فيما أجمع المتحدثون في ورشة عمل «الدراسة التشخيصية الخاصة بتقويم مشاركة المرأة المرشحة لانتخابات مجلس الأمة 2008»، على الاشادة بسعي المرأة «القوي» خلال الانتخابات الأخيرة للوصول إلى الندوة البرلمانية وبمستوى «وعيها الثقافي والسياسي»، إلا انهم في المقابل أكدوا افتقارها إلى «الدراية السياسية الميدانية».
وإذ ارجع المتحدثون في ورشة العمل التي أقيمت في جمعية الشفافية، أسباب فشل المرأة في الوصول إلى قبة البرلمان إلى سيطرة العقلية الذكورية في المجتمع، وافتقادها إلى الدعم، اعتبروا ان القوى السياسية الدينية تعمل على تنظيم صفوف المرأة للعمل من أجل المرشحين الذكور دون ترشيح اناث.
وأشاد المتحدثون بالدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، واتفقوا على ضرورة تسليط الضوء على المرأة «الناخبة والمرشحة» خصوصا انها قامت بالاشتراك في الانتخابات بكل حماسة وقوة، ولانها تشكل أكثر من نصف عدد الناخبين، كما انها تتمتع بمستوى ثقافي وسياسي جيد».
وأكد المتحدثون ان «سيطرة العقلية الذكورية على المجتمع هي السبب في اقصاء المرأة عن النجاح في الانتخابات، وقد ساعد على ذلك ايضا ان أغلبية المرشحات ليس لهن حضور سياسي ولا تاريخ اجتماعي معروف»، كما اعتبروا ان الانتخابات السابقة «تجربة أولى للمرأة في ظل الدوائر الخمس وسيطرة الثقافة الفكرية الذكورية على المجتمع أضعفها كثيرا».
وأوضح المتحدثون أن «سيطرة القيم الاجتماعية والدينية على عقول الناس ساعد على الحشد الذهني الكبير باستبعاد المرأة وعدم أحقيتها في الولاية، إضافة إلى تحويل الدوائر الخمس إلى دوائر قبلية وطائفية وتكتلات سياسية مع غياب التيار المدني، إضافة إلى عدم اعداد المرأة بشكل كاف والعمل على تنظيم صفوفها».
وأوضح المتحدثون ان «التكتلات والأحزاب والتيارات السياسية نجحت في الاستيلاء على أصوات المرأة لصالح مرشحهم»، مؤكدين ان «جميع من في المجتمع مدان والتيارات الدينية ذكية لقيامها بتنظيم صفوف المرأة للعمل لصالحهم دون ترشيحها».
واشار المتحدثون إلى اهمية دور الاعلام في تمكين المرأة وفي رفع وعيها السياسي كناخبة ومرشحة»، مؤكدين ان «هناك ربطا بين الاعلام والدعاية وبين القدرة المالية للمرشح لاظهاره وتسليط الضوء عليه، ما ساعد على ترجيح كفة على الاخرى حسب ظهور المرشح المستمر في وسائل الاعلام المختلفة لطرح رسالته ومنهجه الانتخابي، خصوصا في ظل «الخمس دوائر» التي يصعب فيها التواصل بين المرشحين والناخبين من الجنسين».
ودعا المتحدثون إلى «ضرورة القيام بحملة وطنية وإلى ايجاد خطة استراتيجية طويلة المدى لتوعية المرأة والمجتمع بشكل عام للقضاء على الموروث الاجتماعي الذي يجسد الثقافة الذكورية التي اصبحت مسيطرة على المناصب القيادية والبرلمانية في مختلف المؤسسات والهيئات».
في البداية رأت عضو مجمع تنامي خولة العتيقي في الاجابة عن اهم السمات العامة لمشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة ان «المرأة رغم انها الاكثر تعدادا في الانتخابات ورغم قوتها وحماسها في المشاركة كناخبة ومرشحة، ولكننا كنا نتمنى ان تكون المرشحة تمتلك مواصفات افضل».
وقالت عضو مجمع تنامي الدكتورة خديجة المحميد ان «المواطنة الكويتية ساهمت في انتخابات المجلس بنسبة تقارب نصف عدد الناخبين واكثر وهي تتمتع بمستوى جيد من الثقافة السياسية، اما الدراية السياسية الميدانية فهي لاتملك المستوى المطلوب لحداثة التجربة العملية».
وافادت «في الوقت نفسه، مازالت المرأة لاتؤمن بقدرة المرأة كمرشحة بسبب غلبة الثقافة الاجتماعية التي تبعد المرأة عن الممارسات السياسية، باعطاء المرأة صوتها للرجل رغم توفر الكفاءة الواضحة في بعض المرشحات».
ورأت المحميد ان «معظم الناخبات تسترشد بخبرة الناخبين الذكور والتي وجهتهن بحسب العقلية الذكورية للتصويت للمرشحين دون المرشحات، خصوصا ان غالبية المرشحات لم يكن لديهن حضور سياسي او مشاركات اجتماعية، اضافة إلى فقدان المرأة للقوة والمقدرة المالية لتحقيق التواصل مع الناخبين من خلال وسائل الاعلام والمفاتيح الانتخابية».
من جهته، اشار الاكاديمي الدكتور عايد المناع إلى الملامح الرئيسية التي اثبتتها الانتخابات السابقة ان «المرأة الكويتية غير مستعدة لخوض العملية الانتخابية، والدليل على ذلك تناقص اعداد المرشحات إلى 28 مرشحة عن عام 2006، يوم بلغ 31 مرشحة، مما يؤكد ان هناك عزوفا عن الترشيح لاعتقاد المرأة المرشحة ان المرأة لن تعطيها صوتها».
واكد «سيطرة الثقافة الذكورية على الانثى، وهذا ينطبق على كل الدول العربية حين وصول المرأة بنظام «الكوتا» وايضا خروجها من البرلمان بعد الغاء الكوتا».
ومن جهتها، اكدت استاذة القانون الدكتورة هيلة الميكيمي ان «النظام السياسي والحكومي والبرلماني كان لهم دور كبير في تكريس القبيلة والطائفية والتكتلات السياسية والتيارات المختلفة»، اضافة إلى ان «المجتمع المدني لم يكن له اي دور في دعم المرأة، بل تكون بلون الدوائر الخمس، كما قامت حركة تنامي ببعض الجهود المتواضعة للتواصل مع التيارات والتكتلات».
اما عميدة كلية الاداب في جامعة الكويت الدكتورة ميمونة العذبي الصباح فأكدت ان «الموروثات الاجتماعية مازالت تسيطر على العقول»، وقالت «نحن مجتمع ذكوري ومازلنا نعيش فيه، كما ان جميع التيارات المحافظة كانت ومازالت ترسخ وتؤثر على المرأة لانتخاب المرشح الرجل».
واشارت إلى «اهمية النجاح الذي حققته المرأة المرشحة في الدائرة الاولى والثانية لمنافستها اكبر المرشحين واصحاب الخبرة البرلمانية».
ورأت ان «المرأة لم يتم اعدادها بشكل كاف، كما انها لم تنظم صفوفها اضافة الى حرص التيارات الاسلامية على الحصول على صوت المرأة».
وفي الوقت ذاته، اكدت عضو حركة تنامي نورية السداني ان «المجتمع المدني لم يصل إلى الوعي السياسي المطلوب مثل المجتمعات الاخرى»، اضافة إلى «فقدان الثقة في جمعيات النفع العام، والدليل على ذلك هو التناقص في اعداد الاعضاء عن السابق».
> وعن تقيم الخبراء لمستوى الوعي السياسي لدى المرأة، قالت الدكتورة المحميد ان «مستوى الوعي السياسي للمرأة جيد من الناحية الثقافية والفكرية، ولكنها لا تجيد دهاليز اللعبة السياسية كما ان حراك المرأة المستمر على الاصعدة كافة يضيف ثقافة اخرى للمرأة».
من جهته، رأى الدكتور عايد المناع ان «الناس أصبحوا في حاجة إلى جمعيات النفع العام التي تمثل قوة ومصالح اجتماعية واقتصادية في الدول الاخرى»، مشيرا إلى ان «اغلب الناس لايعرفون شيئا عن الدستور الذي يقوم عليه المجتمع»، معربا عن رفضه اتهام المرأة بالتقصير بسبب عدم الوعي السياسي، قائلا: «الدليل على ذلك لجوء المرأة الى انتخاب رجل دون اخر».
ووافقت خولة العتيقي هذا الاتجاه قائلة ان «الوعي السياسي موجود، ولكن عند الانتخابات ينظر إلى تحقيق مصالح المرشح»، مشيرة إلى «ضرورة ايجاد الاحزاب لتنظيم صفوف المرأة والانتماء اليه مثل ما هو معمول به في بعض التكتلات والتيارات الإسلامية التي تمنح وتبني الثقافة الفكرية للمرأة على حسب الجماعات المنتمية لها»، مؤكدة ان «الوعي السياسي لم يتضح بعد لدى المرأة».
وفي هذا الشأن، اكدت الدكتورة ميمونة الصباح ان «الجماعات الاسلامية ذات تأثير قوي على المرأة لانتخاب الرجل والمرأة الموجودة في اي حزب يؤثر عليها في الفكر الثقافي وفي انتخاب المرشح المنتمي لهم».
في المقابل، رأى الدكتور المناع ان «بعض الاحزاب الدينية هي في الاساس رافضة للديموقراطية ولكنها ركبت الموجة منذ عام 1981، ولكنهم ايضا مازلوا يسيطرون ويحرصون على عدم تمكين المرأة، وهناك من يعتبر الديموقراطية كفرا»، اما «بالنسبة لحزب الامة فهو الوحيد الذي اعترف بالمرأة واعلن تأييده لها لانه في بداية نشأته».
من ناحيته، اوضح حمود العنزي ان «هناك مشكلة في قيمة المواطنة وهي التي جعلت الانتماء الجزئي جزءا من المشاكل الواقعية التي يجب حلها».
وفي الوقت نفسه، رأت نورية السداني ان «الاحزاب والتيارات السياسية قد تجمعت في عملية التنظيم الحزبي»، مشيرة إلى «اهمية تجمع تنامي الذي حرص على تجميع جميع اطياف المجتمع».
> وحول رأى الخبراء والمختصين في دور الاعلام في دعم ووصول المرأة إلى البرلمان رأت الدكتورة المحميد ان «الاعلام لم يقدم دعما متميزا للمرأة مع انه الوسيلة الوحيدة لوصول ونجاح المرشحين، والسبب يرجع إلى ضعف قدرة المرأة المالية ولفقدانها المال السياسي الذي يتمتع به المرشح».
وقالت ان «الحكومة ساعدت المرأة ولكنها لم تتدخل لدعمها في الانتخابات مثل ما فعلت الدول المجاورة، بل اكتفت بعرض رسالة المرشحات وفق الميزان التجاري للمهنة الاعلامية، ووفقا للاتعاب الاعلامية الباهظة التكاليف، وقد ادى ذلك الى خفض فرص تسويق رسالة المرشحات للناخبات والناخبين رغم اعتماد المرشحين في الدوائر الخمس على الاعلام».
وأكدت ان «تكسيل حركة تنامي يعتبر تحديا لتحقيق القيم الوطنية ولمواجهة القيم الفئوية».
وطالبت المحميد القوى السياسية «بادخال المرأة في مجالس إداراتها لتصبح صاحبة قرار وتمهيدا لترسيخها في قوائمهم»، مشيرة الى «أهمية تطبيق «الكوتا» لفترة موقتة لصنع شفافة مجتمعية جديدة لتقبل المرأة في البرلمان ولكسر ثقافة الذكورة».
وتناول استاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور سمير حسين أهمية دور الاعلام في رفع الوعي السياسي وفي تقبل الناس لأي فكرة جديدة، مشيرا الى «أهمية تحرك ودور منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين لايجاد ثقافة معاكسة للثقافة الموجودة حاليا (ثقافة سيطرة الذكورة) ومن الآن من خلال وضع خطة طويلة الأجل للقضاء على الافكار السلبية».
أما بالنسبة للدور الخاص للمرشحة فأوضح «ان عليها بذل الجهد من الآن لاستثمار الجانب الاعلامي لمصلحتها للوصول الى المكانة التي تتطلع اليها على المستوى المجتمعي من خلال اقامة الندوات والقيام بذكر الحقائق الموضوعية، كما يجب على المرشحة ان تكون على علم بالدعاية الانتخابية البيضاء لاستخدامها في دعايتها مع اتباع الاسلوب العلمي في حملاتها الانتخابية، من حيث التعرف على المتغيرات التي تؤثر في المجتمع وتحديد الهدف والرسالة المراد ايصالها للمؤيدين والرافضين والمتردين في انتخابها والاستخدام االامثل لوسائل الدعاية والاعلام».
ورداً على سؤال حول دور الاعلام رأت الدكتورة ميمونة الصباح ان «الاعلام يلعب دورا كبيرا وايجابيا في توعية المجتمع»، معتبرة «الانتخابات موسما للاعلاميين في الوقت نفسه تجد دور الاعلام الحكومي سلبيا في هذا الجانب، مع انه من المفترض ان تقوم الحكومة بالمبادرات الكافية لدعم المرأة المرشحة لوصولها للبرلمان».
ودعت المرأة الكويتية الى «ضرورة اعداد نفسها والتحرك والعمل المستمر من الآن مع الابتعاد عن التحركات الموسمية»، مشيرة الى «اهمية التعالي عن الذات لايجاد المرأة التي تملك القدرة على العمل والعطاء».
من جانبها، قالت الدكتورة المكيمي ان «موقف بعض وسائل الاعلام كان سلبيا تجاه المرأة في بعض الوقت، حيث كان يتبنى وجهة نظر بعض التكتلات والتيارات المناهضة للمرأة، ولكن بعد اعتراض المرأة على هذا الموقف تم تعديل الرسالة الاعلامية، وهذا ساعد على حصول المرأة المرشحة على أصوات لا بأس بها»، مشيرة الى «أهمية الجهود التي تقوم بها المرشحة للتعريف عن نفسها».
وطالبت الدكتورة ميمونة بايجاد حملة وطنية لدعم المرأة في مسيرتها السياسية تمهيدا لوصولها للبرلمان بعد توعية وتغير المفاهيم الاجتماعية المتوارثة عن المرأة.
وسأل الدكتور المناع «ما عدد جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية التي قامت بترشيح المرأة؟ وقال ان «شعور المرأة المرشحة بسلبية المرأة قضية موروثة، وسيكولوجية متوطنة داخل فكر وكيان المرأة»، مؤكدا ان «الاعلام ناقل للرسالة فقط أما الجانب التحليلي فهو يتوقف على المرأة من حيث التأييد أو المعارضة، كما ان الحكومة لا تستطيع التدخل في كل شيء».
واعتبرت السداني ان «المرأة السبعينية كانت أكثر تقدما من الآن، حيث استطاعت خوض التجربة الانتخابية في جمعية الروضة، وقد حصدت النجاح»، مؤكدة ان المرشحات لا يمتلكن القدرة المالية للصرف على الانتخابات والتي تصل الى 200 ألف دينار على أقل تقدير»، موضحة ان «هناك ارتباطا بين الاعلام والدعاية والقدرة المالية للمرشح».
وفي هذا الصدد رأي حمود العنزي ان «على الدولة ان تتبنى القياس المنهجي والعلمي لقياس مدى تقدم المرأة لرصد هذا التقدم في مؤشرات رقمية لمتابعتها باستمرار»، مؤكدا ان «عدم وجود وغياب المرجعية العلمية قد ادى الى مرحلة الفوضى المنظمة لعدم وجود هيئات متخصصة لقضايا المرأة ودعمها وهذا يرتبط بوجود قرار سياسي».
 
أول محافظة

قالت المشرف العام على الدراسة الدكتورة سلوى الجسار ان «تقويم تجربة المرأة الكويتية في مجلس 2008 كناخبة ومرشحة، تعد الدراسة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي».
وأوضحت ان الدراسة قامت على رصد الايجابيات والسلبيات من خلال 3 محاور هي: استطلاع الرأي لاداء المرشحة بالاجابة على 14 بنداً لجمع المعلومات والادوات لأخذ الرأي لتقويم المرأة الكويتية من خلال مشاركة 35 متخصصاً محلياً واقليمياً وعربياً ودولياً، وأخذ عينة عشوائية لمن أدار حملات المرشحات والمرشحين، وثالثاً سيتم رصد أحوال المرأة الكويتية».
دعت الدكتورة ميمونة الصباح القيادات النسائية الى «وضع استراتيجية واضحة للبدء في التحرك على جميع المستويات، ليتعرف المجتمع على المرأة التي ستمثلهم في المجلس المقبل من الآن لتغيير المفاهيم المجتمعية الذكورية السائدة والمسيطرة على الجميع».
كما طالبت بعقد اجتماع شهري للمرأة للبدء في تنفيذ العمل الاعلامي والدستوري على ان تكون هذه الاجتماعات مفتوحة لجميع النساء النشطات سياسياً ومجتمعياً.
وطالبت الحكومة بضرورة الاستعانة بالمرأة واسناد المزيد من المراكز القيادية والسياسية لها.
واقترحت الدكتورة ميمونة الصباح ان تتولى المرأة احدى المحافظات لتصبح في الكويت أول محافظة.