بالأرقام وبالتفنيد الدقيق لملابسات وحيثيات استثماراتها المحلية والخارجية، ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على اسئلة سبق ان وجهها النائب مسلم البراك لوزير المالية مصطفى الشمالي، طالبا فيها تزويده بحجم خسائر المؤسسة جراء تداعيات وانعكاسات الازمة المالية العالمية، وغيرها من الامور التي رغب النائب في ايضاحها.
وشددت المؤسسة في ردها على انها لم تمن بأي خسائر جراء قيامها ببيع اصول او موجودات لديها، كاشفة عن ان مجموع الارباح المحققة وغير المحققة عن استثماراتها خلال الفترة من 1/4/2009 إلى 31/12/2009 وصل إلى نحو 967.2 مليون دينار بمعدل عائد سنوي قدره 8.67 في المئة بالموجب بعد انخفاض بالسالب خلال السنة المالية 2008 - 2009 بلغت نسبة 12.9 في المئة حسبما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
وإذ جددت المؤسسة العامة للتأمينات تأكيدها على ان معظم الخسائر المحملة على حسابها الختامي للسنة المالية 2008 - 2009 لا تعدو كونها قيودا دفترية، اوضحت انها لا تختلف مع ديوان المحاسبة في تأثير هذه الخسائر غير المحققة على نشاط المؤسسة الاستثماري ومركزها المالي.
وفي ما يلي نص رد «التأمينات» على اسئلة البراك:

بالاشارة إلى سؤال النائب مسلم البراك الذي يطلب فيه افادته حول بعض الامور المتعلقة بالنشاط الاستثماري للمؤسسة، يرجى الاحاطة بما يلي:
أولا: فيما يتعلق باستفسار السيد العضو حول ما افادت به المؤسسة من كون ان معظم خسائر استثماراتها غير المحققة المحملة على حسابها الختامي للسنة المالية 2008/2009 لاتعدو ان تكون قيودا دفترية، وتعقيب ديوان المحاسبة على ذلك بعدم اتفاقه مع ما ذهبت اليه المؤسسة في هذا الخصوص، حيث اثرت تلك الخسائر على نتائج اعمالها ومركزها المالي والتي اظهرها الحساب الختامي في 31/3/2009.
وردا على تعقيب الديوان، فإن المؤسسة لا تختلف معه من ان تلك الخسائر غير المحققة قد اثرت على نتيجة نشاطها الاستثماري وبالتالي على مركزها المالي، حيث تم اظهارها في الحساب الختامي عن تلك السنة، تنفيذا للمعايير المحاسبية المعمول بها اعتبارا من السنة المالية 2003/2004 التي تقضي بأن يتم ادراج الاستثمارات المسعرة من اسهم وسندات اجنبية واوراق قابلة للتحويل وصناديق مفتوحة ومحافظ استثمارية مالية - يتم ادراج تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة (السوقية) وان اي ارباح او خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة (السوقية) يتم قيدها في بيان الايرادات والمصروفات واموال المؤسسة، وان يتم تحديد القيمة العادلة على اساس سعر السوق المعلن في تاريخ الميزانية.
ومما تقدم يتضح ان تلك الخسائر ولو انها ظهرت في الحساب الختامي نتيجة للتقييم في ظل الظروف التي سادت الاسواق في تاريخ الاقفال، فهي تعبر عن قيمة الهبوط في قيم الاستثمارات في هذا التاريخ، الا ان المؤسسة لم تتكبد في الحقيقة اي خسارة ناتجة عن بيع اصول او موجودات لديها، بل ان هذا المبلغ هو نتيجة تقييم استثماراتها بالاسعار العالمية السائدة وقتئذ، كما هو معمول به في تطبيق سياسة القيمة العادلة حسب معايير المحاسبة الدولية، وان المؤسسة افادت الديوان وقتئذ ان لديها القدرة على الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة او فترات مستقبلية لكي تتمكن من استرداد قيمتها، وقد تحقق ذلك نسبيا بعد تعافي الاسواق العالمية من التقلبات الحادة التي شهدتها تلك الاسواق في الفترة السابقة، ودليل ذلك ان البيانات المالية تشير الى ان مجموع الارباح المحققة وغير المحققة عن تلك الاستثمارات خلال الفترة التالية من 1/4/2009 الى 31/12/2009 قد وصلت الى نحو 967.2 مليون دينار بمعدل عائد سنوي قدره 8.67 في المئة بالموجب بعد انخفاض بالسالب خلال السنة المالية 2008/2009 وصل الى 12.9 في المئة كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
وحول استفسار السيد العضو عن رأي وزارة المالية بشأن هذه الخسائر، فإنه استنادا الى احكام المادتين (48، 49) من القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، فقد تم تقديم الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 2008/2009 الى وزارة المالية، حيث قامت بدراسته والموافقة عليه وإرساله الى السلطات المختصة وموافاة المؤسسة بملاحظاتها وتوصياتها حوله وذلك بموجب كتابها رقم (م / 36 / 6 - 21463) المؤرخ 23/6/2009، حيث لم تبد الوزارة اي تحفظ حول هذه الخسائر، لتفهمها لآثار وانعكاسات هذه الازمة ولكنها طلبت من المؤسسة مراعاة نسب ومكونات المحافظ المالية وأنواعها وفئاتها ومددها بما يتفق مع احوال السوق والسياسة الاستثمارية للمؤسسة ومراعاة تحقيق اعلى عائد بأقل مخاطر محتملة.
والجدير بالذكر ان نسبة الخسائر الحقيقية لم تتعد 5.7 في المئة من مجموع خسائر التقييم (الدفترية)، الا انها في نفس الوقت لم تتعد نسبتها 0.8 في المئة من اجمالي استثمارات المؤسسة في 31/3/2009.
كما ان تقرير مراقبي الحسابات المستقلين عن السنة المالية المذكورة وهما مكتب ايرنست آند ينج (العيبان والعصيمي وشركاهم) ومكتب كي. بي. إم. جي (صافي المطوع وشركاه) قد تم عرضه على مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه المعقود بتاريخ 19/10/2009 والذي انتهى الى عدم وجود اي تحفظات وإلى اعتقادهم بأن ادلة التدقيق التي حصلوا عليها كافية ومناسبة وان البيانات المالية قد تم اعدادها بشكل مناسب، من جميع النواحي المالية، وفقا للسياسات المحاسبية المرفقة بالتقرير ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وفي رأيهما ايضا ان المؤسسة تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وان البيانات المالية متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وانهم قد حصلوا على المعلومات والايضاحات التي رأوها ضرورية لأغراض التدقيق، كما ان البيانات المالية تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، وانه وحسبما وصل اليه علمهم واعتقادهم، فإنه لم تقع خلال السنة المنتهية في 31/3/2009 مخالفات لقانون التأمينات الاجتماعية على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط المؤسسة او مركزها المالي.
أما في ما يتعلق باستفسار السيد العضو حول خسائر المؤسسة في مساهمتها في رأسمال كل من شركة جلوبال بنسبة 93.4 في المئة وشركة دار الاستثمار بنسبة 92.6 في المئة فإن المؤسسة تفيد بما يلي:
- لقد بلغت القيمة الاصلية لمساهمة المؤسسة في الشركة الاولى بما فيها زيادات رأس المال نحو 7.632.500 دينار حتى 31/3/2008، وان المؤسسة قد حصلت على توزيعات ارباح نقدية بلغت في مجموعها 7.360.500 دينار حتى 9/4/2008 بالاضافة الى حصولها على اسهم منحة بلغت 34.720.000 سهم، وبذلك فإن معدل العائد المحقق (عن التوزيعات) في جلوبال قد وصل الى نحو 30.64 في المئة سنويا حتى التاريخ المذكور.
- بالنسبة للشركة الثانية فإن القيمة الاصلية لمساهمة المؤسسة في هذه الشركة بما فيها زيادات رأس المال قد بلغت 6.717.341 دينارا بتاريخ 31/3/2008، وان المؤسسة قد حصلت على توزيعات ارباح نقدية بلغت في مجموعها8.203.819 دينارا حتى 8/6/2008، وكذلك تم حصولها على اسهم منحة بلغت 30.015.169 سهما، هذا بالاضافة الى ان المؤسسة حققت ارباحا قدرها 10.601.006 دنانير نتيجة قيامها ببيع جزء من حصتها في هذه الشركة بتاريخ 16/8/2005، وبذلك فإن معدل العائد المحقق (عن التوزيعات وأرباح البيع) في شركة دار الاستثمار قد وصل الى نحو 39.76 في المئة سنويا.
- وفقا للسياسة المحاسبية المعتمدة من مجلس الادارة التي تتبعها المؤسسة حسب معايير المحاسبة الدولية، فإن تقييم مثل هذه المساهمات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يتم على اساس القيمة السوقية لها في نهاية كل سنة مالية ومقارنتها بمثيلتها في اول المدة وقيد الفروق (وجميعها غير محققة) في حساب الايرادات والمصروفات سواء كانت هذه الفروق موجبة او سالبة - وهو ما يتفق والأسس الفنية المتبعة في هذا الشأن، وبالتالي فإن الحكم العام على كفاءة الاداء لهاتين المساهمتين يجب الا يقتصر على اجراء المقارنة عن سنة واحدة فقط بين القيمة السوقية في آخر المدة بمثيلتها في اول المدة باعتبارها تكلفة، وهي محملة في الواقع بأرباح متجمعة عن فترات سابقة، وإنما يتعين ايضا الاخذ في الاعتبار النتائج الموضحة في البندين (1، 2) اعلاه للحكم على كفاءة الاداء لكل شركة منهما.
وتوضيحا لما تقدم فإن مقدار الانخفاض في الشركة الاولى البالغ قدره 106.821.098 دينارا انما هو انخفاض غير محقق ناتج عن مقارنة السعر السوقي لهذه الاسهم في 31/3/2009 بنظيره في 31/3/2008 باعتبار الاخير سعر تكلفة وان الانخفاض في الشركة الثانية البالغ قدره 67.529.132 دينارا، هو ايضا انخفاض غير محقق.
أما بشأن خسائر المؤسسة في الصناديق الاستثمارية موضوع ملاحظة الديوان بسبب عملية الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف، فقد قامت المؤسسة بتخفيض قيمة مساهمتها بتلك الصنادق في 31/3/2009 بنسبة 95 في المئة واعتبار هذا التخفيض خسائر دفترية غير محققة، بسبب عدم تمكن مديري هذه الصناديق وقتئذ من احتساب صافي قيمة وحدات تلك الصناديق.
وفي ما يلي بيان بالاجراءات التي اتخذتها المؤسسة لمتابعة وحماية استثماراتها في تلك الصناديق:
1 - صندوق TENSYR LIMITED: لقد تم تعيين «مصفي» هو (KRYS & ASSOCIATES)، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة مصفين، وجار الآن بحث تعويض المساهمين في هذا الصندوق.
2) صندوق MASTER DEDICATED MULTI-STRATEGY: تمت التسوية مع مدير الصندوق لتحويل أسهم المؤسسة في هذا الصندوق مقابل دفع مبلغ 20 مليون دولار، تدفع على ثلاثة أقساط متساوية قيمة كل قسط 6.666.666 دولارا، وقد تم بالفعل دفع أول قسط منها في تاريخ 22/10/2009 على أن يتم دفع القسطين الآخرين بتاريخي 15/12/2010، 15/12/2011.
3) صندوق OPTIMAL STRATEGIC US EQUITY: تمت التسوية، وذلك بالاتفاق على استرجاع مبلغ وقدره 65 مليون دولار بنسبة 65 في المئة من أصل المساهمة تسدد على النحو التالي:
- 6 ملايين دولار في 1/9/2010.
- 10 ملايين دولار في 1/9/2011.
- 40 مليون دولار في 1/9/2012.
- 9 ملايين دولار في 2/2/2013.
ونتيجة لما تقدم فإن حصيلة الاسترجاع بلغت حتى الآن 85 مليون دولار، وستوالي المؤسسة استمرارية متابعتها لتحقيق أكبر استرجاع ممكن من قيم هذه الصناديق.
ثانياً: فيما يتعلق بما ورد في تعقيب ديوان المحاسبة من أن معدل العائد على الاستثمارات يجب قياسه بعد تحييد الأموال المستثمرة في الودائع والتي تبلغ نسبتها 47.8 في المئة من أموال المؤسسة، فإنها ترى في هذا الخصوص ان الاستثمار في الودائع هو أحد أهم مجالات استثماراتها وانه لا يجوز استبعاد عوائدها عند قياس معدل العائد العام على الاستثمارات، علما بأن المؤسسة أشارت في معرض ردها على ملاحظة الديوان (موضوع الاستفسار) إلى قيام الخزانة العامة بسداد القسط الأول عن العجز الاكتواري البالغ قدره 5472 مليون دينار وان احتفاظها بنسبة عالية من استثماراتها على هيئة ودائع، قد أدى إلى تحييد ملحوظ لأثر هبوط أسواق الأسهم الحاد على استثماراتها مقارنة بمؤشرات الأسواق، بمعنى انه لو لم يكن ذلك كذلك، لكان تأثير الأزمة الاقتصادية على المؤسسة أعلى مما بلغته في 31/3/2009.
والجدير بالذكر انه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، فإن المؤسسة تفيد بأنها مستمرة في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الأسواق أو الاستثمار في مشاريع جديدة مع توجيه معظم فائضها النقدي الذي يتمثل في الفرق بين إيراداتها والتزاماتها للاستثمار في الودائع حتى وصلت نسبتها إلى نحو 47.1 في المئة من استثمارات المؤسسة كما في 31/12/2009، كما انها تقوم بتنفيذ ما أوصت به اللجنة العليا للاستثمار من دراسة توجيه جزء من السيولة المتوافرة لديها في مجال الاستثمار العقاري، وذلك في ظل الانخفاض الحالي في أسعار العقار الذي تشهده الأسواق العالمية.
وفي معرض الاجابة عن استفسارات السيد العضو حول هذا البند، فإن المؤسسة تفيد بما يلي (بعد استبعاد الودائع):
- نسبة الخسائر التي حمّل بها حساب ايرادات ومصروفات المؤسسة عن السنة المالية 2008/2009 بلغت (21.7 في المئة -).
- نسبة الخسائر في السوق المحلي (34.54 في المئة -).
- نسبة الخسائر في السوق العالمي (16.84 في المئة -).
وقد تم الحساب في جميع الحالات السابقة بعد استبعاد الودائع البالغ نسبتها 47.8 في المئة من إجمالي الأموال المدارة - كما طلب ديوان المحاسبة.
وبتحليل هذه النسب - بعد استبعاد الودائع - ومقارنتها بمتوسط انخفاض مؤشرات الأسواق المالية المحلية والعالمية نجد أن تأثير الأزمة الاقتصادية على المؤسسة كان ايضا الأقل مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمنطقة العربية والخليجية، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية للأسواق العالمية خلال هذه السنة نسبة كبيرة تراوحت ما بين 31 في المئة و39 في المئة من قيمتها، وكذلك انخفض المؤشر السوقي المحلي إلى 52.79 في المئة، وانخفضت ايضا مؤشرات الاسواق الخليجية بنسبة تراوحت ما بين 42 في المئة و70 في المئة.
ثالثاً: أما فيما يختص بسؤال السيد العضو حول المحفظة الوطنية، فإن المؤسسة تفيد بأنه لم تكن هناك أي مخالفة لأي من قرارات مجلس الوزراء أو وزير المالية الصادرة بخصوص هذه المحفظة - وفيما يلي بيان ذلك:
1 - لقد نصت المادة التاسعة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 على ما يلي: تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة لجنة لاستثمار أموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام.
ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.
وهذه اللجنة مشكلة حاليا برئاسة وزير المالية (رئيس مجلس الإدارة) وعضوية مدير عام المؤسسة وثلاثة من أعضاء المجلس.
2 - اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2/12/2008، حيث تولى السيد الرئيس شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من إنشاء محفظة حكومية استثمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسن أدائه، والتي من شأنها ايضا الدفع إلى تغيير عوامل التداول السلبية إلى عوامل ايجابية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم، وأضاف الرئيس بأن مجلس الوزراء قرر أن تكون مشاركة المؤسسة في هذه المحفظة بمبلغ 350 مليون دينار، وذلك وفق الآليات التي يتم الاتفاق بشأنها مع الهيئة العامة للاستثمار.
3 - وبعد الرد على استفسارات واستيضاحات السادة الأعضاء، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (9) المشار اليها فقد وافقت اللجنة على مشاركة المؤسسة في المحفظة الحكومية الاستثمارية بالمبلغ المشار اليه، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ومع توفير خصوصية للمؤسسة في أن تقوم شركة وفرة للاستثمار الدولي (الكويت) وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة بإدارة هذه المحفظة في حدود مبلغ مشاركة المؤسسة وانهما - أي المؤسسة وشركة وفرة - لن تتدخلا مطلقا في قرارات وآلية عمل الهيئة فيما يزيد على هذا المبلغ.
4 - بتاريخ 25/12/2008 قامت المؤسسة بتوقيع عقد مع شركة وفرة للاستثمار الدولي لإدارة الأموال الخاصة بالمؤسسة في المحفظة الوطنية، وذلك وفقا لخطة استثمارية تفي بمتطلباتها.
5 - اعتمدت لجنة الاشراف على المحفظة الشركة الكويتية للاستثمار مديرا للمحفظة الوطنية، وفي هذا الاجتماع أفادت المؤسسة بأنها قد قامت بالفعل بالتعاقد مع شركة وفرة بشأن الأموال الخاصة بها في تلك المحفظة.
6 - بتاريخ 13/1/2009 قررت اللجنة تكليف شركة وفرة والشركة الكويتية للاستثمار التنسيق فيما بينهما لتوحيد الآليات والأسس الاستثمارية، وان يرفع تصورا شاملا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لاعتماد لجنة الاشراف.
7 - في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27/1/2009، أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بأنه قد تم عقد اجتماعات عدة بين الشركتين، وانه لا يزال هناك بعض النقاط المعلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة بأن يقدم لاحقا كتاب إلى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.
8 - وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15/3/2009، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع شركة وفرة للاستثمار الدولي، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاستثمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الشركتين لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.
9 - بتاريخ 14/4/2009 اجتمعت اللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق إدارة الشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة للاستثمار الدولي أسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك فقد رأت اللجنة أنه لا يجب أن يكون هناك مرجعية أخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد أن يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات، بينما أكد ممثل التأمينات الاجتماعية على التمسك بتنفيذ قرار لجنة استثمار أموال المؤسسة وطلب ابقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة لضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بشركة وفرة في ما يتعلق بمبلغ مشاركة المؤسسة في هذه المحفظة.
وفي ما يلي بيان مختصر عن وضع هذه المحفظة التي تديرها شركة وفرة للاستثمار الدولي حتى 18 مارس 2010:
- تأسست المحفظة بتاريخ 28/12/2008.
- عدد الأيام 446 يوماً.
- الرصيد الافتتاحي 30 مليون دينار.
- تم تحويل 30 مليون دينار بتاريخ 29 يناير 2009.
- تم تحويل 50 مليون دينار بتاريخ 1 ديسمبر 2009.
- إجمالي الأموال المحولة والرصيد الافتتاحي 110 ملايين دينار.
- القيمة السوقية للمحفظة 122.09 مليون دينار.
- أداء المحفظة منذ التأسيس 17.28 في المئة.
- قيمة النقد والنقد المعادل 35.28 مليون دينار.
- نسبة النقد والنقد المعادل إلى القيمة السوقية للمحفظة 28.90 في المئة.
- أداء المحفظة ومؤشرات السوق منذ بداية السنة وحتى 18 مارس 2010.
أداء المحفظة: 9.32 في المئة.
مؤشر السوق السعري: 5.83 في المئة.
مؤشر السوق الوزني: 12.30 في المئة.
ومن خلال ما تقدم من إيضاحات حول أداء هذه المحفظة حتى 18/3/2010، يتضح الدور المهم الذي قامت به المؤسسة وشركة وفرة لتحقيق أهداف قرار مجلس الوزراء المشار اليه في البند (2).
وبالرجوع إلى تعقيب الديوان على رد المؤسسة يتبين أنه لم يتعرض لوجود أي مخالفة من جراء الالتزام بتطبيق أحكام المادة التاسعة من قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإن ما قامت به المؤسسة لا يعد مخالفة لأي من قرارات مجلس الوزراء أو وزير المالية الصادرة بخصوص هذه المحفظة، علما بأن ممثل المؤسسة لم يتلق أي دعوة لحضور أي اجتماع لاحق للاجتماع المشار اليه في البند (9).
رابعاً: حول استفسارات السيد العضو بشأن أبراج كابيتال - دبي، فإنه يرجى الإحاطة بما يلي:
1 - لا يوجد تصنيف لشركة أبراج كابيتال، لانها شركة غير مدرجة في أسواق المال ولم تقترض من البنوك على أساس (SYNDICATE BASIS).
2 - يبلغ رأسمال الشركة المذكورة مليار ونصف المليار دولار أميركي، ويبلغ عدد الأسهم التي تمتلكها المؤسسة في هذه الشركة 66.666.667 سهما بنسبة 4.4 في المئة من رأس المال، بتكلفة قدرها 66.666.667 دولارا أميركيا.
هذا وقد وردت إلى المؤسسة البيانات الآتية من الشركة المذكورة كما في 31/12/2009.
- بلغ إجمالي عدد الشركات التي قامت الشركة بالمساهمة فيها منذ انشائها أكثر من (35) شركة.
- هذه الشركة تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في الملكيات الخاصة بالأسواق الناشئة، حيث تدير نحو 6.6 مليار دولار أميركي، للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وشرق آسيا (MENASA)، نظرا لعوامل ديموغرافية واقتصادية كثيرة ساهمت في جذب أنظار المؤسسات العالمية وليست الاقليمية فحسب، وذلك رغبة في الاستفادة من النمو الاقتصادي الكبير فيها.
- بلغ إجمالي التخارجات من الاستثمارات التي قامت بها الشركة منذ إنشائها (20) استثمارا بمبلغ إجمالي قدره (2.9) مليار دولار أميركي.
- تضاعفت قيمة الاستثمارات التي تم التخارج منها بمقدار 2.96 مرة بمعدل عائد داخلي قدره 79 في المئة.
هذا بالاضافة الى انه تم بتاريخ 30/8/2005 الاستثمار بمبلغ 30 مليون دولار اميركي في صندوق ANRAAL SPECIAL OPPORTUNITTESFUND II وقد تم تسييله بتاريخ 7/5/2008 حيث بلغت قيمة حصة المؤسسة 43.4 مليون دولار اميركي.
4 - المؤسسة لم تساهم في اي وقت في صندوق تديره (ABRAAJ CAPITAL) بمبلغ مليار دولار - موضوع استفسار العضو.
خامسا: في ما يختص باستفسار السيد العضو حول فندق تيرنبري (TURNBERRY) في فلوريدا، فإن المؤسسة تفيد بما يلي:
1 - قامت مجموعة وفرة للاستثمار (نيويورك) بادارة هذا الاستثمار بالنيابة عن شركة ماكرو تيرنبري (MACTO TURNBERRY CORPORATION) المملوكتين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد اقتصر دور مجموعة وفرة (نيويورك) على متابعة هذا الاستثمار دون ان يكون لها اي علاقة بالعمل اليومي للشركة القائمة عليه او معرفة بمن يقوم بزيارة الفندق او الاقامة فيه، علما بأن الترتيب المتبع هو ان يقوم زوار ونزلاء الفندق بدفع فواتير اقامتهم ومصاريفهم بصورة مباشرة.
2 - ان الشركة التي قامت بهذا الاستثمار هي شرمة ماكرو تيرنبري MACTO TURNBERRY CORPORATION وهي شركة انشئت في ولاية دلاويير (DELAWARE) للحد من الضرائب.
3 - قامت في عام 1989 شركة MACTO TURNBERRY CORPORATION بشراء حصة 6 في المئة من شركة اللؤلؤة الاستثمارية بمبلغ 2.54 مليون دولار، وفي عام 1993 قامت بشراء حصة اضافية بنسبة 75 في المئة (نحو 50 في المئة من الشركة المطورة للمشروع و25 في المئة من شركة اللؤلؤة الاستثمارية)، وذلك بهدف توفير قدر كاف من السيولة لمواجهة متطلبات التشغيل واحتياجات التمويل، وتم في عام 2003 زيادة حصتها الاجمالية الى 94 في المئة التي اشتملت على حصة كشريك عام واخرى كشريك محدود المسؤولية.
4 - تم بيع هذا الاستثمار بالكامل في عام 2005 بمبلغ 185 مليون دولار وقد حققت الشركة المالكة ربحا بمبلغ 101.2 مليون دولار.
5 - تم القيام بهذا الاستثمار كما سبق الاشارة على ثلاث مراحل، وقد قامت الشركة المعنية بهذا الاستثمار في عام 1989 بالاستعانة بمكتب محاماه في نيويورك، كما تمت الاستعانة بمجموعة وفرة للاستثمار (نيويورك) التي قامت بإجراء تحليلات حول هذا الاستثمار ومراجعة الدراسات المعدة مسبقا، وكذلك تم التفاوض في المرحلتين اللاحقتين التي جرى فيهما زيادة مبلغ الاستثمار بهدف استكمال تطوير المشروع وتوفير السيولة اللازمة له وتحقيق اعلى عائد ممكن.
6 - قامت الشركة المسؤولة في عام 2005 ببيع الفندق بالكامل الى شركة كندية تدعى (FAIRMONT HOTEL) وهي احدى الشركات العالمية المعروفة بادارة وشراء الفنادق - وهذه الشركة كانت تقوم بادارة الفندق في السنوات الثلاث الاخيرة، وقد تم هذا البيع على أسس مهنية عالية فضلا عن ان توقيت البيع كان مميزا، الامر الذي ترتب عليه تحقيق عائد جيد خاصة ان اوضاع سوق الفنادق قد تدهور الى حد كبير منذ عام 2005، ما ادى الى انخفاض حاد في الاسعار بعد ان تمكنت الشركة المالكة من انجاز اجراءات البيع.
7 - استعانت الشركة المالكة في انجاز عملية البيع بادارة الاستثمار العقاري والاستشارات الفندقية لدى مجموعة وفرة للاستثمار (نيويورك) التي قامت في عام 2003 باستدراج عروض من بعض شركات الادارة الفندقية تضمنت اكتساب حق يمكنها من إلزام الشركة المديرة بشراء الفندق خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات. وهذا ما حدث فعلا في عام 2005 على النحو الذي سبق الاشارة اليه.
8 - حققت الشركة المالكة من هذا الاستثمار ربحا مقداره 101.2 مليون دولار، حيث تم بيعه في عام 2005 بمبلغ 185 مليون دولار، وذلك في مقابل ان تكلفة شراء الحصة الاولى بنسبة 6 في المئة في عام 1989 بلغت قيمتها 2.54 مليون دولار، وانه نتيجة لتحليل البيانات، فإن تكلفة شراد الحصة الاضافية في عام 1993 وزيادة الحصة الاجمالية الى 94 في المئة في عام 2003، بلغت قيمتها 81.26 مليون دولار.