتالي عدم تنفيذها والافادة بما يتم بهذا الخصوص.
وأفادت الوزارة بأنها سلمت المقاول عدد (3) مواقع بموجب محضر تسليم وتحديد مباشرة بتاريخ 10/12/2007 بإجراءات صحيحة، إلا أنه أثناء مراجعة الجهات المعنية مثل (وزارة الأشغال - المؤسسة العامة للرعاية السكنية)، التي تقوم بإنشاء مراكز ضاحية لمناطق عدة بدولة الكويت تتضمن مخافر ومختاريات ثبت أن هناك مختاريات سيتم الانتهاء من إنجاز تلك الضواحي الخاصة بها في غضون ستة أشهر، الأمر الذي أدى إلى ايقاف تلك الشاليهات واستبدالها بمواقع أخرى لا يوجد بها مراكز ضاحية، وستراعي ذلك وأخذ أي معوقات في الاعتبار عند اصدار مباشرة للأعمال وانه تم اجراء التحقيق اللازم وخلص إلى التنبيه على المهندس المشرف بعدم تكرار الواقعة وكذلك التنبيه على الادارات المعنية بضرورة التنسيق المباشر وكتابيا في ما بينها بشأن مشاريع الوزارة سواء تحت التنفيذ أو التي سيتم تنفيذها تفاديا لأي ملاحظة مستقبلاً.
ويعقب الديوان بأن اجراء الوزارة للتحقيق لم يتم بالشكل الصحيح وحسب الاجراءات القانونية المتبعة حيث لم تقم الوزارة بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة تحقيق عن طريق ادارة الشؤون القانونية، علاوة على أن التحقيق الذي تم كان من قبل مساعد مدير عام الادارة العامة للانشاءات والصيانة وهي الادارة المعنية بالملاحظة، الأمر الذي يشير إلى عدم حيادية التحقيق.
ويؤكد على ضرورة إعادة اجراء التحقيق اللازم بالطرق القانونية السليمة والافادة بنتائج التحقيق.
5/3: عدم تحري الدقة في تحديد متطلبات الوزارة قبل التعاقد ما ترتب عليه طرح المناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة عدد (3) شاليهات دون وجود أي حاجة لها واستغلال قيمة تلك الأعمال في تنفيذ أعمال أخرى خارج نطاق العقد بالمخالفة للشروط التعاقدية.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحري الدقة لتحديد احتياجات الوزارة قبل طرح أي مناقصة والالتزام بشروط التعاقد.
وأفادت الوزارة نظرا للحاجة الماسة والملحة لإنشاء مواقع للمختارين في حينه علما بأن مواقع تلك الشاليهات موقتة إلا ان وجود مبان دائمة جعل الوزارة تستبدل تلك الشاليهات بمواقع أخرى حتى تتجنب طلب المقاول تعويضه في حال عدم تنفيذها.
وأكد الديوان على ضرورة تحري الدقة لدى تحديد احتياجات العقود المطلوب تنفيذها والالتزام بشروط التعاقد.
5/4: قيام الوزارة بإجراء تعديلات على أعمال العقد بالزيادة والنقص بلغ مجموعها (غير الجبري) مبلغ 000/160.810 دينار لم يصدر بها أوامر تغييرية لتكون بمنأى عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للمادة (14) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة موافاته بالأسباب التي أدت بالوزارة إلى عدم اصدار أوامر تغييرية للأعمال (إضافة، حذف) والحصول على موافقات الجهات الرقابية قبل التنفيذ.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم تحري الدقة في اصدار أوامر تغييرية بالإضافة أو الحذف مع أخذ موافقة الجهات الرقابية المسبقة.
وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما جاء بردها.
6 - مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (221/2007-2008) المبرم في 2/6/2007 مع إحدى الشركات بمبلغ 000/291.565 دينار لإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الادارة العامة لأمن الحدود البرية (بمنطقة كبد) ومن ذلك:
6/1: منح المقاول تسهيلات مالية بصرف دفعة مقدمة بلغت قيمتها 000/58.313 دينار، ودون الحصول على موافقة معالي وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام المادة (27) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 ولشروط المناقصة.
6/2: عدم خصم الغرامة المستحقة عن غياب الجهاز الفني عن الفترة من 20/11/2007 إلى 10/12/2007.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 واحتساب غرامة غياب الجهاز الفني وخصمها من مستحقات مقاول العقد، والافادة بما يتم بهذا الخصوص.
وأفادت الوزارة بأنها ستقوم بتطبيق غرامة التأخير عن تغيب الجهاز الفني وعدم منح المقاول أي تسهيلات، وسنوافي الديوان بذلك.
وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وموافاته بذلك.
7 - قيام الوزارة بتجزئة أعمال العديد من العقود المتشابهة والتي تتعلق بصيانة الكاميرات والحراسة والأمن والسلامة والبالغ قيمتها 000/552.240 دينار وذلك بهدف النأي بها عن الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة وتعديلاته:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب افادته عن أسباب قيام الوزارة بتجزئة أعمال تلك العقود.
وأفادت الوزارة بأن كل ادارة تقوم بطلب التجديد لعقودها بكتاب منفصل وأنها بدأت من السنة الحالية بتجميع عدد كبير من العقود المستثناة بعقد واحد وانها تدرس امكانية تجميعها ومن ثم طرحها في ممارسة عامة وانها ستقوم بالإجراءات اللازمة للحد من الملاحظة.
وعقب الديوان بأن على الوزارة تلافي أسباب هذه الملاحظة نهائياً وليس الحد منها فقط حسب افادتها لأن أي تجزئة لعقود مبرمة مع الشركة نفسها لأعمال متشابهة يعد مخالفة صريحة لنص المادتين (13، 14) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة وتعديلاته.
8 - عدم قيام الوزارة باتخاذ اجراءات فعالة لمعالجة المآخذ التي شابت الاجراءات التي تتبعها الوزارة لمعالجة نفقات سفر المبعدين ومن ذلك:
8/1: عدم كفاية الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتحصيل مبالغ تذاكر السفر من الكفلاء ما أدى إلى تراكم عددها حتى بلغ (13429) تذكرة بقيمة 000/1.853.731 دينار منذ سنوات عدة يعود بعضها للسنة المالية 2000/2001.
8/2: عدم اصدار منع الكفالات بحق العديد من الكفلاء سواء كانوا افرادا او شركات لعامي 2007 - 2008 ما يؤخر عملية تحصيل قيمة تذاكر السفر المسددة من قبل الوزارة وبالتالي حرمان الخزانة العامة من تلك المبالغ.
8/3: استمرار الوزارة في تحمل تكاليف سفر العديد من المبعدين الذين لم يتم التعرف على كفلائهم ولم يتبين للديوان قيام الوزارة بمعالجة هذا الموضوع الذي يحمل ميزانية الوزارة اعباء مالية دون مبرر علاوة على زيادة الاعباء الادارية عليها.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب عدم التأخر في اصدار منع الكفالات على الكفلاء حتى لا يتأخر تحصيل مبالغ التذاكر وبالتالي حرمان الخزانة العامة من تلك الاموال واعادة النظر في الاجراءات المطبقة حاليا في عملية استرداد قيمة التذاكر من الكفلاء ودراسة حالات المبعدين ممن لم تستدل الوزارة على كفلائهم واتخاذ مزيد من الاجراءات للحد من هذه الظاهرة والتي تحمل الخزانة العامة اعباء مالية دون مبرر.
وخلصت الوزارة في ردها بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء كلفت وزارة المالية بتشكيل لجنة من بعض الوزارات لتتولى دراسة آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها ومن خلال هذه اللجنة سيتم التوصل لإحكام الرقابة على عملية طلب اصدار تذاكر السفر للمبعدين وكذلك عملية السداد وتم رفع تلك الملاحظة للادارة العليا لبحثها ومحاولة التغلب عليها، وانه يتوجب سرعة ترحيل المبعدين الذين لم يستدل على كفلائهم لأن التأخر في ذلك يزيد من الاعباء المالية والامنية على الاجهزة المختلفة وتطبيقا للمعاهدات الدولية (حقوق الانسان).
وأكد الديوان على ضرورة اعطاء هذا الموضوع مزيدا من الجهد والاهتمام لما له من اثر في شأن تحصيل مبالغ التذاكر المتراكمة.
وقد سبق ان اشار الديوان الى الملاحظة رقم (8/3) بتقريره عن السنة المالية 2007/2008.
9 - ضعف اجراءات الرقابة الداخلية وقصور النظام الآلي المعمول به بإدارة الرواتب نتج عنه صرف مبالغ عن مكافأة العمل الاضافي للمهنيين العاملين بالوزارة خلال فترات الحجز بالمخالفة للمادة (7) من القرار الوزاري رقم (1236) لسنة 2008 بشأن قواعد صرف الاعمال الاضافية لشاغلي الوظائف المهنية:
أورد الديوان بيان ذلك وطلب حصر ما تم صرفه من مبالغ للمهنيين العاملين بالوزارة عن بدل العمل الاضافي خلال فترات الحجز واسترداد تلك المبالغ والعمل على تعديل النظام الآلي المعمول به بإدارة الرواتب لكي يمنع الجمع بين بدل العمل الاضافي وبدل الحجز احكاما للرقابة والمحافظة على المال العام.
وأفادت الوزارة بأنه سيتم استرداد المبالغ المصروفة للمهنيين العاملين بالوزارة لفترة الحجز او بدل اعمال اضافية وجار دراسة تعديل النظام الآلي لتلافي الجمع بين العمل الاضافي وبدل الطوارئ.
وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما افادت به والافادة.
10 - عدم قيام الوزارة باتخاذ اجراءات حصر وقيد واسترداد المبالغ التي سبق صرفها للعديد من العسكريين دون وجه حق عن بدلات صرفت لهم بمعدل 000/15.000 دينار شهريا منذ عدة سنوات:
أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة حصر كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق لهؤلاء العسكريين واستردادها والافادة.
وخلصت الوزارة في ردها الى ان عملية قطع البدلات عن العسكريين تمت بناء على طلب ديوان المحاسبة بالرغم من تعارضها مع قرارات اللجنة الثلاثية التي قررت ان يحتفظ العسكري ببدلاته العامة والخاصة في حالة النقل خارج التشكيل لسبب لا دخل له فيه وانه سيتم عرض الملاحظة على اللجنة الثلاثية المختصة للافادة بهذا الشأن.
وعقب الديوان بأن وقف صرف البدلات عن العسكريين ممن صرفت لهم من دون وجه حق لا يسقط حق الوزارة في استرداد ما صرف لهم خلال الفترة السابقة، كما ان هذا الاجراء لا يتعارض مع ما تراه اللجنة الثلاثية التي يتوقف دورها عند دراسة وتقديم المقترحات بشأن صرف البدلات ومن ثم مناقشتها مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها حال صدور قرارات بشأنها من الجهات المختصة.
وأكد الديوان على ضرورة سرعة اتخاذ اللازم بما يخص استرداد تلك المبالغ والافادة.
ثالثا: شؤون التوظف:
1 - استمرار الوزارة في صرف بدلات وعلاوات المحققين العسكريين بالادارة العامة للتحقيقات وعدم استرداد ما صرف لهم دون وجه حق بالمخالفة لحكم محكمة الاستئناف الصادر في هذا الشأن بلغ ما امكن حصره منها 000/1.040.580 دينارا عن السنة المالية 2008/2009:
أورد الديوان بيان ذلك وطلب وقف علاوات وبدلات المحققين العسكريين واسترداد ما صرف لهم منها دون وجه حق وكذلك فروقات البدلات المصروفة لهم عن الفترة من 1/10/2001 وحتى تاريخه، وفروقات البدل النقدي لرصيد اجازاتهم.
وأفادت الوزارة بأنها قامت بتشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم (1160) بتاريخ 11/5/2008 وذلك لإعادة تسكين المحققين العسكريين وفق ما جاء بالمادة (2) من القانون رقم (53) لسنة 2001 وانها عرضت الموضوع على ادارة الفتوى والتشريع بموجب الكتاب رقم (925) بتاريخ 27/4/2009 للافادة بالرأي، وقد قامت بإجراء تسوية لحالة الضباط المحققين بالادارة العامة للتحقيقات بعد تعديل المسميات الوظيفية المعادلة لوظائف المحققين المدنيين - بناء على القرارات المشار اليها - وحصر المبالغ المستحقة والمصروفة من دون وجه حق وخصم اقساط شهرية بواقع 000/100 دينار من كل منهم.
وعقب الديوان على ذلك بأن ما افادت به الوزارة يشير بوضوح الى عدم تمكنها من تحديد اجمالي المبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق لعدم وصول الرد على استفساراتها من ادارة الفتوى والتشريع، وفي الوقت ذاته تفيد بأنها قامت بإجراء تسوية لحالة الضباط المحققين وحصر المبالغ المستحقة وخصم اقساط شهرية من كل منهم بعد تعديل المسميات الوظيفية المعادلة لوظائف المحققين المدنيين، لذا يؤكد الديوان على ما جاء بطلبه وضروة تزويده بالنتائج التي تم التوصل اليها في هذا الشأن.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2007/2008.
2 - عدم قيام العديد من الموظفين في بعض مراكز العمل بأعباء وظائفهم وصرف رواتب وبدلات ومكافآت تشجيعية لهم دون وجه حق ومن ذلك:
2/1: عدم قيام عدد من الموظفين المعينين لدى ادارة شؤون المختارين بأعباء وظائفهم لدى هذه الادارة لعدم وجود اعمال يقومون بها، بالاضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى الوزارة للاستفادة من طاقاتهم.
2/2: عدم قيام موظفي الشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بأعباء وظائفهم لعدم مباشرتهم العمل بها وصرف رواتب لهم بلغ مجموعها 000/376.584 دينارا سنويا دون وجه حق.
2/3: عدم قيام العديد من الموظفين المعينين لمتابعة اعمال صندوق الضمان الاجتماعي بأعباء وظائفهم وصرف رواتب وبدلات ومكافآت تشجيعية لهم بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/551.398 دينارا سنويا.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب تطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 2007، بشأن اثبات نظام البصمة كاثبات وحيد للحضور والانصراف عن العمل في مراكز العمل المشار اليها، واتخاذ اللازم قانونا قبل المنقطعين عن العمل، واعادة توزيع المذكورين على الاماكن التي تحتاج إلى تخصصاتهم وتفعيل دور الرقابة الداخلية في هذا الشأن.
وافادت الوزارة بأنها ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الديوان وستقوم بتقنين عدد المعينين وسيتم وضع الية يتم فيها اثبات الحضور والانصراف وسيتم استصدار قرار نقل لعدد كبير منهم لعدة قطاعات وفقا للاحتياجات المطلوبة.
وعقب الديوان على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الموظفين الزائدين عن الحاجة والمنقطعين عن العمل وحصر واسترداد ما تم صرفه لهم من رواتب دون وجه حق، واعادة توزيع ونقل الموظفين الزائدين عن الحاجة إلى اماكن في حاجة إلى تخصصاتهم والعمل على تطبيق تعميم ديوان الخدمة المشار اليه.
-3 الجمع بين اكثر من بدل من البدلات الخاصة بالمخالفة للمادتين (60، 62) من القرار الوزاري رقم (990) لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافآت الاضافية للعسكريين:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان السند القانوني الذي استندت اليه الوزارة في جمع بعض الموظفين من العسكريين بين البدلات الخاصة في القرار الوزاري المشار اليه.
وافادت الوزارة ان صرف بدل العمل الاداري مع بدل الخطر لبعض العسكريين كان طبقا لتوصية اللجنة الثلاثية لمواجهة النقص في البدلات الممنوحة للعسكريين في حالة المقارنة ما بين ما كان يتقاضاه في السابق من بدلات في ظل القرار الوزاري رقم (640) لسنة 1980 والقرار الحالي سالف الذكر.
وعقب الديوان ان رد الوزارة قد اقتصر على حالة الجمع بين بدل العمل الاداري (بدل خاص) مع بدل خاص آخر هو بدل الخطر وان ذلك تم طبقا لتوصية اللجنة الثلاثية، وان ما اشارت اليه الوزارة بشأن هذا الوضع لم يأت بجديد فقد عالجته الفقرة (هـ) من المادة (61) من القرار الوزاري رقم (990) لسنة 2004، المشار اليه، كما وان الوزارة لم ترد على بقية الحالات الواردة في الملاحظة.
وأكد الديوان على طلبه وموافاته بما يتم.
-4 مغالاة الوزارة في تكليف بعض الموظفين المدنيين والعسكريين بالاعمال الاضافية، مما ترتب عليه زيادة التكلفة المالية عن المعتمد لها بالميزانية بمبلغ 000/544.141 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب عدم اصدار قرارات تكليف بالعمل الاضافية تتجاوز تكلفتها الاعتماد المالي المخصص لها في الميزانية تقيدا بقواعد تنفيذ الميزانية.
وافادت الوزارة ان الصرف كان في حدود الاعتمادات المالية المقررة ولحاجة الوزارة للقيام بتكليف بعض الموظفين لانجاز الاعمال المتراكمة بعد انتهاء الدوام الرسمي، ويتم تجاوز الاعتماد المقرر الا انه تتم تغطية المصروفات نقلا من بعض الانواع الاخرى على مستوى البنود وسيتم اعداد آلية لتنظيم عملية الصرف مما يتيح تخفيض تلك المصروفات.
وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما افادت به.
-5 تحميل ميزانية الوزارة بمبالغ جملتها 000/64.413 دينارا قيمة احكام صادرة ضدها نتيجة اخطاء بعض موظفيها دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات مسؤولية المتسبب والرجوع عليه بقيمة التعويض بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الرجوع على الموظف المتسبب اذا ما ثبتت مسؤوليته بقيمة التعويض ووفقا للبند رقم (11/ ط - 3) من قواعد تنفيذ الميزانية.
وأفادت الوزارة انه تمت مخاطبة الادارة العامة للشؤون القانونية للدراسة وابداء الرأي بشأن ضرورة الرجوع على الموظف المتسبب - اذا ماثبت مسؤوليته بقيمة التعويضات التي تحملتها ميزانية الوزارة بناء على احكام قضائية.
وأكد الديوان على موافاته بما يتم في هذا الشأن.
-6 عدم قيام الوزارة باسترداد العلاوات الدورية التي سبق صرفها لبعض اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بالمخالفة للمادة (24) من القانون رقم (53) لسنة 2001، في شأن الادارة العامة للتحقيقات والتي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/11.042 دينارا:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب استرداد العلاوات الدورية التي صرفت للمذكورين بالمخالفة للمادة (24) من القانون رقم (53) لسنة 2001، ومراعاة ذلك في الحالات المماثلة.
وافادت الوزارة انه مازال التنسيق جاريا بين الادارات المعنية بشأن تنفيذ الحكم من الادارة العامة للشؤون القانونية ومخاطبة الادارة العامة للشؤون المالية باسترداد المبالغ.
وأكد الديوان على سرعة اتخاذ اللازم لاسترداد ما صرف من علاوات دورية دون وجه حق والافادة بما يتم.
-7 عدم احكام الرقابة لدى صرف رواتب العاملين بالوزارة مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/165.394 دينارا:
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان اسباب عدم تقيد الوزارة بالتعليمات المالية واللوائح المنظمة للحالة الوظيفية للعاملين لديها وذلك لاحكام الرقابة الداخلية على صرف الرواتب وتفعيل الاجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (215/2) الصادر في 1/4/1996 لتلافي وقوع هذه الملاحظة.
وافادت الوزارة بأنها تقوم سنويا باصدار تعميم كل ستة اشهر مرفق به اقرار عن الحالة الاجتماعية يعمم على كافة ادارات الوزارة لاخذ اقرار على كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته واولاده يبين فيه حالته الاجتماعية كما تقوم باستخراج كشف من سجل العاملين كل سنة للأبناء البالغين للسن القانونية (24) سنة لوقف العلاوة الاجتماعية للحد من صرف مبالغ دون وجه حق.
وأكد الديوان على ضرورة مضاعفة الجهود لتلافي حدوث تلك الملاحظة مستقبلاً.
رابعاً: ملاحظات المخازن والمستودعات:
1 - عدم تقيد الوزارة بأحكام الفقرة (7) من المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة الأمر الذي يعد مخالفة مالية ومن ذلك:
1/1: استمرار الوزارة بعدم تزويد الديوان بالعقود الخاصة بلجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء والمنفذة لصالح وزارة الداخلية.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة موافاته بجميع هذه العقود، ومستنداتها وقواعد الصرف عليها إعمالا لأحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وأفادت الوزارة بأنه تم مخاطبة لجنة متابعة القرارات الأمنية بهذا الشأن.
وأكد الديوان على طلبه سالف الذكر وموافاته بما يتم في هذا الخصوص.
1/2: استمرار الوزارة بعدم موافاة الديوان بأسباب قبول مواد غير مطابقة للمواصفات بناء على الممارسة رقم (104-2003/2004) بشأن توريد بنادق نوع (M4) مع ملحقاتها لوزارة الداخلية بقيمة قدرها 000/666.880 دينار.
وطلب الديوان مجددا موافاته بالأسباب والمبررات التي أدت إلي قبول هذه البنادق غير المطابقة للمواصفات حسب شروط العقد.
وأفادت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة عليا أخرى بناء على طلب الشركة الموردة وبأمر من وكيل وزارة الداخلية وتم الفحص مرة أخرى مع تلك اللجنة ورأت أن العيوب التي بالبنادق لا تؤثر عليها.
وعقب الديوان بأن هذه البنادق غير مطابقة للمواصفات حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين والتي تعهدت الشركة بتطبيقها عند توقيعها للعقد، وان ما أفادت به الوزارة يستلزم بيان المبررات التي اقتنعت بها بعد إعادة الفحص ولماذا تم اغفالها في نتائج الفحص السابق وأكد على ما جاء بطلبه بهذا الشأن.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2006/2007، 2007/2008.
2 - عدم تركيب عدد (6) أجهزة (CTX) لفحص الحقائب بمطار الكويت والبالغ قيمتها 000/2.790.000 دينار وايداعها بالمخازن من تاريخ تسلمها المبدئي في 26/12/2007 بسبب عدم التنسيق مع الجهات المعنية قبل اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتعاقد وبالتالي عدم الاستفادة من العقد في الوقت المحدد:
وطلب الديوان اجراء التحقيق اللازم في هذا الأمر وموافاته بالنتائج.
وأفادت الوزارة انه تم التنسيق مع ادارة الطيران المدني حيث إن سبب التأخير يعود لعدم جهوزية المكان المخصص لتركيب هذه الأجهزة.
وعقب الديوان بأن الوزارة لم تقم بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني قبل طلب الأجهزة للتأكد من جهوزية المكان المخصص لتركيبها، وان الوزارة طلبت من الادارة المعنية تجهيز الموقع بعد التوقيع على العقد وقبل وصول الأجهزة وأكد على طلبه في هذا الشأن.
وقد سبق أن أشار الديوان إلى هذه الملاحظة بتقريره عن السنة المالية 2007/2008.
3 - عدم دقة بيانات تقييم المواد المراد التصرف فيها بإدارة هندسة الاتصالات والبالغ قيمتها 000/1.367.903 دنانير نتيجة عدم صحة تقييم بعض المواد بالحاسب الآلي بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 1984 بشأن تسعير وتقييم الموجودات:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تسعير المواد على ضوء تعميم وزارة المالية السالف ذكره لإظهار قيم الموجودات بصورة صحيحة بالحساب الختامي للوزارة.
وأفادت الوزارة بأن عدم دقة التقييم يرجع إلى الخلل الموجود بالحاسب الآلي لنظام إدارة المواد المتكاملة الخاص بوزارة المالية وذلك لأن عملية التقييم تتم من خلال الأسعار المتواجدة على هذا النظام وتم مخاطبة وزارة المالية لمعالجة هذا الخطأ.
وأكد الديوان على ضرورة معالجة هذا الخطأ حتى تظهر الموجودات المنقولة بالقيمة الحقيقة لها.
4 - عدم موافاة الديوان بأسباب عدم تجهيز أماكن التخزين المناسبة للأقنعة الواقية وفقا لشروط التصنيع الخاصة بها والبالغ قيمتها الإجمالية 000/5.733.747 دينارا ما أدى إلى تلفها:
طلب الديوان ضرورة موافاته بأسباب عدم تجهيز أماكن التخزين المناسبة لتلك الأقنعة قبل توريدها ما عرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستعمال، واجراء التحقيق اللازم بشأن هذا الموضوع والافادة.
وأفادت الوزارة بأنها قامت بمخاطبة وزارة المالية لتوفير اعتماد مالي لاستئجار مخازن مكيفة وكان ردها انه لا يوجد بند متوفر في السنة المالية للاعتماد المالي.
وعقب الديوان بأن ما أفادت به الوزارة لا يعد مبررا لتعريض أقنعة بهذه القيمة للتلف وأكد على اجراء التحقيق مع المسؤولين عن هذا التصرف الخاطئ.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2006/2007، 2007/2008.
5 - المغالاة في القيمة الايجارية لبعض عقود السيارات البالغ اجماليها 000/50.100 دينار نتيجة التعاقد بالأمر المباشر وكذلك عدم الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية على عقود استئجار بعض السيارات:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة عدم الأخذ بالقيمة الايجارية الواردة بعروض أسعار الشركات إلا بعد دراستها ومقارنتها بأسعار العقود المماثلة لدى الجهات الأخرى وكذلك الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة على عقود استئجار السيارات تقيدا بتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
وأفادت الوزارة أنه ستلتزم بما جاء بملاحظة الديوان.
وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بالتعليمات المادية الصادرة في هذا الخصوص.
6 - مآخذ شابت استخدام بطاقات الوقود لتزويد الآليات بالوزارة ومن ذلك:
6/1: قيام الوزارة بتسديد الدفعات الخاصة ببعض بطاقات وقود بترونت دون سند قانوني وبقيمة اجمالية 000/ 4.065 ديناراً.
وطلب الديوان موافاته بأسباب ذلك والسند القانوني لصرف المبلغ المذكور.
وأفادت الوزارة انه تم طلب بطاقات البترونت بناء على توجيهات السيد/ وكيل وزارة الداخلية وعليه فقد تمت مخاطبة احدى الشركات بتزويدنا ببطاقات بترونت وتمت مخاطبة الادارة العامة للشؤون المالية لعمل ملحق للعقد.
وعقب الديوان بأن الوزارة لم تقدم ما يفيد طلب السيد وكيل الوزارة وكذلك ملحق العقد المذكور وأكد على ملاحظته في هذا الشأن.
6/2: عدم التزام بعض مستخدمي بطاقات بترونت بنوع الوقود المخصص لهم بالمخالفة لما هو متفق عليه في هذا الشأن.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة بيان اسباب عدم التزام الوزارة باستخدام أنواع الوقود المتفق عليها.
وأفادت الوزارة انه نظراً لوجود بعض السيارات التي تحتم عليها التزود بمنتج معين وهو «إلترا» مع العلم بأن هذه السيارات محدودة جداً لكبار المسؤولين وقد تم الاجتماع مع احدى الشركات لتحديد نوع الوقود الخاص ببطاقات البترونت الى نوع خصوصي وتم الاتفاق مع الشركة بأنه سيتم تنفيذ هذا المطلب.
وأكد الديوان على ضرورة موافاته بنص هذا الاتفاق.
6/3: المبالغة في تقدير الحد الأقصى الممنوح لاستهلاك الوقود ببطاقات بترونت المفتوحة والبالغ عددها (345) بطاقة وبقيمة شهرية قدرها 000/ 1.069.500 دينار ما ترتب عليه المبالغة في الصرف بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (591/2) لسنة 1999 بشأن تحديد السقف الأعلى لاستهلاك الوقود:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اجراء رقابة فعالة على استخدام تلك البطاقات، وضرورة تحديد حد أقصى يتماشى مع الكمية المحددة بقرار مجلس الوزراء المذكور.
وأفادت الوزارة أن لكل بطاقة حداً معيناً يتم تقديره حسب حجم السيارة، فيما يتعدى ذلك يتم اخطار المتجاوز بالمبالغ التي عليه كما أن بطاقات البترونت المستلمة وعددها 345 بطاقة لا يتم توزيعها بالكامل ولكن يمكن وضع بطاقات احتياطية لمواجهة الفقدان والتلف والحالات الأمنية الطارئة.
وعقب الديوان بأن هناك مبالغة في تقدير الحد الأقصى لاستهلاك الوقود ببطاقات بترونت المفتوحة حيث يبلغ الحد الأقصى للبطاقة الواحدة 000/ 3.100 دينار شهرياً وانه يجب وضع حد أقصى يتماشى مع قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وأكد على ما جاء بملاحظته.
6/4: الهدر في استهلاك الوقود ببطاقات بترونت (مفتوحة) والتعبئة لأكثر من مرة يومياً.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب مراعاة ترشيد الانفاق والتقيد بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر وبيان اسباب زيادة استهلاك الوقود.
وأفادت الوزارة ان بطاقة البترونت المفتوحة تم استبدالها ببطاقات أخرى 60 لتراً يومياً للحد من هذه التجاوزات.
وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وسيتابع تنفيذ ذلك.
6/5: عدم وجود رقابة فعالة على مستخدمي بطاقات تعبئة الوقود وسوء توزيعها على ادارات الوزارة.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة وجود ضوابط فعالة لعمليات صرف بطاقات الوقود.
وأفادت الوزارة أنه تم إحكام الرقابة على البطاقات.
وأكد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وسيتابع تنفيذ ذلك.
6/6: ضعف الرقابة على تدقيق مستحقات إحدى الشركات لتزويد الوزارة بالوقود للعقد رقم (521/2008 - 2009).
وطلب الديوان ضرورة توافر المستندات الخاصة بالوزارة لمطابقة صحة مطالبات الشركة.
وأفادت الوزارة انه يتم التدقيق على فواتير تلك الشركة والتي تحتوي على كوبونات محطات وزارة الداخلية ومحطات الشركة وأن جميع بطاقات البنزين محددة الكمية أما بخصوص السيارات العسكرية فيوجد مراقبون من قبل ادارة الاليات لمتابعتها ويتم تدوين جميع البيانات الخاصة بصرف الوقود بدفتر التزويد بالوقود.
وأكد الديوان على ضرورة ارفاق المستندات الخاصة المؤيدة لعمليات الصرف حفاظاً على المال العام.
7 - زيادة تكاليف الصيانة وقطع الغيار لدى كراج النقل العام والتي بلغت 000/ 18.308.965 ديناراً خلال السنوات الأربع المالية السابقة، وذلك بسبب تقادم عدد كبير من آليات الوزارة:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب العمل على خفض تكاليف الصيانة وقطع الغيار عن طريق تحديث آليات الوزارة والتصرف في الآليات المتقادمة.
وأفادت الوزارة انه جار تحديث سيارات الشرطة للحد من تكاليف قطع الغيار والصيانة.
وعقب الديوان على ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وسيتابع تنفيذ ذلك.
خامساً: ملاحظات الحسابات الخارجية عن أبواب الميزانية:
1 - عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل العديد من المديونيات المستحقة على الموظفين والمدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/ 536.799 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل المبالغ المقيدة بحساب العهد المذكور حتى لا يؤدي ذلك الى تراكمها من سنة مالية لأخرى والافادة عن اسباب عدم تحصيل المبالغ المستحقة على الموظفين (العسكريين، المدنيين) الذين ما زالوا بالخدمة.
وأفادت الوزارة بأن تلك المبالغ يصعب تحصيلها وذلك لأن اصحابها تركوا الخدمة وهناك من تم سجنه او توفي، ويوجد من يتم الخصم منه بما لا يتجاوز 25 في المئة من الراتب.
وأكد الديوان على ضرورة قيام الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل تلك المبالغ حرصا على المال العام والتنسيق مع الجهات المختصة في ما يخص المديونيات التي يتعذر او يستحيل تحصيلها لاتخاذ قرار بشأنها.
وقد تكررت هذه الملاحظة في السنة المالية 2007/2008.
2 - مآخذ شابت حساب الديون المستحقة للحكومة:
2/1: بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/166.975 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
أورد الديوان بيان ذلك وطلب الافادة عن مبررات عدم تحصيل تلك المديونيات.
وأفادت الوزارة بأن المبلغ المذكور هو مديونيات على الموظفين انتهت خدماتهم لدى الوزارة ولم يتقدموا لتصفية مستحقاتهم وقمنا بمخاطبة الجهات المختصة في هذا الخصوص - الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة وأفادت بأن هؤلاء الاشخاص عليهم قيود امنية تمنع صرف مستحقاتهم.
وأكد الديوان على ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات حتى لا تتراكم سنة بعد اخرى.
2/2: عدم قيد المديونيات المستحقة على بعض الموظفين والبالغ عددهم (163) موظفا بحساب الديون المستحقة للحكومة حتى 31/12/2008 يعود البعض منها للسنة المادية 2006/2007 بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000/325.143 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة اثبات كافة المديونيات المستحقة والاقساط المسددة منها اولا بأول بحساب الديون المستحقة للحكومة احكاما للرقابة عليها.
وأفادت الوزارة بأنها قامت بالعمل والتنسيق بين كافة الادارات المعنية في هذا الخصوص وسوف تقوم بإثبات المبالغ المستحقة على الموظفين بحساب الديون المستحقة للحكومة.
وأكد الديوان على ضرورة قيام الوزارة بتلافي الاسباب التي أدت الى ذلك.
وقد تكررت الملاحظة رقم (2/1) في السنة المالية 2007/2008.
ملاحظات الرقابة المسبقة:
1 - عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وذلك لارتباط الوزارة بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقدات بلغت قيمتها 000/2.040.637 دينارا وذلك على النحو التالي:
1 - تجديد العقد رقم (766/ 2006 - 2007) صيانة واصلاح نظام الانذار الكهربائي للادارة العامة لأمن الحدود بوزارة الداخلية.
ارتبطت الجهة بتاريخ 1/2/2008 في حين تم العرض على الديوان 27/4/2008.
2 - العقود الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات غذائية جاهزة على مستوى المحافظات والادارات العامة بوزارة الداخلية.
ارتبطت الوزارة بتاريخ 20/6/2008 في حين تم العرض على الديوان بتاريخ 22/7/2008.
3 - تجديد عقد صيانة وتحديث برامج (COOL GEN).
ارتبطت الوزارة بتاريخ 1/4/2008 في حين تم العرض على الديوان بتاريخ 5/8/2008.
4 - المناقصة رقم (46/ 2007 - 2008) صيانة اجهزة حفظ واسترجاع البصمات للادارة العامة للادلة الجنائية (بوزارة الداخلية).
ارتبطت الوزارة بتاريخ 15/10/2008 في حين تم العرض على الديوان بتاريخ 16/10/2008.
5 - تجديد العقد رقم (511 - 2008/2009) تقديم خدمات نقل المعلومات للادارة العامة لنظم المعلومات وزارة الداخلية.
ارتبطت الوزارة بتاريخ 1/10/2008 في حين تم العرض على الديوان بتاريخ 20/1/2009.
وقد تم إخطار ادارة المخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم.
2 - رد اوراق بعض الموضوعات لعدم التزام الوزارة بتعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2005 ومن ذلك:
- رد الديوان الممارسة رقم 94 - 2006/2007 توريد وتشغيل وضمان عدد (10) كاميرات حرارية للادارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية.
- رد عقد توريد وتركيب النظام الامني للناحية الشمالية والجنوبية لدار سلوى العامر بوزارة الداخلية.
3 - ملاحظات وتوجيهات ذات اهمية خاصة:
3/1: وافق الديوان على الممارسة رقم (30/ 2007 - 2008) توريد كوبونات لصرف وقود البنزين وتشغيل وادارة وصيانة محطات الوقود للوزارة شريطة ما يلي:
- الحصول على اقرار من الشركة الفائزة لاستخراج كافة التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية لتشغيل المحطات قبل البدء بتنفيذ العقد.
- تضمين العقد المزمع ابرامه مع الشركة فقرة تؤكد ان المحاسبة على اعمال الصيانة ستكون على ما يتم صيانته فعليا.
2/3: وافق الديوان على المناقصة رقم (62/ 2007 - 2008) بشأن تشغيل وصيانة كاميرات المراقبة المرورية - للادارة العامة لتنظيم شريطة ما يلي:
- ألا يكون هناك اي تداخل او تعارض بين العقد الجديد والعقد الحالي والذي تم تمديده حتى 31/10/2008.
- مراعاة ان تقوم الوزارة بإعداد دراسة مقارنة فنية ومالية بين النظام المتبع حاليا والنظم الحديثة لكاميرات الضبط المروري على ان يتم اتخاذ القرار المناسب حول مدى امكانية استبدال النظام الحالي من عدمه بالتعاون مع وزارة المالية وذلك في ضوء نتيجة تلك الدراسة.
3/3: وافق الديوان على تحديث وتطوير نظم الانذار المبكر وربطها مع شبكة الاتصالات الرئيسية (التترا) للادارة العامة للدفاع المدني شريطة ما يلي:
- ان يكون كتاب الشركة المؤرخ في 2/11/2008 والمتضمن التحليل التفصيلي للاسعار جزءا من مستندات العقد وعلى ان تقوم الشركة بتوريد البنود الاضافية والمشار اليها في كتاب الشركة من دون اي تكلفة اضافية.
أن تكون الوزارة قد تحققت من مدى ملاءمة السعر المعروض للنظام.
3/4: وافق الديوان على الممارسة رقم 50/2007-2008 بشأن استبدال وتركيب مكائن بحرية صديقة للبيئة مع الانتباه مستقبلاً لما يلي:
- أن تقوم الوزارة بحصر الأعمال المطلوبة للزوارق وتضمينها مستندات الطرح في المواضيع المشابهة.
- تثبيت جميع النقاط التي تم طرحها باللجان الفنية وكذلك الردود على التساؤلات التي أثيرت بها بمحاضر معتمدة.
3/5: وافق الديوان على الممارسة رقم (202/2008-2009) بشأن بناء وتوريد وضمان وتسليم طراريد سريعة ذات مواصفات خاصة مع مراعاة ما يلي مستقبلاً:
- تضمين المستندات عن طلب شراء طراريد أو زوارق شرط يلزم المشاركين تقديم الحسابات الفنية المعتمدة التي تثبت تحقيق العرض المقدم للمواصفات المطلوبة.
- أن تكون نتيجة تأهيل الشركات باسم الشركات المصنعة من خلال ممثليها المتقدمين.
- أن تطلب الوزارة في المواضيع التي بها تأهيل واختبار من المشاركين الذين اجتازوا الاختبارات الأولية ولم يحققوا جميع الشروط والمواصفات بشكل كامل تقديم وتوضيح التعديل أو التطوير بمستند معتمد بالعرض النهائي الذي يضمن تحقيق متطلبات الوزارة.
3/6: وافق الديوان على المتطلبات الأمنية للوزارة - توريد أسلحة متنوعة للإدارة العامة للإمداد والتموين مع مراعاة ما يلي:
- أن تحدد الوزارة متطلباتها الفنية بشكل دقيق وتفصيلي وتسلم بشكل رسمي للشركات المؤهلة لتقديم عروضها بناءً على تلك المتطلبات وذلك تفادياً لتقديم الشركات لمواصفات لا تحتاجها الوزارة كما حصل بالموضوع محل البحث.
- أن تتم الدراسة الفنية للعروض المقدمة بشكل دقيق من حيث مدى مطابقة العرض المقدم لمتطلبات الوزارة الفنية من عدمه ومن حيث مدى ملاءمة السعر المقدم لأسعار السوق السائدة.
3/7: وافق الديوان على المناقصة رقم (53-2007/2008) تجهيز المبنى الموقت لكلية الأمن الوطني آلياً شريطة أخذ الموافقة من الادارة العامة للاطفاء واعتماد المخططات ونظم الانذار والمكافحة منها قبل تنفيذ البنود المتعلقة بنظم الاطفاء.
3/8: وافق الديوان على تمديد العقد رقم (53/2007/2008) بشأن تزويد مواقع تابعة للوزارة بالوقود على أساس المناقصة رقم (14/2006/2007) شريطة ما يلي:
- أن تتم المحاسبة على أساس الكميات المستهلكة فعليا.
- الالتزام بما جاء بكتاب لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 19/3/2009 بأن يتم طرح المناقصة الجديد خلال فترة التمديد.
3/9: وافق الديوان على المناقصة رقم (61/2007/2008) بشأن سحب وتطهير مياه البرك والمجاري من مختلف المواقع للادارة العامة للإنشاءات والصيانة بوزارة الداخلية شريطة الالتزام بمحاسبة المقاول الفائز على ما يتم سحبه فعليا من المواقع المذكورة في الكشوف الاسترشادية ومع مراعاة التنسيق مع وزارة الاشغال العامة لايجاد حلول دائمة لمشاكل الصرف الصحي للمواقع التي بها مشاكل اختلاف مناسيب مع الشبكة الرئيسية.
4 - عدم الالتزام بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية بـ (30) يوما عملا بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ومن ذلك:
4/1: المناقصة رقم (26/2007-2008) إنشاء وانجاز وصيانة الصالة الرياضية بالمطلاع بوزارة الداخلية.
حيث بلغت مدة الدراسة 116 يوما ما ساهم في اعتذار أول أقل الأسعار والترسية على ثاني الأسعار بفارق 000/41.602 دينار.
4/2: المناقصة رقم (51/2007-2008) بشأن صيانة الخندق الأمامي والخلفي والطرق الترابية الحدودية البرية - للإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية.
حيث بلغت مدة الدراسة 122 يوما ما ساهم في اعتذار أول أقل الأسعار والترسية على ثاني أقل الأسعار بفارق 000/80.000 دينار.
5 - عدم التحديد الدقيق لاحتياجات الوزارة الفعلية وفقا للمقايسات المخزنية لما تبين من وجود أرصدة مخزنية لبعض المواد المطلوبة ترتب عليه إلغاء وتعديل الكميات المطلوبة ومن ذلك:
5/1: المناقصة رقم (22/2007/2008) توريد وتركيب وضمان أجهزة وآلات كهربائية متنوعة للإدارة العامة للإمداد والتموين.
5/2: وجود أرصدة مخزنية لبعض البنود بالكامل للممارسة رقم (8/2006/2007) توريد ملابس ومهمات عسكرية لأفراد القوة بالكامل وقامت الوزارة بإلغاء بعضها وتخفيض الآخر، وقد ترتب على ذلك تخفيض قيمة التعاقد بمبلغ 850/29.863 وأصبح مبلغ التعاقد أقل من النصاب.
6 - عدم وجود آلية محددة بالوزارة بشأن عرض واعتماد الترسية للموضوعات المستثناة من أحكام قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964.
وقد أورد الديوان أمثلة ذلك وأفاد بالموافقة مع مراعاة أن تقوم الوزارة مستقبلا بدراسة الآلية المتبعة حاليا بشأن عرض واعتماد الترسية للموضوعات المستثناة من أحكام قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 وبما يحقق ضمان عرض جميع تلك الموضوعات على اللجنة المختصة بمناقصات وممارسات الوزارة أو من خلال آلية أخرى يتم الالتزام بها في هذا الشأن.
7 - استمرار عدم عرض بعض موضوعات تجديد العقود على الديوان قبل وقت كاف من بداية التجديد:
تبين للديوان ورود بعض الموضوعات في نهاية السنة المالية 2008/2009 وبداية التجديد لتلك العقود 1/4/2009 (حيث يوجد يومان عمل فقط) وقد أورد الديوان أمثلة على ذلك.
8 - عدم التقيد بأحكام المادة (43) من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة، لقيام الوزارة بطرح بعض الموضوعات دون توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ وتتم مخاطبة وزارة المالية لتدبير تلك الاعتمادات ويساهم ذلك في تأخر اجراءات التعاقد مع المناقص الفائز:
وقد تبين ذلك بثلاثة موضوعات وتراوحت مدة التأخير من 70 إلى 106 أيام.
9 - طول مدة بقاء بعض الموضوعات بالجهة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على الديوان الأمر الذي يستلزم دراسة الاجراءات والسياسات الادارية المتبعة داخل الوزارة:
وقد تبين ذلك بثلاثة موضوعات وتراوحت مدة التأخير من 45 إلى 137 يوماً.
المخالفات المالية:
- عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط بالمخالفة لأحكام المادتين (13 - 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته، الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند (6) من المادة (52) من ذات القانون في الموضوعات التالية:
1 - تجديد عقد صيانة وتحديث برامج (Col Gen).
2 - المناقصة رقم (46-2007/2008) صيانة أجهزة حفظ واسترجاع البصمات للإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
3 - تجديد العقد رقم (511/2008/2009) تقديم خدمات نقل المعلومات للإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية.
طلب الديوان إجراء التحقيق اللازم، وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف.
لم تقم الوزارة بالرد على ما طلبه الديوان.
ولا يزال الديوان يتابع الموضوع.
التعليقات
4 - لا حول ولا قوة الا بالله،،
أبوتركي - منذ 4 سنوات
حيث يبلغ الحد الأقصى للبطاقة الواحدة 3.100 دينار شهرياً؟؟
معقوله هالكلام يا (محمد الصبر) ياريتك تعلق علي هالموضوع؟؟
ولا القطوه أكلت ألسـ..؟؟
والله المستعان.
3 - داخلية عرجان
ابو حمود - منذ 4 سنوات
يا اخي فاسد الداخلية المالي والاداري--- فلوس الداخلية اكثر من ربع قرن
< الاعرج ....... افهموها
2 - الداخليه وما ادراك ماهي
ابو عبداللطيف - منذ 4 سنوات
الداخليه فسادها ماتحمله مو بعارين بل قطارات العالم اجمع وهناك من هم في القيادات في هذه الوزارة نسأل الله ان يهديهم سواء السبيل هم المسرفين وهم من شجع اللي تحتهم على الاسراف والتهور في الاسراف . يعني حلال عمك لا يهمك يكفيك ان تنظر الى مناقصات الوزارة وانت تفهم كل شيء 
1 - اييس في؟ممكن في كلام؟
عفريت طيب - منذ 4 سنوات
حوبة الفوايد والبقية ستاتي :)
   
 





معلومات عامة
الفنانة نبيلة عبيد هي بطلة الفيلم المصري كشف المستور.الفنانة نبيلة عبيد هي بطلة الفيلم المصري كشف المستور.
المزيد »



أحدث التعليقات
...
بو عبدالرحمن و عبدالله - منذ 22 دقيقة
هذي القوة نفسها الأمريكية إلي تنفذ عملياتها و بعدين عناصرها يحولون نفسهم إلى نساء ... عموما أنا بعرف مدام إن عارفين مكان القيادات ليش ما يقصفها و يخلصنا ...

تعليقاً على: «مارينز» الكويت ... لمواجهة «داعش» في العراق
الله يحفظكم يأهل الكويت
سعيد بن عبيد الكندي، الإمارات - منذ 27 دقيقة
الامتناع عن التدخين نهائياً:الإنسان بالتدخين يحرق مالة وجسدة لذلك أفضل وسيلة للقضاء على آفة مرض السرطان هو الامتناع عن التدخين كذل التقليل من تناول الوجبات ...

تعليقاً على: 2000 إصابة جديدة بالسرطان في الكويت سنوياً
...
بو عبدالرحمن و عبدالله - منذ 31 دقيقة
خل عنك الهجرة من الوظائف و قولي ... زدتوا معاشاتنا ... السلع و الأجارات و العقارات شنو وضعها ؟

تعليقاً على: الحكومة أنجزت بديلها «الاستراتيجي»: زيادة رواتب 70 في المئة ...
...
بو عبدالرحمن و عبدالله - منذ 36 دقيقة
يا بو طاقات خلاقة ... وين راح يتوظفون ؟ يقول تلبي احتاجات الكويت ... و شنو إحتياجات الكويت ؟

تعليقاً على: 297 خريجاً في «الأسترالية» ...طاقات خلّاقة تلبّي احتياجات ...


حدث في مثل هذا اليوم
‬ألمانيا الغربية ‬تنضم إلى حلف شمال الأطلسي‮.‬السبت، 02 أكتوبر 1954
‬ألمانيا الغربية ‬تنضم إلى حلف شمال الأطلسي‮.‬
المزيد »


   


© 2014 - Alraimedia.com جميع الحقوق محفوظة.