| القاهرة - «الراي» |
دخلت المحكمة الدستورية العليا في مواجهة مفتوحة مع الرئيس المصري محمد مرسي غداة قراره استعادة البرلمان (مجلس الشعب) لصلاحياته وأكدت أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلا «ملزم لكل جهات الدولة» وقررت النظر في عدد من الاستشكالات لتنفيذ حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشعب اليوم، ووقف تنفيذ قرار مرسي لاعتباره قرارا إداريا لا يجوز له أن يتخطى أحكام القضاء واجبة النفاذ.
وشددت المحكمة في بيان، امس، وبعد انعقاد جمعيتها العمومية، على ان «أحكامها وكل قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة».
وأضافت «انها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح»، مؤكدة أنها «ليست طرفا في أي صراع سياسي ما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها».
وذكرت أنه «أقام عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة منازعات تنفيذ أمام المحكمة في شأن قرار رئيس الجمهورية الذي قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته وأن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة بعدم دستورية انتخابات المجلس، وبالتالي بطلان انعقاده».
في المقابل، رفضت القوى المدنية والثورية المصرية، امس، قرار مرسي بدعوة مجلس الشعب الى الانعقاد، فيما رحبت جماعة «الاخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي والجماعة الاسلامية بالقرار. |
